النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: ضريبة القيمة المضافة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    3,759

    افتراضي ضريبة القيمة المضافة

    ضريبة القيمة المضافة

    تركي فيصل الرشيد


    تعد الضرائب وسيلة رئيسة لتحقيق أهداف الدولة، باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للتمويل، في هذا النطاق تستعد الدول الخليجية لفرض ضرائب جديدة على المواطنين والوافدين، تبدأها الإمارات بضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة كبديل للجمارك، إضافة إلى فرضها على الخدمات أيضاً، وتم الاتفاق على توحيدها عند معدل 5% في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي. وستبدأ بعض دول الخليج مطلع العام المقبل في إقناع المواطنين بأهمية هذه الضرائب للاقتصاد الوطني وعدم تأثيرها سلباً عليهم.
    ومما يُبرِز القناعة بهذه الضريبة تأكيد وزراء المال في دول المجلس خلال اجتماعهم في مايو الماضي على الالتزام بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة، واقترحوا فرضها على مستوى دول المجلس في وقت واحد وفي الوقت المناسب.
    ولهذه الضريبة فعلياً أهمية كبرى، حيث إنها ضريبة تداخلية، لأن الدولة تتداخل بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، كما أنها وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتؤمن إيراداً ضريبياً وفيراً ومنتظماً، وكذلك تشكل حافزاً مهماً للاستثمار نتيجة حسم الضريبة.
    وسعت الدولة - لكون هذه الضريبة على الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري ونظرا لأهميتها - إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية، والتي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية بما يتلاءم والتشريعات والأنظمة المالية والضريبية، لتصبح أكثر مواكبة واندماجاً مع النظام العالمي الجديد.
    ولما كانت معظم الضرائب تستمد تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه، كضريبة الدخل مثلاً وهي الضريبة المفروضة على المداخيل كالأرباح والرواتب، فإن ضريبة القيمة المضافة كغيرها من أنواع الضرائب الأخرى تتشابه مع غيرها من حيث الأهداف والنتائج، ويمكن تعريفها كما يدل اسمها بأنها ضريبة تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشيء بأشياء أخرى، إي منفعة الشيء.
    وتشير تجارب عدة إلى ملاءمة ضريبة القيمة المضافة لظروف البلدان النامية، وأنها كانت من العناصر الأساسية في الاتجاه العام نحو الإصلاح الضريبي الذي ظهر بوضوح في كثير من البلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي، كما أسهمت في استقرار تعبئة الإيرادات وتعزيزها في بلدان كثيرة، مع الإسهام في رفع الكفاءة الاقتصادية.
    وعلى الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة حديثة ويتم استخدامها بطريقة غير مباشرة (تفرض على سلع معينة مثل السجائر، المشروبات الكحولية) إلا أنها أصبحت مصدراً رئيساً للإيرادات في غالبية دول العالم. وتشكل هذه الضريبة الآن حوالي ربع الإيرادات الضريبية، ومن بين الدول الـ 184 الأعضاء في المنظمتين الدوليتين (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) فإن 118 (64%) منها تطبق نظام القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات. وهذه النسبة تشمل جميع الدول الأوروبية ومعظم دول الأمريكتين ومعظم الدول الآسيوية وتقريباً نصف دول القارة الأفريقية، وتقريباً جميع الدول التي كانت تشكل المعسكر الاشتراكي. أما الدول العربية التي تطبق هذه الضريبة فهي الجزائر، والمغرب،و تونس، ومصر والأردن.
    ولكن من ناحية أخرى هناك مساوئ عدة لهذه الضريبة كونها معقدة نوعاً ما من الناحية التطبيقية، وتتطلب وجود نظام محاسبي متقدم لدى الشركات والمؤسسات، والذي سيتحمل العبء الأكبر هي الشركات حسنة التنظيم، بينما تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التهرب بسهولة من هذه الضرائب بعدم تسجيل المؤسسات التجارية أو الإبلاغ القاصر بالمتحصلات الإجمالية واستغلال المعدلات الضريبية المتعددة وعدم تحويل الضرائب المحصلة إلى السلطات الضريبية وكذلك استخدام فواتير مزيفة والمطالبة بخصوم ضريبية عن مشتريات لا تستحق عليها الخصم. وأهم من ذلك كله، العلاقة بين فعالية تدقيق الحسابات والقدرة على إدارة نظام ملائم لرد الضريبة.
    أمام ما سبق من فوائد هذه الضريبة وعلى الرغم من بعض المساوئ الآنفة الذكر فقد قررت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة. والحال مماثلة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تملك ثروات نفطية وغازية ضخمة، بغرض تنويع الدخل، خاصة في دبي والبحرين حيث يتضاءل النفط، وقد صرح مدير التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس دول التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق بأن ضرائب القيمة المضافة ستعمل على تنظيم الرسوم والمدفوعات الضريبية التي تؤخذ على أساس الخدمة بشكل عشوائي، كما سيتم ترتيب الإدارات التي تعمل على جمع الضرائب بشكل مدروس، للعمل على تحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق نظام واضح لعمليات الضرائب في دول المجلس.
    بعد هذا الاستعراض تنبغي الإشارة إلى أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يتطلب جهوداً كبيرة واستعدادات في مجالات الإدارة والمحاسبة ومراقبة منافذ الدولة. وعلى رغم الفوائد المالية التي ستتأتى من تطبيقها، فإن تكاليف فرضها ليست بالعملية اليسيرة، علماً بأن فريق العمل المسؤول عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدبي قد انتهى من إنجاز المهام الموكلة إليه طبقاً للجدول الزمني المحدد، حيث انتهى فريق العمل القانوني من تصميم السياسات العامة لضريبة القيمة المضافة واللوائح التنفيذية للقانون، وكذلك مذكرته الإيضاحية، بينما أنجز فريق العمليات تصميم العمليات والإجراءات الإدارية، ووضع الهيكل التنظيمي ووضع دليل ضريبة القيمة المضافة ونظام التدقيق، وانتهى فريق التقنية المعلوماتية من وضع المتطلبات التفصيلية للنظام الضريبي الجديد، ودراسة العروض المقدمة من شركات التقنية، بينما يواصل فريق الاتصال ونقل المعرفة مع الجهات المعنية تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية.
    أخيراً، هناك قاعدة ذهبية تقول لا تمثيل شعبياً فلا ضرائب مستحقة. وهذه الضريبة ليست بديلاً للرسوم الجمركية بحسب تصريح بعض المسؤولين الخليجيين بل هي لن تُفرض على مبيعات السلع فقط وإنما ستشمل قطاع الخدمات، وبذلك فإنها ليست بديلاً لنظام الجمارك الذي تم التخلي عنه بحسب الشروط الدولية، لذا تحاول الدول تعويض الإيراد المفقود من المستهلكين مباشرة.
    إن نظام الضريبة مقبول عالمياً وسوف يسهل تكامل أسواق الخليج مع الأسواق العالمية والاندماج معها بحسب اتفاقيات التجارة العالمية، لهذا أتمنى على القيادات الخليجية ألا تعتمد على الإدارات المالية والاقتصادية فقط، حيث إن هذا القرار سياسي أولاً قبل أن يكون قراراً اقتصادياً. البعض يفترض أن المجتمع سوف يتقبل بسهولة الضرائب المقترحة على أنها هي نفسها التي كانت تؤخذ كجمارك من المستوردين، بينما الضرائب سوف تؤخذ من المستهلكين، وعليه فالمرجو أن تتاح للمجتمع فرصة تمثيل ومشاركة أكبر في قراراته وفي الطريقة التي ستصرف بها تلك المبالغ التي تم أخذها منهم.


    حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007

    السبت 27 محرم 1430هـ الموافق 24 يناير 2009م العدد (3039) السنة التاسعة
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    2,056

    افتراضي رد: ضريبة القيمة المضافة

    فالمرجو أن تتاح للمجتمع فرصة تمثيل ومشاركة أكبر في قراراته وفي الطريقة التي ستصرف بها تلك المبالغ التي تم أخذها منهم.
    هنا بيت القصيد ، أيضاً الشفافية الحقيقية لدخل الدولة ككل ومصروفاتها عندها لا أعتقد أن المواطن سوف يغضب بل سيتعاون مع هذه الضريبة ، لكن أرجو أولاً أن يتم إصلاح الوضع المعيشي للسكان بكاملهم وليس موظفي الحكومة فقط بناء على دخل الدولة ، أجزم أن التجار يتمنون أن يتحسن الوضع المعيشي للسكان فبدون ذلك لن تتحرك تجارتهم بالشكل المطلوب .






    .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    3,759

    افتراضي اليمن: القطاع الخاص يحذر من عواقب جسيمة لضريبة المبيعات

    اليمن: القطاع الخاص يحذر من عواقب جسيمة لضريبة المبيعات
    ريام محمد مخشف من صنعاء

    حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن من "مخاطر جسيمة" قد تلحق بالاقتصاد اليمني في حال تنفيذ قانون ضريبة المبيعات المثير للجدل بالآلية الحالية، إلا أن الحكومة أكدت شروعها في تنفيذ القانون المثير للجدل ابتداءً من مطلع الشهر الجاري رغم احتجاجات القطاع الخاص. وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أن تنفيذ القانون سيلحق أضرارا بالسواد الأعظم من المواطنين، كما سيعرقل حركة استقطاب الاستثمارات الأجنبية في اليمن ويؤدي إلى تعثر برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

    وقالت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء: "إن الدعوى بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته المرفوعة من قبل الغرفة مازالت قائمة ولم يفصل فيها حتى الآن ومازالت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا مستمرة في نظرها وقد حددت جلسة قادمة لاستمرار السير في إجراءات القضية حتى صدور حكم نهائي بات من قبلها". وأضافت في بيان لها بهذا الخصوص أمس الأول"ما أشيع أخيرا من أن قرار الدائرة الدستورية برفض طلب محامي الغرفة وقف تنفيذ المواد غير الدستورية المطعون في دستوريتها كقانون ضريبة المبيعات وتعديلاته بأنه حكم منه للقضية فذلك لا أساس له من الصحة على الإطلاق، ولا يعدو كونه قرارا وقتيا وليس حكما نهائيا في القضية كما يشاع من قبل البعض".

    وقال خالد طه مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية في اليمن رئيس الغرفة التجارية في أمانة العاصمة صنعاء: "إن كثيراً من التجار والمستثمرين بدأوا يهاجرون من البلد بسبب هذا القانون الذي وصفه بأنه "معقد جداً، ويصعب تطبيقه في اليمن، إضافة إلى تعقيد الإجراءات، وظهور ضريبة جديدة كل يوم"، مشيراً إلى غياب الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، مطالباً بتبسيط الإجراءات وتخفيض الضرائب بحيث تكون البلاد جاذبة للاستثمار.

    وأضاف مصطفى "تقدم القطاع الخاص بمبادرة جديدة للحكومة وهي أن تتم العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في عام 2005/2006، بحيث يتم التحصيل مباشرة في المنافذ والقيمة المضافة وهي الآلية التي رفعت إيرادات الدولة من ضريبة المبيعات".

    في حين تصر مصلحة الضرائب على تطبيق القانون وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة بـ 5 في المائة، يوردها المكلف "التاجر" للإدارة الضريبية في المصلحة في محل نشاطه التجاري.

    وحدد القانون الجديد نسبة تحصيل ضريبية المبيعات القيمة المضافة بـ 5 في المائة من مبيعات كل تاجر وصل رأسمال نشاطه التجاري إلى 50 مليون ريال يمني (250 ألف دولار).

    من جهته أكد أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب الحكومية أنه تم التنفيذ الفعلي لقانون ضريبة المبيعات ابتداءً من الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري بواقع 5 في المائة كما ورد في القانون.

    وأضاف أن قانون الضريبة العامة على المبيعات أصبح نافذاً بكل آلياته من بداية العام الجاري بحسب الاتفاق الذي أبرم مع التجار خلال نيسان (أبريل) 2007 الذي في ضوئه منح التجار فرصة لترتيب أوضاعهم والاستعداد لتطبيق آلياته مطلع عام 2009، وكذلك بعد رفض المحكمة الدستورية العليا الشعبة الدستورية لطلب التجار وقف العمل بالقانون.

    ونفى أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية أن الأنباء والمعلومات التي ترددت عن تأجيل تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات والعمل بالآلية السابقة، مؤكداً أنه لا مجال لأي ترتيبات أو تسويات أخرى مع القطاع الخاص حول هذا القانون، وأنه سيتم التعامل بصرامة مع أي مخالف أو غير ملتزم بأحكام القانون.

    وأكد أن الدولة والحكومة جادة في تطبيق قانون ضريبية المبيعات ولا مفر من عدم تنفيذه الآن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وحاجة الحكومة للبحث عن موارد مالية غير النفط التي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

    وبين غالب أن قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم، وأن ضريبة المبيعات في اليمن تعد الأقل على مستوى المنطقة والعالم على الإطلاق بنسبة 5 في المائة فقط، وأن القانون الحالي أتى بديلا لقانون الإنتاج والاستهلاك الذي كانت الضريبة تراوح نسبتها فيه ما بين 10 إلى 50 في المائة ولا يفرض ضريبة جديدة.

    وأشار إلى أن المنظومة التشريعية المرنة لمصلحة الضرائب توازيها عملية إصلاحات إدارية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية تضمن سير وانسيابية العمل في كافة فروع مصلحة الضرائب وفق آليات واضحة تحافظ على المصلحة العامة ومصالح المكلفين.
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    3,759

    افتراضي رد: ضريبة القيمة المضافة

    الإمارات تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة تجنبا لمزيد من الضغوط التضخمية



    دبي – قطب العربي

    أرجأت الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2010 تجنبا لمزيد من الضغوط التضخمية التي تعانيها الدولة حاليا مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 10.2% وفقا للأرقام الرسمية والتي تزيد عن ذلك وفقا لتقديرات غير رسمية.

    وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك: إن سبب التأجيل يعود إلى استمرار الحكومة في دراسة الأبعاد الإيجابية والسلبية للتطبيق.

    وكانت تصريحات سابقة لمسؤولي الجمارك أشارت إلى بدء تطبيق الضريبة الجديدة مطلع عام 2009 بعد اكتمال كل الاستعدادات الفنية لذلك، لكن مدير الشؤون التجارية في جمارك دبي عبد الرحمن صالح آل صالح قال لموقعنا: إنه لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التطبيق.


    وأضاف آل صالح لـ"الأسواق.نت" أن وزارة المالية ما تزال تدرس الآثار المترتبة على الضريبة، ولن يتم تحديد موعد للتطبيق الفعلي إلا بعد انتهاء هذه الدراسة، مشيرا إلى أن التطبيق سيتم على مستوى اتحادي. وحول ربط التأجيل بالضغوط التضخمية المتزايدة في الإمارات قال آل صالح: إن الدراسة التي تجريها وزارة المالية حاليا هي التي ستحدد مدى التأثير، وقبل ذلك لا يمكننا قول شيء. وارتفع التضخم في الإمارات مؤخرا فوق مستوى 10% مدفوعا باستمرار بارتفاع أسعار العقارات والمواد الغذائية والتضخم المستورد الناتج عن استمرار ربط الدرهم بالدولار الأمريكي (الدولار يساوي 3.67 دراهم)، وقد حذر الخبراء من أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيزيد هذه الضغوط التضخمية.


    وقال آل صالح: إن جمارك دبي انتهت فعلا من المسائل الفنية المتعلقة بالضريبة الجديدة، مشيرا إلى أنها ستكون بديلا للرسوم الجمركية، لكنها ستكون في حدود 3% فقط. ورغم تأكيد المسؤولين في الإمارات أن الضريبة ستكون مجرد بديل للرسوم الجمركية؛ إلا أن خبراء يرون أن الضريبة ستشمل العديد من السلع والخدمات التي لم تكن تخضع قبلا للرسوم الجمركية، ما يعني أن تأثيرها سيطال شرائح أوسع في المجتمع.


    من جهته قال مدير إدارة التكامل الإقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق أن دول التعاون إتفقت على بدء تطبيق الضريبة الجديدة في يناير كانون ثاني 2012 حيث تحتاج دول المجلس لهذا الوقت لإعداد الأجهزة الضريبية الضرورية. وقال العويشق لقناة العربية اليوم الإثنين 18-8-2008 إن الضريبة ستطبق على معظم السلع والخدمات ، وستحل محل كثير من الرسوم المفروضة حاليا وبالتالي ينبغي تحديد الرسوم التي سيتم إلغاءها مثل رسوم الفنادق. وأوضح العويشق ان إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الدول الخليجية مع عدة تكتلات إقليمية ودول كبرى سيترتب عليها خفض اكثر من 70% من حصيلة الجمارك ، ولذلك فإن ضريبة القيمة المضافة تستهدف تعويض هذه الحصيلة. واشار العويشق إلى ان بعض الدول الخليجية طلبت أن يسمح لها بتطبيق الضريبة قبل 2012 وحصلت على موافقة بشرط أن تطبق الضريبة بنسبة اقل من 5% .
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    3,759

    افتراضي لمواجهة احتمالات تباطؤ الاقتصاد: دراسة رسمية تدعو الحكومة الإماراتية لتأجيل ضريبة الق

    لمواجهة احتمالات تباطؤ الاقتصاد: دراسة رسمية تدعو الحكومة الإماراتية لتأجيل ضريبة القيمة المضافة وتبني سياسة نقدية توسعية

    | تاريخ النشر:السبت ,24 يَنَايِر 2009 12:30 أ.م.



    دبي-عبد الرحمن السويفي:

    دعت دراسة رسمية الحكومة الإماراتية إلى تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتبني سياسة نقدية توسعية وائتمان مريح مع سعر منخفض للفائدة وذلك لمواجهة احتمالات تباطؤ الاقتصاد الإماراتي من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

    كما دعت الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي وحملت عنوان" الأمل في معافاة الاقتصاد يكمن في الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار " الحكمة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد ومن هذه الإجراءات العمل على استقرار أسواق الأصول للتقليل من خسائر الثروات، والحفاظ على مستوى توظيف مرتفع، وزيادة الإنفاق العام، خاصة الإنفاق على الاستثمار.

    وتتوقع غالبية التقارير الدولية والإقليمية منها صندوق النقد الدولي والمجموعة المالية هيرميس وجلوبل تراجع معدلات نمو الاقتصاد الإماراتي للعام الجاري إلى النصف من أكثر من 7 في المائة عام 2008 إلى 3.5 في المائة بسبب تراجع أسعار النفط وتأثر القطاعات غير النفطية بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

    وقال بنك الكويت الوطني في آخر تقرير له إن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات سيتباطأ إلى 1% العام الجاري مقارنة مع 5% لانخفاض إنتاج النفط وتباطؤ نمو القطاعات غير النفطية مضيفا أن من المعتقد على نطاق واسع أن الإمارات هي أكثر اقتصادات المنطقة تعرضا للتدهور الشديد في المناخ الاقتصادي والمالي العالمي.

    وقالت دراسة غرفة دبي " إذا تعرض اقتصاد الإمارات إلى فترة من التباطؤ بسبب الأزمة التي تشهدها الأسواق العالمية، فإن عبء معافاة الاقتصاد يقع على الحكومة. الدرس الذي يمكن تعلمه من الكساد الكبير الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي أن الحكومة الأمريكية آنذاك لم تقم بدور نشط في استباق التباطؤ الاقتصادي بل على العكس من ذلك قامت بتبني سياسة نقدية مقيدة أدت إلى تثبيط الاستهلاك والاستثمار مما أدى إلى حدوث عواقب اقتصادية كارثية. لذلك، على حكومة الإمارات أن تأخذ زمام المبادرة وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية التي يمكن أن تشجع الطلب الكلي إذا حدث تباطؤ اقتصادي.

    وأكدت الدراسة أنه بالرغم من أن هذه الإجراءات قد تضع عبئا هائلا على ميزانية الحكومة على المدى القصير لكنها سوف تجني ثمارها في المدى المتوسط والطويل مضيفة أن الميزانية الاتحادية التي أجيزت مؤخرا والتي تبلغ 42.2 مليار درهم في 2009، وتزيد بنسبة 21% عن ميزانية العام الماضي، تعتبر بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح،حيث ستؤدي الميزانية المرتفعة وكذلك سلسلة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا بشأن تقوية النظام المالي إلى إرسال إشارات إيجابية إلى القطاع الخاص.

    وأوضحت أن المحددات الرئيسية للاستهلاك الخاص هي الدخل والثروة والأسعار وسعر الفائدة،لذا فإنه من المهم لدخل الأفراد الحفاظ على مستوى توظيف مرتفع، سوف تؤدي الجهود الرامية لاستقرار أسواق العقارات والأسهم إلى التقليل من خسائر ثروات الناس وسوف تشجعهم على الإنفاق أكثر على الاستهلاك كما سوف ينتج عن تأجيل أي ضرائب يمكن أن تقلل الإنفاق على الاستهلاك، مثل ضريبة القيمة المضافة، تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. وسوف تشجع السياسة النقدية التوسعية مع سعر الفائدة المنخفضة على الإنفاق الاستهلاكي.
    وأوضحت الدراسة أنه وبحسب توزيع متوسط مكونات الطلب الكلي في اقتصاد الإمارات خلال الفترة 2005 ـ 2007، فإن صادرات السلع والخدمات-الصادرات المباشرة وإعادة الصادرات لكل من الإمارات والمناطق الحرة وتشمل كذلك النفط والغاز-،تشكل المكون الأكبر من الطلب الكلي (56%)، يلي ذلك الاستهلاك (31%) والاستثمار الذي يمثل 13% وهو الأصغر من حيث النسبة.

    وأوضح تفاصيل صادرات الإمارات من السلع والخدمات خلال الفترة 2006 ـ 2007 أن صادرات السلع تشكل 96% بينما تكون صادرات الخدمات 4% من إجمالي الصادرات ويشكل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز 47% من صادرات السلع بينما تشكل إعادة الصادرات 34%، وتمثل صادرات المناطق الحرة 13% والصادرات الأخرى 6%.

    وأشارت إلى أن فئات النفط والغاز والمنتجات البترولية وإعادة الصادرات تمثل جزءا مقدرا من صادرات السلع بالنسبة للإمارات وذلك بنسبة 81% ضمن فئة النفط الخام والغاز والمنتجات البترولية يشكل النفط الخام حوالي 40%، الغاز 4% والمنتجات البترولية 3% ,
    وفيما يخص وجهات الصادرات وإعادة صادرات السلع غير النفطية الخاصة بالإمارات في عام 2007،كانت آسيا هي الوجهة الرئيسية، تليها الدول العربية الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وخارجه.

    وفي المتوسط وخلال الفترة 2005 ـ 2007 أوضحت وجهات صادرات الإمارات من النفط الخام أن 97% منها صدرت إلى آسيا، 2% إلى أفريقيا و1% إلى أوروبا الغربية،لتثبت آسيا أنها الشريك الرئيسي للإمارات فيما يتعلق بصادرات النفط الخام.

    وأوضحت الدراسة أنه في ظل توقعات انخفاض الدخل العالمي في حالة حدوث أي تباطؤ أو انكماش في الاقتصاد العالمي، خاصة في آسيا، ونظرا إلى الثقل الذي تشكله الصادرات من السلع والخدمات في الطلب الكلي للإمارات، فإنه من المتوقع أن يكون لذلك تأثير سلبي على اقتصاد الإمارات وقد ينتج عن ذلك تعرضه لتباطؤ لهذا فإنه من الممكن تخفيف هذا التأثير السالب للأسواق العالمية إذا عززت المكونات الأخرى للطلب الكلي للإمارات وهي بالتحديد الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار.

    وذكرت أن الإنفاق على الاستهلاك يشكل حوالي ثلث الطلب الكلي في الإمارات، مشيرة إلى أنه وفي المتوسط وخلال الفترة 2005 ـ 2007، شكل الاستهلاك الخاص 80% بينما شكل الاستهلاك الحكومي 20%، لهذا يتضح أن الاستهلاك الخاص هو الذي يجب الاعتماد عليه لتشجيع الطلب الكلي في مواجهة أي تباطؤ اقتصادي.
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .



  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    8,866

    افتراضي دول خليجية تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة ... العام المقبل

    دول خليجية تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة ... العام المقبل

    دبي – دلال ابو غزالة - الحياة

    توقعت مصادر خليجية أن تبدأ دول في مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» على المبيعات مطلع السنة المقبلة، بعد تأجيل تنفيذها، جراء ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على دول المنطقة خلال الشهور الماضية.وكانت دول المنطقة اتفقت على موعد نهائي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة «الموحدة» بحلول 2012، لكنَّ دولاً أبدت رغبتها في تطبيقها قبل هذا الموعد، ثم أجّلته بسبب الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم في المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية.

    وأكدت المصادر أن تراجع معدلات التضخم في المنطقة، وبدء تعافي اقتصاداتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، «قد يشجع الدول المتحمسة للفكرة على تطبيقها قبل الموعد المحدد».

    وانخفضت معدلات التضخم في دول المنطقة إلى دون خمسة في المئة، بعد أن تجاوزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 12 في المئة، جراء الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار النفط، إضافة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات والعقار، بالتلازم مع فورة اقتصادية غير مسبوقة.

    وعلى رغم أن المصادر رفضت الإفصاح عن الدول التي ستطبقها مطلع السنة المقبلة، فيتوقع أن تكون دولة الإمارات أولها، لتفتح الطريق أمام منطقة الخليج التي لم تعرف في تاريخها ثقافة الضرائب المباشرة، على اعتبار أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المتحمسة لتطبيق هذا النوع من الضرائب.

    وكانت مؤسسة «جمارك دبي» أعدت العام الماضي دراسة شاملة، قدمتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، شملت الجوانب التقنية لتطبيق الضريبة وتصميم لوائحها التنفيذية. وأكدت المصادر أن دول المنطقة تخطط لفرض الضريبة الجديدة على ثلاث مراحل، تبدأ بنسبة وسلع معينة وتنتهي بتعميمها على جميع السلع.

    وحض صندوق النقد الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة «القيمة المضافة»، وساعدها في إعداد دراسة شاملة تتعلق في كيفية تطبيق هذا النوع من الضرائب والتقنيات المتبعة في دول أخرى.وأعلنت دول المجلس اكثر من مرة، أنها تدرس فرض تطبيق «القيمة المضافة»، لتعويض الخلل الذي حدث في عائدات الجمارك، بعد توقيع دولٍ في المنطقة اتفاقات تجارة حرة منفردة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، تعفيها من الجمارك.

    وتعود دوافع فرض الضريبة أيضاً إلى استحقاقات منظمة التجارة العالمية، التي بدأت تطبقها دول المنطقة من دون استثناء، إضافة إلى التزامها مضامين اتفقات تجارة حرة مع المناطق التجارية الحرة بين دول وتكتلات مختلفة، علماً أن هذه الضريبة تطبق في اكثر من 140 دولة حول العالم.

    ويشير خبراء إلى أن تركيز دول الخليج على ضريبة القيمة المضافة، يعتبر بديلاً ضريبياً مناسباً للمنطقة التي لا تفرض ضرائبَ في الأساس، في وقت تجمع دول كثيرة بين النظام الجمركي وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

    يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة، تُحصّل على السلع والخدمات، وتستوفى من مصدر السلعة أو الخدمة، أي من المصنع أو المورد ومقدم الخدمة وليس من المستهلك النهائي. وتتراوح نسبة القيمة المضافة التي تفرضها بعض الدول بين 3 و5 في المئة مثل سنغافورا واليابان، فيما تصل في دول الاتحاد الأوروبي إلى 20 في المئة.

    ويتوقع ان تصل نسبة ضريبة القيمة المضافة «الموحدة» لدول مجلس التعاون خمسة في المئة، على اعتبار أن الرسوم الجمركية التي تستوفيها هذه الدول تبلغ أيضاً خمسة في المئة.

    وعلى رغم أن فرض ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج حالياً، قد يساعد بعضها على تسديد ديون شركاتها التي تأثرت من تداعيات الأزمة العالمية، إلا أن فعاليات اقتصادية، ترى الوقت لا يزال غير مناسب لتطبيقها، على رغم تراجع معدلات التضخم وظهور بوادر تحسن في اقتصاد المنطقة.

    واعتبر رجل الأعمال الإماراتي سعيد العابدي في تصريحٍ الى «الحياة»، أن تطبيقها في بعض دول المنطقة حالياً «ينعكس سلباً على اقتصاداتها، على وقع تسريح العمال وخفض رواتب الموظفين لدى معظم الشركات الخليجية، لتقليص نفقاتها جراء، ما قد يؤثر على المواطنين والمقيمين وعلى الطبقة الوسطى في شكل عام».

    وأشار إلى انه «إذا كان لا بد من تطبيقها، فمن الأفضل بعد عامين، نظراً إلى الوضع العالمي الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية».
    وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    8,866

    افتراضي تحرُّك خليجي لتسريع إصدار وثيقة ضريبة القيمة المضافة

    ليتسنى للدول الأعضاء إصدار تشريعاتها الخاصة بتنفيذها
    تحرُّك خليجي لتسريع إصدار وثيقة ضريبة القيمة المضافة

    محمد السلامة من الرياض

    يعكف الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون، العمل على سرعة إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT، وذلك ليتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعدادا لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. كما أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة خصوصا، تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة. وأوضحت وزارة المالية الكويتية في بيان بث على وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن الوزارة ممثلة في قطاع الشؤون الضريبية ستشارك في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض وذلك لدراسة وضع نظام ضريبي يطبق بصفة جماعية في دول الخليج، مبينة أن مشاركتها في اجتماعات فريق العمل المكلف بالدراسة تأتي بهدف إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لضريبة القيمة المضافة.

    وطالب وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع عقد في ‏الرياض أخيرا، الفريق المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، سرعة الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد. وأوضح لـ "الاقتصادية" خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي في حينه، أن الوكلاء تطرقوا إلى ضرورة الاستعجال في قضية إنهاء الإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجتمعين أكدوا سرعة إنجاز هذا الموضوع حتى يتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها الخاصة بتنفيذ هذا النظام. ويجري حاليا فريق عمل على مستوى دول مجلس التعاون على إعداد مشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد مقترح أقصاه كانون الثاني (يناير) 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ. حيث تم التوصل إلى صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة 5 في المائة في بداية الأمر داخل إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء وحسم النسبة خلال عام 2009، مع اعتبار كانون الثاني (يناير) عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة. كما تم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب، كذلك تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين بمليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، كما ستكون الإعفاءات محدودة مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية مثل التعليم والصحة، على أن تخضع الصادرات الخليجية لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، بينما التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.

    وهنا يرى اقتصاديون، أن اقتصار الضرائب في البداية على نظام ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات وذلك بديلا للجمارك يعد الخيار الأفضل للنظام الاقتصادي الخليجي، داعين في الوقت ذاته إلى أهمية دراسة الضريبة مع إعداد قانونها الخاص، بحيث يتم تجنب آثارها الاجتماعية والسعرية وانعكاساتها على الميزة التنافسية لدول الخليج، مع ضرورة تحقيق العدالة في التطبيق.

    وأشار الاقتصاديون إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون سيشجع التجارة البينية فيما بينها، كما سيرفع من تنافسية اقتصادياتها مع المحيط الخارجي. كما يرون أن الضريبة على الاستهلاك أو القيمة المضافة هي الوسيلة الأفضل لتحقيق ذلك، مرجحين في الوقت نفسه أنه باعتماد آلية ضريبة القيمة المضافة فإن دول الخليج قد تظل ضمن دائرة الملاذات الضريبية فيما يتعلق بمداخيل الأفراد والشركات. وقالوا إن ضريبة القيمة المضافة بحسب نسبتها المقترحة ستكون منصفة لمواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها, حيث ستدفع الضريبة على ما سيتم استهلاكه، منوهين في هذا السياق بأن تطبيقها سيعود بالفائدة على الحكومة ودافعي الضرائب, حيث ستسهم في خفض الرسوم الإدارية بشكل كبير.


    http://www.aleqt.com/2011/04/01/article_521375.html
    وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    المشاركات
    8,866

    افتراضي الخليجيون يمهدون لإقرار قانون موحد لضريبة القيمة المضافة

    الخليجيون يمهدون لإقرار قانون موحد لضريبة القيمة المضافة
    محمد السلامة من الرياض

    ينتظر أن يبحث وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في الرياض، مبادرة طرحت من قبل ‏قطر لدى منظمة التجارة العالمية تستهدف ‏‏‏إعفاء الغاز ومشتقاته من الرسوم الجمركية على مستوى العالم واعتباره سلعة بيئية. ومعلوم أن جميع دول ‏المجلس أعضاء في منظمة التجارة ‏wto‏ ‏‏‏ومستفيدون ‏من أحكامها ‏وأنظمتها وقوانينها والتزاماتها.‏

    كما سيناقش اجتماع الوكلاء التحضيري للاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) ما توصلت إليه فرق عمل النظام الضريبي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، وآخر المستجدات بشأن الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد.

    وعكف الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون خلال الفترة الماضية، على العمل على سرعة إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ Vat، وذلك ليتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعدادا لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام، وذلك تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه كانون الثاني (يناير) 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ. وتم التوصل إلى صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة تراوح بين 2 و5 في المائة في بداية الأمر داخل إطار اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء وحسم النسبة خلال عام 2009، مع اعتبار كانون الثاني (يناير) عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة. كما تم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب، كذلك تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين بمليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، كما ستكون الإعفاءات محدودة مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية مثل التعليم والصحة، على أن تخضع الصادرات الخليجية لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، بينما التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.

    ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دورا فعليا في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. كما أن حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة خصوصا تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.

    وسيناقش اجتماع وكلاء عددا من المواضيع المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وما توصلت إليه اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما سيتناول الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي. كذلك سيتناول الاجتماع نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وأيضا اجتماعات اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. وسيستعرض الاجتماع تقرير عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، إضافة إلى آخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.
    4 تعليقات

    1. هاني الدريعي (مسجل) (1) 2011-04-24 06:24:00

    سبحان الله، ماأسرع مايتم إتخاذ القرارات عندما تكون على حساب المواطن الخليجي، وقد هرمنا ونحن ننتظر أي قرار في صالح هذا المواطن المسكين.

    تاريخ اليوم هو 24 ابريل 2011 والوعد بعد عام لنسمع عن تطبيق قرارات ضريبية جديدة، وأخبار عن إستمرار إجتماعات الدراسات الخاصة بالمواضيع الأخرى
    أبلغ عن التعليق
    Up 0 Down @
    2. احمد حسين (2) 2011-04-24 08:54:00

    للاسف نستطيع الاتفاق على ضريبه ولا نستطيع الانفاق على عمله موحده خليجيه مدعومه بلبترول و سلة عملات و البنك المالي المركزي يكون في الرياض .

    الضريبه سترفع اسعار السلع في دول الخليج
    ليس الان وقت الضريبه. واذا كانت الان فما الخدمه الاضافيه التي سيستفاد منها المواطن الخليجي مثلا سكك حديد تربط دول الخليج
    أبلغ عن التعليق
    Up 0 Down @
    3. سامي (3) 2011-04-24 09:02:00

    ليش الضرايب على المواطن الخليجي، الخير كثير والحمد لله، اكيد الايرانيين وراء الموضوع!!!!!!!!!!!!!!!
    أبلغ عن التعليق
    Up 0 Down @
    4. أحمد (4) 2011-04-24 10:53:00

    الاجانب الذين يعملون في الخليج يخذون راتب ضعفين أو ثلاث اضعاف و اكثر رتب الموطن الخليجي السبب يقول لك ان لديهم ضرائب
    والاصح احنا ايضا لدينا ضرائب بمسمى خدمات
    خدمة رسوم هاتف المنزل والجوال الشهرية=ضريبة
    خدمة رسوم الماء=ضريبة
    خدمة رسوم الكهرباء=ضريبة
    جواز السفر=ضريبة
    رخصة القيادة=ضريبة
    استمارت السيارة=ضريبة
    جديد الان وموجود في بعض دول الخليج رسوم موقع السيارات العامة=ضريبة
    علمان ان الخبرات أو الشهادات لدى الاجنبي الخليجي لدية افضل منها ولو كان افضل من الخليجي لما تركتة دولة ليعمل لغيرها
    أبلغ عن التعليق
    Up 0 Down @

    جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
    تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية
    وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


المواضيع المتشابهه

  1. ضرر المواد الحافظة المضافة للأغذية كضرر رصاص البنزين
    بواسطة محررة الرياض في المنتدى منتدى الصحة والطب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-04-2008, 01:32 PM
  2. المواد الملونة المضافة للحلويات والمشروبات تؤثر في سلوك الأطفال وتركيزهم
    بواسطة محررة الرياض في المنتدى منتدى الصحة والطب
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-09-2007, 03:49 AM
  3. زوار معرض الاتصالات السعودية يسجلون في الخدمات المضافة للجوال والهاتف
    بواسطة محرر الاخبار في المنتدى منتدى العلوم والتقنيه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-02-2006, 05:56 PM
  4. لا لصندوق النقد الدولي والضريبة المضافة غير المباشرة
    بواسطة محرر الاخبار في المنتدى الاقتصاد والاعمال
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-02-2006, 05:13 PM

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •