أزمة في السودان

جيمي كارتر* - واشنطن بوست

يشكّل السودان، الذي يواجه اليوم تجدداً لموجة العنف في مختلف مناطقه، إحدى المسؤوليات الأكثر إلحاحاً التي تقع على عاتق المجتمع الدولي.

نتيجة لذلك، بات الكثير من الإنجازات التي تحققت مهدداً بالخطر، فقد ساهمت إدارة بوش في عقد اتفاق سلام شامل في هذا البلد عام 2005، والذي ينص أحد بنوده الأساسية على إجراء استفتاء في شهر يناير عام 2011 في المنطقة الجنوبية كي يقرر المواطنون ما إذا كانوا يريدون الانفصال أو البقاء كجزء من أمة موحدة. ومنذ عام 2005، ضُبط القتال إلى حد بعيد، ومع انسحاب جنود الشمال من الجنوب، تشكل حكومة وحدة وطنية في الخرطوم وحكومة محلية في الجنوب في جوبا، وتقاسم الثروة النفطية، كذلك أُحرز تقدم في مسألة بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها ومُررت تشريعات استعداداً لانتخابات شهر أبريل، ويشكل هذا جزءاً مهماً من تطبيق اتفاق السلام الشامل ومن عملية التحوّل الديمقراطية الطويلة الأمد، وإذا نجحت هذه الجهود الانتخابية، فسيشارك الكثير من المجموعات الإثنية والفصائل السياسية للمرة الأولى في عملية شفافة، وهو أمر يُعتبر غاية في الأهمية ويمهد لاستفتاء الجنوب المقرر إجراؤه في شهر يناير المقبل.

يلعب مركز كارتر دوراً كبيراً في شؤون هذا البلد الضخم منذ أكثر من عشرين سنة، حيث يقوم بدور الوسيط في مفاوضات السلام بين الحكومة الإسلامية في الخرطوم والثوار غير المسلمين في الجنوب، وخلال السنة الماضية، راقبنا عملية تسجيل الناخبين، التي حدثت بطريقة سلمية وحققت نجاحاً مفاجئاً، إذ بلغ عدد الناخبين 16 مليون سوداني، أي نحو 80% من العدد المقدّر. بالإضافة إلى ذلك، نستعد اليوم لمرحلة الحملة الناشطة التي ستبدأ في 13 فبراير، حسبما هو مقرر. كذلك سندرّب 3 آلاف مراقب للانتخابات من بين سكان البلد.

إلا أن كل هذا التقدم بات مهدداً اليوم، فقرارات لجنة الانتخابات الوطنية تأتي متأخرة، ولا تتمتع هذه اللجنة بالتمويل والدعم الحكومي الضروريين. كذلك ما من وعي عام كافٍ بشأن الخطوات التي تتخذها، ولم تُحلَّ بعد خلافات كثيرة خطيرة تتعلق بخطوط الحدود الدقيقة، والاقتسام الدائم للثروة النفطية، والبنية التحتية، وما إذا كان إحصاء عام 2008 قد عَدَّ بدقة الناخبين المحتملين في الجنوب ودارفور ومناطق أخرى. فضلاً عن ذلك، مررت حكومة الخرطوم قانوناً ظالماً جداً يتناول مسألة القوى الأمنية المحلية وشهد الجنوب أخيراً ارتفاعاً في نسبة الصدامات العنيفة.

بالإضافة إلى ذلك، مازلنا نشعر بقلق كبير حيال دارفور، حيث أصبحت المشكلة اليوم غياب القانون، بدلاً من عمليات التمرد السابقة، وما يصدر عن قوات الحكومة والميليشيات العربية غير النظامية من ردود فعل عنيفة، وقد تفاقمت المشكلة هناك مع طرد الحكومة منظمات الإغاثة التي تُعتبر ضرورية لسد حاجات نحو 2.7 مليون مهجر، ومع غياب أي نوع من العقاب تنامت الهجمات على عمال الإغاثة الدوليين وقوات حفظ السلام خلال السنة الماضية.

على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً أكبر بغية ضمان إجراء انتخابات ناجحة. سيتمكن مركزنا من نشر ستين مراقباً لانتخابات أبريل، ولكن ثمة حاجة ملحة إلى مراقبين إضافيين من إفريقيا والاتحاد الأوروبي، وتُظهر المؤشرات الراهنة أن الفصائل السياسية سترحب بهم، ونأمل ألا يواجهوا أي قيود.

علاوة على ذلك، تُعتبر مشاركة المجتمع الدولي بالغة الأهمية لأنها ستساهم في تطبيق نتائج الاستفتاء، سواء أسفر ذلك عن استقلال الجنوب أو علاج الانقسامات الوطنية الداخلية التي تزعزع استقرار السودان منذ ربع قرن. (لكن الوضع القانوني الدولي للرئيس عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب لن يتبدل، سواء فاز أو خسر).

من المستحيل تخيل مدى الكارثة التي ستحل بالسودان في حال استؤنفت الحرب، ولا شك أن هذه الحرب ستؤثر في الأمم التسع المجاورة، ولعل الخطر الأكبر يكمن في انتشار الخصومات الدينية في منطقة أكثر اتساعاً، مع دعم المسلمين المنطقة الشمالية ضد الحلفاء في الجنوب. نتيجة لذلك، من الضروري أن تتدخل الأمم المتحدة والبلدان منفردة لضمان التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل لعام 2005، مقدمة دعماً كبيراً ومتواصلاً للخطوات المترنحة التي يقدم عليها السودان نحو السلام والديمقراطية.

* الرئيس الأميركي الأسبق ومؤسس مركز كارتر، مؤسسة لا تتوخى الربح.



عن الجريدة الكويتية