Tweet
تقول المادة السابعة عشرة من نظام المجالس البلدية : على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور إلى مقر الدائرة الانتخابية لإعاقته بدنياً، تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة ــ رسمية ــ تثبت إعاقته. ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب.
كلام حلو ، ولكن هل المقصود بالشهادة الرسمية المطلوبة لإثبات الإعاقة - شهادة صادرة من جهة طبية فقط ، أم أن المشهد المذيل بشاهدين وعمدة أو شيخ قبيلة ، ومصدق من الشرطة أو مركز الأمارة يعتبر شهادة رسمية ؟؟
ثم ماذا عن من يصاب بمرض قبل يوم الانتخاب بأيام معدودة أو يوم الانتخاب نفسه ؟
وماذا عن من يحدث لأحد من ذويه حادث اليم أو وفاة " لا سمح الله "
وهل يمكن أن يذهب من توفى احد أقاربه لدائرة انتخابية لترشيح شخص ما وأحد أفراد أسرته لم يتوفى إلا منذ يومين أو خمسة أيام ؟؟
جيد ومستحسن أن لا يحق لأي شخص أن يكون مفوض عن أكثر من ناخب ، ولكن أن يحصر التفويض على المعاقين بدنيا فقط .. دون مراعاة لحالات أخرى طارئة كالمرض أو حالات الوفاة .. أعتقد انه من المستحسن إعادة النظر فية
المسالة الثانية
تقول المادة التاسعة والعشرون : يحظر الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، و إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة، وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية.
فهل تكفي كلمة المنع والحضر في هذه المادة ؟
ولماذا لم يتم إقرار جزاء محدد واضح من قبل اللجنة المعنية لمن يرتكب أيا من المحظورات أعلاه في حال كان التجاوز واضح وثابت لديهم .. كشطب أسمة أولا من سجل الناخبين أو المرشحين ، ومن ثم يبقى حق المطالبة لمن وقع بحقه التجاوز قائم .. في حال رغب في ذلك
أم انه تم تفنيده بنص ما لم أطلع علية بعد .
ما يهمني أكثر في هذه المحظورات هي : إثارة الفتنه أو النزاع الطائفي والقبلي ، أو الإساءة لناخب أو مرشح - لأهمية عدم فتح الباب نهائي لمثل هذه التجاوزات والتصدي لها بحزم ضمن انظمة المجالس ذاتها .
لذلك أرى أنه كان من المفترض أن تشمل المادة جزاء محدد وواضح لمن يرتكب أيا من هذه المحظورات .. ألــيس كــذلك .
كلام حلو ، ولكن هل المقصود بالشهادة الرسمية المطلوبة لإثبات الإعاقة - شهادة صادرة من جهة طبية فقط ، أم أن المشهد المذيل بشاهدين وعمدة أو شيخ قبيلة ، ومصدق من الشرطة أو مركز الأمارة يعتبر شهادة رسمية ؟؟
ثم ماذا عن من يصاب بمرض قبل يوم الانتخاب بأيام معدودة أو يوم الانتخاب نفسه ؟
وماذا عن من يحدث لأحد من ذويه حادث اليم أو وفاة " لا سمح الله "
وهل يمكن أن يذهب من توفى احد أقاربه لدائرة انتخابية لترشيح شخص ما وأحد أفراد أسرته لم يتوفى إلا منذ يومين أو خمسة أيام ؟؟
جيد ومستحسن أن لا يحق لأي شخص أن يكون مفوض عن أكثر من ناخب ، ولكن أن يحصر التفويض على المعاقين بدنيا فقط .. دون مراعاة لحالات أخرى طارئة كالمرض أو حالات الوفاة .. أعتقد انه من المستحسن إعادة النظر فية
المسالة الثانية
تقول المادة التاسعة والعشرون : يحظر الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، و إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة، وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية.
فهل تكفي كلمة المنع والحضر في هذه المادة ؟
ولماذا لم يتم إقرار جزاء محدد واضح من قبل اللجنة المعنية لمن يرتكب أيا من المحظورات أعلاه في حال كان التجاوز واضح وثابت لديهم .. كشطب أسمة أولا من سجل الناخبين أو المرشحين ، ومن ثم يبقى حق المطالبة لمن وقع بحقه التجاوز قائم .. في حال رغب في ذلك
أم انه تم تفنيده بنص ما لم أطلع علية بعد .
ما يهمني أكثر في هذه المحظورات هي : إثارة الفتنه أو النزاع الطائفي والقبلي ، أو الإساءة لناخب أو مرشح - لأهمية عدم فتح الباب نهائي لمثل هذه التجاوزات والتصدي لها بحزم ضمن انظمة المجالس ذاتها .
لذلك أرى أنه كان من المفترض أن تشمل المادة جزاء محدد وواضح لمن يرتكب أيا من هذه المحظورات .. ألــيس كــذلك .
Comment