إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المواطن الصالح

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المواطن الصالح

    المواطن الصالح



    بقلم : تركي فيصل الرشيد


    في سياق مواجهة التطرف ومحاربة الإرهاب، وانطلاقاً من البحث عن حلول ومقترحات ترفع من مستوى المجابهة إلى أفق مدروس، بعيداً من الإجتهادات الفردية، يمكن القول إن مسؤولية الأمن كوظيفة مدفوعة الأجر ، لن تحقق بمفردها استقرار وأمن المجتمع ، ما لم يقترن بها وجود مواطن صالح ، يتحلى بصفة الإحساس بالمسؤولية ويخضعها للتنفيذ بموافقة جهات الاختصاص ولا يتلقى عنها أجراً ولا يلقى بسبها أي عقاب أو عواقب .

    وحتى يكون طرحي واضحاً ، سأتوقف عند عدد من النقاط :

    أولا :

    الهدف من فكرة " المواطن الصالح " ، هو أنه أمام التصرفات التي قد يرتكبها قلة قليلة من رجال الأمن ، في تجاوز صريح للوائح والقوانين المعمول بها في بعض المواقع الخدمية ، الحكومية أو غير الحكومية ، يبرز دور " المواطن الصالح " ، الذي تحدده الجهات المسئولة في الإبلاغ الفردي عن هذا التجاوز ، وعن أي أخطار أمنية من المحتمل أن يمثلها أي شخص .


    ثانياً:

    صفات " المواطن الصالح " ، أن يكون ممن يشهد لهم بحسن الخلق والشفافية والصدق ، ومن أفراد المجتمع ممن لهم مكانة وعلاقات طيبة ، ومن الموثوق بهم اجتماعياً ، وليست له أغراض خاصة أو استفادة شخصية من وراء هذا العمل ، أي أن يقوم بذلك تطوعاً وارتباطاً بمركز " تلقي البلاغات " في وزارة الداخلية على الأرقام المحددة من القائمين على المركز

    ثالثاً :

    أماكن عمل " المواطن الصالح " : المؤسسات الحكومية بمختلف أعمالها المدنية . الأماكن العامة. المؤسسات الخاصة والشركات الكبرى وغيرها.

    رابعا:

    حدود مسئولية " المواطن الصالح " : تقتصر مسئولية " المواطن الصالح " على الإبلاغ عن أي تجاوز فقط . ويحظر عليه المشاركة في فض أو توجيه أو استخدام سلطته بين أطراف النـزاع، وألا يقوم المركز بالاتصال به أو إزعاجه لأي سبب إلا في الحالات القصوى .

    خامسا:

    أسلوب الاتصال بـ " مركز تلقي البلاغات " أن تكون هناك أرقام هواتف ثابتــة ومختصون في هذا المركز المقترح، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة ،ويكون للمواطن الصالح " المقترح " رقماً أو " كوداً " للتعريف بشخصه للمسئول في " مركز تلقي البلاغات " وعدم الاتصال بهذا المواطن ، سوى في حالة الضرورة القصوى .

    سادسا:

    أن يقوم المركز المقترح بعرض الشكوى " موضوع البلاغ " على الجهة المعنية فوراً ، لاتخاذ اللازم حتى لا تتسبب التجاوزات بالغضب أو احتقان الوضع بين أطراف النـزاع ، وتفادياً لتفاقم الأمور أو المزيد من التجاوزات .

    سابعاً :

    الوصول الى " المواطن الصالح " : يكون من خلال الإعلان في الصحف أوالترشيح أخيراً إن إجراء كهذا سيعزز بناء الثقة بين المواطن الصالح ، وجهات الاختصاص ، وسيجعل ذلك من المواطن الصالح ، العازل العدل بين البلاغات الكاذبة والكيدية ، وبين البلاغات المؤكدة والحقيقية ، ومن نتيجته أيضاً أن يعفى المواطن الصالح من المضايقات التي تلحق المبلغ في الأحوال العادية .


    ملاحظة :

    أود أن أشير إلى أن وزارة المياه اعتمدت هذه الاستراتيجية بمسمى آخر وهو " المتعاونون للإبلاغ عن التسربات “، للإبلاغ عن أي تجاوزات في استهلاك المياه ، أو أي أعطال أو مشكلات بأنابيب ضخ المياه .

    تركي فيصل الرشيد

    مركز الناخبين السعودي


    [email protected]

    http://www.saudiinfocus.com
    105
    مسؤولية الأمن هي إختصاص رجال الأمن فقط
    10.48%
    11
    الامن مسؤلية الجميع
    67.62%
    71
    صعوبة التطبيق والخوف من الانظمة
    21.90%
    23
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف عام; الساعة 15-01-2008, 12:54 PM.
    وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ


  • #2
    خطاب شكر على مقال المواطن الصالح

    سعادة الشيخ تركي بن فيصل الرشيد وفقة الله


    السلام عليكم ورحمتة الله و بركاتة

    إطلعت على مقالكم المنشور في موقع السعودية تحت المجهر بعنوان ( المواطن الصالح ) ... والهيئة يسعدها أن تقدم لك الشكر والتقدير على جهودك الطيبة في طرح مثل تلك ... القضايا الانسانية التي تهم المصلحة العامة ..

    أكرر شكري وتقديري ... متمنيا لسعادتكم مزيدا من التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله تعالى .

    تقبلو سعادتكم تحياتي وتقديري ,,,

    رئيس هيئة حقوق الإنسان
    تركي بن خالد السديري







    النفس راغبةٌ إذا رغَّبتَها***** وإذا تُرَدُّ إلى قليلٍ تَقنَعُ

    تعليق


    • #3
      تعليق على موضوع المواطن الصالح

      الأخ الكريم: تركي الرشيد

      قرأت ماكتبتم عن فكرة المواطن الصالح، و يسعدني أن أنضم إليكم في رأيكم. ولكن اسمحوا لي بإبداء الرأي في منبركم الحر.......
      إن وجود المواطن الصالح في حد ذاته بالمعايير و المهام التي ذكرت فكرة رائعة، و لكني أعتقد أنها وحدها لا تكفي! فماذا بعد البليغ عن المخالفات أو التجاوزات أو الإنتهاكات؟؟
      إن كثيراً من السؤولين عندما تصله هذه الشكاوي أو يقرأ عنها في الصحف تكون ردة فعله الأولى إثبات أنها غير صحيحة فإن لم يوفق بدأ بالبحث عن مبررات ثم أوجد "شماعة" يعلق عليها الأسباب، ثم يقتل الموضوع بحثاً و تتكرر المشكلة مرات و مرات، و تابع الصحف إن أردت. ولن أورد أمثلة فالصحف مليئة..

      إن مانحتاج وجوده فعلاً بجانب المواطن الصالح (جهاز متابعة مستقل) تعود مرجعيته إلى أعلى سلطة في هرم الدولة الوظيفي تستمد صلاحياتها منه و تتابع آليات التنفيذ في كافة أجهزة الدولة!

      سوف تندهش عزيزي القارئ لو قرأت اللوائح و التنظيمات في كل جهاز في الدولة ولن تستطيع أن تعلق بأقل من أنها كافية لإصلاح كافة أنواع الفساد و السيطرة عليه، ولكن المشكلة لم تكن أبداً يوماً ما في أي مكان في العالم مشكلة تشريعات و لوائح و سياسات، بل هي مشكلة متابعة وآليات تنفيذ فعالة.

      لقد صدر قرار عن لجنة الإصلاح الإداري بإحداث جهاز متابعة في كل وزارة و مؤسسة عامة في الدولة ولكنها ربطت بشكل مباشر بالوزير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة و بالتالي أصبحت الدائرة مغلقة، وتبدأ وتنتهي من و إلى مكتب الوزير أو الرئيس.

      إن وجود هيئة عليا للمتابعة و التطوير تستطيع:
      1. متابعة تنفيذ القرارات و اللوائح و السياسات و خطط سير المشاريع في الدولة تنفيذاً فعلياً، بل و التأكد من عدم وجود تعارض بينها(Implementation Monitoring)
      2.ا لتأكد من أن تنفيذ هذه القرارات يتم بفعالية (Effectiveness Monitoring)
      3.التأكد من استمرارية و إلزامية التنفيذ ( Validation Monitoring)

      مرة أخرى أشكركم و أتمنى لكم التوفيق

      أخوكم الشريف محمد توفيق
      الرياض: 06/06/07

      تعليق


      • #4
        يلزم إيجاد جهة عليا مستقلة للمتابعة والمراقبة


        شكراً للأخ تركي على هذا الطرح الجميل والرائع.

        الفكرة بحد ذاتها ممتازة وأهدافها نبيلة وتصب في الصالح العام.

        وأتفق معك على هذه الفكرة ولكن لدي بعض الملاحظات:

        يجب عدم حصر فكرة المواطن الصالح للتبليغ عن القضايا الأمنية فقط ، بل يجب أن تكون أعم وأشمل.

        بمعنى أن الفكرة يجب أن تطور لتكون شاملة للقضايا الامنية بمفهومها العام وليس فقط قضايا الارهاب

        كذلك يجب أن تشمل حالات الفساد في قطاعات الدولة المختلفة وسوء إستخدام السلطة والرشاوي وعدم الأمانة في أداء المسؤوليات ... الخ

        كما اتفق معك أخي الشريف محمد على أنه لا يوجد نقص كبير في اللوائح والقوانين والأنظمة ، ولكن يوجد نقص كبير في التطبيق والتنفيذ والمتابعة.

        وهذا كما ذكرت نابع أساساً لربطها برئيس الدائرة أو المصلحة أو الوزارة ، وهذا لا يجوز

        يلزم إيجاد جهة عليا مستقلة لمتابعة و مراقبة أداء الموظف العام ، سواء عسكري أو مدني

        جزى الله المصائب كل خير .... تعلمني صديقي من عدوي

        تعليق


        • #5
          شكرا للا خ تركي على الطرح المميز واغلبية المواطنين صالحين ولكنهم يخشون بالفعل التبليغ عن حالات فساد اداري اوماشابه ذلك خوفا من كسب عدواة او حقد المسئولين عن الجهه المبلغ عنها
          (اسال مجرب ولا تسال طبيب) ولا اريد ان امدح نفسي عندما اقول اني لا اخشى في الحق لومة لائم
          وقد حصل لي اكثر من مشكله بسب تمسكي بهذا المبدا و
          ربما تكون طريقتي بالتبليغ خاطئه نوعا ما وفي بعض الاحيان انتقد المسئول مباشرة وجها لوجه وجميع المقربين لي يقولون لي مالك ومال المشاكل ولكن (الساكت عن الحق شيطان اخرس)

          تعليق


          • #6
            ردا على السادة الأعضاء فيما يخص " المواطن الصالح "

            أتوجه بالشكر لكافة الأعضاء الذين أثروا الموضوع بمشاركاتهم القيمة ...


            عزيزي محمد توفيق

            بعد التحية:

            شكرا لك على مداخلتك واوافقك الراي بكثير من ما تطرقت الية ولا ننسى ان الهدف من الفكرة هو ان تساعد على خروج المواطن والمقيم من حالة السلبية الى الايجابية والمشاركة الفعلية في كل ما يهم امر الوطن والمواطن.


            عزيزي قلم صريح


            بعد التحية :

            ذكرت انة يجب عدم حصر فكرة المواطن الصالح للتبليغ عن القضايا الأمنية فقط ، بل يجب أن تكون أعم وأشمل.

            و أود أن أوضح لك أنني لم اقصد ابد حصر وضيفة المواطن الصالح في الجوانب الامنية العسكرية فقط و حصرها في مواضيع الارهاب برغم من اهميتة مع علمي ان محنة الارهاب سوف تنتهي عاجلا او اجلا .

            دور المواطن الصالح هو اعطاء المواطن والمقيم شعور بانه يشارك في حماية الوطن و تساعد على خروج المواطن والمقيم من حالة السلبية الى الايجابية والمشاركة الفعلية في كل ما يهم امر الوطن والمواطن، واعطاء المواطن الصالح دور فعال لمراقبة قطاعات كثيرة والتركيز على الامن بصفة شاملة وهو الامن السياسي و الاجتماعي و الااقتصادي و الخدماتي .

            وأود أن أوضح نقطة أخرى وهي انه لا يكفي أن يكون المواطن صالح لمجرد كونه ملتزما دينيا حتى يحظى بالتقدير الاجتماعي والسياسي.

            إن المجتمع لم يساعدنا بتعريف المواطن الصالح وغابت التربية والسياسة عن ذلك فصارت لنا تعريفاتنا الخاصة واختلطت علينا المفاهيم هل الملتزمون كما نسميهم مواطنون صالحون وهل غيرهم من أبناء المجتمع يحتاجون إلى إعادة نظر في صلاحيتهم الوطنية.

            لقد اختلطت علينا مرة أخرى كل المفاهيم وأصبح سلوكنا الاجتماعي ينعكس في ممارسات ضيقة لا تتعدى البعد الأسري والقبلي والمناطقي ونسينا أن المواطن الصالح مدلول مختلف عن اتجاهات الفرد وسلوكه الشخصي وممارساته المستقلة وخلفيته الفكرية أو الجغرافية.

            لم ندرك بعد أن متطلبات المواطن الصالح لا يصل إليها الجميع إلا عندما تتكون لدى الفرد صورة متكاملة عن الوطن الذي يعيشه بعيدا كل البعد عن أهداف شخصية تستثمر المنهجيات الاجتماعية كالدين وغيره.

            إننا بأيدينا نستطيع أن نصنع مواطنا صالحا عندما ندافع جميعا عن ذلك المواطن ليس بالتقسيمات الوظيفية أو العرقية أو الصور الظاهرية ولكن بمحاربة كل الدلائل التي تحاول إلغاء الصلاح من مسيرة المجتمع، فكما أن السياسة مسؤولة عن تحقيق الإصلاح وتهيئة الوطن للمواطن فإن المواطن هو مفتاح الإصلاح الحقيقي الذي لا تتم عملياته بدون مواطن صالح جدا يستطيع أن يميز حقوقه ويدرك واجباته.

            عزيزي امير الود

            بعد التحية :

            من الجيد أن تكون لا تخشى في الحق لومة لائم ولكن ربما يكون الإصلاح في طريقة تعاملك مع المسئولين .

            فباتباعك طريقة خاطئة تكون قد ضيعت على نفسك وعلى المجتمع فرصة لإصلاح فساد .

            أما إذا تمالكت أعصابك وحاولت اتباع طرق أكثر هدوءا فإن الفائدة ستكون أعم وأشمل وذلك ليس بانقضاء مصلحتك فقط بل بأنك سوف تعلم هذا الموظف أو المسئول كيف يكون مواطن صالح .

            اتمنى لك التوفيق ... و اقترح عليك ان تزور منتدى تطوير الذات لكي تطلع على أساليب فعالة لإيصال النقد بأسلوب جيد .
            الدكتور تركي فيصل الرشيد

            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
            يمكن متابعته على تويتر
            @TurkiFRasheed

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
              موضوع أن تكون مواطن صالح جيد ولكن لاتجد من يشجع ذلك فترى بعض رجال الأمن بعد انتهاء دوامهم يرون المخطئ ولايبلغون عنه فكلا نفسي نفسي ولكن هذا الأمر محدود فبعضهم سرعان ما يبلغ المسؤل وهذا أمر جيد ومحمود.
              ودمتم .
              سبَّ رجلٌ الإمام الشعبي فقال الشعبي: إن كنتَ كاذباً فغفر الله لك، وإن كنتَ صادقاً فغفر الله لي.
              لا تنس ذكر الله

              تعليق


              • #8
                مطالبات بمشاركة المؤسسات الأهلية في المسؤولية الأمنية

                مطالبات بمشاركة المؤسسات الأهلية في المسؤولية الأمنية

                الرياض: موسى بن مروي

                أكد 39% من المشاركين في دراسة أمنية حديثة أن الأجهزة الأمنية غير قادرة وحدها على حفظ الأمن والحد من ارتفاع نسبة الجريمة.
                ورأى 48.3% من الخاضعين للدراسة التي أعدها مدير شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد عبدالله المنشاوي أن الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن حفظ الأمن، مقابل 48.0% رأوا العكس. واتفق غالبية الجمهور 78.3% على اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسؤولية الأمنية. واتفق 75% كذلك على اشتراك المؤسسات الأهلية كالتجار والبنوك وغيرهم في المسؤولية الأمنية، فيما رأى 17.6% عكس ذلك.

                أفادت دراسة أمنية حديثة بأن 39% من المشاركين فيها يرون أن الأجهزة الأمنية غير قادرة وحدها على حفظ الأمن مما يستدعي استعانتها بأفراد المجتمع والمؤسسات الأخرى للحد من ارتفاع معدل الجريمة.
                وجاءت نتائج الدراسة التي أعدها مدير شعبة الأمن الوقائي بشرطة العاصمة المقدسة العقيد محمد عبدالله المنشاوي، لتلفت انتباه القائمين على الأجهزة الأمنية إلى ما يساعدهم على تحسين أداء العمل والارتقاء ولتلافي السلبيات وتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة.
                وأوضحت نتائج الدراسة أن 56.9% من المشاركين فيها يرون أن الأجهزة الأمنية قادرة وحدها على حفظ الأمن، في مقابل 39.5% رأوا عكس ذلك، في حين كانت إجابة 3.6% غير محددة، وأكد الباحث أن هذا مؤشر مهم على ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية وقدرتها على حفظ الأمن.
                ورأى 48.3% من الخاضعين للدراسة أن الأجهزة الأمنية وحدها هي المسؤولة عن حفظ الأمن، في مقابل 48.0% رأوا عكس ذلك، في حين كانت الإجابات غير المحددة 3.7%، واتفق غالبية الجمهور 78.3% على اشتراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسؤولية الأمنية، في حين كان رأي 15.4% عكس ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة 6.2%،كما اتفق 75% من الجمهور على اشتراك المؤسسات الأهلية كالتجار والبنوك وغيرهم من المؤسسات الأهلية في المسؤولية الأمنية، في حين لم ير 17.6% ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة 7.3%.
                واتفق 78.8% من المشاركين في الدراسة الميدانية على اشتراك جمعية مراكز الأحياء في المسؤولية الأمنية، في حين رأى 13.9% عكس ذلك، وكانت الإجابات غير المحددة 7.3%.
                وأيد 74.5% أيضا اشتراك المؤسسات الاجتماعية في المسؤولية الأمنية، في مقابل 18.6% لم يروا ذلك، في حين كانت الإجابات غير المحددة 7.0%.
                كما اتفق 76.8% من المشاركين في البحث الميداني على أن جماعة أصدقاء الشرطة تساهم في الحفاظ على الأمن، في حين رأى 14.7% من الجمهور عكس ذلك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة 8.6%.
                وأكد 74.2% من المبحوثين اهتمامهم بالاشتراك في جماعة أصدقاء الشرطة، في حين لم يهتم 19.0% منهم بالاشتراك، وبلغت نسبة الإجابات غير المحددة 6.7%.
                وأكدت الدراسة اتفاق غالبية المشاركين في الدراسة الميدانية على عدم اقتصار المسؤولية الأمنية على الأجهزة الأمنية فقط، بل تشاركها في المسؤولية عدة جهات مختلفة، خاصة أن غالبية المشاركين في الدراسة 74.2% أكدوا استعدادهم للانضمام إلى جماعة أصدقاء الشرطة.
                وحول رأي الجمهور في الصلاحيات المطلوبة لجماعة أصدقاء الشرطة، أكد 68.4% على أهمية إعطاء جماعة أصدقاء الشرطة بعض الصلاحيات ليتمكنوا من حل بعض المشكلات التي توكل لهم أو التي يواجهونها داخل الأحياء، في حين رأى 22.7% عكس ذلك، وكانت نسبة الإجابات غير المحددة 8.7%.
                كما رأى 63.5% على أهمية إسناد بعض أعمال الدوريات لجماعة أصدقاء الشرطة، في مقابل 29.2% لم يروا ذلك، في حين بلغت نسبة الإجابات غير المحددة 7.2%.
                وأيد 69.0% من الجمهور شمولية عضوية جماعة أصدقاء الشرطة للمواطنين والمقيمين، في حين رأى 23.5% اقتصار العضوية على المواطنين فقط، وكانت نسبة الإجابات غير المحددة 7.5%.
                وشددت الدراسة على أهمية تحديد صلاحيات وأعمال محددة لجماعة أصدقاء الشرطة.
                وأشارت الدراسة إلى أهمية عدم اقتصار عضوية جماعة أصدقاء الشرطة على المواطنين فقط، فالأمن مسؤولية المواطنين والمقيمين، كما أن الخبرة العملية للباحث تشير إلى أهمية الاستعانة بالمقيمين بل وبجميع فئات المجتمع دون استثناء فيما يخدم الأهداف الأمنية.
                وأكد غالبية المشاركين في البحث الميداني 90.8% على عدم ترددهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أمنية، في حين أكد 6.6% ترددهم في الإبلاغ عن الملاحظات الأمنية، وكانت الإجابات غير المحددة 2.6%.
                كما أكد الغالبية أيضا 90.2% عدم ترددهم في الإدلاء بشهادتهم في أي موضوع أمني عندما يطلب منهم ذلك، في مقابل 6.8% أكدوا ترددهم، في حين بلغت نسبة الإجابات غير المحددة 3.1%.
                كما أظهرت الدراسة الحاجة إلى تحديد واضح وصريح للصلاحيات التي يمكن أن توكل للمشاركين في أصدقاء الشرطة من غير منسوبي الأجهزة الأمنية، وأوصت بتحديد صلاحيات واضحة وصريحة ومحددة بعناية تامة بحيث تسمح للمشاركين في حل بعض المشاكل التي قد تصادفهم، وفي ذات الوقت تمنع استغلالها من قبل ضعفاء النفوس.
                ومن أهم ما توصلت له الدراسة الميدانية الحاجة إلى زيادة أواصر العلاقة مع الجمهور، ولذلك أوصت بتكثيف الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تساهم في توطيد أواصر العلاقة بين الطرفين، وبما يرفع من الحس الأمني لدى الجمهور.
                كما أوصت الدراسة بالاهتمام بالدور الأمني والاجتماعي والإنساني لعمد الأحياء، وتفريغهم لأداء المهام المناطة بهم، وتخفيف الأعباء غير الضرورية الموكلة لهم، وبحسن اختيار جماعة أصدقاء الشرطة وفق شروط ومواصفات يتم وضعها بعناية بحيث يركز على أصحاب المؤهلات الدراسية العليا قدر الإمكان، على ألا يُغفل أصحاب المؤهلات الدراسية الأخرى، بل يجب الاستفادة من جميع فئات المجتمع، ويفضل هنا وفي حالة الاستعانة بأصحاب المؤهلات الأولية عدم منحهم ذات الصلاحيات التي يتم منحها لحاملي المؤهلات العليا، وأن يكون عملهم بإشراف مباشر من العاملين في الجهاز الأمني.
                وتوصلت الدراسة إلى أهمية مشاركة جميع أجهزة المجتمع الرسمية والمدنية المختلفة في المسؤولية الأمنية، وأوصت بتفعيل دور أجهزة المجتمع المختلفة بما يحقق الأهداف الأمنية.
                الدكتور تركي فيصل الرشيد

                رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                يمكن متابعته على تويتر
                @TurkiFRasheed

                تعليق


                • #9
                  رد: ردا على السادة الأعضاء فيما يخص " المواطن الصالح "

                  المشاركة الأصلية بواسطة تركي فيصل الرشيد مشاهدة المشاركة


                  عزيزي قلم صريح


                  إن المجتمع لم يساعدنا بتعريف المواطن الصالح وغابت التربية والسياسة عن ذلك فصارت لنا تعريفاتنا الخاصة واختلطت علينا المفاهيم هل الملتزمون كما نسميهم مواطنون صالحون وهل غيرهم من أبناء المجتمع يحتاجون إلى إعادة نظر في صلاحيتهم الوطنية.


                  عزيزي الاستاذ تركي الرشيد

                  كنت اتصفح كتاب أين الطريق لأستاذنا الكبير الأديب عبدالكريم الجهيمان ، وقد وجدت هذا المقال عن المواطن الصالح والذي نشر في صحيفة اليمامة في عام 1378 هـ , أي قبل 51 سنه تقريباً


                  المواطن الصالح


                  بقلم عبدالكريم الجهيمان

                  المواطن الصالح له مقاييس خاصة من جملتها أن يكون نافعا لنفسه وفي نفس الوقت نافعا لوطنه وبقدر ما تزداد منافع الإنسان لوطنه وأبناء وطنه يرتفع مقامه .. وتزداد محبته في النفوس .. ويكون في أرجاء الوطن كالكوكب الوضاء الذي يرسل أشعته في المحيط الذي يعيش فيه .. يرسلها هادئة .. هادية مرشدة لمعالم الطريق ..

                  ويخطئ أولئك الذين يقدرون الناس بما يملكون .. لا بما يقدمونه للوطن .. يخطئون حينما يغبطون أولئك الذين يعيشون لأنفسهم فقط .. يخطئون حينما يجعلون للمواطن الصالح مقاييس أخرى غير ما أشرنا إليه في صدور هذه الكلمة .

                  ورحم الله ذلك القائد العظيم .. من أسلافنا الأمجاد الذي حينما أراد أن يولي على ناحية من نواحي مملكته أميرا عرض عليه إثنان أحدهما تقي ضعيف والأخر قوي فاجر.. فاختار القوي الفاجر وأعطاه تعليمات وحد له حدودا ورسم له معالم الطريق .. ثم أرسله إلى تلك الناحية .. وقال في تعليل هذا التصرف: إن التقي الضعيف تقواه له وضعفه علينا أما القوي الفاجر فقوته لنا وفجوره على نفسه ..

                  وقد زعمت ليلى بأنني فاجر.... .... لنفسي تقاها أو عليها فجورها

                  إن ذلك القائد العظيم لم يجعل التقي الذي تقتصر فائدته على صاحبه مقياسا للصلاح .. وإنما جعل المقياس هو ما يقدمه الإنسان لحكومته وبلاده ومواطنيه من المنافع .. وسد الثغرات التي يوكل إليه الإشراف عليها .. وما أحرانا باتباع أولئك الأسلاف الأمجاد.


                  جزى الله المصائب كل خير .... تعلمني صديقي من عدوي

                  تعليق


                  • #10
                    رد: المواطن الصالح

                    يقول الله تعالى : " لاخـير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً "

                    ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه : ( ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى ، قال : إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق لشعر ولكن تحلق الدين).
                    الدكتور تركي فيصل الرشيد

                    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                    يمكن متابعته على تويتر
                    @TurkiFRasheed

                    تعليق


                    • #11
                      رد: المواطن الصالح

                      الأمن ومسؤولية المواطن


                      شبيلي بن مجدوع آل مجدوع القرني - الرياض


                      كثيراً ما نناشد الجهات الأمنية في بلادنا بتعزيز قدراتها في المجالات المختلفة للمزيد من نجاحاتها في استمرار بقاء الوطن والمواطن والمقيم آمنين مطمئنين والإسهام مع سائر بلاد المسلمين والعالم بأسره في تحقيق أمن وسلام دائمين لكن هذا المطلب الغالي كثير لن يتحقق ما لم تتضافر جهود الشعوب والحكومات، لأن هذا من القواسم المشتركة التي لن تتأتى ما لم يكن العمل واحداً ويؤمه كل فرد بعيداً عن الاتكال وانتظار الغير في كل دقيقة، وجليلة من الأمور فما أسعد تلك اللحظة والساعة واليوم التي يتحقق فيها الشخص منجزاً ولو يسيراً يفيد نفسه ومن حوله على مستوى الأسرة ثم المجتمع والوطن ولا استحالة في الطموح إلى الرقي ليفيد من خلال تضافر جهده مع جهود مماثلة لأن تكون وسيلة للوصول إلى منهج يحذوه الآخرون فيستفيد منه الإقليم من حوله متدرجاً حتى بلوغ العالمية ولا غرابة فأكثر ما يتحقق من منجزات تبدأ بجهد فردي طموح ثم لا يلبث أن يكون حقيقة بعد أن كان حلماً أو في عداد المستحيلات وبالمقابل فقد يشكل الجهد الفردي السيئ تهديداً صارخاً للإقليم والعالم كله والشواهد لهذا كثيرة مع الأسف. فعلى كلا الحالين "فمن الرشاش تفايض الخلجان" وأملنا أن تفيض خزائن الأرض بالخير والأمن والاستقرار وتنحسر الجريمة بشتى أنواعها ولكن ذلك لن يتأتى ما لم تحسن النوايا وتتوحد الصفوف ويحس كل فرد بمسؤوليته ثم يدلي بدلوه ليجن النفع له ولأهله وبلاده ولير الآخر بأن من أخلاق المسلمين وثوابتهم ما يسعد البشر بلا استثناء، وعوداً على بدء "الأمن" ومن المسؤول عنه؟

                      فأقول بأن هناك توازناً لا بد وأن يكون حتى يتحقق لنا المستهدف فالجهات الأمنية مسؤولة بلا شك ولكننا نراها - بعد توفيق الله - "وقد خطت خطوات متقدمة واستباقية وآخر الشواهد على ذلك ما تحقق بالأمس من القبض على ستة وخمسين من الفئة الضالة" تستحق أن يقف الجميع لها شكراً وتقديراً في مجالات عدة وهنا أتساءل كيف سمح لتلك الشواذ بأن تنمو في مجتمعنا وتبقى بدون علم منا إلى أن تصل إلى مراحل متقدمة من تلك السلوكيات المنحرفة. ولا نعلم عنها حتى تنفذ أو تقع في قبضة رجال الأمن؟ أين دور الأب والأخ والأم والزوجة ثم أين دور الجماعة والقبيلة هل يتوقف عند الاستنكار والنقد لا أقصد الأحداث الأخيرة فقط وإن كنت أعنيها تماماً ولكني أرى أن تكون جهودنا أكثر شمولية لتغط اليقظة ومحاربة أنواع السلوكيات الخاطئة والسرقات المتفشية مؤخراً في كل محافظة ومدينة وقرية، هل ننتظر من الجهات الأمنية وضع فرقة مجهزة أمام منزل كل منا؟! أم أن على كل فرد وجماعة العمل واليقظة ومحاولة الإصلاح والكشف والتواصل مع الأجهزة الأمنية سراً لمحاربة كل صنف من أصناف الأذى وعلى سبيل المثال فإنه لا يكفينا من رب الأسرة أن يأتي بعد القبض على قريبه في أي جريمة أو جنحة ليقدم الكثير من عبارات الاستنكار وعدم الرضى لأنه هو الذي كان حرياً به أن يكون أول من يكتشف تحركات ابنه وإصلاحه متى استطاع أو المبادرة بالإبلاغ عنه لكف شره؟؟ وإصلاحه قبل أن يقبض عليه لمعاقبته، أو بعد تنفيذ جريمة يكون ضحية لها هو ومن طالته أعماله السيئة، ثم لا يكفينا من المسجد والمدرسة والمواطن طالما تأكد للجميع بأن هناك فكرا منحرفا لا يزال يسري فلنفترض نموه بنسبة أكبر ثم لتتضافر الجهود لفضحه/وتبصير الشباب بخطئه ثم ليستشعر كل دوره المناط فيدلي بدلوه دون استصغار لأي عمل أو أي دور ففي مجال تأكيد الثقة بالله ثم بالقيادة والأجهزة الأمنية ورجالها المخلصين فإن على أبناء هذا الوطن والمسؤولين على اختلاف مستوياتهم المزيد من التعاون والمساهمة فالسفينة واحدة والمسؤولية مشتركة بعيداً عن الاتكالية التي هي شأن الشعوب العاجزة وغير المنتجة.


                      @ عضو مجلس الشورى - نائب رئيس اللجنة الأمنية
                      الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.

                      تعليق


                      • #12
                        رد: المواطن الصالح

                        الفكرة جيدة لكن يجب دراستها جيداً فليس مطلوباً من المواطن أن يشتغل مخبراً وأحب أن أنبه عن دور العمدة المغيب ، يجب أن يكون العمدة محافظاً على الحي مثل محافظ المدينة على المدينة يجب أن يعرف السكان ، كثير من الناس لا يعرفون عمدة الحي يجب أن يكون له سكن خاص ومكتب في الحي ووسائل اتصال وانترنت ، يجب أن نبدأ من الحي فهو أصغر تجمع في المدينة عن طريق العمدة وأئمة المساجد وكبار السن ، يجب تكوين لجان في الأحياء لبحث المشاكل والمعوقات ويكون العمدة هو وسيلة الإتصال مع المسئولين ، وجهة نظر .

                        تعليق


                        • #13
                          كيف يستطيع 250 مراقبا تغطية 60 ألف منشأة ؟!

                          كيف يستطيع 250 مراقبا تغطية 60 ألف منشأة ؟!

                          م.سليمان بن حمد البطحي

                          لاشك أن الإدارة العامة لصحة البيئة بجميع منسوبيها وجميع أقسامها وضعت لخدمة المواطن وحمايته من كل ما يشكل خطرا على صحته، قد يجهل كثير من الإخوة المواطنين الذين يطالبوننا بأكثر من طاقتنا أو ينتقدون القصور في أدائنا بأننا منذ 18 عاما لم يتم استحداث وظيفة رسمية واحدة حتى هذه اللحظة، ومع العلم بأن المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة مدينة الرياض تضاعفت أعدادهم آلاف المرات خلال الفترة نفسها، فلك أن تتخيل عزيزي القارئ أن عدد المراقبين الصحيين في مدينة الرياض لا يتجاوز 250 مراقبا مطالبين بتغطية أكثر من 60 ألف منشأة والمراقبة عليها، هذا إذا استثنينا أن كل يوم جديد يتم فيه فتح محالات جديدة، ولكن هذا لا يعفينا من محاولتنا بذل كل ما نستطيعه من أجل إنجاز مهمتنا على أكمل وجه، لقد قمنا بفضل من الله وبتوجيه ومتابعة مباشرة من سمو أمين منطقة الرياض بإنشاء وحدة طوارئ صحة البيئة وهي فرقة تعمل على مدار الساعة تستقبل بلاغات المواطنين على رقم 940، ويتم التعامل مع بلاغ المواطن والمقيم خلال ربع ساعة فقط، ولله الحمد، استطاعت فرقة طوارئ صحة البيئة كسب ثقة المواطن والمقيم على حد سواء، وبلغت نسبة البلاغات الصحيحة التي نتلقاها من المواطنين عن المخالفات أكثر من 80 في المائة ومازلنا نطمع في تعاون أكبر، فدون تعاون المواطن والمقيم من منطلق شعوره بالمسؤولية لن تستطيع كثير من الجهات أداء عملها على وجه أمثل. إنني قبل أن أكون مسؤولا عن إدارة صحة البيئة وبعد أن أتركها أنا وزملائي، مواطنون نتعامل مع هذه المحال ويهمنا جميعا أن تكون ملتزمة التزاما كاملا بالشروط الصحية، لأنه لا يمكن قبول أنصاف الحلول خصوصا فيما يخص صحة الإنسان، أدعو إخواني المواطنين والمقيمين إلى زيارة موقعنا على الإنترنت للاستفادة مما ينشر فيه والتعرف على دور الإدارة وأنشطتها وخططها المستقبلية، كما يسعدنا استقبال أي ملاحظة من خلاله seha.alriyadh.gov.sa.

                          جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاقتصادية الالكترونية 2008
                          تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية
                          الدكتور تركي فيصل الرشيد

                          رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                          يمكن متابعته على تويتر
                          @TurkiFRasheed

                          تعليق


                          • #14
                            "التجارة" تقر بعجز في فرق مراقبة الغش العبد العالي: نطالب بتعيين مراقبين ِإضافيين

                            "التجارة" تقر بعجز في فرق مراقبة الغش العبد العالي: نطالب بتعيين مراقبين ِإضافيين




                            الوطن

                            الرياض: شجاع البقمي

                            أقرت وزارة التجارة والصناعة أمس، بأن فرق المراقبة الميدانية التي تتولى مهمة التصدي لتداول السلع المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة، غير قادرة على أداء مهمتها على الوجه المطلوب، بسبب قلة عدد العاملين في هذه الفرق قياسا بعدد الجولات التي يجب تنفيذها خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
                            وقال مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد العالي العبد العالي لـ"الوطن" أمس، إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة مكافحة الغش التجاري تستعد لرفع مذكرات داخلية للمطالبة بتعيين مراقبين جدد لتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق المحلية، في الوقت الذي أكد فيه أن السوق المحلية كبيرة جدا ولا يمكن تغطيتها بـ 300 مراقب فقط، وهو العدد الحالي.
                            وأكد العبد العالي عزم الوزارة على زيادة عدد أعضاء الإدارة استعدادا للموسم المقبل ، لمواجهة تزايد حجم المعروض من السلع الاستهلاكية ، والزيادة السكانية، مشيرا إلى أن عدد المراقبين حاليا يصل إلى 300 عضو فقط في جميع أنحاء المملكة ، مقابل 60 عضوا قبل نحو8 سنوات تقريبا.
                            أقرت وزارة التجارة والصناعة أمس، بأن فرق المراقبة الميدانية التي تتولى مهمة التصدي لتداول السلع المغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة، غير قادرة على أداء مهمتها على الوجه المطلوب، وذلك نتيجة قلة عدد العاملين في هذه الفرق قياسا بعدد الجولات التي يجب تنفيذها خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
                            وقال مدير مكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالعالي العبد العالي لـ"الوطن" أمس، إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة مكافحة الغش التجاري تستعد لرفع مذكرات داخلية للمطالبة بتعيين مراقبين جدد لتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق المحلية، في الوقت الذي أكد فيه أن السوق المحلية كبيرة جدا ولا يمكن تغطيتها بـ300 مراقب فقط، وهو العدد الحالي.
                            وقال العبد العالي إن "حجم السوق المحلية يزداد، وحجم المعروض من السلع الاستهلاكية وغيرها في ازدياد، كما أن حجم الكثافة السكانية في ازدياد أيضا، لذلك لا بد لنا أن نرفع عدد أعضائنا المراقبين في الأسواق المحلية لأكثر من العدد الحالي"، مشيرا إلى أن العدد الحالي لأعضاء إدارة مكافحة الغش التجاري "المراقبين" يبلغ 300 عضو فقط في جميع أنحاء المملكة.
                            وأوضح الدكتور العبد العالي خلال حديثة الذي خص به "الوطن" أمس أن المساهمين في إدارة مكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة "التجارة والصناعة" لا يدخرون جهدا أيضا في مساعدة الأعضاء في الكشف عن المخالفات التي تحدث في السوق، إلا أنه عاد ليؤكد أن هذه الإدارة بحاجة إلى مزيد من الأعضاء لمواجهة التوسع الكبير الذي تشهده السوق المحلية.
                            ونفى الدكتور العبد العالي أن يكون لدى إدارة مكافحة الغش التجاري أي توجه لمراقبة الأسعار والكشف عن التجاوزات التي قد تحدث بها، موضحا أن هذا الأمر من اختصاصيات إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة.
                            وكشف الدكتور العبد العالي لـ"الوطن" عن نيّة "التجارة" رفع عدد أعضاء إدارة مكافحة الغش التجاري استعدادا للموسم المقبل، مبينا أن الإدارة كانت تضم 60 عضوا فقط قبل نحو 8 سنوات تقريبا، قبل أن يصبح العدد الحالي 300 عضو.
                            الدكتور تركي فيصل الرشيد

                            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                            يمكن متابعته على تويتر
                            @TurkiFRasheed

                            تعليق

                            يعمل...
                            X