إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

صنـدوق الإستثمـار السعـودي السيادي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صنـدوق الإستثمـار السعـودي السيادي

    صناديق الاستثمار السيادية

    تركي فيصل الرشيد

    صناديق الثروة السيادية هي صناديق مكلفة بإدارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات. وقد نشأت لدى البلدان التي لديها مدخرات تفوق استثماراتها مما وفر ثروات تطلبت سياسة استثمارية مدروسة كان من نتيجتها نشأة الصناديق السيادية الاستثمارية.

    هذه الصناديق في مجموعها تسيطر على نحو 2200 مليار دولار، توجد منها 2100 مليار دولار في أكبر 20 صندوقاً يدير دفتها مستثمرو أموال النفط،البنوك المركزية الآسيوية التي تستثمر في الأصول الأجنبية، للمساعدة في تحقيق الاستقرار لعملاتها مقابل تقلبات ميزان المدفوعات. وهي تميل للبحث عن الاستقرار، وليس تضخيم العوائد، وبالتالي فإنها تحتفظ بالاحتياطات على شكل نقد وقروض حكومية طويلة الأمد. صناديق التحوط،الأسهم الخاصة، مؤسسات الاستثمار الحكومية وهي صناديق استثمار أصغر وأكثر استهدافاً تستثمر بشكل مباشر في أصول الشركات المحلية والأجنبية، متجنبة منهج المحافظ الاستثمارية الذي تتبعه صناديق الثروة السيادية.

    الأثرياء الذين يضعون مبالغ ضخمة من ثرواتهم في الخارج، وغالباً ما يستخدمون الوسطاء في لندن وسويسرا.الشركات التي تمولها وتسيطر عليها الدولة التي تستثمر في الخارج.والشركات الخاصة التي تستخدم الأرباح المحتجزة، والزيادات الرأسمالية لتمويل الاستثمارات في الخارج.

    وحين تكون الثروات الطبيعية لبلد معين كبيرة بالقياس إلى حجم السكان كما هو الحال بمملكتنا الحبيبة، فإنه ينبغي أن ينظر إلى الصندوق على أنه وسيلة مختلفة للاحتفاظ بتلك الثروة بهدف تحقيق عوائد أعلى من العوائد الضئيلة التي تتحقق على الاحتياطي الرسمي للدولة.

    بنهاية شهر سبتمبر الماضي رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي موجوداتها بنسبة 24%، لتصل إلى 1.038 مليار ريال وأظهر المركز المالي لمؤسسة النقد عملات أجنبية وذهب تصل إلى 105.5 مليارات ريال وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد عن 99 مليار ريال واستثمارات في أدوات مالية في الخارج تزيد عن 779.1 مليار ريال.

    ولو كان العائد السنوي لاستثمار هذا المبلغ بمعدل 6% هو 62 مليار ريال وإذا تحكمنا في وارداتنا لتكون ضمن حدود هذا العائد لسلمت ولنمت موجوداتنا وحققت عائدات سنوية أكبر ولعصمتنا من الوقوع في أخطاء سابقة استنفدت كامل احتياطياتنا وألقت بنا في براثن العجز ولعنة الكساد.

    هناك عامل مشترك يوجد بين مستثمري أموال الصناديق السيادية وهو الرغبة المتزايدة لتحمل المزيد من الخطر لتحقيق عوائد أعلى.

    وحتى نكون ضمن اللاعبين الرئيسيين الدوليين الفاعلين وأن نكون بالمستوي التقني والمهني الذي يمكننا من درء الخطر أو التعامل معه باحتراف والحد من آثاره فإنه يجب أن تكون إدارة الصندوق أكبر من مجرد وحدة صغيرة بمؤسسة النقد لاستثمار موجودات الأموال الحكومية نيابة عن الدولة.

    ما أحوجنا إلى إنشاء جهاز مستقل و منفصل عن وزارة المالية و مؤسسة النقد لاستثمار موجودات الأموال الحكومية وتنميتها. مثل هذا الجهاز يجب أن يترأسه مسؤول برتبة وزير يتبع مجلس الوزراء ويشرف عليه هذا المسؤول مجلس إدارة من القطاع العام والخاص ويتم نشر نتائج الاستثمار وعوائده بشكل دوري أو يتم رفع تقرير لمجلس الوزراء و مجلس الشورى. كما ويجب أن يكون كل المنتسبين فيه من ذوي الخبرات المتناهية.. ويتسموا بمرونة عالية.. ولهم حوافز مغرية.. وحتى مقر عملهم يجب أن يكون مفصولا عن المباني الحكومية الباقية.. لا يوقفهم روتين أو نظام عقيم عن تفادي الأخطار وتحقيق أفضل استخدام لثروات بلادنا العزيزة الغالية.

    صحيفة الوطن السعودية

    السبت 14 ذو القعدة 1428هـ الموافق 24 نوفمبر 2007م العدد (2612) السنة الثامنة

    حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007

    http://www.alwatan.com.sa/news/write...o=2612&id=3207


















    صنـدوق الإستثمـار السعـودي




    بقلم : تركي فيصل الرشيد

    تعريف صناديق الثروة السيادية:

    صناديق الثروة السيادية هي صناديق مكلفة بادارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات.

    أسباب نشأتها:

    البلدان التي تمتلكها لديها مدخرات فوق الاستثمارات تصب في نهاية المطاف في أيدي الحكومات. من الناحية العملية يحدث ذلك لسببين:

    ملكية ثروة السلع (خصوصاً النفط والغاز).

    وما يعتبر مدخرات بالإكراه بسبب الاقتصاد التصنيعي الذي يركز على التصدير، كما هي الحال في الصين وسنغافورة.

    السبع الكبار وحجم مبالغهم :

    هذه الصناديق في مجموعها تسيطر على نحو 2200 مليار دولار، توجد منها 2100 مليار دولار في أكبر 20 صندوقاً. وتعود ملكية أكبر سبعة منها (مرتبة حسب حجمها التقديري) إلى الحكومات التالية: أبو ظبي (625 مليار دولار)، النرويج (322 مليار دولار)، سنغافورة – الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، الكويت (213 مليار دولار)، الصين (200 مليار دولار)، روسيا (128 مليار دولار)، سنغافورة – تيماسك (108 مليارات دولار.

    اللاعبون الرئيسيون مرتبون حسب أحجامهم:

     مستثمرو أموال النفط.
     البنوك المركزية الآسيوية التي تستثمر في الأصول الأجنبية، للمساعدة في تحقيق الاستقرار لعملاتها مقابل تقلبات ميزان المدفوعات. وهي تميل للبحث عن الاستقرار، وليس تضخيم العوائد، وبالتالي فإنها تحتفظ بالاحتياطات على شكل نقد وقروض حكومية طويلة الأمد.
     صناديق التحوط.
     الأسهم الخاصة.
     مؤسسات الاستثمار الحكومية وهي صناديق استثمار أصغر وأكثر استهدافاً تستثمر بشكل مباشر في أصول الشركات المحلية والاجنبية، متجنبة منهج المحافظ الاستثمارية الذي تتبعه صناديق الثروة السيادية.
     الأثرياء الذين يضعون مبالغ ضخمة من ثرواتهم في الخارج، وغالباً ما يستخدمون الوسطاء في لندن وسويسرا.
     الشركات التي تمولها وتسيطر عليها الدولة التي تستثمر في الخارج.
     الشركات الخاصة التي تستخدم الأرباح المحتجزة، والزيادات الرأسمالية لتمويل الاستثمارات في الخارج.

    أهدافها: تحقيق عائدات أكبر.

    تقييم بيوت المال العالمية لها:

    ميريل لينش

     أصول الصناديق السيادية ستنمو إلى 8 تريليونات دولار ستتضاعف بمقدار 4 أضعاف بحلول عام 2011.
     ان تراكم الاحتياطيات الضخم في المصارف المركزية هو الذي سيساهم في هذا النمو السريع.
     هذا الطوفان من السيولة سيكون في صالح الاسواق المالية العالمية حيث من المرجح ان توجه استثمارات اكبر نحو الأصول ذات المجازفة مثل الأسهم وسندات الشركات، وقد يتراوح المجموع التراكمي لصافي التدفقات المالية الى الولايات المتحدة بين 3.1 - 6 تريليون دولار من هذه الاصول.
     ان قوة الدفع لدى الصناديق السيادية ستضمن استمرار ونمو اسواق الاصول العالمية بمعدل 1.2 تريليون دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويتوقع ان يرتفع نصيب الصناديق السيادية من الاصول ذات المجازفة من 5 % حاليا الى نحو 16 % بحلول عام 2011، وان حصة الاسد ستكون من نصيب الشرق الاوسط.

    مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية

     بلغ حجم الأصول المالية التي تملكها الصناديق الاستثمارية السيادية أو الحكومية (swf). مع نهاية شهر مارس (آذار) 2007 نحو 2.6 تريليون دولار.
     تعتبر أصول هيئة الاستثمار في ابوظبي (adia) الأكبر في العالم حيث وصل حجمها إلى 875 مليار دولار، يليها في الترتيب صندوق سنغافورة (gic)، في حين تبلغ الاستثمارات في عدة صناديق سعودية نحو 300 مليار دولار.
     الصناديق التابعة لكل من ابوظبي والسعودية والكويت تملك تقريبا نصف أصول الصناديق الحكومية في العالم .

     حجم أصول تلك الصناديق قابل للإرتفاع إلى 12 تريليون دولار تقريبا بحلول عام 2015، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن.
     الصناديق الاستثمارية الحكومية، ستصبح ضخمة بحجمها، وبالتالي سيكون لها تأثير أو مضاعفات قوية على الأسواق المالية العالمية..
    هاجس الشفافية:
    حين تكون الثروات الطبيعية لبلد معين كبيرة بالقياس إلى حجم السكان، فإنه ينبغي أن ينظر إلى الصندوق على أنه وسيلة مختلفة للاحتفاظ بتلك الثروة بهدف تحقيق عوائد أعلى من العوائد الضئيلة التي تتحقق على الاحتياطي الرسمي للدولة. وعند سعي ألصندوق للحصول على حصة مسيطرة في شركة استراتيجية في بلد آخر تثار قضيتان:
    الأولى هي فيما إذا كان الصندوق سيكون "شخصاً مناسباً وسليماً" للسيطرة على الشركة.
    والثانية هي فيما إذا كانت الملكية ربما تهدد إحدى المصالح العامة.

    مستوي الشفافية:

    شفافية عالية:
    ماليزيا – سنغافورة – كوريا الجنوبية – النرويج – ألاسكا – كندا.

    شفافية متدنية:
    دبي – أبوظبي – قطر – عمان -الصين – بروناي – تايوان – فنزويلا – تشيلي – كازاخستان - روسيا.

    المخاوف العالمية:

     صندوق النقد الدولي حذر أخيرا من نشاط صناديق الاستثمار السيادية وقال «إنها تدعو للقلق».
     مجلس الوزراء الألماني طلب من الوزارات المعنية تقييم امكانية فرض قواعد جديدة تحمي الشركات المحلية من استحواذ مستثمرين أجانب عليها.
     الخزانة الأميركية تمارس ضغوط على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصدار قائمة بأفضل الممارسات التجارية لصناديق الاستثمار السيادية خشية سيطرة تلك الصناديق علي شركات ذات أهمية للأمن القومي.
     مخاوف وزراء المالية الأوروبيون ايضا من تنامي نفوذ الصناديق السيادية.

    مصدر المخاوف:

     "سماسرة قوة" لديهم تأثير متزايد في أسواق المال في العالم وهم مستثمرو أموال النفط، والبنوك المركزية الآسيوية، وصناديق التحوط، والأسهم الخاصة، حيث بلغت استثماراتهم 8400 مليار دولار في أصول مع نهاية 2006.
     المستثمرون خارج الولايات المتحدة وأوروبا الذين أصبحوا يعيدون تشكيل الأسواق المالية لأول مرة، منذ أن كسب المستثمرون اليابانيون نفوذاً مالياً في الثمانينيات.
     مستثمري أموال النفط من الدول المصدرة للنفط الذين بفضل تضاعف أسعار النفط إلى ثلاثة أضعاف منذ 2002، سيطروا على أصول مالية أجنبية تراوح بين 3400 مليار دولار إلى 3800 مليار دولار مع نهاية 2006.
     نمو الأصول الأجنبية لأموال النفط الذي لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط حتي وان حدث. وإذا كان سعر برميل النفط، على سبيل المثال، 50 دولاراً، فإن أصول مستثمري أموال النفط ستنمو إلى 5900 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.
     هبوط الدولار فتح شهية صناديق الثروات السيادية التي مصدرها حقول نفط الشرق الاوسط والتي تعد أكبر مصدر لأموال لشراء حصص في شركات امريكية ذات أهمية للأمن القومي.
     بات من المؤكد أن عمليات التملك الأجنبية لشركات أميركية هي الخطوة المنطقية التالية في ضوء الثروات الهائلة في الخارج وهبوط الدولار.
     تكدس أموال كثيرة في صناديق حكومية تمتد من السعودية الى سنغافورة يمهد لقيام نوع أكثر تعقيدا من سيسات الحماية المالية لقطاعات معينة من النفوذ الأجنبي.
     شراء صندوق تشاينيز ولث الصيني الجديد، حصة تبلغ عشرة في المائة وتقدر قيمتها بواقع ثلاثة مليارات دولار في مؤسسة أمريكية تدعي بلاكستون غروب للاستثمارات الخاصة التي تملك حصصا في شركات عسكرية وشركات متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. وقد لوحظ أن الصفقة لا تمثل سوى ما قيمته ثلاثة أيام من السيولة النقدية في خزانة الاحتياطيات الرئيسية الصينية، التي يبلغ حجمها أكثر من تريليون دولار.
     توقع أن تضاعف الصين عمليات التملك الخارجية التي تقوم بها خلال السنوات القليلة المقبلة الى 50 مليار دولار في عام 2008 من حوالي 25 مليارا هذا العام، ثم الى 100 مليار دولار في عام 2009. وبلغ متوسط عمليات التملك والاندماج الخارجية التي قام بها العالم النامي 81 مليار دولار سنويا في الفترة بين عامي 1996 و2005.
     سعي شركة هواوي للتكنلوجيا وهي شركة مرتبطة بالجيش الصيني للإندماج مع شركة 3 كوم وهي شركة تقدم لوزارة الدفاع و الجيش الامريكي نظام خدمات منع محاولات اختراق اجهزة التحكم من قبل الهاكرس.
     وكشفت خدمة ار.جي.اي مونيتور أن أصول الصناديق الحكومية التي تديرها دول مصدرة للنفط تصل الى خمس احتياطيات البنوك المركزية العالمية البالغة 5.3 تريليون دولار.ومثل الصندوق الحكومي الصيني اجرت هيئة أبوظبي للاستثمار، وهي ربما أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم محادثات لتملك حصة أقلية في صندوق امريكي للاستثمارات الخاصة.

    تشريعات مناهضة:

     تدرس الحكومة الألمانية سبل حماية الشركات وتعتزم وضع مسودة قانون بحلول نهاية هذا العام.وقد تم تكليف وزارتي الاقتصاد والمالية ببحث امكانية تطبيق اجراءات جديدة بما في ذلك فرض حدود مالية والزام الشركات الأجنبية بالكشف عن نواياها مسبقا.
     الائتلاف الحاكم في المانيا الشهر الماضي، انه يتوقع وضع مسودة قانون هذا العام لحماية شركات ألمانية معينة من عمليات التملك الأجنبي.
     وقالت مصادر حكومية المانية انه يجري بحث عدة مقترحات منها امكانية تأسيس صندوق لامتلاك أصول في شركات محلية.ومن المقترحات كذلك مد نطاق قانون قائم يحدد قطاع الصناعات الدفاعية فقط باعتباره قطاعا استراتيجيا. ويقول بعض الساسة ان من القطاعات التي تحتاج للحماية البنية الأساسية والطاقة والاتصالات.
     الكونغرس الأميركي يبحث مسودة تشريع تستهدف الصين بشأن ما يقول المشرعون انها ميزة تجارية غير عادلة تتمتع بها بكين بفضل اليوان المقوم بأقل من قيمته الواقعية والذي يجعل البضائع الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
     وفي الأسبوع الماضي وتحت ضغط من مشاعر الحماية التجارية في الكونغرس الأميركي وقع الرئيس جورج بوش على مشروع قانون يعزز اجراءات الفحص والتدقيق في عمليات التملك الأجنبية في شركات أميركية. ويلزم القانون لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة المكلفة تحديد ما اذا كانت عمليات التملك الأجنبية ستضر بالأمن القومي الأميركي بتخصيص وقت أطول لفحص الصفقات. وفي العام الماضي درست اللجنة 113 صفقة تزيد قيمتها عن 95 مليار دولار بزيادة 73 في المائة عن العام السابق.

    الخاتمة


    هناك عامل مشترك يوحد بين مستثمري أموال الصناديق السيادية وهو الرغبة المتزايدة لتحمل المزيد من الخطر لتحقيق عوائد أعلى. مما يتطلب انشاء جهاز يكون مستقل و منفصل عن وزارة المالية و موسسة النقد بحيث يركز على تنمية الاستثمار و نرى ان يدير هذا الصندوق مسؤل برتية وزير يتبع مجلس الوزراء ويشرف على هذا المسؤل مجلس ادارة من القطاع العام والخاص ويتم نشر نتائج الاستثمار و العوائد بشكل دوري او يتم رفع تقرير لمجلس الوزراء و مجلس الشورى . ويكون كل المنتسبين فيه من ذوي الخبرات المتناهية .. ويتسموا بمرونة عالية .. ولهم حوافز مغرية .. وحتي مقر عملهم يجب أن يكون مفصولا عن المباني الحكومية الباقية .. لا يوقفهم روتين أو نظام عقيم عن تفادي الأخطار وتحقيق أفضل استخدام لثروات بلادنا العزيزة الغالية.


    تركي فيصل الرشيد
    مركز الناخبين السعودي

    www.saudiinfocus.com
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
    يمكن متابعته على تويتر
    @TurkiFRasheed


  • #2
    رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

    المشاركة الأصلية بواسطة تركي فيصل الرشيد مشاهدة المشاركة
    صنـدوق الإستثمـار السعـودي


    بقلم : تركي فيصل الرشيد



    السبع الكبار وحجم مبالغهم :

    هذه الصناديق في مجموعها تسيطر على نحو 2200 مليار دولار، توجد منها 2100 مليار دولار في أكبر 20 صندوقاً. وتعود ملكية أكبر سبعة منها (مرتبة حسب حجمها التقديري) إلى الحكومات التالية: أبو ظبي (625 مليار دولار)، النرويج (322 مليار دولار)، سنغافورة – الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، الكويت (213 مليار دولار)، الصين (200 مليار دولار)، روسيا (128 مليار دولار)، سنغافورة – تيماسك (108 مليارات دولار.


    www.saudiinfocus.com

    شكرا اخي فيصل
    معلومات قيمة
    واين نحن من السبعة الكبار
    وهل خوفنا من ان شفافيتنا متدنية
    هو عدم وجودنا ضمن قائمة السبعة الكبار
    تحياتي

    تعليق


    • #3
      رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

      عزيزي
      يقصد بمعنى الكبار هو حجم كبر اصول الصندوق
      بكل اسف السعودية لا يوجد لها صندوق سيادي معروف وهذا احدى مطالب الدراسة
      التعديل الأخير تم بواسطة مشرف عام; الساعة 03-11-2007, 03:39 PM.
      وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

      تعليق


      • #4
        رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

        شكرا اخي مشرف
        وهذا ماقصدته
        خاصة وان وفر السنتين المضيتين يزيد عن رصيد بعض الدول السبعة
        اشاركك الاسف ايضا
        تحياتي

        تعليق


        • #5
          رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

          وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

          تعليق


          • #6
            مؤسسة النقد ترفع موجوداتها إلى 1038 مليار ريال مستفيدة من زيادة أسعار النفط وانخفاض ا

            مؤسسة النقد ترفع موجوداتها إلى 1038 مليار ريال مستفيدة من زيادة أسعار النفط وانخفاض ا
            نمو عرض النقود في الشهر الماضي يدفع الضغوط التضخمية إلى الاستمرار




            مؤسسة النقد ترفع موجوداتها إلى 1038 مليار ريال مستفيدة من زيادة أسعار النفط وانخفاض الدين الحكومي

            رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي موجوداتها بنهاية شهر سبتمبر الماضي، لتصل الى 1038مليار ريال بنسبة 24% عن الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنحو 201مليون مليار ريال، وهي أعلى أرقام للموجودات تسجلها المملكة منذ ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
            وتشمل غالبية موجودات مؤسسة النقد على الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة.

            وتشير الأرقام التي أعلنتها المؤسسة أمس أن مستوى موجوداتها، ارتفع بنحو 36.8مليار ريال خلال شهر سبتمبر، بعد تسجيلها تراجع محدود في شهر أغسطس الماضي يبلغ 8.3مليار ريال، وهي مرتفعة منذ بداية العام الحالي باكثر من 154مليار ريال.

            ويساعد على تراكم موجودات مؤسسة النقد زيادة إيرادات النفط، و انخفاض الدين العام للحكومة، الذي يساعد الدولة في زيادة مستوى الإنفاق على المشاريع، الأمر الذي أدى إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية، وتسريع مسيرة الطفرة الاقتصادية في المملكة.

            وتشير أكثر التوقعات الاقتصادية بأن تتجاوز عائدات المملكة من تصدير النفط مستوى 680مليار ريال مقارنة مع 703مليارات ريال في 2006م.

            وسجل إجمالي الموجودات معدل نمو شهري بلغ 17.1مليار ريال منذ بداية العام الحالي، وغالبية الموجودات بعيدة عن تقلبات الأسواق العالمية، وموجودة في الدول الصناعية السبع الكبرى، لضمان عودتها في الأوقات الحرجة وتمثل حاليا نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي.

            وتهدف الدول من بناء موجوداتها و احتياطياتها الأجنبية إلى تسهيل تدفق ميزان المدفوعات لديها، والإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية وإيجاد مبالغ بالعملة الأجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية والمالية، وبالنسبة للملكة فان الخطوة تهدف أساسا إلى دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة وحمايتها من تقلبات أسعار النفط خاصة في ظل اعتماد الدولة في إعداد ميزانياتها، وإنفاقها على مبيعات النفط، إضافة إلى الدفاع عن ربط عملتها أمام الدولار.

            ويستخدم عادة الاقتصاديون ارقام الاحتياطيات والموجودات الأجنبية في قياس قدرة الدول على تفادي المشاكل المالية في اقتصادها، وكذلك قدرتها على مجابهة أي مضاربات على بيع عملتها، تستهدف أمنها الاقتصادي واستقرارها، وتعد المملكة في الوقت الحالي احد اكبر الدول من حيث الاحتياطيات الفائضة.

            ويعد مقياس حجم الاحتياطي بالمقارنة مع حجم الواردات( مقياس تغطية الواردات) احد أهم المقاييس التقليدية لمعرفة مستوى كفاية حجم الاحتياطيات في العملات الاجنبية، ويرى المتخصصون ضرورة أن يغطي حجم الاحتياطيات مدة ثلاثة أشهر من الواردات . وحجم الأرصدة الأجنبية لمؤسسة النقد يكفي لتغطية واردات المملكة لفترة 42شهرا.

            وتتكون الموجودات في العادة كما تظهر في المركز المالي لمؤسسة النقد من عملات أجنبية وذهب تصل إلى 105.5مليار ريال وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد عن 99مليار ريال واستثمارات في أدوات مالية في الخارج تزيد عن 779.1مليار ريال.



            وشهدت موجودات الدولة تطورات لافتة منذ عام 2001م حيث كانت 224.4مليار ريال، ثم تراجعت في 2002إلى 197.9مليار ريال، وزادت في عام 2003م إلى 272.7مليار ريال ثم سجلت زيادة كبيرة في 2004وصولاً إلى 374.8مليار ريال، وفي عام 2005م قفزت إلى 619.4مليار ريال، وحققت صعوداً قويا في 2006بوصولها إلى 884.3مليار ريال.

            وتفوق موجودات مؤسسة النقد موجودات القطاع البنوك بالكامل والبالغة بنهاية سبتمبر 964.2مليار ريال.

            من جهة أخرى أظهرت الأرقام الرسمية التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي استمرار ارتفاع عرض النقود في العام الحالي 2007، مما يزيد الضغوط التضخمية، ويرفع مستوى الانفاق، ويزيد من استمرار نمو الاقتصاد المحلي.

            ووصل عرض النقود بمفهومه الشامل بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2007م إلى 744.1مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2.3% عن الشهر السابق، ونسبة 19.3% عن سبتمبر من عام 2006م.

            ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية سبتمبر الماضي الى 69.1مليار ريال مقابل 65.5مليار ريال، في نهاية شهر اغسطس الماضي، في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب بنهاية الشهر الماضي نحو 284.8مليار ريال، مقابل 273.3مليار ريال.

            وزاد عرض النقود ن 2وهو الأهم لقياس عرض النقود الحقيقي من 602.1مليار ريال الى 618.3مليار ريال بنسبة 2.6%، ويشتمل على النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب وكذلك الودائع الزمنية والادخارية.

            ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 264.4مليار ريال مقابل 263.2مليار ريال
            الدكتور تركي فيصل الرشيد

            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
            يمكن متابعته على تويتر
            @TurkiFRasheed

            تعليق


            • #7
              وزارة كاملة مستقلة

              هذه المبالغ ألا تستحق وزارة كاملة وتدر دخل سنويا متوقع بنسبة عائد 6% على اجمالي الاستثمار وهو 1038 بليون .

              62 بليون ريال هو الدخل السنوي المتوقع ؟ ولا تترك الى إدارة في موسسة النقد
              التعديل الأخير تم بواسطة د.تركي فيصل الرشيد; الساعة 10-11-2007, 07:26 PM.
              الدكتور تركي فيصل الرشيد

              رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
              يمكن متابعته على تويتر
              @TurkiFRasheed

              تعليق


              • #8
                رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

                لست من الضليعين بلغة الارقام لكن الاكيد ان عقلية السيارى تنتمى الى مرحلة الغموض الكامل واللهط لذلك فهى ترتعب من مجرد التفكير بأى جديد اوتغيير وما دامت لا تحاسب فهى لن تتفاعل مع اى معطيات اقتصادية جديدة يكفى ان نشير الى ضعفها امام البنوك التى تتجاوز فى تعاملاتها مع المواطن ولا تجد من يردعها والحديث يطول .

                تعليق


                • #9
                  رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

                  صح لسانك يا أخ تركي , قد يتضح لنا في المستقبل القريب ماذا يحدث في ادارة الاستثمار بمؤسسة النقد السعودي - أتمنى ان نجد إجابة شافية بأذن الله. ولكن يكفي اننا نفكر في الأفضل والأصلح لوطننا الغالي وبصوت عالي دون مجاملة , وأنا أتفق معك في أن الوطنية لا تحتمل المجاملة . وفقك الله.

                  تعليق


                  • #10
                    رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

                    الموضوع هام جدا نرجو من الجهات المعنية اتخاذ اللازم لتجاوز السلبيات في صندوق الاستثمار السعودي

                    تعليق


                    • #11
                      أكد عدم النية لتأسيس صندوق سيادي للاستثمارات.. محافظ مؤسسة النقد:

                      أكد عدم النية لتأسيس صندوق سيادي للاستثمارات.. محافظ مؤسسة النقد:

                      - "الاقتصادية"
                      من الرياض - 06/11/1428هـ

                      أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أنه يشعر بالقلق بشأن التضخم في السعودية الذي بلغ 4.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنه قال إن ضعف الدولار الأمريكي ليس السبب الرئيسي وراء ذلك.
                      ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن السياري قوله "ضعف الدولار له دور لكنه ليس السبب الرئيسي للتضخم, وبالطبع يعطي العملة الأقوى بعض الحماية من التضخم المستورد". وقال السياري إن من المصادر الرئيسية للتضخم في المملكة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم وأسعار السلع الأولية وارتفاع تكلفة الإسكان المحلية. وتابع، أن ارتفاع الأسعار مصدر من مصادر القلق.

                      من جهة أخرى نقلت "فاينانشيال تايمز" عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قوله: إن السعودية يمكنها استخدام الأموال في صندوق للاستثمارات العامة في شراء أصول أجنبية لكن ليست هناك خطط فورية لإقامة صندوق سيادي لاستثمار الثروة. وعلى عكس جيرانها في الخليج، لم تؤسس السعودية صندوقا سياديا لإدارة الثروة. وتدير المؤسسة وهي البنك المركزي أصول المملكة في الخارج والتي قدرت قيمتها بنحو 258 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال السياري، إن وزارة المالية يمكنها استخدام صندوق الاستثمارات العامة الذي تأسس عام 1971 في شراء أصول أجنبية.

                      نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي"البنك المركزي"، قوله إنه يشعر بالقلق بشأن التضخم في المملكة الذي بلغ 4.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) أيلول الماضي، وإن ضعف الدولار الأمريكي ليس السبب الرئيسي للتضخم.

                      وأوضحت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي أن التضخم في المملكة سجل أعلى مستوى له منذ عشرة أعوام على الأقل في أيلول (سبتمبر) الماضي.

                      وقال حمد سعود السياري محافظ المؤسسة للصحيفة في تصريحات نشرت أمس الأربعاء، "ضعف الدولار له دوره لكنه ليس السبب الرئيسي للتضخم". وأضاف "بالطبع تعطي العملة الأقوى بعض الحماية من التضخم المستورد. لكن التغييرات في أسعار الفائدة لا تصل تأثيراتها للأسواق المحلية بطريقة بسيطة". وقال السياري إن من المصادر الرئيسية للتضخم في المملكة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم وأسعار السلع الأولية وارتفاع كلفة الإسكان المحلية. وقال إن ارتفاع الأسعار مصدر من مصادر القلق.

                      من جهة أخرى نقلت الـ "فاينانشيال تايمز" عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قوله إن السعودية يمكنها استخدام الأموال في صندوق للاستثمارات العامة في شراء أصول أجنبية لكن ليست هناك خطط فورية لإقامة صندوق سيادي لاستثمار الثروة.

                      وعلى عكس جيرانها في الخليج، لم تؤسس السعودية صندوقا سياديا لإدارة الثروة. وتدير المؤسسة أصول المملكة في الخارج والتي قدرت قيمتها بنحو 258 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

                      وقال حمد سعود السياري، إن وزارة المالية يمكنها استخدام صندوق الاستثمارات العامة الذي تأسس في عام 1971 في شراء أصول أجنبية. واستثمر الصندوق في السابق في مشاريع وموّل مشاريع داخل السعودية.
                      وقال السياري "هذا أمر يدرسه المسؤولون في وزارة المالية، عندما يتوصلون إلى قرار سيتم إعلانه". وأضافت الصحيفة أنه رفض شائعات عن أن المملكة لديها خطط وشيكة لإقامة صندوق سيادي لإدارة الثروة.

                      وتابعت الصحيفة، دون أن تورد مصدرا، أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر حاليا في أصول إقليمية، منها شركتان في مصر وشركات في باكستان وتونس. وقال بنك ستاندارد تشارترد هذا الشهر إن صناديق الاستثمار السيادية في دول الخليج العربية المصدرة للنفط ستسيطر على أصول تبلغ قيمتها نحو 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2018.


                      نص الموضوع اذهب الى الموقع بالانجليزي

                      http://www.saudiinfocus.com/en/forum...ad.php?t=12364
                      التعديل الأخير تم بواسطة مشرف عام; الساعة 15-11-2007, 11:04 AM.
                      وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                      تعليق


                      • #12
                        صندوق سيادي سعودي للاستثمار الخارجي..مجرد فكرة قيد الدرس

                        صندوق سيادي سعودي للاستثمار الخارجي..مجرد فكرة قيد الدرس
                        - "فاينانشيال تايمز" - 08/11/1428هـ
                        خلافاً لدول الخليج الأخرى، فإن السعودية التي تتمتع بأضخم اقتصاد في المنطقة، لم تنشئ مطلقاً صندوق استثمار سيادياً أو صندوقاً لتثبيت النفط. وهي تختار عوضاً عن ذلك استثمار الثروة النفطية بتحفظ، مع عين على السيولة لمساعدتها خلال فترات الانخفاض في دورات أسعار النفط.
                        ونفى حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التي تدير احتياطات العملة الأجنبية والمحافظ الاستثمارية في البلاد، الشائعات بأن السعودية لديها خطط وشيكة لإنشاء صناديق سيادية أو تثبيتية.
                        لكنه قال إن وزارة المالية كانت تدرس خيار إنشاء صندوق استثمار عام، ينوع محفظته لتشمل الانفتاح على الخارج. إنها إحدى المسائل التي يدرسها "مسؤولو وزارة المالية، وحسب قوله: تم طرح هذه الفكرة، وهي جزء من استراتيجيتهم. وما إن يصلوا إلى قرار بشأن ذلك، فسوف يتم الإعلان عنه.

                        وتتمتع الحكومة بثروة لا مثيل لها، بوجود فائض حساب جار يزيد على 95.5 مليار دولار (65.5 مليار يورو، 46 مليار جنيه استرليني) واحتياطي أصول أجنبية يفوق 250 مليار دولار.
                        تم إنشاء صندوق الاستثمار العام في 1971 لتقديم التمويل للشركات السعودية، وقد استثمر ومول في السابق عدة مشاريع داخل المملكة.
                        ووفقاً لما ذكره أحد المحللين المطلعين على صندوق الاستثمار العام، فإن استثماراته متنوعة وتشمل حصة تبلغ 69 في المائة في البنك الأهلي التجاري، وحصة تبلغ 23 في المائة في مجموعة سامبا المالية، وأسهماً في شركات المرافق العامة والشركات الصناعية.
                        ويقتصر التعامل الأجنبي الحالي للصندوق على المنطقة الأوسع، وقيل إنه يشتمل على أسهم في شركتين في مصر، بالإضافة إلى حصص في أعمال تجارية في باكستان وتونس.
                        ويقول المحللون إنه من السابق لأوانه توقع خط الاستثمار الذي سيسلكه صندوق الاستثمار العام، فيما لو استثمر بقوة أكبر في الخارج، أو الكيفية التي ستتم من خلالها إدارة المحفظة.
                        وقال جون سفاكياناكس كبير الاقتصاديين في «بنك ساب" Sabb (السعودي البريطاني سابقاً): إنها خطوة إلى الأمام أن فعلوا ذلك بسبب الوقت الملائم، من حيث الأرقام القياسية العالية التي حققتها المملكة مالياً، والفرص المتزايدة عالمياً".
                        وقال أنيس فرج المدير التنفيذي لـ «نومورا» للاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط، إنه إذا سمح لصندوق الاستثمار العام بالاستثمار مباشرة في الخارج، فإنه قد يوجه دخل توزيع عوائد الأسهم، وعمليات التحويل المالية التي تتلقاها من الموازانة مع زيادة حدة الاقتصاد المحلي.

                        وقال فرج: هناك الكثير من الأموال التي تتدفق على الاقتصاد، بحيث أصبح لا بد لهم من إيجاد طرق لدفعها إلى الخارج، مضيفاً أن ذلك يخفف من الضغط على الريال وينوع المحافظ المالية.
                        السياري بدوره قال إنه لا يوجد لدى "ساما" في حد ذاتها، خطط مباشرة لتغيير سياستها الاستثمارية، رافضاً الخوض في تفاصيل الاستثمارات، وما إذا كانت المملكة تعمل على تنويع احتياطاتها نتيجة لضعف الدولار.
                        وقال: لدينا بعض "الحصص" ولكن ليست لدينا استثمارات مباشرة، أو استثمار في العقارات أو المنتجات الفاخرة. أما في الوقت الحالي فإننا لسنا بصدد أي تغيير. وأضاف: كنا دائماً أكثر تحفظاً، وقد ساعدنا ذلك كثيراً.
                        الدكتور تركي فيصل الرشيد

                        رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                        يمكن متابعته على تويتر
                        @TurkiFRasheed

                        تعليق


                        • #13
                          رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

                          الصناديق السيادة الخليجية والمخاوف منها

                          أبدت أوساط برلمانية أوروبية قلقها من الاستثمارات والاستحواذات الضخمة التي نفذتها شركات خليجية كبرى، وخاصة الإماراتية وكذلك استثمارات الصناديق الاستثمارية السيادية (الصناديق الاستثمارية الحكومية) الخليجية في أوروبا. وعلمت "الاقتصادية" أن البرلمان الأوروبي سيناقش المخاوف حيال توسع استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي في جلساته المقبلة, وسيناقش تلك المخاوف أيضا مع مسؤولين خليجيين .

                          في مايلي مزيداً من التفاصيل:

                          أبدت أوساط برلمانية أوروبية قلقها من الاستثمارات والاستحواذات الضخمة التي نفذتها شركات خليجية كبرى وخاصة إماراتية وكذلك استثمارات الصناديق الاستثمارية السيادية (الصناديق الاستثمارية الحكومية) الخليجية في أوروبا.
                          وعلمت "الاقتصادية" أن البرلمان الأوروبي سيناقش المخاوف حيال توسع استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي في جلساته المقبلة,وسيناقش تلك المخاوف أيضا مع مسؤولين خليجيين .
                          وفي هذا الإطار عقدت وزيرة الاقتصاد الإماراتية لبنى القاسمي في اليومين الأخيرين سلسلة لقاءات في بروكسل وباريس مع مسؤولين برلمانيين أوروبيين ومع مسؤولين اقتصاديين وماليين في المفوضية الأوروبية تركزت حول استثمارات الصناديق الاستثمارية السيادية (الصناديق الاستثمارية الحكومية) الخليجية والإماراتية في أوروبا. وشددت القاسمي خلال المباحثات على أهمية استثمارات تلك الصناديق لكل الجانبين وعلى أهمية الحوار المباشر بين الدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق الاستثمارية والدول المصدرة بهدف إزالة أي مخاوف أو تكهنات تجاه هذه الصناديق.
                          وعقدت وزيرة الاقتصاد الإماراتية أمس في بروكسل سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية المختصين بالشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية تركزت حول استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في أوروبا وكذلك آخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة الخليجية الأوروبية .
                          وبحثت القاسمي مع جاكوين الموناي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية موضوع الصناديق الاستثمارية السيادية (الصناديق الاستثمارية الحكومية) والتي تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق الاستثمارات في الدول التي تربطها بها علاقات استراتيجية على جميع المستويات.
                          وقدمت القاسمي عرضا مفصلا حول أهداف هذه الصناديق وأغراضها وتاريخها الطويل في الاستثمار الاستراتيجي الممتد إلى أكثر من 30 عاما في دول الاتحاد الأوروبي ودورها الإيجابي الدائم في إنعاش اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي و تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي بما ساهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
                          كما تناولت القاسمي في عرضها مختلف المواضيع والمسائل الاستثمارية المرتبطة بعمل هذه الصناديق الاستثمارية والتي تزيل أي شكوك تجاه هذه الصناديق.
                          وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الحوار المباشر بين الدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق الاستثمارية والدول المصدرة بهدف إزالة أي مخاوف أو تكهنات تجاه هذه الصناديق.
                          كما بحثت القاسمي مع مسؤول المفوضية الأوروبية التطورات الأخيرة في مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والمواضيع التي سيتم بحثها في الجولة القادمة من هذه المفاوضات التي ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.
                          وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أن الفرصة مواتية للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة الحرة وأعربا عن أملهما في التوصل إلى اتفاق نهائي للمواضيع العالقة خلال الجولة المقبلة لما لهذه الاتفاقية من انعكاسات إيجابية كبيرة على تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
                          كما ناقش الجانبان إمكانية قيام المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون بزيارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد القمة الخليجية في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) ولقائة مع وزراء الاقتصاد والمالية في دول مجلس التعاون.
                          ولنفس الغاية التقت القاسمي البارحة الأول في باريس النائبة رقية صديقي عضوة البرلمان الأوروبي وعضوة اللجنة البرلمانية للتجارة العالمية الفوائد التي تحققها الصناديق الاستثمارية السيادية (الصناديق الاستثمارية الحكومية) التي تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق استثماراتها في الدول التي تربطها بها علاقات إستراتيجية على جميع المستويات.
                          وقدمت القاسمي للبرلمانية الأوروبية شرحا مفصلا حول أهداف هذه الصناديق ودورها الإيجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة.
                          وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الحوار المباشر بين الدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق الاستثمارية والدول المصدرة بهدف إزالة أي تخوفات أو تكهنات تجاه هذه الصناديق.
                          وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ووسائل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين.
                          وأكد الجانبان على أهمية الحوار وتقويته مع البرلمان الأوروبي من مختلف الجوانب خاصة من حيث شرح الأهمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون بالنسبة للاتحاد الأوروبي على المستوى البرلماني .
                          كما بحث الطرفان التطورات الأخيرة في مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي..وأشارا إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
                          بدورها قدمت رقية صديقي الدعوة لوزيرة الاقتصاد لزيارة البرلمان الأوروبي والالتقاء مع أعضائه بهدف التواصل ومد الجسور والتأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خاصة أن دول مجلس التعاون على مشارف الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
                          وناقشت القاسمي مع بوريس بوالون المستشار الفني للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا موضوع الصناديق الاستثمارية السيادية (الصناديق الاستثمارية الحكومية). وقدمت شرحا مفصلا حول أهداف هذه الصناديق وتاريخها الطويل في الاستثمار الاستراتيجي ودورها الايجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة.
                          وأكد الجانبان أهمية تعزيز التبادل التجاري إزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية وأكدا أهمية التوصل إلى اتفاق قريب بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والآثار الإيجابية التي ستتركها هذه الاتفاقية على إمكانيات فتح آفاق أرحب في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
                          وأشار الجانبان إلى أهمية الحوار المباشر بين الدول المستقبلة لاستثمارات هذه الصناديق الاستثمارية والدول المصدرة بهدف إزالة أي تخوفات تجاه هذه الصناديق. كما عقدت القاسمي لقاء موسعا مع السناتور جان أرتوي رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي وأعضاء آخرين من مجلس الشيوخ الفرنسي وبحث اللقاء الفوائد التي تحققها الصناديق الاستثمارية السيادية حيث قدمت خلاله شرحا مفصلا حول أهداف هذه الصناديق ودورها الإيجابي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة.
                          التعديل الأخير تم بواسطة مشرف عام; الساعة 28-11-2007, 07:44 PM.

                          تعليق


                          • #14
                            رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

                            الصناديق السيادية ضرورة

                            نقرأ بين فترة وأخرى عن صندوق "أبو ظبي"، أو "دبي للاستثمار"، أو "القطري"، وغيرها من الدول في هذا العالم التي أسست صناديق سيادية تتبع للحكومات والدول وخاصة للدول التي تملك فوائض مالية تجنيها من الإيرادات التي تتحصل عليها من اقتصادياتها سواء موارد داخلية أو خارجية، ما لفت انتباهي أخيرا تصريح لمعالي محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري ينفي فيه وجود نية أو توجه لإنشاء "صندوق سيادي استثماري" لاستثمار أموال الدولة التي تتميز الآن بوفرة السيولة وتضخمها كأفضل سنوات يمكن أن تصل لها مقارنة بالفترة الماضية.

                            معالي المحافظ ينفي وجود " نية أو توجه" لتأسيس الصندوق والسؤال هو لماذا لا يوجد هذا التوجه في ظل وفرة السيولة العالية؟ ليت المحافظ أفصح أكثر عن الأسباب عن عدم وجود توجه في هذا الخصوص، هل الدولة لا تزال تحتاج سيولة مستمرة لتغطية التزامات طارئة؟ أم أن التوجه هو الاحتفاظ بالسيولة باستثمارات آمنه جدا وعوائد مقدرة؟ وبالعرف المصرفي والمالي أن بقاء أي سيولة ضخمه لا تستثمر استثماراً أمثل يعد خسارة وهنا نقدرها بمئات المليارات لكونها أموالاً حكومية يعد خسارة كبيرة.



                            الصناديق السيادية الخليجية "الإماراتية صندوقان وصندوق وقطري وكويتي" تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وهي استثمرت منذ سنوات أي قبل أن تصل الأٍسعار إلى ما وصلت إليه الآن وتكلفة العملة والتضخم وغيره من العوامل الاقتصادية، وهي الآن تحقق أفضل العوائد استثمارا، ولا زالت تبحث عن فرص استثمارية نقرؤها كل يوم مثل الاستحواذ على "ساينسبيري البريطانية" و"البورصة السويدية وغيرها". لا أعرف ما هي البدائل المطروحة لدينا في ظل اقتصاد عالمي مفتوح يمكن من خلاله تنويع الاستثمار والاستحواذ وبسط النفوذ المالي وتحقيق استثمارات وعوائد جديدة بدلا من النفط متى كانت هناك توجهات واستثمارات مدروسة واحترافية بعين التاجر فهي ستحقق عوائد مجزية، وأيضا ستبني "محفظة وصندوق" يوفر عوائد مستمرة في كل بقاع العالم متى تم استثمار أموال الفوائض لدينا لمواجهة مستقبل متقلب واقتصاد ريعي يعتمد على مصدر وحيد وهو النفط القابل للنضوب مستقبلا .



                            بناء المستقبل يحتاج إلى تخطيط واستراتيجيات وعقول محترفة تجاريا ومستثمرين محترفين جدا وعلى أعلى مستويات العلم والمعرفة، وهذا ما اعتقد نحتاج إليه في تأسيس صندوق استثماري تحت أي اسم لا يهم، لكن يجب أن نستثمر أموال الدولة في ظل توجه عالمي وصناديق سيادية تنتهز كل فرصة تظهر في هذا العالم، فمن استثمر قبل خمس سنوات فقط في البورصات العالمية ومع المتغيرات التي تمت فإن العوائد حققت ما لا يقل عن ثلاثين بالمائة،



                            ولنا أن نتصور لو استثمرت مليارات الدولارات فكم ستحقق من عوائد، لا يجدي توفر سيوله عالية بدون استثمار بدون تشغيل بدون تحقيق أكبر عوائد لدرء، يجب اقتناص الفرص التي تتاح في الأسواق الدولية وتوضع تحت المجهر، لا أعرف ما الظروف أو الموانع أو الضوابط، لكن يظل سؤالي قائما لماذا لا نستثمر الفوائض المالية بطريقة تجارية بحته بدلا من النمطية والعوائد الثابتة الضعيفة؟!

                            راشد محمد الفوزان
                            جريدة الرياض
                            التعديل الأخير تم بواسطة مشرف عام; الساعة 28-11-2007, 07:46 PM.

                            تعليق


                            • #15
                              رد: صنـدوق الإستثمـار السعـودي

                              بناء المستقبل يحتاج إلى تخطيط واستراتيجيات وعقول محترفة تجاريا ومستثمرين محترفين جدا وعلى أعلى مستويات العلم والمعرفة، وهذا ما اعتقد نحتاج إليه في تأسيس صندوق استثماري تحت أي اسم لا يهم، لكن يجب أن نستثمر أموال الدولة في ظل توجه عالمي وصناديق سيادية تنتهز كل فرصة تظهر في هذا العالم، فمن استثمر قبل خمس سنوات فقط في البورصات العالمية ومع المتغيرات التي تمت فإن العوائد حققت ما لا يقل عن ثلاثين بالمائة، تسلم يا استاذ راشد
                              وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                              تعليق

                              يعمل...
                              X