إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات .. أما آن الأوان؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات .. أما آن الأوان؟




    نشر في جريدة الإقتصادية يوم الأربعاء 14/11/2007 م _ 5/11/1428هـ
    http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=103604



    بقلم :تركي بن فيصل الرشيد

    رجل أعمال

    [email protected]


    عندما قرأت تقرير الزراعة والتنمية الريفية الصادر حديثا من البنك الدولي، الذي يتطرق إلى أن من المتوقع أن يتضاعف حجم الطلب على المواد الغذائية بحلول عام 2030، إضافة إلى الطلب على الأعلاف والطاقة الحيوية, ويتعين أن تزداد كفاءة الزراعة حتى تفي بهذا الطلب في ظل تراجع رقعة الأراضي وقلة المياه, تبادر إلى ذهني الإعانات التي تقدمها الحكومة السعودية. تقدم الحكومة السعودية إعانات منذ التأسيس عن طريق الدعم المباشر, ولا شك أن هذه السياسات حققت النتائج المطلوبة في حينه.

    ولم يكن في ذلك الوقت إشكال أو عوائق كبيرة, لأن عدد السكان عام 1961, 4.2 مليون وكانت نسبة 58 في المائة من السكان هم من الحضر. إن إجمالي سكان المملكة في عام 2005 بلغ 23 مليون نسمة, منهم 17 مليون سعودي يشكلون ما نسبته 73.9 في المائة من إجمالي السكان ونحو 6.41 مليون غير سعودي يشكلون ما نسبته 27.1 من إجمالي السكان وذلك غير الزوار.

    تقدم المملكة الدعم المباشر للموردين، وكذلك تقوم الدولة بدعم سعر الماء والكهرباء والغاز والمحروقات ودفع مكافآت لجميع الطلاب من الجامعات والمعاهد . ولكن الآن بعد التغيرات الهائلة في عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الأعلاف والزيادة على طلب الخدمات من الماء والكهرباء وارتباط المملكة بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة الدولية التي تحدد مقدار الدفع المباشر للإعانات.

    يترتب على المملكة أن تعيد سياسات الدعم وتبدأ في تطبيق الإعانات الموجهة إلى الشرائح المحتاجة فعلا لهذا الدعم, ونورد مثلا:

    الدعم الزراعي

    على سبيل المثال بين عامي 2005 و2006 فإن محصول الولايات المتحدة من الذرة كان الأكبر في تاريخها، ومع ذلك ارتفعت الأسعار فجأة من 78 إلى 142 دولارا للطن توقعا للطلب المتزايد من صناعة الوقود الحيوي. لذلك فإن أسعار المحاصيل التي يمكن أن تستخدم كغذاء ووقود في الوقت نفسه فإن قيمتها تحدد الآن كونها لقيما (مدخلات) لصناعة الوقود الحيوي وليس كسلعة غذائية للإنسان والحيوان. السبب الرئيسي في زيادة أسعار المحاصيل الزراعية هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب عدم الاستقرار السياسي في كثير من مناطق تصدير النفط, إضافة إلى تزايد الطلب العالمي على النفط في دول النمو السريع كالصين والهند.

    دعم المزارعين يجب أن يوجه إلى المناطق النائية الفقيرة المحتاجة إلى تنمية زراعية وتملك المقومات لذلك وخاصة الماء.

    الدولة تقدم الآن إعانات لمحصول فول الصويا والذرة الرفيعة والذرة الصفراء والشعير, وأتمنى أن يقتصر الدعم على مربي المواشي والإبل والأغنام والأبقار فقط وليس مشاريع التسمين ويقدم لهم الدعم المباشر عن طريق بيعهم الاعلاف المركبة بدل الشعير كغذاء. ويمكن حصر مربي المواشي حصرا دقيقا وتكون مواقعهم ثابتة بمعنى لا يعطى الدعم للبدو الرحل. وكان وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم قد أعلن عن صدور توجيهات سامية من الدولة برفع قيمة الإعانة التي تقدمها الدولة للشعير المستورد من 500 إلى 700 ريال للطن, وكانت السعودية في إعلانها عن زيادة الدعم للشعير من 500 إلى 700 ريال للطن توحي بإدراكها الموقف العام. حيث أكدت أنه سيعاد النظر في هذا الترتيب بعد ثلاثة أشهر من صدور القرار، برغم تأكيداتها أن الدعم الجديد جاء بناء على الدراسة التي قدمتها اللجنة الوزارية للتموين عقب ملاحظتها ارتفاع الأسعار العالمية للشعير. في الوقت الذي تمت فيه التوصية لمربي الماشية عدم الاعتماد على الشعير علفاً رئيساً، والتحول إلى الأعلاف المركبة الغنية بالعناصر المفيدة ذات القيمة العالية للماشية .. علما أن عدد مصانع الأعلاف العاملة في المنطقة الوسطى يبلغ سبعة مصانع فقط يجب أن يباع إلى المربين فقط بأسعار معانة أو الدفع الشهري لهم مباشرة وتوضع ضوابط لذلك.

    وينتظر أن تضخ الحكومة السعودية 4.9 مليار ريال لإعانة استيراد سلعة الشعير التي أعلنت الدولة رسميا عن التوجه لدعمها بقيمة 700 ريال (186.6 دولار) للطن الواحد في سوق توقعت فيه مصادر عاملة أن تستهلك بين 6.5 إلى سبعة ملايين طن من الشعير سنويا. يستفيد من هذا الدعم الجميع مربو ومسمنو الماشية, والمربون وهم في أمس الحاجة إليه وليس لهم بديل, وأما مشاريع التسمين يمكن أن يكون البديل التسمين في البلد المنتج وكذلك سوف يقلل ذلك من التهريب إلى الدول المجاورة. دعم مربي الأسماك وإنتاج الروبيان في المناطق الفقيرة وتعد تربية المائيات من بين أسرع قطاعات الزراعة نموا. فقد ازداد الإنتاج العالمي بواقع 9 في المائة سنوياً منذ عام 1970، وبلغ معدل النمو 25 في المائة سنوياً في البرازيل على مدار السنوات الخمس الماضية.

    يجب البدء في اتباع استراتيجية زراعية واعية تأخذ في الاعتبار الميزة النسبية للمناطق والاتجاه بالقطاع الزراعي لتنمية زراعية مستدامة تعتمد مستقبلاً على الموارد المائية المتجددة فقط، ويمكن عمل ذلك من خلال تخفيض المساحات المزروعة للحبوب والأعلاف بشكل يضمن التنمية المستدامة خلال فترة معقولة يمكن تقديرها بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

    في المستقبل القريب إلى خمس سنوات لن يتغير الوضع بشكل كبير, إذ إن الوضع الحالي للمياه سيتطلب تغييره سنوات طويلة ولكن البوادر تبشر بخير, حيث إن هناك اتجاها جادا حالياً لمواجهة المشكلة, لذا أرى أن المستقبل البعيد سيكون واعداً إن شاء الله إذا ما جوبهت المشكلة بكل تداعياتها ونظمت استخدامات المياه في القطاعات المختلفة بشكل اقتصادي وترشيدي واضح تحكمه أنظمة وتعليمات قوية تعزز المحافظة على الموارد المائية.

    كما يجب الوصول إلى المناطق الفقيرة في المناطق الريفية والتركيز على التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية تضع الفقراء في "المركز القيادي" في عملية التنمية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق منظمات تستطيع أن تطالب الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجهات المانحة بتقديم الخدمات وتفرض مساءلتها. ويعُدّ قطاع الزراعة والتنمية الريفية أكبر مستخدم لنهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ، واقترحت الدراسة الاستطلاعية التي نفذتها "مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي»، ووفقا للدراسة فإن المناطق الأمس حاجة للإسكان التنموي تشمل ثماني مناطق، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الباحة، عسير، جازان، الشرقية، القصيم، وتضم منطقة مكة 12 موقعا تتبع لمحافظات القنفذة، الليث، خليص، الجموم، والكامل، وفي المدينة خمسة مواقع في ينبع، وفي تبوك ستة مواقع تابعة لمحافظات أملج، الوجه، ضباء، البدع، حقل، وثلاثة مواقع في كل من الباحة وعسير، وفي المنطقة الشرقية رصدت أربعة مواقع ضمن المناطق الأكثر احتياجا للسكن التنموي في الأحساء والقطيف، وفي القصيم ستة مواقع.

    المواد الغذائية

    الدولة تقدم دعما لحليب الأطفال الرضع فقط . إن التضخم شر لا بد منه لأنه ناجم عن الاقتصاد المزدهر الذي تتمتع به السعودية حاليا. وكذلك في ظل احتمالات خفض سعر الفائدة بكل أسف لمجاراة سياسة خفض الفائدة على الدولار من قبل "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي". وحسب رأي أغلب المختصين فإن زمن انعدام التضخم قد ولى بالنسبة للمملكة. ارتفعت أسعار المواد الغذائية ليس فقط بسبب نقص العمال في القطاع الزراعي المحلي، وإنما بسبب مضاربات تجار الجملة أيضا. كما أن الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للمواد الغذائية سيواصل التأثير أيضا في أسعار المواد الغذائية في المملكة. فقد كانت أسعار الأرز وما زالت في ارتفاع، وهو ما تسبب في ذالك الجدل الجدي الدائر بين عامة الناس. الأرز يشكل جزءا رئيسيا من الوجبة المحلية في المملكة بما يقارب 13 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد الواحد يوميا تاتي من طبق الأرز. وقد واصل سعر الأرز البسمتي ارتفاعه سنة بعد سنة وهو الأكثر استهلاكا في المملكة. وما هو لافت للنظر أن ارتفاع أسعار الأرز لم ينتج عنه أي تحول نحو استهلاك الأنواع الأرخص من الأرز، بل حسب رأي أكثر التجار فقد زاد الطلب على الأرز.

    يشكل وزن الغذاء في المملكة 26 في المائة من مؤشر تكاليف المعيشة مقارنة بـ 32 في المائة في العالم. ورغم الأزمات المالية التي يشهدها العالم فإن أسعار المواد الغذائية لم تسجل أي انخفاض في أي مكان في العالم . التضخم الزراعي مصطلح جديد لدى خبراء الاقتصاد في العالم. ومن أسباب هذا الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية هو زيادة الطلب عالميا وخاصة من تغير طريقة الاستهلاك في الصين والهند واستخدام المواد الزراعية في إنتاج الطاقة والأحوال المناخية السيئة جفاف في أستراليا وارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار المدخلات وأسعار النقل وانخفاض سعر صرف الريال. كما زاد من المشكلة عوامل محلية منها تقليص الدعم الذي تقدمه الدولة إلى المزارعين وارتفاع المدخلات الزراعية وموجة الشتاء البارد 2006 على أسعار الخضروات والفواكه.

    إن أسعار المواد الغذائية قد ارتفع كثيرا وحسب تقرير البنك الدولي الصادر حديثا فسوف ترتفع فواتير الغذاء عالميا. كما أفادت تقارير علمية من عدة مراكز عالمية أبرزها المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية في واشنطن, إذ قدّر المعهد العالمي للأبحاث حول سياسات التغذية أنّ سعر المواد الغذائية الأساسية سيرتفع من 20 إلى 33 في المائة في عام 2010م، ومن 26 إلى 135 في المائة في عام 2020م.

    ولم يستبعد مراقبون وتجار وأكاديميون احتمال ربط ارتفاع أسعار النفط بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية, مشيرين إلى أن هذه الزيادة ستدخل على مراحل متتابعة خلال ثلاث سنوات بدءا من مطلع العام المقبل 2008م.

    وتتزايد المطالبة بتقديم الدعم للمواد الغذائية, وعليه لا يمكن دفع إعانات لمستوردي الأرز مباشرة, يجب أن يتم دفع الدعم المالي المباشر وقد تكون إحدى القنوات قناة الضمان الاجتماعي لتموين المحتاجين فقط عن طريق تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الخيرية ووضع ضوابط لذالك.


    الطلاب والمعاهد

    إجمالي الطلاب المستجدين في التعليم العالي لعام 1425/1426هـ هو 200533 ذكورا وإناثا وإجمالي الطلاب المقيدين هو 603767 ذكورا وإناثا. يتم الدفع مباشرة لجميع الطلاب من دون تمييز, ومع كثرة الأعداد المتزايدة, عليه يجب وضع برامج للدفع لتخصصات محددة لمدة محددة حسب متطلبات واحتياجات البلد خلال السنوات المقبلة على ألا يكون عمر البرنامج أكثر من فترتين دراسيتين بمعنى عشر سنوات للطب والتمريض ثماني سنوات.

    الخدمات الاساسية

    يتم الآن احتساب نسبة عالية جدا من الاستهلاك للكهرباء والماء والغاز بالسعر المعان. قطاع الكهرباء والماء والغاز يحتاج إلى استثمارات كبيرة جدا ويوجد طلب عال على الطاقة. إن إجمالي الطاقة الكهربائية المباعة 163151 جيجاواط /ساعة.
    وعدد المشتركين خمسة ملايين مشترك بنهاية عام 2006 م يمثل المشتركون في الاستهلاك السكني نحو 82.4 في المئة من إجمالي عدد المشتركين. علما أن 70 في المائة من طاقة الكهرباء المباعة تباع بسعر عشر هللات.

    وبينت الدراسة التي نفذتها "مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي»، أن معظم المحافظات تفتقر إلى وجود بعض الخدمات الأساسية، التي لا بد من توفيرها، مثل الكهرباء، المياه، محطات تحلية، الهاتف. خصوصاً أن استهلاك الكهرباء في السعودية سجل خلال الـ30 سنة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زاد الاستهلاك من ثلاثة آلاف ميجا واط إلى 33 ألف ميجا واط، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك خلال الـ 25 سنة المقبلة إلى 90 ألف ميجا واط سنوياً. إن السعودية تعد سوقاً نامية وجاذبة للاستثمار، وذلك في نمو الاستهلاك للكهرباء بمعدل يراوح بين 6 و7 في المائة سنوياً، وإجمالي المبالغ المطلوبة للاستثمار في الكهرباء والماء هو 673 مليار ريال خلال الـ 20 سنة المقبلة . إجمالي ماء الشرب المزود إلى المستهلكين هو 52 مليون متر مكعب يوميا . الماء المورد من البلديات هو ستة ملايين متر مكعب يوميا. الماء المنتج من محطات التحلية هو ثلاثة ملايين متر مكعب . إجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء هي 26.6 جيجاواط /ساعة . إجمالي الطلب على الكهرباء يزيد بنسبة 5 في المائة سنويا. مطلوب استثمار 439 مليار ريال لزيادة الطاقة الكهربائية 67 ميجا واط سنويا إلى سنة 2023. مطلوب استثمار 176 مليار ريال لتوليد الطاقة. مطلوب استثمار 32 مليارا لخطوط توصيل الطاقة. مطلوب استثمار 71 مليارا لتوزيع الطاقة الكهربائية.

    المياه والترشيد

    كي نستطيع مواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه فإنه يجب الترشيد في استخدامها لجميع الأغراض. في القطاع الزراعي لا بد من اتباع استراتيجية زراعية تركز على الميزة النسبية للمناطق والاكتفاء بزراعة وإنتاج جزء من الغذاء، للتوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي والاتجاه نحو زراعة مستدامة تعتمد على الموارد المائية المتجددة مستقبلاً, ووضع أنظمة لحماية الموارد المائية الطبيعية من الاستنزاف والتدهور النوعي. في القطاع البلدي والصناعي فإنه لا بد من تنظيم استهلاك المياه في هذا القطاع بشكل يضمن وصول المياه للمستهلكين بخدمة متميزة ولقاء تحمل جزء معقول من التكلفة بعمل تسعيرة جديدة للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية وغيرها، وهناك جهود طيبة تبذلها وزارة المياه والكهرباء في هذا المجال حالياً. ولكي نستطيع مواجهة الأخطار المستقبلية لنقص المياه فإنه لا بد من عمل تقديرات للعرض والطلب على المياه في المملكة بشكل عام وبشكل تفصيلي للمدن والمحافظات المختلفة، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة الإشكالات المحتملة مستقبلاً.

    مما لا شك فيه أن التسعيرة الحالية للمياه غير مقبولة من الناحية المنطقية أو الاقتصادية فهي لا تساعد على ترشيد المياه ولا تعكس إلا نسبة ضئيلة جداً من التكلفة، ونظراً لزيادة تكاليف مشاريع المياه والصرف الصحي فمن الناحية الاقتصادية يجب إعادة النظر في التسعيرة.

    إعادة الهيكلة

    يجب إعادة هيكلة طريقة دفع الإعانات إلى المستحقين من المستهلكين للخدمات مثل الكهرباء, ولا يتم دفع الإعانات مباشرة إلى مزودي الخدمة بل الدعم المباشر لهم وقد تكون إحدى القنوات قناة الضمان الاجتماعي لتموين المحتاجين فقط عن طريق تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الخيرية ووضع ضوابط لذلك.

    الخاتمة

    الإعانات السعودية كانت للجميع ويستحيل ان تستمر على الأسلوب القديم نفسه. يجب أن تعاد طريقة صرفها بحيث تقتصر على المواطنين المحتاجين فقط. إن أمام الحكومة خياراً جيداً وعملياً لمواجهة أزمة الغلاء محلياً في المواد الأساسية والتخفيف عن شريحة واسعة من المواطنين. إن هذا الخيار يتمثل في قيام الحكومة بمنح المواطنين المتدنية مدخولاتهم الشهرية دعما ماليا مباشرا شهريا وقد تكون إحدى القنوات قناة الضمان الاجتماعي لتموين للمحتاجين فقط عن طريق تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الخيرية ووضع ضوابط لذلك.

    إن الدعم الحكومي قد يكون مفيداً إذا كان مباشراً ومحدداً لفئة وشريحة معينة تكفلها الدولة حتى لو كانت نسبة تلك الشريحة كبيرة من المواطنين، إن أصحاب المداخيل المتدنية لا يستطيعون الحصول على ما يحتاجون إليه بسبب الغلاء. الخيار المطروح قد يكون حلاً جذرياً لتخفيف معاناتهم. بواسطة الدعم المالي المباشر وقد تكون إحدى القنوات الدفع عن طريق الضمان الاجتماعي ذلك سوف يجنب الطبقة الفقيرة مخاطر ارتفاع أسعار السلع، وسوف يكون ذالك حافزا لتعديل النمط الاستهلاكي ليتواءم مع القدرة الشرائية للفرد. وتستطيع الدولة الآن بما لديها من كوادر عمل ذلك. ويجب أن نستغل فرصة وجود أسعار عالية للبترول وانخفاض العجز العام للدولة لخلق هذه البرامج الآن. الإعانة للمستحق يجب أن تذهب إلى المحتاجين فقط.

    تركي فيصل الرشيد
    رئيس مجلس الإدارة
    شركة الأعشاب الذهبية
    التعديل الأخير تم بواسطة د.تركي فيصل الرشيد; الساعة 10-06-2008, 08:02 PM.
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
    يمكن متابعته على تويتر
    @TurkiFRasheed


  • #2
    رد: إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات .. أما آن الأوان؟

    لقد اثرت اخ تركي موضوع مهم جدا يهم جميع شرائح المجتمع, وفي اعتقادي بأن الدعم المباشر للمواطن بدلا من دعم التجار هو الحل الواقعي, يجب أن يعطى المواطن ما يكفيه للعيش الكريم , وهو ان يتم إضافة مبالغ الدعم الى راتب الموظف , وفقك الله

    تعليق


    • #3
      رد: إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات .. أما آن الأوان؟

      مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

      تعليق


      • #4
        العالم يواجه نقصا في المواد الغذائية وارتفاعا للأسعار

        تقرير: العالم يواجه نقصا في المواد الغذائية وارتفاعا للأسعار

        - إيما جراهام هاريسون وبن بلانشارد
        من بكين ـ رويترز - 26/11/1428هـ

        أكد خبير وتقرير جديد للمعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء أمس، أن العالم يستهلك غذاء أكثر مما ينتج وأن أسعار المواد الغذائية ربما ترتفع لسنوات بفعل عوامل منها التوسع في زراعة محاصيل لإنتاج الوقود الحيوي والتغيرات المناخية وطلب من مستهلكين أغني في دول نامية تحقق نموا سريعا.

        وذكر التقرير أن التوسع في إنتاج الوقود الحيوي وحده قد يرفع أسعار الذرة أكثر من الثلثين بحلول عام 2020 وزيادة تكلفة الحبوب الزيتية نحو النصف ليصبح الدعم الذي يقدم للصناعة بمثابة ضريبة تفرض فعليا على الفقراء.

        وصرح يواكيم فون براون مدير عام المعهد بأن مخزون الحبوب العالمي وهو احتياطي مهم يستخدم لمكافحة المجاعات في العالم نزل لأقل مستوى منذ الثمانينيات نتيجة تراجع الزراعة وسوء الأحوال الجوية.

        وقال "يأكل العالم أكثر مما ينتج حاليا وخلال السنوات الخمس أو الست الماضية انعكس ذلك على تراجع مستويات الاحتياطي والمخزون. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع وسوف يستنفد المخزون قريبا".

        وذكر في تقرير صدر في الاجتماع نفسه الذي تعقده المجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية الدولية أن دولا مثل المكسيك شهدت أعمال شغب بسبب الغذاء جراء ارتفاع الأسعار.

        وذكر فون براون كبير معدي تقرير (وضع الغذاء العالمي)، "ربما ولت أيام انخفاض الأسعار". وتابع "زيادة الطلب على الغذاء والعلف والوقود قادت لزيادات حادة في الأسعار في الآونة الأخيرة ... سيكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي على إنتاج المواد الغذائية".

        وثمة ارتباط وثيق متزايد بين أسعار الحبوب العالمية وأسعار الطاقة مع تنامي الاهتمام في قطاع الاستثمار المالي بأسواق المواد الخام إثر صعود الأسعار مما يغذي تقلب الأسعار.
        وذكر التقرير أن أسعار النفط التي تحوم حول 90 دولارا للبرميل تحمل أنباء سيئة للفقراء الذين عانوا كثيرا بالفعل نتيجة زيادة أسعار القمح لثلاثة أمثالها والأرز إلى مثليها منذ عام 2000.

        وقد تسهم زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية وشبكة رعاية اجتماعية أقوى تدعم الطفل بصفة خاصة وإنهاء القيود التجارية وتحسين البنية التحتية وفرص التمويل في الدول الأقل تقدما في تحسين الأمن الغذائي.

        وتابع التقرير أن زيادة حجم التجارة وهو مطلب رئيسي لكثير من الدول النامية في محادثات التجارة العالمية سيحقق مكاسب اقتصادية ولكنها لن تلعب دورا مهما في الحد من الفقر. ويقلص ارتفاع درجة حرارة الأرض الدخل العالمي من الزراعة بنسبة 16 في المائة بحلول عام 2020.

        وحذر التقرير من أن إفريقيا ستتضرر بشدة بصفة خاصة نتيجة تغيرات مناخية يقول العلماء إن الغازات الصناعية التي يطلقها الإنسان في الجو عامل مهم يسببها. وأضاف التقرير "إن عدد من يعانون من سوء التغذية في إفريقيا جنوب الصحراء ربما يزيد ثلاث مرات بين عامي 1990 و2080 إذا وضعنا في الاعتبار آثار التغيرات المناخية".

        كما يهدد الوقود الحيوي غذاء الفقراء فوفقا لخطط الاستثمار الحالية وبافتراض التوسع في دول ذات إمكانات كبرى ولكنها لم تضع خططا مفصلة فإن أسعار الذرة سترتفع بمقدار الربع بحلول نهاية العقد المقبل.

        وفي ظل توسع أكبر قد ترتفع أسعار الذرة بما يصل إلى 72 في المائة والحبوب الزيتية بنسبة 44 في المئة.

        وحتى حين يصبح إنتاج الجيل التالي من الوقود الحيوي الذي يستخرج من الخشب والقش مجديا من الناحية التجارية فإن المنافسة على الموارد من المياه إلى رأس المال اللازم للاستثمار سوف تستمر.

        وتحول الطلب العالمي على الغذاء لخضراوات ومنتجات الألبان وفواكه ولحوم ذات قيمة أعلى نتيجة النمو الاقتصادي في الدول النامية بما في ذلك الصين والهند. وقد يجد مزارعون أصغر صعوبة في استغلال هذا الاتجاه بسبب تشديد تجار التجزئة

        الكبار قبضتهم على السوق واشتراطات السلامة والجودة الأعلى وغيرهما من الاشتراطات.
        وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

        تعليق


        • #5
          رد: إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات .. أما آن الأوان؟

          وصرح يواكيم فون براون مدير عام المعهد بأن مخزون الحبوب العالمي وهو احتياطي مهم يستخدم لمكافحة المجاعات في العالم نزل لأقل مستوى منذ الثمانينيات نتيجة تراجع الزراعة وسوء الأحوال الجوية.
          الدكتور تركي فيصل الرشيد

          رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
          يمكن متابعته على تويتر
          @TurkiFRasheed

          تعليق


          • #6
            الحكومة المصرية قررت المضي قدما ومواجهة الملف الصعب الذي تجنبت كل الحكومات فتحه .

            مصر: مخاوف من رفع الدعم عن السلع الغذائية وشكوك في نجاح تقديمه نقديا

            ارتفعت فاتورته إلى 10 مليارات دولار العام الحالي


            الحكومة المصرية تفكر جديا في تقليل قيمة فاتورة دعم السلع والخدمات («الشرق الاوسط&#187

            القاهرة: سلمى حسين

            رغم التحذيرات الشديدة التي أطلقها العديد من الخبراء من خطورة اتجاه الحكومة المصرية إلى إعادة هيكلة الدعم لتأثيره السلبي على الأسعار وضبط الأسواق والفئات الأكثر فقرا بالمجتمع، إلا أنه من الواضح أن الحكومة قررت المضي قدما ومواجهة الملف الصعب الذي تجنبت كل الحكومات فتحه بعد أحداث ما تعرف بانتفاضة الجوعى في يناير(كانون الثانى) عام 1977 والتي أطلق عليها الرئيس الراحل أنور السادات «انتفاضة الحرامية».

            وقفزت فاتورة الدعم المقدم على العديد من السلع والخدمات في مصر إلى نحو 55.7 مليار جنيه ( 10.1 مليار دولار ) خلال العام المالي الحالي 2007/2008، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى التفكير جديا في تقليل قيمة هذه الفاتورة وإعادة هيكلتها. وارتفعت فاتورة الدعم لأسباب عدة، أهمها احتساب الدعم الموجه إلى الطاقة من ضمن النفقات العامة، فقد خصصت الدولة مبلغ 10.1 مليار دولار للدعم في موازنة 2007/2008 ومعظمه موجه لدعم أسعار الطاقة بنحو 43 مليار جنيه ( 7.8 مليار دولار). وخرجت المناقشات بشكل جدي فى البداية من أروقة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر على مدى الأسابيع القليلة الماضية لتبدأ بطرح عدم معقولية بقاء الدعم على وقود السيارات باعتبار أن مستهلكيه من القادرين، ثم انتقلت إلى السلع التي ارتفعت أسعارها عمليا مثل الحبوب واللحوم والزيوت وأخيرا جاء الدور على رغيف الخبز.

            ورغم تأييد مجتمع الأعمال لفكرة إلغاء الدعم العيني والتحول إلى الدعم النقدي، إلا أنه بدا متخوفا هو الآخر من الاندفاع وراء هذه الخطوة خوفا من الهبات العشوائية للجماهير الفقيرة ومخافة التأثير على مناخ الاستثمار واستقرار البلاد اقتصاديا. ورغم اتخاذ الحكومة عدة خطوات لتقليص الدعم خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه بقي مكلفا جدا وقفز إلى 10.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، حيث يذهب جنيه من كل خمسة جنيهات تنفقها الحكومة في الموازنة العامة إلى الدعم. وقد تبلور المطروح الآن فيما يسمى بإعادة هيكلة الدعم على ثلاث نقاط تحظى بقبول داخل الحكومة والحزب الحاكم؛ وهي البدء بسلعة أو اثنتين والتدرج على فترة قد تمتد إلى خمس سنوات، وعمل مناطق جغرافية للتجارب قبل التعميم وفي المقابل، استخدام جزء من الوفر الذي سيتحقق من أجل توجيه الدعم للفئات الأكثر فقرا. والمرجح حتى الآن أن يتم ذلك على شكل مبالغ نقدية، وهو ما يسمى بالدعم النقدي على أن تكون البداية بالخبز المدعوم الذي يكلف الدولة نحو 7.3 مليار جنيه سنويا ( 1.3 مليار دولار )، في حين لا يستطيع 25 فى المائة من المستحقين الفقراء الحصول عليه لطرح التجار الدقيق المدعوم في السوق السوداء. ولذلك اقترحت حكومة الدكتور أحمد نظيف تحرير الخبز والدقيق، أي بيعهما بثمنهما الحقيقي، مع تعويض الفقراء عن فرق السعر في صورة دخل نقدي شهريا.

            لكن يبقى أن هناك مخاوف كبيرة من انطلاق التضخم من عقاله، مما يزيد من الميل الحكومي للتروي مخافة التأثير الاجتماعي والتأثير على مناخ الاستثمار أيضا، حيث يعد معدل التضخم أحد أهم المعايير التي ينظر إليها المستثمر قبل دخوله أو خروجه من أي بلد.

            وأشار عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وهو أحد المتحمسين للتوجه الحكومي، الى انه يجب فقط الإبقاء على دعم الخبز والأدوية وحليب الأطفال، مطالبا بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه على المستهلكين بحسب دخولهم، وهو الاتجاه الذي بدأت الحكومة منذ عدة سنوات تطبيقه في مجال الكهرباء. وتوقع الجبالي ارتفاع فاتورة دعم المشتقات البترولية لتتخطى حاجز الـ 7.8 مليار دولار سنويا، خاصة فى ظل موجة الارتفاع الصاروخية لأسعار الطاقة العالمية، واستيراد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها من البترول ومنتجاته من الخارج.

            وبالفعل بدأت مرحلة رفع الدعم بأسعار الطاقة وهي الأكثر تأثيرا على مجتمع الأعمال، لكنها تعكس نفسها بسرعة وبأثر انتشاري فى الأسواق كافة، وكانت المراحل الأولى قد شملت زيادتين متتاليتين في أسعار البنزين والسولار، ثم مضاعفة سعر الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة من 1.25 دولار إلى 2.65 دولار خلال ثلاث سنوات؛ وذلك بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية بنسبة 5 فى المائة على الكهرباء، وزيادة أخرى على استهلاك المياه بنسبة 25 فى المائة. ومرت تلك المراحل من دون احتجاجات تذكر، فيما عدا احتجاجات سائقي الحافلات «الميكروباص» لفرض زيادة في تسعيرة وسائل المواصلات، بما يتماشى مع زيادة سعر السولار.

            أما المرحلة التى يخشاها أي صانع للقرار في مصر حاليا فتتعلق برفع الدعم عن الشريحة الواسعة من الطبقة الوسطى الدنيا من محدودي الدخل، لكي لا تسقط تحت خط الفقر، فقد كان دعم تلك الطبقة وما فوقها، هو التوجه الذي طالما ميز حكم الرئيس المصري حسني مبارك، وكفل قدرا كبيرا من الاستقرار السياسي، ودائما ما كان مبارك يصرح بأنه يعمل لصالح محدودي الدخل. لكن بعد مرور سنوات، علت نبرة النقد لتلك السياسات من صانعي السياسة الاقتصادية الجدد الذين طرحوا البديل الحالي، وهو سحب الدعم من أصحاب الدخول المتوسطة، وإعادة توزيعه على من يسمون الفقراء فقرا مدقعا. حيث يصنف واحد من كل خمسة مصريين ضمن تلك الشريحة، فهم أولى بذلك الدعم الذي يذهب إلى المستهلكين من الطبقة الوسطى. وأشار عبد الفتاح الجبالي الى أن النقاش الحالي يفتقر إلى نظرة شاملة؛ فهناك بنود كثيرة داخل الدعم يجب مراجعتها، مثل دعم المصدرين الذي وصل إلى 2 مليار جنيه ( 363.6 مليون دولار ) سنويا وغيره من المدعومات التي تذهب للفئات الأعلى دخلا. وفى هذا السياق، قال عبد الله شحاتة، مدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة: «علينا أن نسأل أنفسنا من أولى بدعم الدولة هل راكب السيارة أم تلك المرأة التي تعول أولادها في قرى ومحافظات الصعيد (جنوب مصر)».

            لكن هذا التوجه بات هو الآخر محفوفا بالمخاطر ويخشى البعض من أنه قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، لذلك طالب سمير رضوان عضو مجلس الأمناء بالهيئة العامة للاستثمار المصرية بالتزام الحذر عند التطبيق، مشيرا إلى أنه يجب ألا يتم البدء بإلغاء أي نظام للدعم قبل إيجاد بديل له.

            وأيد مصدر مسؤول فى وزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، إعادة فتح ملف الدعم الذي ظل مغلقا لسنوات طويلة، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن أي إجراء يجب أن تتم دراسته جيدا قبل إجرائه. وأشار إلى أهمية تقوية شبكات الضمان الاجتماعي قبل تطبيق إجراءات رفع الدعم، مشددا على أن تلك الإجراءات في حال إقرارها لا بد أن تكون تدريجية من دون رفع أي أسعار بنسبة كبيرة بشكل مفاجئ. ورغم اتجاه الحكومة المصرية إلى تأييد فكرة التحول إلى الدعم النقدي بديلا للعيني، إلا أن على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحد أعضاء أمانة السياسات التابعة للحزب الحاكم شكك فى إمكانية حدوث ذلك، موضحا أن هناك عوائق فنية صعبة على طريق التحول للدعم النقدي.

            وأشار موسى إلى أنه لا يمكن في ظل البنية المعلوماتية القائمة تقدير الدعم بطريقة عادلة وتوصيله لمستحقيه بل وإعادة النظر فيه كلما جد جديد في الأسواق الدولية، مما يجعل من الضروري زيادة الدعم أو خفضه.

            وأضاف أن رجال الأعمال يعرفون جيدا أن من مصلحة أي اقتصاد عدم وجود أي ثنائيات لأسعار أي سلعة سواء كانت الطاقة أو الرغيف، لأن ذلك يساعد على خلق السوق السوداء ويخل بمراكز التنافس بين المنتجين، لكنهم يعرفون أيضا أن مجتمعا يشيع فيه انخفاض الدخل والفقر كالمجتمع المصرى مما يتطلب الحذر الشديد عند تناول قضية دعم السلع الغذائية بالذات أو السلع التى تؤثر على أسعار الغذاء، خاصة مع موجات الارتفاعات العالمية العاتية فى أسعار الغذاء.
            الدكتور تركي فيصل الرشيد

            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
            يمكن متابعته على تويتر
            @TurkiFRasheed

            تعليق


            • #7
              بعد دعم السلع الرئيسية.. اقتصاديون سعوديون يطالبون بـ«الدعم الموجه» و«آلية» لضبط الأس

              بعد دعم السلع الرئيسية.. اقتصاديون سعوديون يطالبون بـ«الدعم الموجه» و«آلية» لضبط الأسعار

              أكدوا نجاح مسعى الحكومة في خفض الأسعار وتخوفوا من الآثار العكسية للدعم العام

              الدمام: عبيد السهيمي

              طالب اقتصاديون بأن تنتبه الحكومة السعودية في مسعاها لدعم السلع الرئيسية بقصد خفض الأسعار إلى أهمية وضع آلية يمكن من خلالها ضبط الدعم الذي تقدمه إضافة إلى اقتراحهم بأن يتم تقديم «الدعم الموجه» إلى المستحقين بدلا من أن يكون عاماً.

              وتأتي مطالب الاقتصاديين في ظل التخوف من أن يلجأ التجار إلى تحويل الدعم إلى جيوبهم سواء برفع الأسعار مرة أخرى أو حتى تصديرها إلى دول يستطيعون أن يحققوا من خلالها أرباحا أكبر.

              وأشاروا إلى أن الحكومة السعودية استطاعت في الفترة الماضية أن تحقق نجاحا في دعم السلع الرئيسية لتكون أسعارها في متناول أيدي المستهلكين.

              وكانت الحكومة قد قررت دعم بعض المنتجات الغذائية، آخرها رفع دعم الحليب 500 في المائة ودعم الأرز. وتدعم الحكومة أيضا منتجات أخرى من بينها الأعلاف إضافة إلى نوع من الدعم قدم للحديد على شكل إعفاء من الرسوم الجمركية. وتسعى الحكومة السعودية من تحميل ميزانيتها الدعم لأن تكون الأسعار في متناول المستهلكين. وحققت إنجازات في سبيل ذلك. إلا أن أسعار بعض المنتجات آخذة في الارتفاع، وهنا يؤكد اقتصاديون ورجال أعمال أنه لولا هذا «الدعم» لا ارتفعت الأسعار أكثر من ذلك. ومن هؤلاء رجل الأعمال عبد الله العثيم رئيس سلسلة «متاجر العثيم» المنتشرة في أكثر من مدينة سعودية، إذ يقول إن الدعم لو لم يأت لم تكن الزيادة في الحدود التي تطرح بها المنتجات، ولكانت الزيادة في الأسعار بشكل كبير، ضاربا مثلا على ذلك بأن دعم الأرز سيجعل متوسطه السعري في حدود 225 ريالا (60 دولارا)، بينما لو لم يكن هناك دعم لوصل السعر إلى 300 ريال (80 دولارا).

              ويتطرق العثيم إلى أهمية الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل 25 % من القيمة النهائية للمنتج بغض النظر عن ارتفاع السعر أو ثباته، إضافة إلى المحافظة على القيمة الشرائية للريال بالنسبة للكيلوغرام.

              ويضيف أن المستوردات الجديدة ستكون أعلى بكثير إلا أن الدعم الحكومي لها يجعل اسعارها قريبة من الأسعار الحالية، كما يجعل الزيادة في الأسعار أقل بكثير مما لو لم يكن هناك دعم لهذه المنتجات.

              من جانبه، يشير الدكتور فهد العنزي المتخصص في الاقتصاد إلى أن عملية الدعم الهدف منها مساعدة المستهلك في دفع ثمن السلعة، «فالأسعار التي يتم دعمها تكون لمواد استهلاكية أساسية لا يستغني عنها المستهلك». لكن العنزي ينبه إلى أمر مهم وهو ضرورة وجود آلية لضبط الأسعار في السوق، لضمان عدم ذهاب الدعم إلى جيوب التجار، في ظل استمرار الأسعار بالارتفاع، مضيفا إلى ذلك بأن «التجار يستفيدون من الدعم ورتفاع الأسعار أيضاً».

              وفي ذات السياق، يبين الدكتور أحسان ابو حليقة، الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشورى السعودي، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة عبر السنوات الماضية في سبيل الخروج من دعم السلع لتكون الأسعار حرة في الأسواق، وحققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب.

              وأشار إلى أن بعض السلع بقيت في الفترة الماضية تحتاج إلى دعم، لا سيما في ظل تضخم الأسعار، وزيادة دخل الحكومة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ومن ذلك سلعتا الأرز والحليب. لكن أبو حليقة ينبه إلى أن هناك محاذير من الدعم بسبب أنه دعم عام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المدعومة أو تصديرها إلى دول مجاورة، مضيفا أن الدعم يذهب إلى المستحق وغير المستحق «فالتجار والأغنياء يستفيدون من الدعم كما يستفيد منه الفقراء».

              ويقترح أبو حليقة تخصيص الدعم، مشيرا إلى أن الوسيلة الأنجع للغلاء هو دعم المتضررين منه مباشرة أي الفقراء، اصحاب الدخول المحدودة، مفيدا أن الدعم له خيارات يمكن استخدام واحد منها أو استخدامها مجتمعة. ويضيف «لدينا 500 الف أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، وأعلى دخل تحصل عليه الأسرة من الضمان الاجتماعي هو مبلغ 32 الف ريال (8533 دولارا) في العام، هذا العدد الكبير من الأسر لها بياناتها المكتملة ويمكن من خلال هذه البيانات قياس مدى التضرر من الغلاء ودعم هذه الأسر بطرق متعددة». ويعدد أبو حليقة سبل دعم الفقراء ومنها «زيادة الإعانة، توفير دعم للأصحاب المراتب التي تقل عن الرابعة في الوظائف الحكومية ودعم سلم المستخدمين، أو إعطاء هذه الأسر دعما لخدمة من الخدمات الضرورية مثل الكهرباء مبلغ 50 ريالا في الشهر للفرد ويمكن للأسرة أن تدفع الفرق في الفاتورة إذا زادت عن الدعم المقرر للأسرة وستكون الزيادة في مقدور الأسرة بينما لم يكن في مقدروها دفع كامل الفاتورة».

              ويذهب الخبير الاقتصادي في اقترحاته إلى إمكانية وضع قائمة بـ 20 سلعة ضرورية للمستهلك توزع بها قسائم أو بطاقات الكترونية على أن يتم الاستفادة من تجربة الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية في هذا الجانب للوصول إلى المستحقين لهذا الدعم. ويخلص أبو حليقة إلى أنه بهذه الطريقة يمكن أن يذهب الدعم إلى جهات محددة تستحق الدعم فعلا، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الفقراء المعيشي.

              ويتطرق ابو حليقة إلى إشاعات يتم تداولها في المجالس العامة ومنتديات الإنترنت، مفادها أن الحكومة من الممكن أن تزيد رواتب موظفيها، على اعتبار أن هناك زيادة في الإيرادات عن الأعوام السابقة. وهنا يتساءل عن وضع موظفي القطاع الخاص متى ما تمت الزيادة لموظفي القطاع العام، موضحا أن أي زيادة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر وبالتالي يتضرر حتى موظفو القطاع الخاص الذين لم يستفيدوا من زيادة الرواتب لو تمت.
              الدكتور تركي فيصل الرشيد

              رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
              يمكن متابعته على تويتر
              @TurkiFRasheed

              تعليق


              • #8
                هل انتهى عصر الغذاء

                هل انتهى عصر الغذاء والنفط الرخيصين؟

                وليد خدوري

                الحياة - 29/12/07//

                ارتفعت أسعار الغذاء عالمياً في الفترة الأخيرة، بعد سنوات طويلة من استقرارها، بل انخفاضها فعلياً بالقيمة الحقيقية. تشير إحصاءات إلى ان القيمة الحقيقية لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية انخفضت نحو 75 في المئة بين عامي 1974 و2005، ونتج عن هذا الانخفاض تقلص قطاع الزراعة عالمياً.

                وبيّن تقرير لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي ان موجة التضخم التي دفعت إلى الزيادة في أسعار السلع الغذائية أخيراً ورفعت أسعار القمح 90 في المئة والصويا 80 في المئة، ستستمر عام 2008 «مع ازدياد الطلب على هذه السلع من الصين والهند وظهور ضيف جديد هو الوقود الحيــوي الذي ينــذر بأن يتحول إلى أكثر المستهلكـــين شراهة للحبوب».

                وعلى رغم الاختلاف الكبير في اقتصادات الغذاء والنفط، يُطرح الآن السؤال ذاته حول النفط: هل انتهى عصر النفط الرخيص، ونحن نقترب من سعر مئة دولار للبرميل؟ وهل ثمة عودة إلى الأسعار الرخيصة مرة أخرى؟ وهنا يجب ان نسأل: ما هو السعر الرخيص للنفط؟ هل هو أقل من 50 دولاراً (وفقاً لوجهة نظر معظم دول أوبك هذه الأيام)؟ أم هل هو 25 دولاراً، أي السعر الذي كان سائدا قبل القفزة الأخيرة في الأسعار؟ أم هل هو نحو 10 دولارات، أي السعر الذي وصلت إليه الأسعار عند انهيارها في عام 1998، أي قبل نحو 10 سنوات فقط؟

                طبعاً تختلف أسعار المنتجات النفطية للمستهلك بين دولة وأخرى بحسب قيمة الضرائب المحلية التي تفرضها الحكومات. وطبعاً ثمة فارق شاسع ما بين السلعتين، لا تتعلق فقط بطرق إنتاجهما ولكن لكون الغذاء مادة غير قابلة للنضوب، أي ان الزراعة سنوياً تنتج سلعاً غذائية جديدة، على عكس النفط الذي هو قابل للنضوب عند انتهاء الاحتياط.

                بمعنى آخر، يجب اكتشاف حقـــول جديدة وتطويرها لتعويض ما استُغل من النفط، أو إيجاد مصادر بديلة للطاقة أرخص ثمناً وأسهل استعمالاً وتخزيناً بحيـــث تستطــيع ان تستحوذ على نسبة كبيرة من حصــة النفط في أسواق معينة، كما حصل في قطاع الكهرباء، إذ لا نجد إلا في حالات فريدة واستثنائية هذه الأيام بناء محطات كهرباء جديدة تعتمد كلياً على الفيول أويل، بينما يتم عموماً تشييد المحطات التي تستعمل الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري أو الطاقة النووية في توليد الكهرباء.

                أما لماذا ترتفع أسعار سلعة معينة أو تنخفض بعد فترة، فهذا الأمر يعتمد على عوامل كثيرة، منها توافر السلعة بكثرة أو بما يفوق حاجة السوق في فترة معينة. وفي حالة الغذاء، يعتمد الأمر إلى حد كبير في سنة من السنوات على موجات الفيضانات أو الجفاف وكمية المزروعات التي هلكت خلال ذلك الموسم، وبالنسبة إلى النفط، يعتمد توافره أو نقصه في منطقة معينة على مشاكل صناعية أو سياسية تواجه الإنتاج أو التكرير في زمن محدد.

                لكن على رغم هذه العوامل المختلفة التي تؤثر في نمط أسعار هذه السلع، ثمة عوامل تشكل قواسم مشتركة في ما بينها، منها دور المضاربات المالية وحجمها في أسواق كل سلعة، ناهيك عن دور الطلب، كما نشاهد حالياً في تأثير توسع أسواق الصين والهند والبرازيل والاستعمال المتزايد للإيثانول في الطلب على هذه السلع، ومن ثم الزيادة الملحوظة في الأسعار. وثمة أيضاً دور للتقنية في زيادة المحصول، كما في حالة تهجين المحاصيل والهندسة الوراثية واستعمال المكننة في زرع البذور والحصاد.
                الدكتور تركي فيصل الرشيد

                رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                يمكن متابعته على تويتر
                @TurkiFRasheed

                تعليق


                • #9
                  الأسبوع المقبل موعدا لبحث آلية التطبيق و640 ألف سيستفيدون من البرنامج.. العقلا لـ "ال

                  الأسبوع المقبل موعدا لبحث آلية التطبيق و640 ألف سيستفيدون من البرنامج.. العقلا لـ "الاقتصادية":

                  توجه لتسديد فواتير المياه والكهرباء عن مستحقي الضمان الاجتماعي

                  - عبد الله البصيلي من الرياض - 19/01/1429هـ

                  كشف لـ "الاقتصادية" محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي، أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات مع وزارة المياه والكهرباء لتطبيق برنامج " المشاركة في دفع فواتير المياه والكهرباء" عن مستحقي الضمان الاجتماعي في المملكة البالغ عددهم 640 ألف مستحق.

                  وأضاف العقلا أن عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية، أقر برنامج "المشاركة في دفع فواتير المياه والكهرباء" في وقت سابق كأحد البرامج المساندة، وأنه ستتم مناقشته الأسبوع المقبل مع وزارة المياه والكهرباء وشركات الكهرباء لبحث آلية تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

                  وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن لدى الوزارة عددا من البرامج المساندة، منها: برنامج قسائم الغذاء، الفرش والتأثيث، مشاريع الأسر المنتجة، صرف بعض الأدوية للأمراض المستعصية، وبرنامج المشاركة في دفع فواتير المياه والكهرباء. وأشار إلى أن هذه البرامج المساندة ستعمل على تخفيف تكاليف المعيشة على مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

                  وقال العقلا إن الوزارة انتهت من برنامج الحقيبة والزي المدرسي بعد أن تم توزيعها لأكثر من 395 ألف طالب وطالبة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

                  في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

                  كشف لـ "الاقتصادية" محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي، أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات مع وزارة المياه والكهرباء لتطبيق برنامج " المشاركة في دفع فواتير المياه والكهرباء" عن مستحقي الضمان الاجتماعي في المملكة البالغ عددهم 640 ألف مستحق.

                  وأضاف العقلا أن عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية أقر برنامج "المشاركة في دفع فواتير المياه والكهرباء" في وقت سابق كأحد البرامج المساندة، وأنه سيتم مناقشته الأسبوع المقبل مع وزارة المياه والكهرباء وشركات الكهرباء لبحث آلية تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

                  وأفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية أن لدى الوزارة عددا من البرامج المساندة، منها: برنامج قسائم الغذاء، الفرش والتأثيث، مشاريع الأسر المنتجة، صرف بعض الأدوية للأمراض المستعصية، وبرنامج المشاركة في دفع فواتير المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن هذه البرامج المساندة ستعمل على تخفيف تكاليف المعيشة على مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

                  وقال العقلا إن الوزارة انتهت من برنامج الحقيبة والزي المدرسي بعد أن تم توزيعها لأكثر من 395 ألف طالب وطالبة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

                  وناشد العقلا رجال الأعمال والمقتدرين ضرورة التفاعل مع برامج الوزارة لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أنها تأتي من باب المشاركة الاجتماعية التي يؤجرون عليها.
                  وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد وجه في وقت سابق بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ نحو 654 مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس، التي تمر بها البلاد.
                  وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس، أن المبالغ ستودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات مباشرة وسيبدأ صرفها يوم السبت 10/ 1/ 1429هـ".

                  وأكد العكاس أن هذه المساعدة التي وجه خادم الحرمين الشريفين بصرفها ستتم خارج إطار ميزانية المعاشات والمساعدات الضمانية المعتمدة لهذا العام 1428/1429هـ، وهي تأتي مساعدة مقطوعة ولمرة واحدة، إضافة إلى مستحقات المشمولين في المعاشات والمساعدات.
                  كما وجه خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق وزارة المالية بسرعة تقديم المساعدات العينية للمواطنين المتضررين من موجة البرد القارس، التي تعرض لها عدد من المناطق.
                  وتشمل المساعدات: البطانيات والكنابل والفرش والمواد الغذائية المتنوعة ووسائل التدفئة والمستلزمات الأخرى التي تساعد المواطنين على توقي البرد القارس والتخفيف من أضراره. وسيتم توزيع هذه المواد على المحتاجين بإشراف إمارات المناطق المعنية.

                  يذكر أن محمد بن عبد الله العقلا وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي وافق على اعتماد آلية الصرف المطورة تقنياً من قبل مركز الحاسب الآلي في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي من خلال الصرف بواسطة البطاقات الإلكترونية بدلاً من الشيك المصرفي للمساعدات المصروفة لأسر السجناء.

                  وأكد العقلا أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لصرف البطاقات الإلكترونية خلال شباط (فبراير) من العام الجاري.
                  وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                  تعليق


                  • #10
                    رد: إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات .. أما آن الأوان؟

                    خطوة جيدة ان وزير الشؤون الاجتماعية، أقر برنامج "المشاركة في دفع فواتير المياه والكهرباء" في وقت سابق كأحد البرامج المساندة، نامل في سرعة التنفيذ مع وضع ضوابط لعدم الاسراف و الهدر في الماء و الكهرباء .

                    نقدم جزيل الشكر الى كل من ساعد في إنجاز هذا العمل , الشكر موصول لجريدة الاقتصادية حيث نشرت مقال للكاتب تركي فيصل الرشيد بعنوان إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات .. أما آن الأوان؟

                    وقد نشر في جريدة الإقتصادية يوم الأربعاء 14/11/2007 م _ 5/11/1428هـ
                    http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=103604

                    وقد كانت إحدى التوصيات هي " يجب إعادة هيكلة طريقة دفع الإعانات إلى المستحقين من المستهلكين للخدمات مثل الكهرباء, ولا يتم دفع الإعانات مباشرة إلى مزودي الخدمة بل الدعم المباشر لهم وقد تكون إحدى القنوات قناة الضمان الاجتماعي لتموين المحتاجين فقط عن طريق تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الخيرية ووضع ضوابط لذلك."
                    وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                    تعليق


                    • #11
                      رفع الرواتب لم يعد آخر الحلول في السعودية

                      رفع الرواتب لم يعد آخر الحلول في السعودية

                      إيلاف GMT 10:00:00 2008 الجمعة 1 فبراير

                      فيصل فاروق من الرياض:

                      تخطى معدل التضخم حاجز 4 في المئة في المملكة، وتتوقع مؤسسة النقد إستقرار معدلاته بالعام الحالي 2008 مما يعني تراجع القوة الشرائية للفرد والذي سينعكس بدوره على قدرته على الإدخار الذي هو أساس الاستثمار كما سيهتم المستهلك بشراء المواد الأساسية كالغذاء والدواء فقط، وابتعاده عن شراء السلع الكمالية وستقل مشاركته بأي مشاريع استثمارية تطرح للاكتتاب العام.

                      ويلاحظ ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير خلال السنة المنتهية الأمر الذي لم تفلح معه أي تدخلات من مؤسسة النقد المسؤولة عن السياسة النقدية، ولم تفلح وزارة المالية حتى الآن بترشيد الاتفاق الحكومي الذي يعتبر من العوامل المؤثرة بارتفاع معدلات التضخم، لأن خطط التنمية تتطلب المضي باستكمال مشاريع البنى التحتية الضرورية التي تنفذ الآن، وأصبحت احد أهم الخيارات المطروحة زيادة الرواتب للموظفين بالقطاع العام والخاص، إن لم يكن الخيار الوحيد فالارتفاع المستمر بأسعار السلع والخدمات مصدره ليس داخليا بل تتحكم به جملة من العوامل كانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة بالعالم وكون الريال مرتبط به منذ العام 1986.

                      تراجع سعر صرف الريال بالتبعية أمام عملات الدول التي تشكل ثلثي حجم الواردات للمملكة وكون الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة ركود بحسب إعلان رئيس البنك الفيدرالي السيد برنابكي فمعنى ذلك توقع هبوط الدولار أكثر مما هو عليه الآن، وبالتالي سيضطر إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد.

                      وهذا الأمر الذي سيجعل مؤسسة النقد تلحق به حتى يبقى الربط بالدولار منطقيًا، مما يعني المزيد من التضخم وبالتالي انكماش إنفاق الفرد حتى يفي باحتياجاته الأساسية الأمر الذي سينعكس على معدلات النمو بل حتى على إقفال العديد من المشاريع التجارية سواء بقطاع التجزئة أم غيره من المنشآت الاقتصادية وستخف معه دورة رأس المال، وبالتالي التحول إلى ركود اقتصادي، على الرغم من حجم السيولة الكبير التي ستبحث عن أماكن أخرى بالعالم لتستثمر بها.

                      ويعتمد الاقتصاد الكلي على الاقتصاد الجزئي الذي هو اقتصاد الفرد بالنهاية، وإذا كان بعض الاقتصاديين يعارضون رفع الرواتب كونها ستزيد من حدة التضخم، فإن بقاءها دون تغيير لن يؤثر كثيرًا على تخفيضه، لأن الأثر الخارجي يبدو كبيرا جدا وقد سارعت دول الخليج إلى رفع رواتب الموظفين كي يبقى الفرد قادرا على الإنفاق والادخار.

                      وكوننا نتشابه بالاعتماد على البترول، فإن تأخير رفع الرواتب انتظارًا لأي تطورات اقتصادية عالمية لن يغير من الواقع شيئًا بل سينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي ومبررات بعض ممن يعارض الزيادة على أنها ستشكل عبئًا على الميزانية التي تعتمد على النفط بنسبة 85 في المئة ويبدون تخوفًا من انخفاض سعره مجددًا لم تعد منطقية، فوصول البترول إلى 100دولار يعني أننا لن نشاهد مجددًا أسعار منخفضة له، بل إن الدول الكبرى اقتصاديًا باتت مقتنعة بالأسعار العالية وتعتبر 70 إلى 80 دولار أسعارًا عادلة لهذه السلعة الحيوية ومعروف أن تقديرات أسعار النفط بالميزانية لا تتعدى 35 دولارًا، مما يعني أن العوائد ستبقى ضعف التقديرات القائمة، وبالتالي أصبح أمر زيادة الرواتب الخيار الوحيد لتعزيز قدرة الفرد على مواجهة احتياجاته وضرورة لبقاء مساهمته بالنمو الاقتصادي فعالة.

                      كما أن خطط التنمية يجب ألا تتوقف أو ترشد لأن فيها تأخيرًا لتحقيق معدلات نمو تفوق النمو السكاني الذي يصل إلى 3.4 في المئة سنويًا، بل إن تحفيز الاستثمار الداخلي ورفع الطاقات الإنتاجية لن يكون مجديًا إذا انكمش إنفاق الفرد، وبالتالي الأثر سيعود سلبًا حتى على المشاريع القائمة. فالتوجه الاستثماري يكون عادة إلى اقتصاديات نشطة على صعيد إنفاق الفرد.

                      وكوننا بحاجة لزيادة إنتاج السلع محليًا والتقليل من الاعتماد على الاستيراد لثلثي احتياجاتنا، فإن رفع دخل الفرد بنسبة توازي الانخفاض الحاصل لقيمة الدولار عالميًا والتي فاقت 35 في المئة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أصبح ضرورة، فلا يمكن قياس الأوضاع الاقتصادية عالميًا كما السابق، فنمو اقتصاديات دول كالصين والهند اللتين تشكلان ثلث العالم سكانيًا أسهم برفع أسعار السلع، ولن تعود بالتالي إلى مستوياتها السابقة نظرًا لتغير عادات الاستهلاك وزيادة القدرة الشرائية لمواطني تلك الدول، بدرجة أوصلت الصين إلى المستهلك رقم واحد عالميًا للكثير من المواد، وبالتالي إن البقاء على استخدام أدوات تقليدية لكبح جماح التضخم لن تجدي نفعًا، مما يعني أن دعم السلع وإتباع سياسات رفع احتياطيات البنوك لتقليص المعروض النقدي ذات اثر محدود، ولا بد من مواجهة الأثر الخارجي للتضخم بأثر داخلي يوازيه، ويبدو أن خيار زيادة الرواتب الحل الوحيد حاليًا أمام صانع السياسة النقدية بالمملكة.


                      http://www.elaph.com/ElaphWeb/Econom...8/2/300652.htm
                      وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                      تعليق


                      • #12
                        حزمة الإعانات السعودية تشكل 13.3 % من الميزانية و4.2 % من الناتج المحلي

                        حزمة الإعانات السعودية تشكل 13.3 % من الميزانية و4.2 % من الناتج المحلي

                        - محمد الخنيفر من الرياض - 27/01/1429هـ

                        قدر أحد أكبر البنوك الأمريكية أن حجم ما ستنفقه الحكومة السعودية على الإعانات التي ستقدمها للمواطن لمواجهة غلاء المعيشة التي تصل إلى 60 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة يساوي ما يصل إلى نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تشكيلها نسبة 13.3 في المائة من ميزانية عام 2008. المعلوم أن السعودية قدرت إيراداتها للعام الجاري بنحو 450 مليار ريال, على أن تكون النفقات عند 410 مليارات ريال أي بفائض مقداره 40 مليار ريال.
                        وقال بنك جولدمان ساكس في تصريح خصّ به "الاقتصادية": هناك خيار يمكن اللجوء إليه (لمواجهة التضخم) وهو اتباع إجراءات غير تقليدية في السياسة النقدية، حيث يمكن أن تفرض حكومات الخليج ضوابط على الأسعار وتقدم الدعم المادي وتقيد نمو الائتمان، في محاولة للتخفيف من الضغوط التضخمية. ولكن هذه الإجراءات - في رأينا - لن يكون من شأنها إلا توفير تخفيف محدود وقصير الأجل، وستؤدي في النهاية إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية.

                        وكانت وزارة المالية السعودية قد رصدت 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم عام 2008 والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، التي منها دعم السلع ورفع رواتب الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

                        في مايلي مزيداً من التفاصيل:

                        قدر أحد أكبر البنوك الأمريكية أن حجم ما ستنفقه الحكومة على الإعانات التي ستقدمها للمواطن لمواجهة غلاء المعيشة والتي تصل إلى 60 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة أن تساوي تلك الإعانات ما يصل إلى نحو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تشكيلها نسبة 13.3 في المائة من ميزانية عام 2008. والمعلوم أن السعودية قدرت إيراداتها للعام الجاري بنحو 450 مليار ريال, على أن تكون النفقات عند 410 مليارات ريال أي بفائض مقداره 40 مليار ريال.

                        وقال بنك جولدمان ساكس في تصريح خصّ به "الاقتصادية": هناك خيار يمكن اللجوء إليه (لمواجهة التضخم) وهو اتباع إجراءات غير تقليدية في السياسة النقدية، حيث يمكن أن تفرض حكومات الخليج ضوابط على الأسعار وتقدم الدعم المادي وتقيد نمو الائتمان، في محاولة للتخفيف من الضغوط التضخمية. ولكن هذه الإجراءات - في رأينا - لن يكون من شأنها إلا توفير تخفيف محدود وقصير الأجل، وستؤدي في النهاية إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية.

                        معلوم أن وزارة المالية السعودية رصدت 23.2 مليار ريال لمواجهة التضخم عام 2008 والحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، والتي منها دعم السلع ورفع مرتبات الموظفين وتخفيض رسوم الخدمات وتقديم المساعدات المباشرة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

                        وأكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الإعانات المباشرة من خلال دعم بعض السلع والتي منها القمح والأرز والحليب ستكلف الدولة 12 مليارا سنويا، فيما سيكلف إضافة 5 في المائة بدل معيشة لرواتب موظفي ومتقاعدي الدولة و10 في المائة لمستفيدي الضمان الاجتماعي نحو عشرة مليارات ريال سترتفع خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 60 مليار ريال.

                        وتابع العساف "هذا إضافة إلى 1.2 مليار ريال قدمت لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل مباشر أو من خلال كسوة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهذه الأرقام لم تشمل المواجهة غير المباشرة للتضخم والتي منها تخفيض أسعار الوقود والمياه والكهرباء".
                        وحسم وزير المالية الجدل الدائر حول آلية عمل "بدل المعيشة" الذي أقر أخيرا من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا أن النسبة تراكمية تزيد 5 في المائة كل عام، على أن تصل إلى 15 في المائة بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العمل بهذه الزيادة وزيادة مستفيدي الضمان الاجتماعي الـ 10 في المائة كان مقررا أن يبدأ مع مطلع شهر صفر المقبل، إلا أن توجيهات ملكية أمرت بأن تكون من بداية العام، ما يعني أن مخصصات شهر المحرم الجاري ستضاف بأثر رجعي لمرتبات شهر صفر.

                        وتشمل القرارات التي اتخذتها الحكومة منتصف الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات التضخم: تحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات, تحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.

                        إضافة بدل باسم "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 في المائة وذلك لمدة ثلاث سنوات, وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة, واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. وتفعيل الدورين الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك, والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.

                        وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم /25/ وتاريخ 6/2/1427هـ، ورقم /202/ وتاريخ 17/6/1428هـ، فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحال التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.

                        وتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات المقبلة.

                        وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل، ودعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.

                        وشملت القرارات استمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات) ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية (أسبوعية وشهرية) للأسواق لرصد تحركات الأسعار. واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين. وتسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.
                        وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                        تعليق


                        • #13
                          637مليار ريال لنقل المياه المحلاة للمنطقة الشرقية منتصف 2010

                          637مليار ريال لنقل المياه المحلاة للمنطقة الشرقية منتصف 2010



                          الشريف والسويل خلال توقيع الاتفاقية

                          الدمام - سعيد السلطاني:
                          كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف عن توقيع عقد بقيمة مليار و 395مليون ريال وذلك لتنفيذ مشروع نظام نقل المياه المحلاة المنتجة لمدن المنطقة الشرقية من محطة شركة مرافق الواقعة في الجبيل الصناعية والمقدرة ب 500ألف متر مكعب في اليوم، مشيرا إلى أنه يستغرق تنفيذ كامل المشروع 29شهر اعتباراً من استلام المقاول .
                          وبين الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمعهد أبحاث التحلية بالجبيل أن المؤسسة وقعت عقدا مع شركة قروب 5السعودية بقيمة 242مليون ريال لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد أنابيب نظام نقل مياه مدن المنطقة الشرقية المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه تبلغ مدة العقد 10أشهر تبدأ بعد 6أشهر .

                          وأوضح الشريف أن أول بحث سيتم مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هو إمكانية الاستفادة من برنامج الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة لقلة تكاليفها وبحكم مستوى المؤسسة عالميا في كونها أكبر منتج للمياه فيمكن الاستفادة من تقنياتها في هذا المجال البحثي، مبينا ان الاتفاقية سيتم تفعيلها خلال الأيام القادمة.

                          وعن التخصيص أشار إلى أن المؤسسة فرغت من اعداد الدراسة وتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وينتظر حاليا موافقة المقام السامي عليها.

                          وعن تسرب الموظفين من معهد الأبحاث فقد قلل من ذلك بقوله ان التسربات حالة طبيعية ما لم تكن ظاهرة وقد أصابت الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة، موضحا أن التخصيص هو العنصر الرئيسي في ابقاء من بقي وجذب الكوادر العاملة من خارج المؤسسة.

                          من جانبه أوضح المهندس أحمد العريفي مدير عام الأبحاث وتقنيات التحلية بالمؤسسة أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للتعاون العلمي مع المدينة وتهدف إلى تطوير وتعزيز الجدوى الفنية والإقتصادية لتحلية المياه وضمان استدامة إمدادات المياه العذبة وتطوير تقنيات المياه المحلاة . وأضاف أنه سبق توقيع العديد من الاتفاقيات البحثية على مر السنوات الماضية مع العديد من الجهات البحثية كالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومؤخراً مع شركة مرافق السنغافورية واتفاقية تعاون مع مركز تطوير إعادة استخدام المياه باليابان وشركة ساسكورا اليابانية وكذلك شركة ارامكو السعودية لإجراء دراسات بحثية موسعة تهدف إلى تطوير وتحسين الجدوى الاقتصادية لعمليات التحلية .

                          الجدير بالذكر أن المؤسسة قد أنشأت معهد أبحاث تحلية المياه المالحة بالجبيل عام 1407ه ليؤدي دورين أساسيين أحدهما دعم محطات التحلية القائمة وذلك بإيجاد الحلول العلمية للمشاكل التي تتعرض لها المحطات ومراقبة جودة المياه والمحافظة على البيئة والآخر المتعلق بالدور البحثي ويتمثل ذلك في تطوير تقنيات تحلية المياه وخفض تكاليفها حيث حصل المعهد على عدد من براءات الاختراع والجوائز المحلية والدولية .كما أن مجلس إدارة المؤسسة قد قرر مؤخراً تمكين المعهد من تقديم خدماته للقطاع الخاص المحلي والدولي مقابل عوائد يستفيد منها في توسيع نشاطاته، ومن المتوقع - بإذن الله تعالى - أن يثمر هذا التعاون البحثي المشترك عن تطوير ملموس لتقنيات تحلية المياه، وكذلك تطوير قدرات المؤسسة والمدينة في هذا المجال الحيوي الذي تعتمد عليه المملكة بشكل كبير، وسوف يسهم ذلك في تطوير وتوطين تقنيات تحلية المياة المالحة بالمملكة وتطوير استخدام الطاقات البديلة المتجددة فيها .
                          الدكتور تركي فيصل الرشيد

                          رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                          يمكن متابعته على تويتر
                          @TurkiFRasheed

                          تعليق


                          • #14
                            رد: إعادة هيكلة إعانات السلع والخدمات .. أما آن الأوان؟

                            "الفاو": إمدادات الحبوب العالمية تغطي الطلب بالكاد

                            - سفيتلانا كوفاليوفا من ميلانو ــ رويترز - 07/02/1429هـ

                            أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أن إمدادات الحبوب العالمية ستغطي الطلب بالكاد مما يعمل على رفع الأسعار في الموسم الحالي وأن عوامل الطلب القوي وتراجع المخزونات تطغى على زيادة الإنتاج.

                            وبينت المنظمة أمس في تقرير عن توقعاتها للمحاصيل أنه في غياب أي
                            بادرة على تراجع نمو الطلب العالمي فإن الأسعار العالمية لأغلب الحبوب ستبقى
                            مرتفعة وإن بعضها مازال يرتفع بينما تتجه الاحتياطيات العالمية للتراجع مرة عن
                            مستوياتها المنخفضة بالفعل.
                            ورفعت "الفاو" تقديرها لإنتاج القمح العالمي في عام 2007 إلى 603.2 مليون طن
                            من تقديرها السابق 602.2 مليون طن وذلك بزيادة 1.2 في المائة عن عام 2006 وقالت إن مصدر الزيادة كلها كبار المنتجين في آسيا.
                            وأضافت أن الجانب الأكبر من زيادة بنسبة 4.6 في المائة في إنتاج الحبوب العالمي ليصل إلى 2.102 مليار طن العام الماضي يرجع إلى محصول قياسي للذرة في الولايات المتحدة، وأكدت توقعاتها السابقة بأن يصل محصول الحبوب الخشنة في 2007 إلى 1.069 مليار طن.
                            وقالت المنظمة إنها تتوقع زيادة كبيرة في إنتاج القمح العالمي في 2008 بفضل
                            زيادة المساحة المزروعة في دول أوروبية رئيسة وفي الولايات المتحدة، وتابعت أن التقارير تحدثت عن تطور جيد للمحاصيل الشتوية في أوروبا وقالت إن من المرجح أن ترتفع معدلات الإنتاج عن مستويات العام الماضي التي كانت دون المتوسط.
                            وأوضحت أن من المرجح أن تحصد الصين، الهند وباكستان وهي من الدول الرئيسة المنتجة للقمح في آسيا محصولا مماثلا لمحاصيل العام الماضي القياسية وأن محصول القمح يبدو مطمئنا في مصر.
                            لكن المنظمة حذرت من أنه على الرغم من الزيادة المقدرة في إنتاج القمح فإن
                            الإمدادات العالمية ستظل مواكبة للطلب بالكاد في الموسم التسويقي 2007-2008.
                            وذكرت أن الوضع الحالي قد يستلزم زيادات كبيرة في إنتاج أكثر من موسم واحد من محاصيل الحبوب حتى تستعيد الأسواق استقرارها وتنخفض الأسعار بدرجة ملحوظة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

                            ومن المتوقع أن ينخفض مخزون القمح إلى 146.8 مليون طن بنهاية الموسم في عام 2008 مقارنة بـ 141.6 مليون طن بنهاية الموسم السابق لكنه سيظل قرب أدنى
                            مستوياته منذ عام 1983.

                            وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والطلب على العلف إلى تزايد سرعة انخفاض مخزونات
                            الحبوب الخشنة إلى ما يقدر بنحو 156.1 مليون طن بنهاية موسم 2007-2008 من
                            170.8 مليون طن وفق التوقعات السابقة.

                            وبينت المنظمة أن من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الحبوب بنسبة 2.6 في
                            المائة إلى 2.120 مليار طن أي بزيادة 1.6 في المائة على متوسط عشر سنوات خلال2007 ـ 2008 وأنه سيتجاوز نمو الإنتاج ليزيد الضغوط على المخزون العالمي.

                            ومن المتوقع أن يقفز استهلاك العالم من الحبوب الخشنة بنسبة 5 في المائة
                            إلى 1.068 مليار طن بفضل الطلب القوي من صناعة الوقود الحيوي، وقالت "الفاو" إن 100 مليون طن على الأقل من الحبوب تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي وإن الذرة وحدها توفر 95 مليون طن على الأقل من هذا الإجمالي، ومن المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة استخدام الذرة لإنتاج الميثانول الحيوي بنسبة 37 في المائة إلى 81 مليون طن في 2007-2008.
                            ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على القمح 0.2 في المائة إلى 691.9 مليون طن، ويتوقع أيضا أن تصل التجارة العالمية في الحبوب إلى ذروة جديدة تبلغ 257.8
                            مليون طن في 2007-2008 بزيادة 1.3 في المائة على المستوى القياسي الذي سجلته الموسم الماضي بفضل ارتفاع واردات الاتحاد الأوروبي من الذرة والذرة الصفراء.
                            وأدى الطلب المرتفع على العلف وقلة الإمدادات من قمح العلف إلى زيادة مشتريات
                            الاتحاد الأوروبي من الحبوب الخشنة بنسبة 116 في المائة إلى 14.5 مليون طن في
                            موسم2007-2008.

                            وقفزت تجارة الحبوب الخشنة في العالم بنسبة 8 في المائة إلى مستوى قياسي لتسجل 120.5 5ر120 مليون طن بينما انخفضت تجارة القمح 5.5 في المائة إلى 107 ملايين طن لعوامل على رأسها تراجع مشتريات الهند.

                            وأضافت "الفاو" أن الطلب النشط أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية للتسليم
                            في شهر آذار (مارس) في الأسواق العالمية رغم ضغوط نزولية على عقود القمح الآجلة في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة من جراء مخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل، وذكرت أن التوقعات بزيادة الإنتاج في 2008 بدأت تفرض بعض الضغوط النزولية على التعاملات الآجلة للقمح في المحصول الجديد.
                            الدكتور تركي فيصل الرشيد

                            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                            يمكن متابعته على تويتر
                            @TurkiFRasheed

                            تعليق


                            • #15
                              ضمن مشروع لتقديم 10 آلاف منحة بـ 400 مليون خلال خمس سنوات مقبلة

                              ضمن مشروع لتقديم 10 آلاف منحة بـ 400 مليون خلال خمس سنوات مقبلة

                              التعليم العالي تقدم ألفي منحة دراسية بـ 80 مليونا بالجامعات الأهلية لهذا العام

                              الرياض: محمد العواجي

                              واصلت وزارة التعليم العالي توزيع المنح الدراسية على طلاب الجامعات والكليات الأهلية في المملكة، للعام الثاني على التوالي بعد صدور موافقة المقام السامي برقم 6304-م ب وتاريخ 18-8-1427، على قرارات مجلس التعليم العالي على مشروع المنح الدراسية الجديد لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي، والتي تضمن مشروع المنح الدراسية الذي وافق عليه المقام السامي الجديد بـ 10 آلاف منحة دراسية موزعة على 5 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 400 مليون ريال، وقد تم رصد مبلغ 80 مليون ريال لـ 2000 منحة دراسية في ميزانية الوزارة هذا العام لصرفها على المنح الدراسية لعام دراسي كامل.

                              وسيستفيد من هذه المنح ما يقرب من 30% من إجمالي عدد طلاب كل جامعة أو كلية حققت شروط الاعتماد العام والخاص.

                              وأكد وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذه الموافقة الكريمة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي تأتي رافداً مهماً للجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي لتكون مخرجات التعليم العالي الأهلي ذات نوعية متميزة تساهم في مسيرة التنمية على الصعيدين الأكاديمي والوظيفي المهيئ لسوق العمل.

                              إضافةً إلى استمرار دور الجامعات والكليات الأهلية لتؤدي دورها مع الجامعات الحكومية.

                              وذكر أن مشروع المنح الدراسية يهدف إلى توفير فرص دراسية للمتميزين من خريجي الثانوية العامة ممن لم يمكن استيعابهم في الجامعات الحكومية، وتحسين نوعية الطلبة الملتحقين في الكليات والجامعات الأهلية، وتشجيع الطلبة المتميزين للالتحاق بالبرامج التطبيقية ذات الرسوم الدراسية في الجامعات.

                              وأضاف أن المشروع يهدف أيضاً لرفع مستوى الجودة والإبداع والتميز في الجامعات والكليات الأهلية، وإيجاد التوازن المعقول مع القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية، وتشجيع الاستثمار الواعي في التعليم العالي الأهلي، وتلبية احتياج سوق العمل الحكومي والخاص من التخصصات النادرة، والإسهام في رعاية الموهوبين وتقديم المنح الدراسية المناسبة.

                              وأشار إلى أن هناك نوعين من المنح وهي إما أن تكون منح كاملة: وتغطي كافة الرسوم بحد أقصى 60 ألف ريال للطب وطب الأسنان، و50 ألف ريال للصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، و40 ألفا للهندسة والحاسب الآلي، و20 ألفا للإدارة والمحاسبة والقانون، أو المنح الجزئية: وتغطي الرسوم الدراسية بحد أقصى 30 ألف ريال للطب وطب الأسنان، و25 ألفا للصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض، و20 ألف للهندسة والحاسب الآلي وتقنية المعلومات، و10 آلاف للإدارة والمحاسبة والقانون.

                              وأوضح أن الشروط والضوابط الخاصة بالجامعات والكليات الأهلية هي حصول الجامعة أو الكلية على الاعتماد العام من الوزارة، وحصول الجامعة أو الكلية على الاعتماد الخاص في مدة أقصاها سنتان من تاريخ حصولها على الاعتماد العام، وأن تكون حاصلة على اعتماد بدرجة عالية من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي والتي تمنح بناءً على معايير عالمية، مشيرا إلى أن عدد الجامعات والكليات التي قدمت لها المنح في هذه المرحلة عشر مؤسسات تعليمية أهلية هي: جامعة الأمير سلطان الأهلية، وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية، وكلية دار الحكمة الأهلية، وكلية عفت الأهلية، وكلية الباحة الأهلية للعلوم، وكلية إدارة الأعمال، وكلية سليمان فقيه للتمريض والعلوم الطبية، وكلية الرياض لطب الأسنان، وكلية ابن سينا الأهلية، وكلية اليمامة الأهلية.
                              {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}

                              تعليق

                              يعمل...
                              X