إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

    الزراعة بالسودان
    وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

    بقلم تركي فيصل الرشيد


    السعودية مؤهلة وبصورة كبيرة لإيجاد شراكة سياسية اقتصادية ينتج عنها تكامل في تحقيق الأمن الغذائي، وأفضل شريك هو السودان الذي هو بالإجماع سلة غذاء العالم العربي. إلا أن قبول فكرة الاستثمار بالسودان يعاني من فتور، شديد ولم تنجح جهود حكومة السودان في التغلب على الفتور والذي حضر منكم اللقاءات المتعددة بالغرفة التجارية بالرياض مع كبار مسؤولي رجال الدولة السودانيين لا بد أنه لمس ذلك.

    وفي ظل الوضع العالمي الحالي المزري الذي أصبح فيه رغيف الخبز عرضة للتقلبات الاقتصادية والمساومات السياسية كان حرياً بالدول العربية الزراعية وأولها السودان أن تكون أول من استجلب التقنيات الزراعية الحديثة وبحث أفضل الطرق والأساليب المشجعة للاستثمار الزراعي والارتقاء بالحوافز من كونها كلمات دبلوماسية إلى جعلها وقائع ملموسة حقيقية.

    و لم لا؟ فالسودان يتميز بوجود الأراضي الصالحة للزراعة(أكثر من 200 مليون فدان) والمستغل حالياً قد لا يتعدى 20% من هذه المساحة. وتتوفر مياه الري (مياه الأنهار والنيل وروافده ومياه الأمطار والمياه الجوفية). ويتميز السودان بتنوع المناخ (من 30 إلى 48 درجة مئوية) صحراء-مناخ البحر الأبيض المتوسط- السافانا - الاستوائي. وبذلك فهناك تنوع في الغطاء النباتي وتوفر الظروف المناخية للنمو الطبيعي لغطاء نباتي متعدد ويسمح أيضاً بزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية (الحقلية والبستانية).

    وتوفر المراعي الطبيعية يعني توفر الثروة الحيوانية وكذلك سقوط الأمطار يسمح بوجود غطاء شجري(غابات وأحراش). وهي مهددة بالتصحر والتلاشي. وبالرغم من توفر البيئة الصالحة لزراعة مختلف المحاصيل إلا أن الاعتماد على الزراعة اليدوية وتعثر المشاريع الزراعية الحكومية والأهلية خلقا سلبيات كثيرة منها:

    * ضعف العناية بالمحصول وبالعمليات الزراعية من تحضير الأرض والتسميد.
    * عدم استخدام الرشاشات المحورية واستغلال المياه الجوفية بحيث يمكن ري المحصول في حالة شح الأمطار أو تذبذبها.
    * عدم استخدام الميكنة الكاملة في الزراعة والتسميد ورش المبيدات والحصاد والتقشير والنظافة والتدريج والتعبئة.
    * عدم وجود خطة لتحسين البذور وعدم إدخال أصناف محسنة.
    * عدم التقيد بمواعيد الزراعة.

    كما أن هناك مشاكل متأصلة لم تجد الحكومات السودانية المتعاقبة حلولاً جذرية لها.

    * الشاهد الآن أن هناك تدويلاً لمشاكل السودان الداخلية مما يعزز فكرة عدم استقرار السودان ويجعله سبباً كافياً لنفور المستثمرين.
    * ليس بالسودان سياسة تملك واضحة حيث إن النظام هناك يعتمد الحكر أي حق الانتفاع لعدد معين من السنوات وبالتالي ليست هناك ميزة لجذب المشاريع العملاقة طالما انتفت ملكية الأرض إضافة لعنصر عدم الاستقرار السابق ذكره.
    * المناطق الزراعية متاخمة لمناطق استخراج البترول ولا يستبعد أن تكتشف الحكومة فجأة أن الأرض الزراعية الممنوحة للمستثمر تقع فوق بئر بترول فتنزعها منه لتعوضه بمنطقة أخرى وتضيع على المستثمر جهده ووقته وماله.
    * السودان بلد العشوائيات والسكان منتشرون بالمناطق التي تنوي الحكومة منحها للمستثمرين ويتم تحميل المستثمر تعويضات لإعادة توطين السكان المقيمين بجوار الأرض التي تمت ترسيتها على المستثمر.
    * كما تلزم المستثمر بتوفير المياه لهؤلاء السكان عبر الآبار التي سيقوم المستثمر بحفرها لخدمة مشروعه الزراعي.
    * عدم توفر البنية التحتية بالمناطق المقترحة للاستثمار مما يزيد من تكاليف المستثمر في مجالات النقل والطاقة.
    * تفرض الحكومة على المستثمر رسوماً إدارية لا حصر لها خاصة بالولاية وأخرى بالحكومة المركزية مما يجعل المستثمر مشتت الذهن ولا يعرف مع من يتعامل.

    والخلاصة

    * السودان بحاجة إلى شركات عملاقة للاستغلال الأمثل للأرض الزراعية فالأراضي الصالحة للزراعة(أكثر من 200 مليون فدان) والمستغل حالياً قد لا يتعدى 20% من هذه المساحة.

    * كان في السابق يتم تصدير الفول السوداني بكميات كبيرة وقد يكون السودان قد خرج من أسواق التصدير للأسباب التي تقدم ذكرها.
    * هناك فجوة غذائية وحاجة ماسة لمحصول القمح وهو محصول استراتيجي يستورد السودان ما مقداره مليونا طن قمح سنوياً. ذلك العوز لا يستقيم مع وفرة 160 مليون فدان صالحة للزراعة وغير مستغلة.
    * الضمور الذي يصيب الأرض البكر نتيجة هجرها لا يمكن تعويضه. فالبكر العانس العجوز فقدت خصوبتها وأهميتها.
    * التمادي في التشدد يتيح الفرص لظهور البدائل ومتى ما انجذب المستثمر لبديل ما أصبح من الصعب استعادته.
    * يجب عدم إهمال فوائد الاستثمار الزراعي العملاق على التوزيع الديموغرافي للسكان.. وأثره في خفض القلاقل المتصاعدة بالسودان. فإشغال الناس بأكل عيشها وتوفير العيش الكريم لها يشغلها عن الانجذاب إلى دعوات التطرف المغرضة.
    * عائدات المشاريع الزراعية العملاقة زيادة لإيرادات الدولة.. خفض لنفقات كانت تذهب مقابل الاستيراد الزراعي.. توفير غذاء صحي آمن ودائم.. حفظ لكرامة الدولة ومواطنيها.. وحماية للدولة من التدخلات الأجنبية والضغوط الاقتصادية.

    أليس بعد ذلك كله أصبح لزاماً على المسؤولين السودانيين من كبار مشرعي نظام الاستثمار الزراعي في بلدهم ضرورة إعادة النظر في تلك السياسات مستبعدين سلبياتها ومضيفين على إيجابياتها ميزات مرغوبة ومشجعة للمستثمر الوطني والخارجي. ولن تصبح الإضافة ميزة إلا إذا كانت وفق رغبات وتطلعات المستثمرين وإلا فإنها ستكون لدى صائغها ميزة لا يجد فيمن تلقاها إلا إضافة غير مجدية وأنها تحصيل حاصل وجودها كعدمها ويبقى الحال كما هو عليه.. بكر تدركها العنوسة والهرم.. وأموال تضعف قواها الشرائية وتتصيدها البدائل ويتولاها الإنفاق ببذخ. وهنا وهناك أفواه تصرخ وتتساءل حتى رغيف الخبز نستورده؟

    * كاتب سعودي
    التعديل الأخير تم بواسطة د.تركي فيصل الرشيد; الساعة 14-05-2008, 08:51 PM.
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
    يمكن متابعته على تويتر
    @TurkiFRasheed


  • #2
    رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

    أخي الكريم تركي فيصل الرشيد ,,,

    أبهرني جدآ مقالك المفيد وما به من إقتراحات "إستراتيجية" وطنية وتجارية تعود بالنفع على المواطن والتاجر بنفس الوقت وتعود بالنفع على البلد وذلك بحماية ثرواته الطبيعية من النضوب الذي تسببت به فلسفة خاطئة لطالما إدعت بأن "لدينا مخزونآ من المياه يعدل تدفق النيل والفرات لمدة خمسمائة عام" !
    أقول الفائدة المرجوة في حال تطبيق هذا الإقتراح على البلد تتمثل بالآتي
    * نقل عدة وعتاد المشاريع الزراعية النباتية التي إستهلكت الموارد الطبيعية " التربة + الماء " إلى أرض خصبة يحفها النيل ويغذيها بكرمه الفياض..
    والفائدة : توفير أراض زراعية بمساحات كبيرة توزع للمواطنين بحيث تزرع بأصناف معينة بشرط أن تكون مجدية وإقتصادية في الإستهلاك المائي
    * نقل مشاريع وحظائر الإنتاج الحيواني " أبقار + دجاج " التي أكلت الأخضر واليابس
    والتي أهدرت الماء والكلأ ...
    وهناك حقيقة علمية تؤكد أن إنتاج البقرة إلى لتر واحد من الحليب يكلف اربعة ليترات من الماء! ناهيك عما يكلفه العلف الحيواني من مادة ومن ماء
    فما الفائدة من هذه المشاريع غير ملأ جيوب التاجر وإرتفاع الاسعار
    *تهاون القطاع الزراعي بتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي المؤهل وإستقدام أيدي عمالية خارجية من المدير إلى الحلاب ... فما جدواها للشعب ؟ فمن الأفضل لهم أن يذهب أصحاب تلك المشاريع إلى بلدان تلك العمالة كي يريحوا ويستريحوا!

    تعليق


    • #3
      مواجهات متقطعة بين المتسللين من «العدل والمساواة» والقوات السودانية في أم درمان

      مواجهات متقطعة بين المتسللين من «العدل والمساواة» والقوات السودانية في أم درمان

      رفع الحظر عن مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري فيما أبقي عليه في أم درمان
      جنود سودانيون يقومون بدورية في شوارع الخرطوم أمس (رويترز)
      الخرطوم: إسماعيل ادم
      استمرت المواجهات المتقطعة بين المتسللين من حركة «العدل والمساواة» المسلحة في دارفور من جهة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى طوال يوم أمس في بعض أحياء مدينة ام درمان، كما اعلن عن رفع الحظر عن مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري فيما ابقي عليه في ام درمان.

      وظلت اصوات الطلقات ودوي الانفجاريات تسمع في الصباح الباكر امس في غابة في قلب الخرطوم تعرف بـ«غابة السنط»، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» ان فلول المتسللين هربت ليل اول من امس الى الغابة مما استدعى تمشيطها في الصباح الباكر، وسمع اطلاق النار في حي العرب المجاور لسوق ام درمان وحي السبيل في مدينة امبدة غرب ام درمان، ورصد شهود عيان عمليات دهم في الاحياء المختلفة اسفرت عن القاء القبض على نحو اكثر من 40 من القوات المتسللة في المساجد والمدارس وأطرف الاسواق والمباني المهجورة وتحت الجسور، وقالت ان 7 على الاقل ألقي القبض عليهم اثناء تخفيهم تحت جسر النيل الابيض الذي يربط بين الخرطوم وأم درمان. وقالت المصادر الأمنية ان احد اعضاء مكتب زعيم العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم قتل في حرب الشوارع التي جرت في ام درمان، ولم يشأ تحديد عدد القتلى من القوات المتسللة، ولكن قال بالمئات وألقي القبض على نحو 50 سيارة وتم تفجير عدد اخر اثناء الهجوم، كما لم تشأ المصادر الحديث عن عدد القتلى من جانب القوات المشتركة السودانية، ولكن قال ان المستشفيات استقبلت قتلى وجرحى من المواطنين. ومع ذلك بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في كل من الخرطوم والخرطوم بحري اللتين لم تتعرضا اصلا للهجوم فيما بدات ظل المشهد العام في مدينة ام درمان هو التوتر، بسبب المطاردات والاشتباكات المتقطعة بين المتسللين المتخفين والقوات المشتركة وبسبب التكثيف من الاجراءات الامنية على الطرقات الرئيسية، غير ان الحياة في داخل الاحياء والشوارع الفرعية تبدو اقرب إلى الطبيعية، حيث يتنقل السكان من شارع الى اخر وبين منازل الاحياء كما فتحت بعض المحال التجارية في الاحياء أبوابها ويلاحظ تردد المواطنين عليها بشكل طبيعي للحصول على احتياجاتهم من المواد، فيما ظلت كل الاسواق الرئيسية مغلقة تماما.

      ويقول المسؤولون العسكريون في الخرطوم ان المعارك بينها وبين قوات العدل والمساواة انتقلت الى مسافة نحو 50 كيلومترا غرب ام درمان في شكل مطاردات للقوات المتسللة بالطائرات والاسلحة الاخرى، واعلن الدكتور فيصل حسن إبراهيم والي ولاية شمال كردفان في تصريحات صحافية أن القوات المسلحة والاحتياطي المركزي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني تقوم بعملية مطاردة واسعة للعربات الفارة من امدرمان التي تحمل" فلول المتمردين الهاربين والمرتزقة التشاديين بعد أن كبدتهم القوات المسلحة والشرطة والأمن خسائر فادحة في الأرواح والمعدات". وقال الوالي ان القوات النظامية بالولاية تصدت للحركة في اليومين الماضيين واستولت على 15 عربة، مبينا ان 80% من قوات خليل ابراهيم هي قوات تشادية مرتزقة.

      واعلن اللواء شرطة محمد عبد المجيد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة في تصريحات عن رفع حظر التجوال في كل من الخرطوم والخرطوم بحري وابقائه في منطقة ام درمان الى حين اشعار اخر، وكشف عن وجود عناصر من «فلول المتمردين داخل بعض الاحياء بام درمان ووجود جثث لعناصر منهم يجرى جمعها»، بالاضافة الى وجود قطع من السلاح والمفرقعات التي خلفوها يجري جمعها خشية ان تصيب المواطنين.

      فيما قال الفريق أول شرطة محمد نجيب الطيب مدير عام قوات الشرطة ان قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الامن قد سيطرت على الأوضاع بمنطقة ام درمان، واضاف: «نؤكد ان المعارك التي انحصرت في ام درمان وغربها انهت احلامهم بتحقيق غايات المأجورين وان قوات الشرطة ستظل عينا ساهرة ويدا أمينة حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين». أعلن مصدر في الجيش السوداني عن رصد جائزة قدرها 250 مليون جنيه سوداني (125 مليون دولار) لمن يلقي القبض على خليل ابراهيم او يدلي بمعلومات تفيد بمكان وجوده على ارقام هواتف حددها في بيان صادر عن المصدر العسكري، فيما ناشدت الشرطة المواطنين بضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية والإبلاغ عن اي شخص يشتبه فيه او أية سيارة لأقرب قسم للشرطة او بالاتصال بالرقم 999. وكانت العاصمة السودانية الخرطوم شهدت اول من امس حرب شوارع استمرت لأكثر من 7 ساعات، بشكل متصل بين متسللين من حركة العدل مدعومين من الجيش التشادي وبين قوات الجيش السوداني الشرطة، وشملت المعارك اجزاء واسعة من مدينة ام درمان المعروفة بالعاصمة التجارية للبلاد، واستخدمت في المعارك انواع الأسلحة كافة الخفيفة والثقيلة، ورصد السكان معارك ومطاردات من شارع الى شارع ومن منزل الى اخر، ومن سوق الى اخر، وساد الهرج والهلع والذعر كل ارجاء العاصمة السودانية.

      وذكر مسؤول في الشرطة ان من بين القتلى قائد المجموعة المتسللة محمد صالح جربو، وقائد استخبارات المجموعة محمد نور الدين. وفرض حظر التجوال في خضم المعارك، واغلقت العاصمة بشكل تام. واستهدفت المعارك بالتركيز احياء العباسية والعرضة حي البوستة حول محلية ام درمان، وطالت المعارك مع مدخل الليل شارع الاربعين الشهير في ام درمان وشارع العرضة، كما شهدت مدينة المهندسين الفاخرة، التي تبعد نحو 15 كيلومترا من مجلس الوزراء والقصر الرئاسي، وعلى بعد امتار فقط من مبنى السلاح الطبي ومنطقة عسكرية اخرى، كما كانت المعارك تدور على بعد اقل من 5 كيلومترات من مبنى الاذاعة والتلفزيون الحكوميين، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط» ان المعارك طالت مرافق حكومية ونظامية، دون ان يقدم تفصيلات.

      وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» انه شاهد احد السكان ينقل إلى المستشفى بعد ان اصابته طلقة نارية وهو داخل الى منزله في حي العباسية، وقال اخر ان المطاردات كانت امام منزله تماما، وذكر شاهد عيان في السوق الشعبي ام درمان انه شاهد المعارك في المنطقة رجل برجل في السوق، وقال ان احد البنوك قد تعرض الى الكسر، وأضاف ان النيران طالت مركزا للدفاع المدني في السوق، كما ذكر شاهد عيان يسكن مدينة الثورة لـ«الشرق الاوسط» ان رجلا اصابته طلقة نارية في صدره جراء معارك الشوارع، كما لفت احد السكان ان المعارك بدأت مبكرا في محطة صابرين قبالة الحارة 14 في مدين الثورة، وقال «المطاردات هنا في كل مكان». وتابعت الصحيفة الطائرات العمودية الحكومية تحلق على راس الدقيقة في سماء العاصمة السودانية، وقال شهود عيان في منطقة القرية غرب ام درمان انهم شاهدوا عملية قصف بالطيران للقوات المتسللة في العراء الغربي وعلى مدخل المدينة وذلك منتصف النهار.
      الدكتور تركي فيصل الرشيد

      رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
      يمكن متابعته على تويتر
      @TurkiFRasheed

      تعليق


      • #4
        رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

        الاخ فيصل بوركت على هذا المقال الجيد
        من قرائتي لرد ابو حياة يظهر انه لم يفهم ماكنت ترمي اليه ارجو ان يكون فهم عندما تطرقت لما حدث بالسودان من احداث
        اخوي فيصل اي استثمار في الخارج في اي مكان من العالم هو بدون شك مفيد للغذاء العالمي وليس بالضرورة ان ينفعنا نحن بالداخل لان التحكم الدولي سيكون هو المسيطر اما سياسيا او اقتصاديا ولهذا لانستطيع ان نقول ان لدينا امن غذائي الامن الغذائي لايستورد اكرر لايستورد اذا لم ننتج غذائنا فنحن تابعين ولن يفيدنا النفط بل لن نستطيع المحافظة علية وسوف نخظع لابتزاز دول العالم مهما حاولنا ان نرسم لانفسنا او نتظاهر باننا مسيطرين على مقدرات وطننا
        اما مايتشدق به ابوحياة وليس الوحيد بل معة كثير للاسف يتفيقهون بما لايفقهون بخصوص نضوب المياة رغم علمهم بعدم صحة مايقولون او حتى امكانية المحافظة على المياة فضلا عن عدم قدرة الدولة من جلب الماء من الجوف شمال المملكة لاهل جدة مايجعل الماء في باطن الارض الى قيام الساعة ومع ذلك ستضل معانات اهل كافة المناطق ولن ينفعهم ان الماء تحت الارض في تبوك اوالجوف وحائل والقصيم والربع الخالى
        الاستثمارات في الخارج التي يسوق لها اليوم من قبل السودان ومصر ودول اخرى في العالم مدعومة من بعض رجال الاعمال السعوديين هدفها الوحيد الاستفادة من الكعكة التي تقدمها الدولة لدعم الاستثمار في الخارج والى هذا الحد يكفي لان الانتاج سيوجة لجهة غير معلومة قد تكون اقصي الغرب او الشرق لكن لن تكون للسعودية الا اذا كانت قيمتة على السعودية اكثر من سعرة على الاخرين في اي بلد كان
        اما الاستثمار بالسودان فدولة غير قادرة على حماية عاصمتها من تنظيم العدالة والمساوات هل تستطيع حماية استثمارات السعوديين بها

        تعليق


        • #5
          اختراق خطير في السودان

          اختراق خطير في السودان

          13/05/2008

          ما زالت احداث مدينة ام درمان السودانية عصية علي الفهم، فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو كيف وصلت قوات المهاجمين، واقدمت علي اجتياح حرمة هذه المدينة السودانية الملاصقة للعاصمة دون علم قوات الامن السودانية التي من المفترض ان تكون في حال تأهب قصوي؟
          صحيح ان قوات الجيش السوداني نجحت في صد الهجوم، وقتلت اعدادا كبيرة من المتمردين من انصار حركة العدل والمساواة الدرافورية، وهي الآن مستمرة في مطاردة من هرب منهم، ولكن اين كانت هذه القوات عندما انطلق هؤلاء من مواقعهم علي بعد مئات الاميال من العاصمة؟

          لا شك ان هذا الاعتداء هو انتهاك صارخ لأمن السودان وتصعيد متعمد للحرب ضد حكومة الانقاذ، ومحاولة لنقل الفتنة الي داخل العاصمة السودانية لاحراج الحكومة، ولا بد من وجود أيادٍ خفية تدعمه، فمن غير المنطقي ان يستطيع هؤلاء المتمردون علي الشرعية الوصول الي العاصمة دون مساعدة اطراف داخلية علاوة علي الاطراف الخارجية.

          الحكومة السودانية قطعت علاقاتها مع تشاد، واغلقت سفارتها في الخرطوم، مما يوحي ان هناك دلائل لديها علي تورط الحكومة التشادية في دعم هذا الهجوم وتوفير وسائل الدعم العسكري واللوجستي للمتورطين فيه.

          ولعل الحكومة التشادية ارادت الانتقام من دعم الحكومة السودانية لقوات المعارضة التشادية التي نجحت في الوصول الي العاصمة قبل اشهر معدودة وحاصرت الرئيس التشادي في قصره، ولولا مساعدة فرنسا وقواتها لتمكنت هذه القوات من الاستيلاء علي الحكم.

          اللوم كل اللوم لا يقع علي تشاد وانما علي الحكومة السودانية واجهزتها الامنية، وقادة جيشها، فهؤلاء يتحملون المسؤولية عن هذا الاختراق المخجل للسيادة السودانية، وفي هذا الظرف الحرج. فالسودان في حال حرب منذ سنوات، ومن المفترض ان تكون قواته المسلحة في حال طوارئ علي مدار الساعة للتصدي لاي هجوم، ولكن الحال لم يكن كذلك مثلما رأينا في احداث الايام الخمسة الاخيرة. اعتقال الدكتور حسن الترابي الزعيم السوداني المعارض واحتجازه لست ساعات للتحقيق معه حول هذا الاختراق المؤسف يعتبران محاولة لتصدير الازمة الي طرف داخلي، وابعاد اللوم عن الحكومة واجهزتها الامنية والعسكرية، ومما يعتبر امرا غير مقبول علاوة علي كونه غير مقنع.

          من يستحق المثول امام التحقيق والقضاء العسكري هم القادة الامنيون والعسكريون الذين ارتكبوا اسوأ انواع التقصير والاهمال، وخانوا شرفهم العسكري عندما لم يسهروا بالشكل المطلوب علي امن الوطن والمواطن، ويحموا التراب الوطني من مثل هذه الاعتداءات.

          الحكومة السودانية مطالبة بتوضيح الحقائق كاملة حول هذا الاختراق الخطير للشعب السوداني، ومعاتبة كل المسؤولين عنه، في المجالات كافة السياسية والعسكرية والامنية، لان من حق الشعب ان يعرف ما حدث، وان يطمئن ان مثل هذه الاهانة لكرامته الوطنية لن تتكرر مرة اخري.
          وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

          تعليق


          • #6
            رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

            (العدل والمساواة): لن نقاتل بعد الآن في الصحراء!
            إطلاق سراح الترابي بعد التحقيق معه وتشاد تغلق حدودها مع السودان

            الخرطوم - بليغ حسب الله:

            أكدت مصادر مطلعة في الخرطوم ان السلطات الأمنية اخلت سبيل الدكتور حسن عبدالله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير.
            وقالت ذات المصادر ان السلطات الأمنية اطلقت سراح الترابي بعد التحقيق معه على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها حركة (العدل والمساواة) التي يقودها الدكتور خليل ابراهيم المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي المعارض.

            وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الترابي فجر أمس واقتادته الى سجن كوبر في الخرطوم.

            وفي اتصال هاتفي مع وكالة (فرانس برس) اكد قائد هيئة اركان حركة (العدل والمساواة) سليمان سندال ان حركته قررت ان تنقل الى الخرطوم معركة دارفور المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ

            2003.وقال "انا موجود الآن في ام درمان حيث توجد ايضا قواتنا التي اعيد تنظيمها". واضاف "ان لم تسو الحكومة مشكلاتنا فاننا نستعد لمهاجمة الخرطوم بما في ذلك القصر (الرئاسي). لن نقاتل بعد الآن في دارفور او في الصحراء بل اننا سنقاتل في الخرطوم".

            وعبر عن استغرابه لاعتقال الترابي مؤكدا ان "لا علاقة له بحركتنا".

            من جهتها قررت تشاد الاثنين اغلاق حدودها مع السودان وتجميد علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع هذا البلد بعد ان قطعت الخرطوم الأحد علاقاتها الدبلوماسية مع نجامينا، كما علم من مصدر رسمي في العاصمة التشادية.

            وقد اتخذت تشاد هذا القرار اثناء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء "لضمان سلامة اراضيها ومواطنيها وحماية مصالحها الاقتصادية والثقافية" وايضا "لوضع نفسها في منأى عن اي امر مفاجىء"، - بحسب بيان نشر عقب انعقاد هذا المجلس بقيادة الرئيس ادريس ديبي اتنو -.

            واكد البيان ان الحكومة التشادية قررت "اغلاق حدودها (مع السودان في شرق البلاد) بشكل محكم بغية تفادي اي تسلل واي حركة مشبوهة".

            كما قررت تشاد تجميد "انشطة البنك الزراعي التجاري (مصرف سوداني يعمل في تشاد) وكذلك حظر الصفقات المالية بين تشاد والسودان".

            وقد قطع السودان الأحد علاقاته الدبلوماسية مع تشاد متهما نجامينا بدعم هجوم السبت لمتمردي حركة العدل والمساواة التي تعد اقوى حركات المتمردين عسكريا في دارفور المنطقة الواقعة في غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية.

            وكان الرئيس السوداني عمر البشير حمل تشاد مسؤولية الهجوم. لكن تشاد نفت "اي تورط" فيه.

            تعليق


            • #7
              رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

              الترابي يدين الهجوم على أم درمان والاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم القلاقل
              الخرطوم تطرد البعثة التشادية ونجامينا ترد بحرب اقتصادية

              الخرطوم، بروكسل: فتحي العرضي، فكرية أحمد

              منعت الحكومة التشادية الخطوط السودانية "سودانير" من تسيير رحلات إلى أراضيها، وجمدت أصول البنك الزراعي السوداني في نجامينا، ردا على قرار الخرطوم قطع العلاقات الدبلوماسية معها، إثر العملية العسكرية التي نفذتها حركة العدل والمساواة الدارفورية في أم درمان السبت الماضي.
              إلى ذلك استدعت الخارجية السودانية أمس القائم بأعمال السفارة التشادية في الخرطوم وأبلغته بضرورة مغادرة الأرضي السودانية وأعضاء السفارة خلال أسبوع ابتداء من أمس. كما طلبت منه تقديم التسهيلات اللازمة لتصفية أعمال السفارة السودانية في العاصمة التشادية نجامينا مقابل استعداداها لتقديم التسهيلات لتصفية السفارة التشادية في الخرطوم.
              وفيما أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين أمس عن مقتل 30 مدنيا في أحداث أم درمان الأخيرة بينهم مصريان، عقد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي مؤتمرا صحفيا أمس في الخرطوم أدان فيه الاعتداءات على أم درمان، وقال إن "مقربين من الرئيس السوداني عمر البشير أوعزوا له باعتقالي". وأكد أن حزبه يرفض الانقلابات العسكرية واستخدام العنف لتغيير النظام بالقوة، معتبرا أن الحكومة السودانية تعرضت لضربة في هيبتها إثر هجوم السبت الماضي.
              في غضون ذلك، تطارد السلطات السودانية زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم، بعد ورود معلومات حول تواجده في الركن الشمالي الغربي لشمال دارفور. إلا أن مصدراً أمنياً أفاد أمس بأن إبراهيم "استنجد بالسلطات التشادية طالبا طائرة لنقله إلى خارج السودان".
              وفيما ذكرت وزارة الداخلية أنه تم اعتقال نحو 300 شخص في أحداث أم درمان، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن عمليات الاعتقال الجماعية في الخرطوم تثير مخاوف من تعرضهم للإساءة. وأفادت مديرة المنظمة في أفريقيا جورجيت غاغنون بأن "الحكومة السودانية تقوم باعتقال منهجي لمن يشتبه في أنه من المتمردين وأنصار المعارضة في الخرطوم ونظرا لسجل الخرطوم في إساءة المعاملة، فهناك سبب قوي للقلق على مصير المعتقلين".
              من جهة أخرى، طالب المنسق الأعلى لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس بضرورة عودة العلاقات بين تشاد والسودان، مؤكدا أن توترها ينعكس على الأوضاع السياسة بالمنطقة ويهدد الأمن والاستقرار فيها، وسيعطي الفرصة للجماعات المسلحة المتمردة لإثارة مزيد من القلاقل في القارة. وقال سولانا إن التوتر بين الدولتين يجب تحويله إلى طفرة مناسبة لإعادة صياغة العلاقات وإعادة البحث عن حل لتسوية شاملة على أساس دائم من علاقات حسن الجوار والتفاهم، مشيرا إلى ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بدوره لإنهاء تلك المقاطعة والإسهام في إيجاد حل. وندد سولانا بالهجوم الذي شنته حركة العدالة والمساواة على الخرطوم، وأكد أن الاتحاد الأوروبي متمسكا بأن حل أزمة الخرطوم والمشكلة السودانية لن يتم إلا عن طريق القنوات السياسة والحوار والتفاهم.

              تعليق


              • #8
                حماية الاستثمارات السعودية

                حماية الاستثمارات السعودية

                GMT 7:00:00 2008 الأربعاء 14 مايو

                الرياض السعودية


                د. محمد عبدالرحمن الشمري:
                صدر عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قراراً مهماً يتضمن الموافقة على حزمة من الترتيبات الطويلة والقصيرة الأجل تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلي.. منها، إعداد دراسة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، وإعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية بشأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.. والتوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل.. وغيرها من الإجراءات التي تضمنها القرار المشار إليه.

                وقد جاء ذلك في وقت يسود العالم شعور بالقلق المتزايد جراء النقص في التموين الغذائي، والارتفاع المتزايد في الاسعار.. وهو مشروع طموح، وتنفيذه سيقلص فرص نقص المواد الغذائية بالمملكة، وسيقلل من احتمال ارتفاع أسعارها.. لكن العقبات المحتملة التي ستقف عائقاً أمامه تتمثل في ظروف الدول المرشحة بأن تكون حاضنة لتلك الاستثمارات، وأهمها من الدول العربية، مصر والسودان.

                ففي الوقت الذي صدر به القرار، نشر في بعض الصحف المحلية خبر مصادرة أرض مملوكة لشركة سعودية مستثمرة في مصر لغرض بناء مدارس عليها.. مما أعاد إلى أذهان المستثمرين قرارات التأميم المرعبة.. وفي مصر أيضاً، تدفق المال السعودي الخاص على منطقة ( توشكي) ليحول الصحراء القاحلة إلى واحات وجنان تنتج الكثير من أصناف الغذاء وبوفرة هائلة.. وهي تجربة جديرة بالدراسة من حيث نجاحها، أو المعوقات التي تعترضها.

                أما السودان، فقد ظلينا نسمع أنها سلة الغذاء العربي منذ أن كنا في الصفوف الأولى للدراسة، لكن لم يتحقق ذلك على ارض الواقع بسبب الظروف الداخلية للدولة.. فما أن تخرج من مشكلة حتى تدخل في أخرى.. إضافة إلى المعوقات ذات الصلة بالبنية التحتية، والإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين حالياً في السودان.

                ولذلك، فإن الدخول في استثمارات ضخمة لابد أن تستند إلى أسوار من الحماية تتجاوز الاعتماد على قوانين الاستثمار الداخلية الفضفاضة، والاتفاقيات الثنائية إلى ما هو أبعد من ذلك من ضمانات تستمد من آليات المؤسسات الدولية.. وحماية الاستثمارات بفرض العقوبات الاقتصادية في حال الإساءة إليها.. وتوزيع وجهات الاستثمار إلى مناطق أكثر استقراراً، وأقل تكلفة، وذات سمعة جيدة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية.. ويمكن في هذا المجال طرق أبواب دول أمريكا الجنوبية، والاستفادة من آلية المجلس الاقتصادي العربي الأمريكي الجنوبي القائم في الوقت الحاضر.


                الدكتور تركي فيصل الرشيد

                رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                يمكن متابعته على تويتر
                @TurkiFRasheed

                تعليق


                • #9
                  رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

                  نعم للاستثمار الزراعي لا للإمبريالية
                  - - 10/05/1429هـ
                  مزارع الذرة ليست قابلة للانتقال من مكان إلى آخر: لا يمكن نزعها من جنوبي البرازيل وإعادة غرسها في الصحراء العربية. وخطط بعض الدول التي تعاني نقصا في الغذاء، لشراء أراض زراعية في الخارج يجب ألا تتسبب في ردة فعل عكسية بسبب مخاوف من سرقة الأجانب كل الغذاء، طالما أن الدول المضيفة تحتفظ بسيادتها على تلك الأراضي من خلال القوانين والضرائب والنظم التي تختارها.
                  الصين، حيث الاكتفاء الذاتي من الغذاء أصبح يتعرض للضغوط لأن السكان الأغنياء يستهلكون كميات أكبر من اللحوم، تفكر هل تدعم حيازة أراض في الخارج، في أماكن مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كسياسة رسمية للحكومة. واشترت مجموعة أسهم خاصة في الإمارات أراضا في باكستان بدعم من الحكومة، بينما بعض البلدان الأخرى الغنية بالموارد والفقيرة غذائيا – من الدول المنتجة للنفط مثل السعودية وليبيا – تتطلع إلى الخارج لتأمين إمداداتها من الغذاء.
                  الاستثمار الأجنبي في الأراضي الزراعية يجب ألا يكون مشكلة. وبحسب تقديرات صدرت أخيرا، 15 في المائة من كل مشتريات الأراضي الزراعية في المملكة المتحدة تمت من قبل مستثمرين أجانب. وخلافا لمحطة للطاقة أو مصنع لإنتاج الزبادي – الأمر الذي أحدث ضجة حول الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة ـ الأراضي الزراعية هي أصول ثابتة. والمستثمرون الأجانب يجلبون رؤوس الأموال، والخبرة، والأسواق. ولذلك هم مصدر خير.
                  الاستثناء الوحيد هو إذا تحوّل الاستثمار في الزراعة إلى سياسة إمبريالية. فتلك ممارسة لها تاريخ طويل غير سار، من مزارع الإمبراطوريات الأوروبية إلى انقلاب جواتيمالا عام 1954، بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، على الأقل جزئياً لمصلحة "شركة الفواكه المتحدة". ويمكن أن تعاني دولة من الدول النامية إذا تم إنتاج محاصيل نقدية تحتاج إلى رأس مال كبير على حساب المحاصيل الغذائية التي تحتاج إلى عمالة كثيفة.
                  يجب أن يكون المبدأ هو السيادة. وبشرط أن تمارس إفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها من المناطق التي تستضيف الاستثمار الدولي في الزراعة، سيطرتها على أراضيها. في هذه الحالة فقط، يمكن أن يكون رأس المال الأجنبي في مصلحتها. فالحكومة ذات السيادة يمكنها، إذا شعرت أنها ينبغي عليها ذلك، أن تستخدم الرسوم الجمركية ونظام الحصص لمنع شحن المحاصيل الغذائية إلى الخارج، بصرف النظر عمّن يمتلك الأرض. وتستطيع الحكومة ذات السيادة، إذا أرادت، أن تصر على ترك الحيازات الصغيرة من الأراضي الزراعية جانباً للفلاحين.
                  وربما يكون أمراً مرغوباً فيه أن يتم الاتفاق على قوانين جديدة من خلال منظمة التجارة العالمية – لكن يجب أن يستمر الاستثمار الزراعي عبر الحدود، طالما أن ملكية الأراضي لا تساوي التحكم في الغذاء. وفي عالم يعاني شح الموارد، هناك خطورة في أن تستخدم الدول القوية سياسات خارجية عدائية لتأمين الغذاء وإبعاد منافسيها، لكن ذلك الخطر لم يأت بعد.

                  تعليق


                  • #10
                    خبراء عسكريون سودانيون: عملية السبت كشفت خللا في عمل الجيش والأجهزة الأمنية

                    خبراء عسكريون سودانيون: عملية السبت كشفت خللا في عمل الجيش والأجهزة الأمنية

                    الناطق السابق باسم الجيش لـ«الشرق الاوسط»: ليس لدينا أدب الاستقالات ويفترض أن يستقيل المسؤولون عما حدث فوراً

                    لندن: «الشرق الاوسط»

                    أكد خبيران عسكريان وجود قصور واضح في عمل القوات المسلحة السودانية والاجهزة الامنية في تعاملها مع قوات حركة العدل والمساواة، التي دخلت أم درمان السبت الماضي، واعتبروا ان ما حدث ثغرة عسكرية. واكدا ان السودان عرف حركات التمرد لاكثر من خمسين عاماً، لكنهما لم يشهدا أخطاء تكتيكية وتنسيقية كالتي حدثت أخيرا. وقال الناطق الرسمي السابق للجيش السوداني الفريق محمد بشير سليمان لـ«الشرق الاوسط»، ان الاداء العسكري الذي واجهت به القوات السودانية متمردي العدل والمساعدة لم تكن به خطة واضحة، الى جانب ضعف المعلومات الاستخباراتية وتحليلها. واضاف «تعدد الاجهزة الامنية في السودان وتداول معلوماتها اضعف متابعة العملية العسكرية»، مشيراً الى ان القوات المهاجمة لم تواجه خارج المدينة ولم تقابلها القوات المسلحة الا داخل المدينة.

                    وقال سليمان، «الجميع كان يعلم بقدوم قوات خليل ابراهيم الى العاصمة، لكن لم توجد مقاومة حتى وصلت قوات التمرد الى وسط ام درمان»، وتابع «لم تكن هناك مقاومة وخطة دفاعية في اي من المواقع حتى على الكباري والطرق الرئيسة، وان ما جرى من القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى كان عبارة عن ردود فعل». معتبراً الحديث عن عنصر المفاجأة لقوات العدل والمساواة ليس صحيحاً. وقال ان «المعلومات معروفة حتى للرأي العام عن هجوم وشيك، لكن تعدد الاجهزة في ادارة الازمة قاد الى الضعف وتأزيم الموقف».

                    وقال سليمان، الذي عمل لثلاثين عاماً في الجيش السوداني، الى ان وصل الى رتبة فريق وتقاعد من العمل، ان «خطة مواجهة المتمردين افتقدت التنسيق.. ولم يتم التخطيط السليم من خلال تلقي المعلومة الاستخباراتية وتحليلها لبناء الخطة». واضاف «هناك جيش وشرطة وجهاز أمن وكل طرف لديه معلومة لكنهم لم يتبادلوها لضعف الاتصالات واختلاف اجهزة الاتصال لكل من هذه القوات».

                    ونفى سليمان امتلاك قوات حركة العدل والمساواة لاسلحة اكثر تحديثاً من اسلحة الجيش السوداني. وقال «اعرف تسليح جيشنا وشاهدت اسلحة التمرد ليست غريبة عن القوات المسلحة وهي عادية، بل ان بعضاً منها قديمة». واضاف «على القيادات في الحكومة والجيش ان تواجه اوجه القصور والثغرات.. ليس هناك ادب للاستقالات عند قياداتنا وكان يفترض ان يستقيل المسؤول عما حدث فوراً». واتفق الخبير العسكري اللواء الدكتور العباس محمد الأمين مع سلفه، وقال لـ«الشرق الاوسط»، ان هناك قصوراً وخللا في الاجهزة الامنية، ادى الى حدوث اختراق قوات التمرد الى وسط المدينة، مشيراً الى ان المسافة من ابشي التشادية حتى مدينة الفاشر في شمال دارفور تساوي ثلث المسافة من ابشي الى الخرطوم.

                    وقال ان الجيش والقوات الاخرى كان يمكن ان تتعامل مع هذه القوات في شمال كردفان. وتابع «هناك تقصير.. وإعطاء التفاصيل او التقييم لم يحن وقته بعد». ورفض الامين، وجود صراع بين الاجهزة المختلفة وقال انها «مكملة لبعضها البعض رغم نفوذ بعضهم سياسياً»، وقال ان مهام كل الاجهزة والقوات محددة في الدستور وليس هناك مجال للمنافسة بينها في المهام القتالية، نافياً ان تكون التركيبة الاثنية في الجيش السوداني قد تقود الى اختلافات، وشدد على ان الجيش السوداني قومي بتركيبته الاثنية المختلفة منذ نشأته، وقال «نحن نختلف عن الجيش اللبناني رغم تحديثه لكن فيه الاختلاف الطائفي والمذهبي».وقال العباس ان تحديث اسلحة الجيش السوداني فيها مشكلة لاعتماده على سوق واحد للسلاح من الصين، وقليل من كوريا الجنوبية وبعض دول اوروبا الشرقية، واضاف «نحن نشتري الاسلحة من السوبرماركت مع ان التسليح عملية سياسية»، ونفى وجود طابور خامس وسط الجيش لكنه لم يستبعده وسط المواطنين، معتبراً ان هناك عقيدة للقوات المسلحة السودانية وتربية لجنودها وضباطها لا يمكن ان تتغير، وقال «هذه قيم اخلاقية في الجيش يمكن ان يموت عشرون لانقاذ فرد»، مشددا على ضرورة المحافظة على الروح المعنوية للجيش عند طرح السؤال عن تأخير القوات من ضرب المتمردين منذ تحركهم، وقال ان القوات والاجهزة المتخلفة تحتاج الى تدريب مشترك ومفاهيم مشتركة وقيادة موحدة.
                    الدكتور تركي فيصل الرشيد

                    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                    يمكن متابعته على تويتر
                    @TurkiFRasheed

                    تعليق


                    • #11
                      رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

                      فرار الاف السودانيين بسبب اشتباكات بين الشمال والجنوب في أبيي

                      أبيي (السودان) (رويترز) - قال مسؤولون محليون ان الاف المدنيين فروا من اشتباكات تفجرت في منطقة أبيي الغنية بالنفط يوم الخميس بين طرفي الصراع السابقين في الحرب الاهلية التي دارت بين شمال السودان وجنوبه.



                      وأبرزت الاشتباكات التي نتجت عن نزاع محلي التوترات في منطقة تطالب بها كل من الحكومة المركزية في الخرطوم وجنوب السودان. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من معاهدة السلام التي أبرمت بين الشمال والجنوب عام 2005 لم يتفق الطرفان على الحدود أو على تشكيل حكومة محلية للمنطقة.



                      وترددت أصداء أعيرة نارية بشكل متقطع في اليوم الثاني من الاشتباكات وتصاعد الدخان من البلدة.



                      وقال مالوني تونج المسؤول المحلي من الحركة الشعبية لتحرير السودان الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان السابق "فر أغلب المدنيين من البلدة. هناك نحو 25 ألفا إلى الشرق من أبيي... الوضع ليس هادئا."



                      ولجأ نحو 50 مدنيا أمام بوابات مجمع لقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة وسمح لهم بالدخول في نهاية الامر. ويجري اجلاء العاملين الدوليين بالامم المتحدة من المنطقة.



                      وقال موسا مالي نائب حاكم ابيي ان الطرفين اتفقا على نشر وحدات مشتركة في وسط المدينة لتعمل كعازل بين الجانبين.



                      واضاف ان الاوامر صدرت بالفعل لتلك الوحدات بالتوجه إلى وسط المدينة. لكن اصوات قتال عنيف ترددت مع انتهاء الاجتماع الذي عقد على مستوى رفيع بين الخصوم السابقين من الشمال والجنوب.



                      وتتصاعد التوترات منذ شهور بين جنوب السودان والخرطوم بسبب تأخير تنفيذ معاهدة سلام 2005. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التعطيل.



                      وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم اخذ أكثر من مليار دولار من عائدات النفط من أبيي بدلا من تقاسمها مع الجنوب كما تنص معاهدة السلام.



                      وعلى الرغم من الاشتباكات التي تدور في أبيي فان العلاقات بين الشمال والجنوب تحسنت بصورة ملحوظة منذ وقوع هجوم غير مسبوق من متمردي دارفور على الخرطوم في مطلع الاسبوع وعرض جنوب السودان تقديم المساعدة العسكرية للحكومة المركزية.



                      ولا تشمل معاهدة سلام 2005 منطقة دارفور بغرب السودان التي حمل فيها المتمردون السلاح ضد الحكومة عام 2003.



                      وعانى السودان من عشرات السنين من الصراعات بين الخرطوم والمناطق النائية التي تشكو من الاهمال والتمييز ضدها من جانب الحكومة المركزية.



                      واستمرت الاشتباكات بامتداد الحدود بين الشمال والجنوب على الرغم من معاهدة 2005 وأسفرت عن سقوط مئات القتلى في العام الماضي. وربما يؤدي افتقار المتمردين السابقين والميليشيات الموالية للخرطوم للانضباط الى اشتعال القتال بسهولة.



                      ولقي نحو مليوني شخص حتفهم في الحرب بين الشمال والجنوب.



                      ويعتقد خبراء دوليون أن 200 ألف قتلوا نتيجة للحرب في دارفور. في حين تقول الحكومة ان عدد القتلى عشرة آلاف فقط.



                      ونقلت حركة العدل والمساواة الصراع في دارفور إلى العاصمة الخرطوم لاول مرة يوم السبت في الهجوم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل. واتهم السودان تشاد بتدبير الهجوم وقطع علاقاته الدبلوماسية معها.



                      ويقول خبراء ان إنتاج النفط تراجع في منطقة أبيي خلال السنوات القليلة الماضية.



                      من ديفيد لويس



                      Reuters (IDS)
                      الدكتور تركي فيصل الرشيد

                      رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                      يمكن متابعته على تويتر
                      @TurkiFRasheed

                      تعليق


                      • #12
                        رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

                        السودان يكشف عن مصرف إقليمي موَّل حركة التمرد
                        قائد العدل والمساواة طمأن أنصاره إلى دعم ينتظرهم في الخرطوم

                        الرئيس السوداني يلوح للمشاركين في مسيرة بالخرطوم أول من أمس
                        الخرطوم: فتحي العرضي

                        كشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات السودانية حول الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان، أن زعيم الحركة خليل إبراهيم رفض طلب بعض قيادييه التراجع عن فكرة اجتياح المدينة، مشيرة إلى أن إبراهيم أصر على فكرته وأكد لقادته أنهم سيجدون الدعم داخل الخرطوم.
                        وفي هذا الإطار قالت الحكومة السودانية إن مصرفاً إقليمياً تورط في تمويل عملية العدل والمساواة، داعية المجتمع الدولي لوضع الحركة ضمن الحركات الإرهابية وعدم الاعتراف بها سياسياً.
                        كما كشفت مصادر رسمية عن وجود 30 حساباً مصرفياً داخل البلاد تابعة لمن أسمتهم الطابور الخامس من مؤيدي الحركة.
                        على صعيد آخر أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان أنها أجلت موظفيها غير الأساسيين من منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، بعد مواجهات دامية خلال اليومين الماضيين.

                        --------------------------------------------------------------------------------

                        كشفت الحكومة السودانية عن تورط بنك إقليمي في تمويل العملية العسكرية التي شنتها حركة العدل والمساواة في أم درمان خلال الأيام الماضية، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حركة العدل والمساواة ضمن الحركات الإرهابية وعدم الاعتراف بها سياسيا، فيما كشفت مصادر عن وجود 30 حسابا مصرفيا داخل البلاد تابعة لمن أسمتهم بالطابور الخامس "أي مؤيدي العدل والمساواة".
                        إلى ذلك أفادت أنباء أن قيادات العدل والمساواة طلبت من قائدها خليل بالتراجع عن فكرة اجتياح أم درمان عند وصولهم إلى منطقة وادي الملك بشمال دارفور إلا أنه أصر وأكد لقادته أنهم سيجدون الدعم داخل الخرطوم.
                        على صعيد متصل أعلن وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين عن ملاحقة الطيران السوداني وفرق المشاة لزعيم العدل والمساواة في منطقة جبل عين الواقعة بين حدود الولاية الشمالية وشمال كردفان. وأفاد حسين أن قوة العدل والمساواة التي حاولت احتلال الخرطوم تتكون من 309 عربات لاندكروزر مجهزة بعتاد وأسلحة متقدمة، بالإضافة إلى صواريخ ومدافع هاون وراجمات حديثة. وأكد وزير الدفاع السوداني أن القوات الأمنية المشتركة والجيش دمرت واستولت علي 267 عربة من جملة العربات المنفذة للهجوم حسب آخر إحصائية رسمية.
                        وقال إن القوات المسلحة فقدت عربة واحدة فقط في مقابل سقوط المئات من قتلى العدل والمساواة، وأوضح أن القوات المسلحة "احتسبت 98 شهيدا بجانب 30 مواطنا مدنيا، فيما احتسبت قوات الشرطة 13 شهيدا و70 جريحاً".
                        في هذه الأثناء أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان أنها أجلت موظفيها غير الأساسيين من منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه بعد مواجهات دامية الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
                        وقال مسؤول في البعثة الدولية في الخرطوم أمس إن مروحية أجلت نحو 20 موظفا من أبيي، موضحا أن اشتباكات وقعت خلال اليومين الماضيين بين القوات الحكومية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وحرق متاجر وفرار مئات المواطنين.
                        كما ذكر مكتب المتحدث باسم الجيش الحكومي أن أسباب الاشتباكات بدأت عند ما رفض أحد جنود الجيش الشعبي الوقوف عند نقطة تفتيش وأطلق عليه الجيش الحكومي النار فأرداه قتيلا ورد زملاؤه بقتل جندي حكومي، موضحا أن قوة من "الجيش الشعبي" هاجمت الجيش الحكومي عند ما كان يقوم بدفن الجندي وقتلوا ثلاثة أفراد آخرين.

                        تعليق


                        • #13
                          رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

                          برنامج الغذاء العالمي يطلب 15مليون دولار لمواصلة عمليات الإغاثة في السودان



                          الخرطوم، جنيف - ي.ب.أ - أ.ف.ب:
                          قال برنامج الغذاء العالمي أمس الجمعة انه لا يزال بحاجة إلى 51مليون دولار لتأمين استمرار الخدمات الجوية الإنسانية في السودان.
                          وأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ان الخدمات الجوية الإنسانية بالسودان تستطيع مواصلة عملياتها حتى منتصف يونيو/ حزيران المقبل وذلك بفضل التبرعات التي وردت أخيراً.

                          واعتبر أنه بالحصول على هذه التبرعات يمكن من إنقاذ مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية في السودان حتى منتصف الشهر المقبل، ولكنها لا تزال تواجه خطر التوقف.

                          إلى ذلك، وجه الصليب الأحمر أمس نداءً عاجلاً أولياً لجمع 1.1مليون يورو لمساعدة نحو أربعين ألف اثيوبي مهددين بالمجاعة في جنوب وجنوب شرق البلاد، خلال الأربعة أشهر المقبلة.

                          تعليق


                          • #14
                            رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

                            [CENTER]خبراء: الزراعة في المملكة أكثر أمناً[/CENTER
                            ]الرياض - زياد الزيادي

                            أكد عضو اللجنة الزراعية في غرفة تجارة وصناعة الرياض أستاذ الإنتاج النباتي في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز بن رابح الحربي أنه مع بدء الحديث عن الاستثمار الزراعي خارج المملكة تبدأ مرحلة جديدة من السياسة الزراعية، تختلف تماماً عن السياسات المطبقة منذ عقود، التي ركزت على تنمية القطاع الزراعي المحلي لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، وأثمرت تلك السياسات عن تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات عدة في القطاع الزراعي، من أهمها صناعة الألبان والدواجن، وكذلك تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في الخضراوات والفاكهة، لكن هذا التوسع ربما اصطدم بمحدودية الموارد المائية في بعض المناطق تزامناً مع تطبيق السياسات المائية الجديدة، التي تزامنت مع أزمة غذاء عالمية يبدو أنها لاتزال في بدايتها، ما حرك فكرة الاستثمار الخارجي في القطاع الزراعي».

                            وأضاف: «الأمر يتطلب تغييرات هيكلية في القطاع الزراعي لتتواءم مع التوجه الجديد للسياسة الزراعية، خصوصاً ما يتعلق بالدعم الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية، وكذلك المؤسسة العامة للصوامع من خلال تثبيت سعر الشراء لمنتجي القمح وبدلاً من إنتاجه محلياً يمكن ان ينتج خارج المملكة من الشركات السعودية».

                            ولفت إلى «أننا في السعودية لانبحث عن الاكتفاء الذاتي ولكن نحاول تحقيق شيء من الأمن الغذائي عن الاستثمار في مناطق عدة من العالم ضمن خطة استراتيجية واضحة للأمن الغذائي في المملكة»، مشيراً إلى أنه «حينما نتحدث عن الاستثمار الخارجي، فنحن لا نتحدث عن الزراعة للأسواق المحلية فقط لذا يمكن زراعة أنواع عدة من المحاصيل والخضراوات والفاكهة، وذلك بحسب الجدوى الاقتصادية لها، ولكن هناك بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح».

                            وأوضح الدكتور الحربي أنه مع ازمة الغذاء العالمية والنقص الكبير في المحاصيل في المواد الغذائية الأساسية، بدأ الحديث عن الاستثمار الزراعي الخارجي، «وبالتأكيد يمكن الاستفادة من التجارب السابقة لبعض رجال الأعمال كي نستطيع التغلب على الصعوبات التي تواجه المستثمرين في الخارج. ولعل أهم ما يحفز المستثمرين هو تقديم الضمانات الكافية لمستقبل استثماراتهم».

                            وعن الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها، قال: «هناك الكثير من المناطق في العالم يمكن الاستثمار بها، ولكل منطقة ميزتها النسبية من حيث نوع المحاصيل التي يمكن زراعتها، وكذلك القرب من الأسواق المحلية، ولعل أهم المناطق القريبة هي السودان ومصر، حيث تتوافر المياه والأراضي الزراعية. وأكد أن الاستثمار الزراعي الخارجي أحد الخيارات الاستراتيجية للقطاع الزراعي السعودي، خصوصاً الشركات المساهمة والكبيرة التي استطاعت خلال السنوات الماضية بناء خبرة كبيرة، وتراكمت لديها المعرفة في نظم الإنتاج الزراعي، وبالتالي يمكن لها أن تسوق هذه المعرفة في المناطق الزراعية خارج المملكة، خصوصاً مع محدودية الموارد الزراعية فيها وأهمها المياه. أما الخبير الاقتصادي الدكتور سعد خليل فرأى أن الزراعة المستدامة في المملكة هي المصدر الأكثر أمناً للأمن الغذائي الوطني، وقال: «لا أرى أن الحلول بالنسبة لمشكلة المياه هي التوقف عن إنتاج منتج بعينه واستيراده من الخارج، لأن ذلك أسهل الحلول لمن أراد ألا يعمل». وأضاف: «المملكة بلد مترامي الأطراف، وكل منطقة لها ميزة نسبية في إنتاج منتجات معينة والتخصص في الانتاج من وجهة نظري هو الحل بناء على الميزة النسبية، فمناطق مثل الشمال أثبتت جدواها في انتاج القمح، الذرة والشعير، ووضع المياه الجوفية جيد ولم اطلع على أرقام نتيجة بحث علمي تثبت عكس ذلك، لكن من واقع سؤال المزارعين والشركات الزراعية في تلك المناطق، يتضح أن وضع المياه جيد والانتاجية عالية، لذا أرى الاستفادة من تلك الميزة النسبية وتوجيه الدعم المربوط بترشيد مياه الري للمزارعين والشركات الزراعية في تلك المناطق لإنتاج ما يحتاجه الوطن من الحبوب أو جزء منه وفق دراسات مشتركة بالتنسيق بين المختصين في وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء.

                            وأشار إلى أن الاستثمار الزراعي الخارجي مالم يكن مرتبط باتفاقات حكومية ثنائية ودعم من الدولة للمستثمرين السعوديين فان مردوده على الوطن غير مضمون لعدة أسباب منها: أن معظم الدول تعمل الآن على سد حاجاتها من الأمن الغذائي الوطني، لذا فان الاستثمار الأجنبي سيسهم في ذلك، ولا أعتقد أن أي بلد في العالم سيصدر ما لم يكن هناك فائض يزيد عن حاجته، وبالتالي لن يستطيع المستثمر السعودي تصدير الحبوب والأعلاف للمملكة من أي بلد في العالم الا بموجب اتفاقات ثنائية ملزمة بين البلدين والمستثمر أيضاً، لأن المستثمر أيضا يدرس الجدوى الاقتصادية من التصدير للمملكة هل هو مجد أو يبيع للسوق المحلي أو قد يكون التصدير لبلد آخر أكثر جدوى، لذا عدم وجود اتفاقات ملزمة لن يسهم في تأمين تصدير منتجات تلك المشاريع للمملكة. السبب الثاني البلدان المستهدفة هي السودان، مصر، تركيا، بولندا، أوكرانيا على سبيل المثال لا الحصر، مما لاشك فيه توافر الموارد الطبيعية خصوصاً المياه والتربة في تلك البلدان وإن كان عنصر العمالة يختلف من بلد لآخر، فلو أخذنا السودان ومصر على سبيل المثال نجد أنهما يستوردان الحبوب وأهمها القمح من الخارج، وهذا يتعارض مع أهداف المملكة، إلا إذا نتج من الاستثمارات ما يغطي احتياج تلك البلدان وتصدير الفائض للمملكة. أما السبب الثالث، فهو ما يسمى «أمن الاستثمار»، فالمستثمر يبحث عن اجابة لسؤال مهم، هل الاستثمار آمن في هذا البلد أم لا؟ ومما لا شك فيه أن عدم الاستقرار السياسي والحروب من ألد أعداء الاستثمار في أي بلد في العالم فهل أخذنا ذلك في الحسبان؟».

                            من جهته، يرى المستثمر رجل الأعمال تركي الرشيد «أن لدينا 3 احتمالات للحفاظ على الأمن الغذائي، وهي إما الزراعة في البلد بما يوازي المياه المتوافرة والمتجددة، أو الزراعة الخارجية، أو الاحتمال الأسوأ وهو الدخول في عقود طويلة الأجل في السوق العالمية». وشدد على أهمية تغطية الاتفاقات الاقتصادية والشراكات الزراعية بغطاء دولي عبر اتفاقات دولية، لضمان استمرار تدفق الواردات الزراعية. وعن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في دول بعيدة وأجنبية مثل كندا، قال الرشيد: «من المهم الاستثمار في الدول الاسلامية القريبة مثل السودان ومصر وأثيوبيا، كما أن الفائدة أكبر في الاستثمار في الدول القريبة مثل السودان، نظراً لأن المسافة بينها وبين السعودية قصيرة جداً». وفيما يتعلق بزراعة الرز، قال: «لزراعة الرز هناك دول مميزة مثل الهند وتايلاند وإندونيسيا».

                            لافتاً إلى أنه: «ليس في السودان سياسة تملك واضحة، إذ إن النظام هناك يعتمد الحكر، أي حق الانتفاع لعدد معين من السنوات، وبالتالي ليست هناك ميزة لجذب المشاريع العملاقة طالما انتفت ملكية الأرض، إضافة إلى عنصر عدم الاستقرار، والمناطق الزراعية متاخمة لمناطق استخراج النفط، ولا يستبعد أن تكتشف الحكومة فجأة أن الأرض الزراعية الممنوحة للمستثمر تقع فوق بئر نفطية، فتنزعها منه لتعوضه بمنطقة أخرى، ويضيع على المستثمر جهده ووقته وماله».

                            ويضيف: «كما تلزم المستثمر بتوفير المياه لهؤلاء السكان عبر الآبار، التي سيقوم المستثمر بحفرها لخدمة مشروعه الزراعي، وعدم توافر البنية التحتية بالمناطق المقترحة للاستثمار، ما يزيد من تكاليف المستثمر في مجالات النقل والطاقة، وتفرض الحكومة على المستثمر رسوماً إدارية لا حصر لها، خصوصاً بالولاية وأخرى بالحكومة المركزية، ما يجعل المستثمر مشتت الذهن، ولا يعرف مع من يتعامل».
                            التعديل الأخير تم بواسطة مشرف عام; الساعة 18-05-2008, 12:43 AM.

                            تعليق


                            • #15
                              رد: الزراعة بالسودان.. وفرة وخصوبة المساحات وبالمقابل تشديد وتعقيد الإجراءات

                              أما الخبير الاقتصادي الدكتور سعد خليل فرأى أن الزراعة المستدامة في المملكة هي المصدر الأكثر أمناً للأمن الغذائي الوطني، وقال: «لا أرى أن الحلول بالنسبة لمشكلة المياه هي التوقف عن إنتاج منتج بعينه واستيراده من الخارج، لأن ذلك أسهل الحلول لمن أراد ألا يعمل». وأضاف: «المملكة بلد مترامي الأطراف، وكل منطقة لها ميزة نسبية في إنتاج منتجات معينة والتخصص في الانتاج من وجهة نظري هو الحل بناء على الميزة النسبية، فمناطق مثل الشمال أثبتت جدواها في انتاج القمح، الذرة والشعير، ووضع المياه الجوفية جيد ولم اطلع على أرقام نتيجة بحث علمي تثبت عكس ذلك، لكن من واقع سؤال المزارعين والشركات الزراعية في تلك المناطق، يتضح أن وضع المياه جيد والانتاجية عالية، لذا أرى الاستفادة من تلك الميزة النسبية وتوجيه الدعم المربوط بترشيد مياه الري للمزارعين والشركات الزراعية في تلك المناطق لإنتاج ما يحتاجه الوطن من الحبوب أو جزء منه وفق دراسات مشتركة بالتنسيق بين المختصين في وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء.

                              وأشار إلى أن الاستثمار الزراعي الخارجي مالم يكن مرتبط باتفاقات حكومية ثنائية ودعم من الدولة للمستثمرين السعوديين فان مردوده على الوطن غير مضمون لعدة أسباب منها: أن معظم الدول تعمل الآن على سد حاجاتها من الأمن الغذائي الوطني، لذا فان الاستثمار الأجنبي سيسهم في ذلك، ولا أعتقد أن أي بلد في العالم سيصدر ما لم يكن هناك فائض يزيد عن حاجته، وبالتالي لن يستطيع المستثمر السعودي تصدير الحبوب والأعلاف للمملكة من أي بلد في العالم الا بموجب اتفاقات ثنائية ملزمة بين البلدين والمستثمر أيضاً، لأن المستثمر أيضا يدرس الجدوى الاقتصادية من التصدير للمملكة هل هو مجد أو يبيع للسوق المحلي أو قد يكون التصدير لبلد آخر أكثر جدوى، لذا عدم وجود اتفاقات ملزمة لن يسهم في تأمين تصدير منتجات تلك المشاريع للمملكة. السبب الثاني البلدان المستهدفة هي السودان، مصر، تركيا، بولندا، أوكرانيا على سبيل المثال لا الحصر، مما لاشك فيه توافر الموارد الطبيعية خصوصاً المياه والتربة في تلك البلدان وإن كان عنصر العمالة يختلف من بلد لآخر، فلو أخذنا السودان ومصر على سبيل المثال نجد أنهما يستوردان الحبوب وأهمها القمح من الخارج، وهذا يتعارض مع أهداف المملكة، إلا إذا نتج من الاستثمارات ما يغطي احتياج تلك البلدان وتصدير الفائض للمملكة. أما السبب الثالث، فهو ما يسمى «أمن الاستثمار»، فالمستثمر يبحث عن اجابة لسؤال مهم، هل الاستثمار آمن في هذا البلد أم لا؟ ومما لا شك فيه أن عدم الاستقرار السياسي والحروب من ألد أعداء الاستثمار في أي بلد في العالم فهل أخذنا ذلك في الحسبان؟».

                              الدول المستهدفة السودان ومصر مثلا
                              يجب استبعاد مصر لسبب بسيط جدا مصر نفسها تبحث عن الاستثمار بالسودان فلو كان لديها مساحات صالحة وذات جدوى لاستغلتها بنفسها ولم تتجة لانفاق مئات الملايين بالسودان0
                              اما السودان فامرة معروف لايحتاج لزيادة دراسات فهو كمريض قد دخل غرفة العناية منذ مايزيد على خمسين عاما وهو الان ميؤس من شفاءة ومهدد باليقسم لدويلات في الجنوب والغرب والشمال والوسط وراس جبان فاين محفزات الاستثمار بالسودان
                              اما الدول الاخرى فلديها قيادات في معظمها منتخبة وبالتاكيد ستقدم مصالح مواطنيها على الاخرين وليس هنا شيء اسمة اتفاقات ثنائية ملزمة حتى لو حاولنا اقناع انفسنا بان الاتفاقات بين الدول احيانا تكون ملزمة اليس من حق الدول ان تقرر ماتراة للصالح العام على كل من يعيش على اراضيها دون الرجوع لاصحاب الشان وهذا مافعلتة القيادة السعودية لايقاف الزراعة بقرار وزاري حتى بدون علم الوزير المختص الذي هو وزير الزراعة

                              تعليق

                              يعمل...
                              X