إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

خرجت بلاك ووتر ودخلت جراي ستون

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • خرجت بلاك ووتر ودخلت جراي ستون

    خرجت بلاك ووتر ودخلت جراي ستون

    تركي فيصل الرشيد

    هدد أيريك برنس رئيس ومالك شركة بلاك ووتر, صاحبة أكبر جيش خاص، هذا الأسبوع بأنهم سوف يجمعون أغراضهم وأسلحتهم وطائراتهم في العراق وأفغانستان, ثم يعودون إلى مستنقعات ولاية نورث كالورينا في أمريكا. هكذا أبرزت وسائل الإعلام تلك التصاريح. بلاك ووتر هي الشركة المفضلة لدى إدارة بوش وتشيني .

    بلاك ووتر هي صاحبة أكبر جيش خاص, هي أكبر لاعب في العراق, تعرضت الشركة لعدة فضائح عالية الصيت وقد قامت بعدة حوادث منها قتل أبرياء مدنيين. مالك الشركة صاحب علاقة وثيقة مع البيت الأبيض وعلى علاقة وثيقة مع الجماعات المتدينة المتطرفة في أمريكا. إدارة بوش وتشيني هي إدارة جمهورية شهدت تأثيراً شديداً للمحافظين الجدد بشقيهما السياسي والديني. السؤال المطروح هو التوقيت؟ لماذا تم الإعلان هذا الأسبوع ؟

    أهم الأسباب هو باراك أوباما المرشح الديموقراطي وهو من المنتقدين بشدة لبلاك ووتر, وقد أنهى رحلته إلى العراق وأفغانستان لمعرفة الحقائق على الطبيعة ومن القيادات العسكرية مباشرة.

    البيانات الإعلامية والتصريحات تقول إن بلاك ووتر بصدد إنهاء أعمالها في قطاع الحراسات الأمنية, والخروج من القطاعات الأمنية. هذه التصريحات وكأنها الانسحاب من قطاع الحراسات الخاصة ومغادرة تجارة قطاع الحراسات. علما أن بلاك ووتر حققت أسوأ سمعة في قطاع تجارة الجيوش المرتزقة الخاصة. بكل أسف هذه الإعلانات والبيانات كلها مضللة وليست صحيحة. البعض الذي يصدق أن مستقبل بلاك ووتر في ورطة مخطئ, حتى لو انسحبت من العراق غدا .مستقبل الشركة وأعمالها واعد جدا ومشرق أكثر من أي وقت مضى.

    بلاك ووتر تشكو وتتذمر من التغطية الإعلامية والتحقيقات التي لحقت بها من لجان الكونجرس وأصبحت اسماً محبباً لمعارضي الحرب في العراق حسب تصاريح رئيس الشركة أيريك برنس البالغ من العمر 39 سنة وهو المؤسس والمالك لبلاك ووتر.

    يقول إيريك لقد حولنا أهدافنا وتركيزنا على العقود الحكومية الأمريكية الأخرى , مثل أعمال حفظ النظام الأمني المدني والتدريب العسكري وعمليات المساندة .الشركة تملك الخبرات مما يمكنها من التفوق على أي شركة منافسة حسب ادعائه.

    يقول جاري جاكسون مدير الشركة, أصبحت بلاك ووتر علامة مميزة وهدفاً للمقاولين الموردين للمرتزقة لقوات الاحتلال في العراق. الشركة تم اتهامها كذباً في وسائل الإعلام ولولا الإعلام لبقينا في مجال العمل الأمني. بكل أسف اضطررنا لمناقشة احتمال إيقاف النشاط التجاري الأمني, علما أن النشاط الأمني مربح جدا للشركة (مليار دولار دخله سنويا).
    ما عملته وسائل الإعلام ضدنا هو مقيت ومعيب. نحن قمنا بعمل بطولي وطني لمصلحة أمريكا, لم نحصل على التكريم المناسب لأعمالنا, قدمنا التضحيات الكثيرة (علما أنهم يتقاضون رواتب أكثر من رواتب الجيش الأمريكي ويحق لمندوبيهم ترك العمل متى ما رغبوا في ذلك عكس الجندي النظامي). شركة بلاك ووتر صاحبة هدف هو السلام والاستقرار وتوظف الموظفين لخدمة الاستقرار العالمي وموظفوها مسؤولون عن ذلك, لا تعتبر نفسها صاحبة جيش مرتزقة .

    في إحدى جلسات تحقيق الكونجرس صرح إيريك برنس "إننا لم نقتل أبرياء في العراق أبدا, الوحيدون الأبرياء الذين قتلوا جراء حوادث غير مقصودة مثل قذيفة ضلت مسارها أو حوادث مرور". (سبحان الله نسي 17 عراقياً تم قتلهم من قبل مقاتلي بلاك ووتر وهم أبرياء).
    في اليوم التالي لتصاريح إيريك بنية الانسحاب من العراق وإمكانية ترك قطاع الحراسات. صرحت الناطقة الرسمية آن تيررل للشركة بأن الشركة لا تنوي وليس لديها خطط عاجلة لترك القطاع الأمني سريعا. طالما يطلب منا القيام بذلك فسوف نقوم بالعمل حسب الطلب.
    نصف نشاط الشركة يتكون من قطاع الحراسات الأمنية حسب أنشطة الشركة لعام 2005 و2006 في الوقت الحاضر, حسب تصريحات مدير الشركة فإن قطاع الحراسات يمثل 30% من أنشطة الشركة ولو استطاعت خفضه إلى نسبة 1 % لفعلت ذلك.

    جميع شركات الحراسات وجيوش المرتزقة تتابع باهتمام شديد الانتخابات الأمريكية. في حالة فوز أوباما فقد تضطر بلاك ووتر إلى تغيير نشاطاتها. أوباما نفسه يرسل رسائل متذبذبة بخصوص مستقبل شركات المقاولين في العراق وأفغانستان. غالبا أوباما منتقد لهم بشدة ولكنه يصرح بأنه قد يستعملهم خلال فترة زمنية محدودة في العراق.

    يقول البعض إن بلاك ووتر حققت أرباحاً كثيرة من العراق أكثر من مليار دولار ولكن النتائج المالية للربع الأول والربع الثاني أبدت زيادة كبيرة ونمواً كبيراً.

    الحلول الاستخباراتية الشاملة تم افتتاحها لمن يطلب خدماتها وقد أسست من قبل إريك برنس الجاسوس الخاص ومعه ثلاثة آخرون كلهم كانوا يعملون في سي آي أية. هذه الخدمات كانت في الماضي متاحة للدول فقط , الآن الخدمة متاحة للجميع ولمن يدفع وخاصة الشركات وهم غالبا ضمن أكبر 1000 شركة في العالم حسب تصنيف مجلة فور بز وكذلك الحكومات .
    تمت دعوة بلاك ووتر للتقدم بعرض ضمن مناقصة ضخمة من وزارة الدفاع بمبلغ 15 مليار دولار لمحاربة الإرهاب المرتبط بالمخدرات وخاصة من دول مثل كولومبيا وبوليفيا وأفغانستان وأوزبكستان. حسب تصريح لنيويورك تايمز قد يكون أضخم عقد عمل.

    طرحت وسائل الإعلام أن بلاك ووتر تجمع جميع معداتها وتسوقها لدى إدارة الأمن الداخلي لاستعمالها لحماية الحدود مع المكسيك.

    صرح مؤخرا مدير بلاك ووتر جاري جاكسون بأن النشاط الأمني لم يكن أبدا ضمن خطط بلاك ووتر. نسي السيد جاكسون أنه صرح عند بداية حرب العراق أن هدفهم أن يكونوا أكبر وأكفأ جيش خاص في العالم، هذا تصريحه هو بنفسه.

    إحدى الشركات الفرعية لبلاك ووتر, جراي ستون (الصخر الرمادي) شركة تقوم بتقديم جميع خدمات الجيش الخاص من المرتزقة, لديها طاقم يوفر الأفراد المقاتلين المدربين من جميع أنحاء العالم لمن يدفع من الشركات والحكومات.

    جراي ستون لديها أفراد من جميع أنحاء العالم وذوو كفاءة عالية وحصلوا على التدريب الكافي. الشركة تعمل تحت غطاء برامج حفظ الأمن في مناطق مختلفة من العالم , الشركة مختصة بالمناطق الخطرة والمزدحمة بالسكان.

    وليس من المصادفة ألا تجد اسم جراي ستون في أي من تصاريح أو إعلانات شركة بلاك ووتر.

    ختاما شركات الحراسات الأمنية واجهة جيوش المرتزقة الفتاكة قائمة حتى وإن غيرت شكلها ولونها ومسمياتها.. والخطر علينا لا يزال قائماً ودائماً ما لم نحصن أنفسنا ويتماسك مجتمعنا ويستتب أمننا ويستقر اقتصادنا ونقضِ على الفساد.
    كاتب سعودي

    صحيفة الوطن السعودية
    الاثنين 3 شعبان 1429هـ الموافق 4 أغسطس 2008م العدد (2866) السنة الثامنة
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
    يمكن متابعته على تويتر
    @TurkiFRasheed


  • #2
    رد: خرجت بلاك ووتر ودخلت جراي ستون

    مقال ممتاز

    يعطيك العافيه

    تعليق


    • #3
      رد: خرجت بلاك ووتر ودخلت جراي ستون

      85 مليار دولار عائد الشركات المساندة التي تعمل في العراق
      قال تقرير صدر عن الكونجرس الأمريكي إن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 85 مليار دولار على شركات خاصة مساندة لدعم عملياتها في العراق.

      وأورد التقرير أن واشنطن استعانت بهذه الشركات بما يتجاوز حجم استعانتها بها في أي مواجهة أخرى كبرى، وبمعدل موظف واحد في هذه الشركات مقابل كل جندي من قواتها المسلحة الموجودة في العراق.

      وأفاد التقرير أن هناك ما يقرب من 190 ألف موظف كانوا يعملون في تلك الشركات العاملة في العراق في أوائل 2008، بموجب عقود بين تلك الشركات و الجيش الأمريكي.

      وقد ذهب معظم ما أنفقته الإدارة الأمريكية لتغطية نفقات الإمداد والتموين ونقل الأغذية والوقود والبناء والدعم اللوجستي.

      ويقدر التقرير أن ما بين 6 و10 مليارات دولار أنفقت على شركات الأمن الخاصة فيما بين عامي 2003 و2007.

      ولم يتضمن التقرير الأرقام الخاصة بعام 2008 الجاري ولذا قد تفوق الأرقام الاجمالية التي أنفقت على دعم القوات الأمريكية في العراق كثيرا الأرقام المنشورة.

      وقال السيناتور عن الحزب الديمقراطي كنت كونراد، رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، إن اعتماد ادارة الرئيس بوش على شركات المقاولات العسكرية قد أرسى سابقة خطيرة.

      ومضى قائلا إن الاستعانة بمثل هذه الشركات يقلص من إمكانية المراقبة والمحاسبة ويفتح الباب أمام الفساد وسوء استغلال السلطة، وفي بعض الأحيان، قد يزيد بدرجة ملحوظة من تكاليف يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون.

      وفي شأن متصل تحقق لجنة محلفين فيدرالية كبرى فيما إذا كان حراس في شركة بلاكووتر قد تصرفوا بشكل غير قانوني عندما أطلقوا النار عند تقاطع طرق مزدحم في سبتمبر/ أيلول الماضي فقتلوا 17 عراقيا، وأدى هذا الحادث إلى تأزم الموقف بين الحكومتين العراقية والأمريكية.

      موضوع من BBCArabic.com
      http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/...00/7557663.stm

      منشور 2008/08/13 02:17:30 GMT
      وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

      تعليق


      • #4
        الدباغ: العراق يحتفظ بحقه في مقاضاة حراس شركة «بلاك ووتر» الأمنية

        الدباغ: العراق يحتفظ بحقه في مقاضاة حراس شركة «بلاك ووتر» الأمنية

        المتحدث باسم الحكومة العراقية: ثوابتنا في المفاوضات مع أميركا احترام سيادة العراق وحقوق مواطنيه

        جندي أميركي يفتش مجمدة خلال مداهمة لمنزل في بعقوبة أمس (أ.ب)
        بغداد: «الشرق الأوسط»

        أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أمس، أن العراق «يحتفظ بحقه في مقاضاة» ستة من حراس شركة بلاك ووتر الاميركية لتورطهم بمقتل 17 عراقيا في بغداد العام الماضي. وقال الدباغ في مؤتمر صحافي في بغداد «هناك معلومات عن استدعاء ستة من حرس شركة بلاك ووتر متهمين باطلاق النار وقتل 17 عراقيا في ساحة النسور في سبتمبر (ايلول) الماضي». وأضاف ان «الحكومة تؤكد انها تحتفظ بكامل حقوقها لأن شركة بلاك ووتر ارتكبت جرما بحق الضحايا. الحكومة تحتفظ بكامل حقوقها لمقاضاة هذه الشركة». وشدد الدباغ أنه «لن تسمح الحكومة العراقية بمنح حصانة لأي شركة أمنية في العراق»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وجاءت تصريحات الدباغ بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أمس عن تسلم ستة حراس من شركة بلاك ووتر «رسائل استدعاء» من وزارة العدل الاميركية للبحث في اطلاق النار. وأشار التقرير الى ان مثل هذه الرسائل تعتبر تمهيدا لإصدار لائحة اتهام. والحراس هم جنود سابقون في الجيش الاميركي، وفقا للتقرير.

        من ناحية ثانية، قال الدباغ ان ثوابت الحكومة العراقية في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الاتفاق الاستراتيجي هي احترام سيادة العراق وحقوق مواطنيه والتعامل الايجابي لتحقيق مصالحه. وأكد ان «النقاط الرئيسة للاتفاقية متفق عليها»، مشيرا الى «وجود تفرعات في الاتفاقية تتطلب الرجوع الى مصادر القرار في الحكومتين لاتخاذ القرار وان من شروط الاتفاقية في حالة رفضها او قبولها من قبل الحكومة عرضها على المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يمثل مختلف الكتل البرلمانية، وكذلك فالحكومة العراقية غير ملتزمة بعرضها على اي طرف خارج حدود البلاد». وقال ان بقاء أو رحيل القوات الاجنبية من العراق مرتبط بالوضع الآني فيه، وهو أمر تحدده الحكومتان (الاميركية والعراقية)، معربا عن تفاؤله بالوصول الى حلول ترضي الطرفين. من جانب آخر، وحول زيارته الأخيرة الى ليبيا ولقائه بالعقيد معمر القذافي، أكد الدباغ انه «لم يطلب من الحكومة الليبية ترحيل اللاجئين العراقيين في ليبيا، الا انه لفت الى وجود مشاكل وعقبات تقف امامهم تتمثل بالاقامة والجوازات، وان القذافي وعده بتذليل الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها، كاشفاً عن وجود 24 ألف لاجئ». وحول طلب وزارة الدفاع العراقية من قوات البشمركة الكردية الانسحاب من مناطق في محافظة ديالى، قال الدباغ «قوات البيشمركة عملت على تنفيذ مهام عملها بعد توجيه من حكومتها.. والقوات الاتحادية تعمل على تنفيذ عملية عسكرية ضد التنظيمات المسلحة والخارجين عن القانون، وبحكم الدستور العراقي فان قوات البيشمركة تعمل ضمن حدود اقليم كردستان والحكومة العراقية طلبت منها الرحيل الى اقليم كردستان لانتفاء الحاجة إليها بوجود قوات الامن العراقية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية على ان يتم ضم هذه القوات (البيشمركة) الى وزارة الدفاع وفق شروط الانضمام».
        الدكتور تركي فيصل الرشيد

        رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
        يمكن متابعته على تويتر
        @TurkiFRasheed

        تعليق


        • #5
          واشنطن تبلغ الشركات الأمنية برفع الحصانة عنها

          واشنطن تبلغ الشركات الأمنية برفع الحصانة عنها




          واشنطن

          ابلغت الحكومة الامريكية 172 شركة امنية تعمل في العراق انها ستفقد حصانتها مطلع 2009 طبقا للاتفاق مع العراق حول مستقبل وضع القوات الامريكية في هذا البلد.
          وقال مسؤولان كبيران في الادارة الامريكية واحد من وزارة الخارجية واخر من وزارة الدفاع، خلال مؤتمر صحافي ان اجتماعات عقدت مع ممثلين عن المتعاملين مع الوزارتين لابلاغهما بمستقبل الوضع في العراق.

          وتلا المسؤولان على المجتمعين بيانا جاء فيه انه اعتباراً من الاول من كانون الثاني/يناير 2009 'لن يكون بامكان المتعاملين مع الوزارتين الاستفادة من الحصانة الواسعة التي يتمتعون بها منذ 2003.

          واضاف البيان ان 'رئيس الوزراء (العراق نوري) المالكي ومسؤولين سياسيين اخرين ينوون اتخاذ اجراءات شرعية ضرورية لرفع هذه الحصانة سريعا جدا'.

          واوضح 'في المستقبل، يجب ان تخضع الشركات الامنية للقوانين المدنية والجنائية العراقية وللاجراءات القضائية العراقية'.

          ويزيد عدد العاملين في الشركات الامنية الخاصة في العراق عدد افراد الجيش الامريكي، فعدد افراد الجيش الامريكي هو 150 الف رجل وامرأة منتشرين في 400 قاعدة في حين ان 122 شركة امنية خاصة، امريكية وبريطانية خصوصا، توظف 163 الف موظف يقومون خصوصا بمهمات لتأمين حماية قريبة للشخصيات الامريكية والعراقية.

          ومن ناحيتها، توظف وزارة الخارجية 5500 مقاول في حين توظف الوكالة الامريكية للتنمية الدولية 4800 شخص.
          الدكتور تركي فيصل الرشيد

          رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
          يمكن متابعته على تويتر
          @TurkiFRasheed

          تعليق


          • #6
            U.S. Concession on Immunity for Contractors

            U.S. Concession on Immunity for Contractors
            By SABRINA TAVERNISE; REPORTING WAS CONTRIBUTED BY ANWAR J. ALI, MUDHAFER AL-HUSAINI, RIYADH MUHAMMAD AND SUADAD AL-SALHY FROM BAGHDAD, AND IRAQI EMPLOYEES OF THE NEW YORK TIMES FROM HILLA, MOSUL AND BAQUBA.
            Published: July 2, 2008
            Iraq's foreign minister said Tuesday that the United States had agreed to lift immunity for foreign security contractors operating in Iraq, making them subject to prosecution under Iraqi law, according to Iraqi politicians.
            In a briefing for lawmakers on the status of a complex security agreement being negotiated with the United States, the foreign minister, Hoshyar Zebari, said Iraq had insisted on ending the immunity for private security companies, according to three Iraqi politicians who were present. American troops are operating under a United Nations mandate that expires in December.
            The private security companies, like Blackwater USA, have reputations of using excessive force in protecting diplomatic and other foreign clients, and currently enjoy immunity from Iraqi law. That immunity became a political issue last fall, after a Blackwater shooting in Baghdad in September left 17 Iraqis dead, according to Iraqi investigators.
            According to the three Iraqi politicians who were interviewed, Mr. Zebari said the agreement by the United States to lift the immunity eliminated one of many sticking points in the negotiations, which the United States has said it wants to complete by the end of this month.

            http://query.nytimes.com/gst/fullpag...54C0A96E9C8B63


            Blackwater is here to stayDespite reports that the company is leaving the mercenary business, Blackwater's future is secure
            All comments ()
            Jeremy Scahill
            guardian.co.uk, Wednesday July 23 2008
            Article history
            It seems that executives from Blackwater Worldwide, the Bush administration's favourite hired guns in Iraq and Afghanistan, are threatening to pack up their M4 assault rifles, CS gas and Little Bird helicopters and go back to the great dismal swamp of North Carolina whence they came. Or at least that's how it is being portrayed in the media.

            This story broke on Monday, when the Associated Press ran an article based on lengthy interviews with Blackwater's top guns. Since then, the story has picked up considerable steam and generated a tremendous amount of buzz online and in the press. After all, Blackwater has long been a key part of the US occupation and has been at the centre of several high-profile scandals and deadly incidents. Add to that its owner's ties to the White House and the radical religious right in the US and it is clear why this is news. On top of that, Barack Obama - a critic of Blackwater - just completed a tour of Iraq, where he was touting his withdrawal plan.

            Among the headlines of the past 24 hours: "Blackwater plans exit from guard work", "Blackwater getting out of security business", "Blackwater sounds retreat from private security business", and "Blackwater to leave security business". One blogger slapped this headline on his post: "Blackwater, worst organisation since SS, to end mercenary work."

            Frankly, this is a whole lot of hype.

            Anyone who thinks Blackwater is in serious trouble is dead wrong. Even if - and this is a big if - the company pulled out of Iraq tomorrow, here is the cold, hard fact: business has never been better for Blackwater, and its future looks bright. More on this in a moment.

            Back to the matter at hand. Complaining that negative media attention and congressional and criminal investigations are hurting business and that the Blackwater name had become a catch-all target for anti-war protesters, the company's brass told the AP that Blackwater was shifting its focus to its other areas of government contracting, like law enforcement and military training, as well as logistics.

            ''The experience we've had would certainly be a disincentive to any other companies that want to step in and put their entire business at risk,'' said Erik Prince, Blackwater's reclusive, 39 year-old founder and owner. Company president Gary Jackson said Blackwater has become like the "Coca-Cola" of war contractors, a brand representing all private companies servicing the Iraq occupation. Jackson charged the company had been falsely portrayed in the media, saying, ''If [the media] could get it right, we might stay in the business.''

            All of this sounds a bit like whining on a children's playground.

            Shame on journalists for not recognising the noble work of the gallant heroes and patriots (who happen to be paid much more than US troops and have not been subjected to any system of law and who can leave the war zone any moment they choose) and forcing Blackwater to consider abandoning its (very profitable, billion-dollar) charitable humanitarian campaign in Iraq. Remember, according to Blackwater, it is not a mercenary organisation. It is a "peace and stability" operation employing "global stabilisation professionals".

            While they were at it, Jackson and Prince should have blamed those wretched 17 Iraqi civilians who had the audacity to step in front of the bullets flying out of Blackwater's weapons in Baghdad's Nisour Square last September. After all, following those killings, Erik Prince told the US Congress that the only innocent people his men may have killed or injured in Iraq died as a result of "ricochets" and "traffic accidents". If that is true, Nisour Square might have been the most lethal jaywalking incident in world history.

            As for the current hype, the day after the AP story broke, Blackwater's long-time spokesperson Anne Tyrrell was quick to clarify the matter. Blackwater, she said, has no immediate plans to exit the security business. "As long as we're asked, we'll do it," she said. Meanwhile, the US state department, which renewed Blackwater's contract for another year in April, says it has received no communication from the company indicating it is not going to continue on in Iraq. "They have not indicated to us that they are attempting to get out of our current contract," said undersecretary of state Patrick Kennedy.

            As of 2005-2006, according to the company, about half of Blackwater's business was made up of its security work in places like Iraq, Afghanistan and post-Katrina New Orleans. Today, Jackson says it is about 30%. ''If I could get it down to 2% or 1%, I would go there," he said in the interview.

            Blackwater, like all companies operating in US war zones, is following political developments very closely. The company may be bracing for a possible shift in policy should Obama win in November. Blackwater could be contemplating resignation before termination. On the other hand, Obama has sent mixed messages on the future of war contractors under his Iraq policy. While he has been very critical of the war industry in general - and Blackwater specifically - he has also indicated he will not "rule out" using private armed contractors at least for a time in Iraq.

            Perhaps Blackwater has already gotten what it needed from Iraq: over a billion dollars in contracts and a bad-ass reputation, which has served it well. In May, Blackwater boasted of "two successive quarters of unprecedented growth." Among its current initiatives:

            • Erik Prince's private spy agency, Total Intelligence Solutions, is now open for business, placing capabilities once the sovereign realm of governments on the open market. Run by three veteran CIA operatives, the company offers "CIA-type services" to Fortune 1000 companies and governments.

            • Blackwater was asked by the Pentagon to bid for a share of a whopping $15bn contract to "fight terrorists with drug-trade ties" in a US programme that targets countries like Colombia, Bolivia, Afghanistan and Uzbekistan. The New York Times said it could be the company's "biggest job" ever.

            • Blackwater is wrapping up work on its own armoured vehicle, the Grizzly, as well as its Polar Airship 400, a surveillance blimp Blackwater wants to market to the Department of Homeland security for use in monitoring the US-Mexico border.

            On top of this, Blackwater affiliate Greystone Ltd, registered offshore in Barbados, is an old-fashioned mercenary operation offering "personnel from the best militaries throughout the world" for hire by governments and private organisations. It also boasts of a "multi-national peacekeeping programme," with forces "specialising in crowd control and less than lethal techniques and military personnel for the less stable areas of operation." Greystone's name has been conspicuously absent in this current news cycle.

            At the end of the day, maybe this is just a story, a whole lot of a hype and a dash of misdirection from a pretty savvy company. Safe money would dictate that Blackwater plans on continuing to be, well, Blackwater.

            Consider this. The other day Blackwater president Gary Jackson told the AP: "Security was not part of the master plan, ever."

            Interesting claim. It was in fact Jackson himself who, back at the beginning of the Iraq occupation, described his goal for Blackwater as such: "I would like to have the largest, most professional private army in the world."
            التعديل الأخير تم بواسطة د.تركي فيصل الرشيد; الساعة 03-05-2009, 12:18 AM.
            الدكتور تركي فيصل الرشيد

            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
            يمكن متابعته على تويتر
            @TurkiFRasheed

            تعليق


            • #7
              In Iraq, a Private Realm Of Intelligence-Gathering

              In Iraq, a Private Realm Of Intelligence-Gathering
              Firm Extends U.S. Government's Reach

              By Steve Fainaru and Alec Klein
              Washington Post Foreign Service
              Sunday, July 1, 2007; Page A01

              The intelligence was compiled not by the U.S. military, as might be expected, but by a British security firm, Aegis Defence Services Ltd. The Reconstruction Operations Center is the hub of Aegis's sprawling presence in Iraq and the most visible example of how intelligence collection is now among the responsibilities handled by a network of private security companies that work in the shadows of the U.S. military.
              Aegis won its three-year, $293 million U.S. Army contract in 2004. The company is led by Tim Spicer, a retired British lieutenant colonel who, before he founded Aegis, was hired in the 1990s to help put down a rebellion in Papua New Guinea and reinstall an elected government in Sierra Leone. Several British and American firms have bid on the contract's renewal, which is worth up to $475 million and would create a force of about 1,000 men to protect the U.S. Army Corps of Engineers on reconstruction projects. Protests have held up the award, which is expected soon.
              The contract is the largest for private security work in Iraq. Tucked into the 774-page description is a little-known provision to outsource intelligence operations that, in an earlier time, might have been tightly controlled by the military or government agencies such as the CIA. The government continues to gather its own intelligence, but it also increasingly relies on private companies to collect sensitive information.
              The deepening and largely hidden involvement of security companies in the war has drawn the attention of Congress, which is seeking to regulate the industry. The House intelligence committee stated in a recent report that it is "concerned that the Intelligence Community does not have a clear definition of what functions are 'inherently governmental' and, as a result, whether there are contractors performing inherently governmental functions."

              In addition, Blackwater USA and DynCorp International, two of the largest security firms in Iraq and both American companies, refuse to participate in the Reconstruction Operations Center, essentially making their movements invisible to other private security firms. (Blackwater bid on the new contract, then filed a protest with the GAO when it was eliminated from the competition.) Blackwater said that its movements are tracked by the military under separate U.S. government contracts and that it thus does not need to participate. DynCorp said it also is monitored separately.
              http://www.washingtonpost.com/wp-dyn...063001075.html
              الدكتور تركي فيصل الرشيد

              رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
              يمكن متابعته على تويتر
              @TurkiFRasheed

              تعليق


              • #8
                Private Military Contractors

                Private Military Contractors
                The Iraq occupation—particularly the events in Fallujah and at Abu Ghraib—has introduced Americans to a newly prevalent kind of warrior: private corporate soldiers. Roughly 20,000 of them work alongside the coalition in Iraq—ten times as many per military soldier as served in the 1991 Gulf War. Blackwater USA and other private firms offer services ranging from feeding the troops to armed combat. According to P. W. Singer, the author of Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, their pay ranges from $250 a month for Kurdish fighters to $1,000 a day for former Green Berets. The growth of these companies over the past decade is attributable to several factors: a trend toward outsourcing in business and government, the overextension of the U.S. military, and the increased frequency of conflict in a post-Cold War world. Here are some notable private contracts from the past decade, ranked by cost.
                Supplying and training the Saudi National Guard, the elite forces that protect the Saudi monarchy and maintain stability, $831 million for five years (1998): Vinnell Corp.
                Providing security for the Program Management Office monitoring the reconstruction effort in Iraq, $293 million for three years (2004): Aegis Defense Services. The contract calls for up to 75 two-man security teams trained in "mobile vehicle warfare" and "counter-sniping," and puts Aegis in charge of coordinating all the private security contractors in Iraq.
                Leading an attempt to overthrow the Nigerian government of General Sani Abacha, $100 million (1998): Executive Outcomes declined the offer. Abacha died of natural causes that same year.
                Providing a security detail for Afghan President Hamid Karzai, $52 million (2003): DynCorp.
                Creating a new Iraqi police force, $50 million for the first year (2003): DynCorp.
                Training a new Iraqi army, $48 million (2003): Vinnell Corp. The contract called for Vinnell to train nine battalions; more than half of the first completed battalion later abandoned the army.
                Protecting Iraq's oil pipeline, $39.2 million (2003-present): Erinys International. The job requires 14,500 guards.
                Defending Sierra Leone's capital, repelling an invading rebel army, and storming its stronghold, $35 million (1995-1997): Executive Outcomes. While under contract Executive Outcomes defeated two violent coup attempts by the rebel army. Meanwhile, the firm allowed a quieter internal coup by a third party to succeed; this brought to power a head of state more sympathetic to Executive Outcomes.
                Providing interrogation services in Iraq, $19.9 million (2003-present): CACI Systems. At least two contractors, one from CACI and one from Titan Corp., have been implicated in the Abu Ghraib scandal.
                Providing a team of former New Zealand special-ops soldiers to rescue a businessman held hostage in East Timor, $220,000 (2000): Onix International.
                http://www.theatlantic.com/doc/200409/quirk
                by Matthew Quirk
                الدكتور تركي فيصل الرشيد

                رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                يمكن متابعته على تويتر
                @TurkiFRasheed

                تعليق


                • #9
                  في دعوى قضائية جديدة تكشف اسرارا خطيرة: مؤسس شركة 'بلاكووتر' ادى مهمته في العراق من م

                  في دعوى قضائية جديدة تكشف اسرارا خطيرة: مؤسس شركة 'بلاكووتر' ادى مهمته في العراق من منظور صليبي وجنوده اعتبروا قتل المدنيين 'نوعا من الرياضة' واغتصبوا الاطفال

                  07/08/2009




                  لندن ـ 'القدس العربي': في دعوى قضائية ضد مؤسس شركة بلاكووتر للخدمات الامنية التي خسرت عقودا بملايين الدولارات للعمل في العراق عام 2008 بعد اتهام موظفيها بقتل مدنيين عراقيين، اقسم عاملان سابقان ان مديرها اريك برنس تعامل مع مهمته الامنية في العراق عبر رؤيته المسيحية وانه يقوم بمهمة صليبية لابادة المسلمين والدين الاسلامي من على ظهر البسيطة وان شركته قامت بتشجيع وتثمين من يقوم من افرادها بقتل وتدمير حياة العراقيين.
                  وتمثل هذه جزءا من سلسلة اتهامات تشمل الاغتيال وتهريب الاسلحة والقتل المبيت للمدنيين.
                  كما ان الاتهامات تشمل مزاعم من ان برينس اما اغتال او قتل عمالا سابقين له تعاونوا مع السلطات الفدرالية التي تحقق في نشاطات الشركة التي كانت من اهم شركات الامن التي حصلت على تعهدات من الحكومة الامريكية، وزارة الخارجية والدفاع الامريكيتين حيث كانت تقوم بمهام حراسة القوافل والدبلوماسيين الامريكيين.
                  وتم تقديم الاتهامات التي اقسم عليها موظفان سابقان وردا في العريضة التي قدمت ليلة الاثنين لمحكمة في فرجينيا واشير اليهما باسماء مستعارة وهما جون دوي ـ رقم 1 وجون دوي ـ رقم 2 وذلك خشية تعرض حياتهما للخطر بسبب الكشف عن نشاطات الشركة. وتشير عريضة الاتهامات من ان مؤسس الشركة ومديريها قاموا بالتخلص من وتدمير الوثائق التي تدينهم من مثل اشرطة فيديو، مراسلات الكترونية ووثائق خطية وانهم قاموا باخفاء تصرفاتهم الاجرامية عن وزارة الخارجية الامريكية.
                  وفي شهادة مشفوعة بالقسم للموظف رقم 2 قال فيها انه حصل على معلومات من زملائه السابقين وجاء فيها 'يبدو ان السيد برنس وموظفيه قاموا بقتل واحد او عدد من العمال السابقين الذين تعاونوا مع السلطات الفدرالية او كانوا يخططون لتزويدها بمعلومات حول نشاطات الشركة الاجرامية'.
                  وتشكل العريضة المشفوعة بالقسم جزءا من وثائق قدمها محامون يرافعون عن 60 عراقيا يقاضون الشركة بهذه الاعمال الاجرامية امام المحكمة. وترفض الشركة الاتهامات الموجهة ضدها ولم يتم توجيه اية اتهامات الى مؤسسها برنس. وفي بيان بثته شبكة سي ان ان الامريكية اكدت فيه الشركة انها مستعدة للدفاع عن نفسها امام الاتهامات غير الموثقة والمضرة بسمعتها والتي جاءت في العريضة القضائية. وقال البيان ان الدعوى اختارت قذف برنس بدلا من تقديم ادلة قانونية او حقائق يمكن الاستناد اليها في المحكمة وعلى اساس القانون. واضاف البيان ان الشركة تشك في كل الاحكام التي تستند على اقاويل لاشخاص لا تعرف هويتهم. وكان خمسة من حراس الشركة قد ادينوا امام محكمة امريكية بتهمة القتل غير العمد وينتظرون صدور احكام ضدهم بعد ادانتهم بقتل 17 مدنيا عراقيا في ايلول (سبتمبر) 2007 في هجوم بالعاصمة العراقية بغداد اضافة لستة اعترفوا بجرمهم.
                  وتقول شهادة رقم ـ 2 ان السيد برنس ارسل عن عمد رجالا يشاركونه في الرأي والفكر حول سيادة المسيحية ويعرفون ويستفيدون من كل فرصة لقتل العراقيين. واشارت الى ان الكثير من هؤلاء العاملين كانوا عادة ما يستخدمون شارات مأخوذة من فرسان المعبد 'تيمبلر' الذين قاتلوا في الحروب الصليبية. وتقول الشهادة ان موظفي الشركة استخدموا عن قصد وبشكل دائم المصطلحات العنصرية والمشينة.
                  وفي وثيقة اخرى مكونة من 72 صفحة اشارت الى ان موظفي الشركة عادة ما اظهروا عقلية القتل وتناولوا الحبوب المنشطة مثل ستيرويد ومارسوا الجنس مع الاولاد المشردين. وتتهم العريضة السيد برنس بتهريب الاسلحة وبشكل غير قانوني الى العراق مستخدما في ذلك طائرته الشخصية او مخبأة في اكياس مكتوب عليها اغذية للكلاب.
                  كما يتهم بالسماح لعماله باستخدام قنابل غير قانونية من اجل ' تحقيق اكبر قدر من الدمار على العراقيين'، كما يتهم بمحاولات الامتناع وتجنب دفع الضرائب. ويقول الشاهد الذي عمل سابقا في وحدة المارينز ان الكثير من الشواهد والاحداث ثم تصويرها باشرطة فيديو كانت تعرض على العمال في نهاية يوم العمل. وفي تقرير لصحيفة 'التايمز' جاء فيه ان شركة بلاكووتر كانت كلمة قذرة في عقول العراقيين، خاصة ان حراس الشركة اصبحوا موضوع حقد وكراهية من العراقيين لان عرفوا بتصرفاتهم القاسية. ووصلت غطرسة الشركة الامنية ذروتها بمقتل المدنيين العراقيين مما ادى الى ردة فعل سلبية على كل الشركات الامنية العاملة في العراق والتي تجاوز عدد افرادها في بعض الاحيان اكثر من 100 الف متعهد. وعلى الرغم من رفض العراقيين للشركة الا انها واصلت العمل حيث غيرت اسمها الى 'اكس اي' وظلت تقدم الحراسة للدبلوماسيين الامريكيين حتى ايار (مايو) الماضي وستظل موجودة في العراق حتى الشهر القادم.
                  وكانت بلاكووتر اول شركة من نوعها في العراق بعد الغزو عام 2003 حيث حصلت على عقود من الحكومة الامريكية بالملايين، خاصة ان الحكومة الامريكية كانت راغبة بتخفيض التكلفة المالية للعملية العسكرية ولهذا تعاقدت مع شركات خاصة مثل بلاكووتر وهالبيرتون.
                  وفي السنوات الاولى من الغزو قام المقاتلون العراقيون باسر متعهدين من الشركة وقتلوهم وعلقوا جثثهم على جسر الفلوجة. وفي العادة يحمل حراس الشركة المسدسات والرشاشات ويضعون النظارات السود على اعينهم، ويخرجون للشوارع بسيارات محصنة بنوافذ مطلية. وبسبب هذا اصبحوا رمزا لكل ما هو احتلال وصاروا موضوع حنق وكراهية وخوف في الوقت نفسه. ولانهم كانوا يتمتعون بحصانة من القانون العراقي ـ حتى بداية العام الحالي ـ فقد كانوا يشهرون اسلحتهم على اية سيارة مدنية كانت تقترب منهم. وفي شهادة رقم واحد يتذكر حادثا انه كان مع قافلة توقفت كي تصلح عجلة وعندما مرت عربة مدنية بالقرب من الموكب اخذ احد الحراس باطلاق النار على الركاب. فيما قال الشاهد الاخر ان ذهاب العمال للعراق نظر اليه على انه رحلة لقتل العراقيين باعتباره رياضة او لعبة.
                  يذكر ان الشركة تتخذ من نورث كارولينا مركزا لها.
                  {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}

                  تعليق


                  • #10
                    د. عادل البياتي لماذا تصمت حكومة المالكي عن فضائح مرتزقة بلاك ووتر؟

                    د. عادل البياتي لماذا تصمت حكومة المالكي عن فضائح مرتزقة بلاك ووتر؟


                    إن الكشف عن مسلسل فضائح وفظائع إدارة بوش تشيني السابقة لم يعد يثير الدهشة

                    والأستغراب، وذلك لكثرة ماتم ويتم الكشف عنه كل يوم، لكن ما كشفت عنه محاكمات فيرجينيا لموظفين عملا في شركة المرتزقة الشهيرة (بلاك ووتر) التي غيرت اسمها الى (xe للخدمات الأمنية!) مؤخرا أصابت كثيرين بالصدمة، بسبب بشاعة القضية وبسبب الاعترافات التي ادلى بها شهود القضية وهم من العاملين بالشركة. فقد كشف احد الشهود ان صاحب الشركة (إيريك برنس) متورط شخصيا في قتل عراقيين، او التعاون في تسهيل القتل، وكشفت شهادات خطية أودعت ملف القضية المنظورة الآن أمام المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا ضد الشركة المزيد من التفاصيل المخزية التي تورطت فيها الشركة وصاحبها من 'قطع رؤوس المدنيين
                    العراقيين' في عمليات قتل متعمدة، وحلقات جنس وتبادل زوجات واستخدام أطفال في أعمال فاحشة في العراق. وفي الشهادات يقر شاهدان طلبا إخفاء اسميهما لتعرضهما للتهديد بالتصفية بتفاصيل جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب، كما أقرا بأن صاحب الشركة ورئيسها برنس كان يرعى هذه الجرائم ويشارك فيها أحياناً، بما في ذلك عمليات تهريب السلاح إلى العراق، وتهريب الأموال، وتعيين أشخاص ذوي ماض مخز في كوسوفو، والسماح باستخدام ذخائر تنفجر في الجسم البشري بعد اختراقه مسببة الموت الفوري والتشويه الأكيد، وليس آخراً توظيف أشخاص مهووسين بقتل المسلمين والعرب، وتعمدهم حمل ألقاب لأسماء 'فرسان مالطة' رأس الحربة في الحروب الصليبية.

                    وكشف الشاهد الثاني أنه تلقى تهديدات من الشركة بالتصفية، وذكر أن ايريك برنس يمتلك عدة شركات تدار كشركة واحدة وكلها تعمل بإمرته وبإدارة جاري جاكسون، وان برنس أنشأ عدة شركات ليخفي خلالها جرائمه ومخالفاته وعمليات غش وأعمالاً غير قانونية، وكل هذه الأفعال تمت حسب الشهادة لسببين: الأول: أن برنس ينظر إلى نفسه كـ(مقاتل صليبي مسيحي) موكلة إليه 'مهمة إبادة المسلمين ومحو العقيدة الاسلامية من على وجه الارض'، ولذا تعمد إرسال رجال الى العراق يشاركونه هذه الرؤية ويؤمنون بالتفوق المسيحي. وأنّ الشركات التي يملكها (برينس) 'قد شجّعت وكافأت كل من يعمل على تحطيم الحياة في العراق.

                    وقال إن شركة برنس كانت تكافئ قتلة العراقيين، وتستخدم القابا وأسماء مستوحاة من أسماء فرسان مالطا الصليبيين، بل كان العاملون في الشركة يتفاخرون بشكل علني بنيتهم النزول إلى شوارع العراق لقتل 'شوية عراقيين'. كما كانوا يستخدمون أوصافاً عنصرية مثل 'حاجي' واضاف بأن برنس كان يتجاهل كل الاحتجاجات والتقارير التي كانت تؤكد ان هؤلاء المرتزقة كانوا يريدون العمل معه والذهاب للعراق لقتل 'المزيد من العراقيين' وممارسة القتل واستخدامهم المنشطات والبعض الذي كان يعاد الى الولايات المتحدة كان برنس يعمل على إعادته مرة أخرى إلى العراق. وكشفت المحاكمة ان 'بلاك ووتر' تعمدت الحصول على ذخائر محظور استخدامها قانونا، وكان يحصل عليها من شركة 'لاماس' التي كانت تبيع له ذخيرة مصممة على ان تنفجر بعد دخولها إلى جسم الانسان وذلك لضمان قتل أكبر عدد من العراقيين. كما اعطى موظفي بلاك ووتر اسلحة غير مسموح بها مثل السلاح الذي يطلق عليه 'المنشار' وهو رشاش، وايضا قنابل يدوية وقاذفات قنابل كلها استخدمت في حصد العراقيين. وحسب شهادة شاهد فإن برنس وبعلمه شخصياً كان ضالعاً في قضية تجارة الجنس وكوّن عصابة من اشخاص لهم ماضيهم وسجلهم الاجرامي في كوسوفو 'داخل منطقة الصرب' وعينهم مديرين في شركته وكان برنس يذهب إلى العراق كثيراً وخصص لنفسه خط طيران واسطول طائرات كان يطلق عليه اسم 'الخط الرئاسي' وكانت الاسلحة المحظورة تهرب على هذه الطائرات، كما انه لم يقدم على فعل شيء، مع علمه بالأمر، لوقف استخدام الدعارة بما فيها دعارة الأطفال في شركته بالعراق، ومن ضمن الاتهامات إلى برنس اعطاؤه أوامر بتدبير رسائل إلكترونية وأشرطة فيديو لعمليات قتل متعمد غير مبرر للعراقيين في أنحاء البلد المحتل. وحفلت شهادة الشاهد الأول وهو ضابط مارينز سابق بوقائع قتل عراقيين شهدها بنفسه أثناء مواكب سيارات 'بلاك ووتر' في بعقوبة وفتح النار على المدنيين دون سبب ومن بينهم عراقيون كانوا يرفعون أيديهم أو يحاولون الاحتماء، وشرح كيف كانت 'بلاك ووتر' تكذب على وزارة الخارجية الأمريكية حول هذه العمليات التي كانت تدار بتعمد وبواسطة مهووسين يديرهم برنس وشركته.
                    وأشار الشاهد إلى أن وزارة الخارجية في عهد جورج دبليو بوش كانت تكتفي بمزاعم برنس حول هذه الحوادث وبأنها كانت مبررة، ولم تجتهد الوزارة حتى في سماع رأي الشاهد أو التحقيق واستدعائه للتأكد من الأمر. وجاء في الشهادة ذكر لأسماء أشخاص ارتكبوا جرائم القتل المتعمد هذه ضد العراقيين ومن ضمنهم لوك دوج الذي تفاخر بقتل أول عراقي وبعدها توالت عمليات القتل. وشملت الحوادث المسجلة في سجلات المحكمة حادثة بعقوبة في شارع 'آر.بي.جي' حسبما يسميه مرتزقة برنس، حيث وقفت إحدى سياراتهم لتغيير إطارها بينما 'تسلى' أحد المرتزقة واسمه براد المر بقتل عراقيين في سيارة عادية لم تفعل شيئاً سوى أنها كانت تسير بالشارع، ثم تركوا الجثث في الشارع.
                    إن ما تكشفت عنه محاضر محاكمات فيرجينيا لعصابات المرتزقة الصليبيين (شركة بلاك ووتر) هي فضائح أخرى تضاف الى السجل المخزي للادارة الامريكية وشركات المرتزقة (الأمن الخاص) التي عملت في العراق بعد الاحتلال بموازاة الجيش الامريكي النظامي وكانت اعدادها مقاربة لعدد افراد الجيش النظامي، وكانت تتمتع بالحماية القانونية بقرار من بول بريمر الحاكم الامريكي بعد الغزو، والمؤسف هو أن الحكومة المسماة بـ(العراقية) لم تتكلم شيئا للآن عن هذه الفضائح الجديدة، ولم يكلف مايسمى بـ(مجلس النواب) أنفسهم بالتدخل للمطالبة بحقوق الضحايا العراقيين الأبرياء، ومحاكمة كل من كانوا يقومون بدور الارتباط مع الشركة سواء من الخارجية العراقية او غيرها، فهم مسؤولون أيضا عن التكتم على جرائمها، إنها جريمة أخلاقية وسياسية ووطنية تضاف إلى جرائم الإحتلال والذين جاؤوا بالإحتلال وأولئك الذين أتوا مع الإحتلال. وإن التعتيم الإعلامي العراقي الداخلي على تلك المحاكمة التي تجري في أمريكا دليل واضح على تورط رؤوس عراقية كبيرة في تلك الشركة.
                    كلنا نتذكر سقطة لسان جورج بوش حين وصف غزو العراق بأنها 'حرب صليبية'، ويأتي اليوم أحد مسؤولي شركة مرتزقة بلاك ووتر ليؤكد بإعترافاته هذا الكلام!!.
                    كاتب عراقي
                    الدكتور تركي فيصل الرشيد

                    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                    يمكن متابعته على تويتر
                    @TurkiFRasheed

                    تعليق


                    • #11
                      رد: خرجت بلاك ووتر ودخلت جراي ستون



                      Where is the Defund Blackwater Act? By Jeremy Scahill

                      September 25, 2009

                      Republican Congressional leaders are continuing their witch hunt against ACORN, the grassroots community group dedicated to helping poor and working-class people. Their campaign has gained bipartisan legislative support in the form of the Defund ACORN Act of 2009, which has now passed the House and Senate. Yet the bill was written so broadly that, as Ryan Grim at the Huffington Post has pointed out, it could "plausibly defund the entire military-industrial complex."
                      By
                      How Did ACORN Become a Target? Blackwater

                      The Rachel Maddow Show : Nation contributor Jeremy Scahill say that this witch-hunt against ACORN 'isn't really about upholding the law.'
                      Why Is Obama Still Using Blackwater? Blackwater

                      Jeremy Scahill: Two years to the day after the Nisour Square massacre, Blackwater remains in Iraq, armed and dangerous.
                      » More
                      Where is the Defund Blackwater Act? Blackwater

                      Jeremy Scahill: Democrats joined Republicans in voting to "Defund ACORN" yet have done nothing to stop Blackwater's taxpayer-funded crusade in Iraq and Afghanistan.
                      Why Is Obama Still Using Blackwater? Blackwater

                      Jeremy Scahill: Two years to the day after the Nisour Square massacre, Blackwater remains in Iraq, armed and dangerous.
                      Harry Reid: Investigate Iraq Electrocutions Iraq War

                      Jeremy Scahill: The Senate majority leader calls on Gates and Clinton to find out if shoddy electrical work by contractors killed Adam Hermanson.

                      The legislation applies to "any organization" that has been charged with breaking federal or state election laws, lobbying disclosure laws, campaign finance laws or filing fraudulent paperwork with any federal or state agency. It also applies to any of the employees, contractors or others affiliated with a group charged with any of the above.

                      According to the Project on Oversight and Government Reform, this legislation could potentially eliminate a virtual Who's Who of defense contractors, including Lockheed Martin, Boeing and KBR and other corporations like AT&T, FedEx and Dell.

                      Perhaps one of the most jarring comparisons here is the fact that ACORN is being attacked. Yet the Obama administration continues to contract with Blackwater, the Bush administration's favorite mercenary company, which is headed by Erik Prince. Prince was a major donor to Republican causes and campaigns, including those of some of the Defund ACORN bill's sponsors, like Indiana Republican Mike Pence, one of the key figures hunting down Van Jones. A former employee recently described Prince as a man who "views himself as a Christian crusader tasked with eliminating Muslims and the Islamic faith from the globe" and said that Prince's companies "encouraged and rewarded the destruction of Iraqi life."

                      Blackwater has a $217 million security contract through the State Department in Iraq--a contract just extended indefinitely by the Obama administration. It also holds a $210 million State Department "security" contract in Afghanistan, running through 2011 and another multimillion-dollar contract with the Defense Department for "training" in Kabul. This is on top of Blackwater's clandestine work for the CIA, including continuing work on the drone bombing campaign in Pakistan and Afghanistan. This also does not take into account Blackwater's lucrative domestic work training law enforcement and military forces in the United States at the company's compounds in North Carolina, California and Illinois, nor the private "security" work it does for entities like the International Republican Institute, nor the work it does in training "faith-based organizations." Nor does it include the contracts doled out to Prince's private CIA, Total Intelligence Solutions, which works for foreign governments and Fortune 500 corporations.

                      Then there is this fact: Blackwater was paid more than $73 million for federally funded, no-bid security contracts with the Department of Homeland Security in New Orleans after Hurricane Katrina, billing taxpayers $950 per man per day, a spending decision the Bush administration called "the best value to the government." In the wake of the hurricane ACORN, meanwhile, only helped poor people who were suffering as a result of the government's total failure to respond.

                      A recent federal audit of Blackwater, compiled by the State Department and the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, suggests the company may have to repay some $55 million to the government for allegedly failing to meet the terms of just one federal contract in Iraq--which, it is important to note, is $2 million more than the total amount allotted by the government to ACORN over the past fifteen years. (The company also cannot account for one federally funded "deep fat fryer" in Iraq, according to the audit.)

                      Since 2003 Blackwater has raked in well over $1 billion in security contracts alone--all of which were kicked off by a no-bid contract to guard former Coalitional Provisional Authority head Paul Bremer. Let's also remember that Blackwater was estimated in Congressional hearings in 2007 to earn some 90 percent of its revenue from the government. Prince refused to disclose his salary but said it was more than $1 million. Blackwater has been or is being investigated by Congress, the Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms, the Justice Department and the IRS, among other agencies, for a range of issues from arms smuggling to manslaughter to tax evasion. One of its operatives pleaded guilty to killing an innocent, unarmed Iraqi civilian, while five others have been indicted on manslaughter and other charges stemming from the 2007 Nisour Square massacre, during which seventeen Iraqi civilians were gunned down. The company is also facing a slew of civil lawsuits alleging war crimes and extrajudicial killings in Iraq.

                      Here is a question for the Democratic lawmakers that voted in support of the Defund ACORN Act: how do you justify making this a major league legislative priority while Blackwater continues to be armed and dangerous around the globe on the US government payroll? Where is the Defund Blackwater Act?

                      Get The Nation at home (and online!) for 68 cents a week!
                      If you like this article, consider making a donation to The Nation.
                      Reprint this article. Click here for rights and information.
                      About Jeremy Scahill
                      Jeremy Scahill, a Puffin Foundation Writing Fellow at The Nation Institute, is the author of the bestselling Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, published by Nation Books. He is an award-winning investigative journalist and correspondent for the national radio and TV program Democracy
                      وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                      تعليق


                      • #12
                        تقارير عن دفع «بلاكووتر» رشى لإسكات مسؤولين عراقيين طالبوا بوقف عملها

                        تقارير عن دفع «بلاكووتر» رشى لإسكات مسؤولين عراقيين طالبوا بوقف عملها
                        مسؤول عراقي لـ «الشرق الأوسط»: لا صلاحيات لدينا على الشركة رغم إطلاق عناصرها النار على 14 مدنيا

                        الخميـس 24 ذو القعـدة 1430 هـ 12 نوفمبر 2009 العدد 11307
                        جريدة الشرق الاوسط
                        الصفحة: أخبــــــار

                        واشنطن ـ لندن: «الشرق الأوسط»

                        قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن مديري شركة «بلاكووتر» وافقوا على دفع نحو مليون دولار لمسؤولين عراقيين لكسب تأييدهم وإسكات منتقدين لشركة الأمن الأميركية الخاصة بعد تورطها في حادث دموي في بغداد عام 2007. وفي سبتمبر (أيلول) عام 2007 فتح رجال الأمن في «بلاكووتر» النار وقتلوا 14 مدنيا عراقيا على الأقل في ساحة النسور ببغداد في حادث فجر احتجاجات في العراق ودفع الحكومة العراقية إلى سحب ترخيص شركة الأمن الأميركية الخاصة.

                        ونقلت وكالة «رويترز» عن الصحيفة قول أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في مقابلات أن «بلاكووتر» وافقت على دفع الأموال في ديسمبر (كانون الأول) عام 2007 لكنهم لا يعرفون ما إذا كانت تلك المبالغ قد دُفعت إلى مسؤولين عراقيين أو الأجهزة التي يمكن أن تكون قد تسلمتها.

                        إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى في لجنة التحقيقات العراقية في قضية شركة «بلاكووتر» منذ بدايتها وحتى الآن أن الجهات المسؤولة العراقية لم تكن لها صلاحيات قضائية في قضية «بلاكووتر» باعتبار أن الشركة لديها حصانة من قوات التحالف والسفارة الأميركية.

                        وقال المسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باعتباره أحد أعضاء اللجنة التحقيقية التي تشكلت في حينها، إن «السفارة الأميركية دفعت مساعدات أهالي الضحايا ثم قدمت لعوائل الضحايا مبلغا قدره 20 ألف دولار للشهداء، وما بين 5 و13 ألف دولار للجرحى، عن طريق المحامي العراقي جعفر الموسوي الذي وقع له العوائل على أوراق لتسلم المبلغ»، وأضاف: «ثم تولت شركة (سوزان بيرك) للمحاماة الدفاع عن المتضررين ضد الشركة وقدمت الدعوى إلى محكمة واشنطن، ورفض القاضي الفيدرالي القضية لأن مقر الشركة في فرجينيا، ثم تم رفع دعوى في ولاية فرجينيا وتم رفض القضية لأسباب غير معلنة».

                        وأكد المسؤول، رافضا الكشف عن اسمه، أن «محامي شركة المحاماة، وهو عراقي أيضا، التقى العوائل قبل شهر تقريبا وجعلهم يوقّعون على أوراق باللغة الإنجليزية ووعدهم بتقديم مبلغ 100 ألف دولار لمن قُتل في الحادثة و30 ألف دولار لمن جُرح منهم كنوع من التعويض على أن يتم دفع المبلغ بعد نحو الشهر».

                        وشكّك المصدر في أن الأوراق التي تم التوقيع عليها نوع من التنازل عن الحق المدني في القضية، لكنه أكد أن التحقيقات مستمرة والقضية الآن في وزارة العدل الأميركية وأن العوائل ستذهب إلى أميركا في فبراير (شباط) من العام المقبل.

                        وأكد المسؤول أن «القضاء العراقي لا سلطة له في هذه القضية لأن السلطة القضائية عادت إلى العراق مع توقيع الاتفاقية والقضية وقعت قبل هذا التاريخ». وكان العراق قد وقّع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة سرى مفعولها في مطلع العام الحالي.

                        على الصعيد نفسه، أكد سامي حواس حمود (أحد الجرحى الذين تضرروا في الحادث بشكل كبير) أن أحد المحامين الذي يثقون به قد جعلهم يوقّعون على أوراق باللغة الإنجليزية، لكنه يجهل ما فيها، وأن المحامي أبلغهم بأن مبلغا قدره 30 ألف دولار سيتم دفعه لهم، وقد سلّموا جوازاتهم من أجل استكمال أوراقهم للذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال إجراءات القضية.
                        وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                        تعليق


                        • #13
                          بلاك ووتر تبحث عن عمل ضد القراصنة

                          بلاك ووتر تبحث عن عمل ضد القراصنة


                          المضحك المبكي هو ان اريك برنس مؤسس شركة التعاقدات الامنية 'بلاك ووتر' المتهمة بفظائع في العراق وافغانستان حاول الخروج من ازمة ملاحقة الكونغرس له بالبحث عن فرص لملاحقة القراصنة الصوماليين في اعالي البحار، ففي عام 2008 قامت الشركة باعادة تأهيل قارب من اجل ملاحقة القراصنة ووضعته تحت تصرف من يريد استئجاره. وكان اريك برنس قد خطط لزيارة جيبوتي من اجل الترويج لخطته وذلك في اذار (مارس) 2009.

                          وكانت الشركة تأمل ان توافق السفارة الامريكية هناك على المساعدة وذلك حسب تقرير من السفارة هناك. وواجه المسؤولون هناك مشكلة لان من مهمات السفارة هو الترويج للمصالح الاقتصادية الامريكية لكن مع تغير الادارة الامريكية ووعد هيلاري كلينتون اثناء الحملة الانتخابية بمنع الشركة من مناطق الحرب فانها قامت باستشارة الخارجية وطلبت ارشادات حول الدور الذي يمكن ان تلعبه الشركة.

                          وقالت السفارة ان السفينة كانت محملة بمدافع وطائرة صغيرة بدون طيار وسميت السفينة 'ماك ارثر' ويمكن ان تحمل طاقما من 33 لحراسة خليج عدن لمدة شهر قبل ان تعود الى جيبوتي للتزود بالوقود والاغذية. وجاء في التقرير ان شركة بلاك ووتر لم تكن تنوي اعتقال قراصنة ولكن استخدام القوة ضدهم ـ اي قتلهم في حالة الضرورة.

                          وتشير التقارير الى ان المهمة تعرضت لمشاكل وادعاءات قانونية من الطاقم، حيث زعم احد افرادها انه كمم وهو يشرب اثناء رحلة توقف في الاردن لانه اعطى مقابلة لصحيفة محلية في امريكا، وادعى اخر وهو اسود انه تعرض للاساءة العنصرية. وفي النهاية تقول صحيفة 'نيويورك تايمز' ان عملية بلاكووتر البحرية لم تنجح لانها لم تجد اي زبائن لها، فيما قررت ادارة اوباما عدم قطع علاقاتها مع الشركة التي حصلت على عقود تقدر بمليار دولار في العراق ولكنها اعادت تغيير اسمها الى اكس اي وفي بداية هذا العام حصلت الشركة على عقود مع سي اي ايه بقيمة 500 مليون دولار لتوفير الحماية لعملائها في افغانستان.
                          وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                          تعليق


                          • #14
                            الصومال صحيفة الاندبندنت تتناول شركة بلاكووتر والصومال

                            الصومال

                            صحيفة الاندبندنت تتناول شركة بلاكووتر والصومال وتنشر تحت عنوان "أمير المرتزقة الذين عاثوا فسادا في العراق يظهر في الصومال ويشكل قوة جديدة لمكافحة القرصنة".

                            وتكشف الصحيفة ان إريك برينس، مؤسس شركة بلاكووتر الأمنية الامريكية الخاصة، يظهر فجأة وسط خطة مثيرة للجدل لتشكيل قوة جديدة من المرتزقة للقضاء على القرصنة والإرهاب في البلد الذي مزقته الحرب في شرق أفريقيا في الصومال.

                            ويتطلب المشروع الذي نقلته الصحيفة عن تسريبات لوسائل الاعلام الامريكية من الأمير المساعدة في تدريب جيش خاص مكون من 2000 جندي صومالي سيكونون موالين للحكومة التي تدعمها الامم المتحدة.

                            وستدفع تكاليف هذه القوة العديد من الدول المجاورة، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكشف الصحيفة عن ان برينس يعمل في الصومال الى جانب شركة "ساراسين إنترناشنال"، وهي شركة غامضة من جنوب افريقيا يديرها ضابط سابق من مكتب "العملية المدنية المشاركة" وهي قوة سيئة السمعة من عهد الفصل العنصري كانت تقتل المعارضين لحكومة الأقلية البيضاء.
                            وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                            تعليق

                            يعمل...
                            X