إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

    هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟


    تركي فيصل الرشيد




    هنالك أصوات عالية تتنبأ بنهاية الرأسمالية تسمعها من رؤساء دول واقتصاديين من جميع أنحاء العالم.

    الأزمة المالية الأمريكية والتي امتدت آثارها الكارثية حول العالم رغم أن الرأسمالية الأمريكية مرت بالعديد من الكوارث والانهيارات المالية ولكن تم التجاوز والتغلب على تلك الكوارث المالية في الماضي. لا شك أن هذه الكارثة المالية هذه المرة سوف تكون مختلفة، وستنتج عنها نهاية الرأسمالية الأمريكية وليس الرأسمالية بمعنى الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

    الأزمة المالية الحالية هي من الضخامة بحيث لا يوازيها أي شيء من الكوارث الماضية. سوف تتطلب هذه الكارثة تدخلاً كبيراً جداً لعودة الأمور المالية إلى وضعها الطبيعي. معدل الركود الاقتصادي الأمريكي خلال 20 سنة الماضية كان 8 أشهر.

    في الماضي كانت الحكومات حول العالم تملك الكثير من قطاع الأعمال وتتحكم في الكثير من الأسعار مثل المكالمات الهاتفية وأسعار التذاكر وأسعار الحديد. غير أن العولمة والانفتاح التجاري العالمي قللا كثيراً من قدرات الحكومات على التدخل المباشر في الأسعار. فهل يمكن الرجوع إلى الماضي والانغلاق؟ الإجابة الحتمية: لا يمكن ذلك.

    العالم الآن يعتمد على قوة عولمة الشركات والحكومات كلها تعتمد حرية حركة البضائع وانفتاح الأسواق والجميع ذاق حلاوة الانفتاح الاقتصادي خلال السنين الماضية ولا أحد يستطيع إيقاف ذلك الحراك. الكثير من الدول سوف تنفتح على العالم أكثر ولكن بمراقبة ونوع من المتابعة الحكومية الدقيقة.

    القوة الاقتصادية الأمريكية سوف تضعف كثيراً بعد هذه الأزمة المالية لأسباب كثيرة نذكر منها أن الكثير من المراقبين في أنحاء العالم كانوا ينظرون إلى الاقتصاد الأمريكي على أنه الأكثر حداثة وأكثر تطوراً وأكثر إنتاجية في العالم.

    كان العالم يستمع إلى صنَّاع القرار الأمريكي بكل احترام وخوف. اليوم الجميع يتساءل ويتعجب: هل أصحاب وصناع القرار الأمريكي يعرفون ماذا يفعلون! ما معنى هذا الذي يجري؟ المعنى هو فقدان وخسارة المصداقية وهذا له ثمن غال جداً. يقول أحد الأكاديميين: سوف ينظر في المستقبل إلى هذه الفترة على أنها فترة انتقال رأس المال العالمي إلى خارج الولايات المتحدة.

    الولايات المتحدة جذبت خلال العقود الماضية 80% من فوائض ومدخرات العالم مما سمح ومكن الشعب الأمريكي من العيش في رفاهية أكثر بكثير من قدراته المتاحة، لكن هذه الحقبة أوشكت على النهاية.

    أمريكا عليها أن تعمل بجهد أكبر لكي تجذب الاستثمارات مثل بقية بلدان العالم.
    ليس المطلوب الكثير من التدخل الحكومي الأمريكي أو عدم التدخل الحكومي بل المطلوب حكومة ذكية. بكل أسف الحكومة الأمريكية الآن تتجه نحو الطريق الخطأ وذلك بمحاولة ترقيع قوانين قديمة وغير فعالة وبرامج إعانات غير نافعة ودفع الكثير من الأموال إلى أصحاب المصالح الكبرى بدلا من تحريك ودفع يؤديان إلى نمو طويل الأجل. في خطبة ألقاها (بول فولكر) رئيس الاحتياطي الفدرالي الأسبق في فبراير 2005 قال فيها: تبدو الظروف خطيرة وصعبة أكثر من أية فترة أتذكرها، ويمكنني أن أتذكر الكثير. وإن ما يقلقني فعلياً هو وجود القليل من الرغبة أو القدرة لفعل أي شيء إزاء الأمر".

    يوجد في أمريكا أغلى نظام رعاية صحية في العالم الصناعي وهو نظام غير فعال. وهناك أكثر هدر في استعمال الطاقة وأقل معدل ادخار وأسوأ برامج صيانة للبنية التحتية وبرامج ضريبية غير فعالة والكثير منها فاسدة. كل هذه العيوب تمت تغطيتها عندما كانت المدخرات العالمية تتدفق على أمريكا وكل هذا سوف يتوقف وتبدأ مرحلة إعادة البناء والعمل الشاق من جديد.

    إن الغرض من هذا الاستعراض للأزمة الأمريكية هو محاولة تسليط الضوء على قضية هامة فحواها أن العالم تغير وسوف يتغير بصورة أكبر بعد نهاية هذه الأزمة المالية فإذا كنت - عزيزي القارئ - تعتقد أن الأيام الماضية كانت سيئة لـ (وول ستريت) ولبقية أسواق العالم؟ عليك أن تتريث قليلاً، حيث إن الأمور يمكن أن تكون أكثر سوءاً في المستقبل، خاصة بعد قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل أسعار الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية، ليكون بذلك أشد تخفيض شهده ذلك المعدل في يوم واحد في تاريخ هذا البنك.

    هنالك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق فقد أصبح في استطاعة المستهلكين في كل من اليابان، والصين، والهند، وأوروبا، في الوقت الراهن، أن يسدوا الثغرة التي يمكن أن تنتج حين يخفق المستهلكون في الولايات المتحدة في أداء تلك الوظيفة التي دأبوا على أدائها منذ عقود عديدة من الزمن، وهي تتمثل في شراء ما يكفي من البضائع والخدمات التي ينتجها العالم، بحيث يظل بعيداً عن حالات الانكماش الاقتصادي.

    أخيراً، يجب على المملكة العربية السعودية محاولة الحد من زيادة حدة التضخم ومحاولة التقليل من تبعية الدولار والتركيز على المشاريع الأساسية وإعادة برمجة الإنفاق الحكومي على المشاريع وفق الأولويات، كما يتطلب الأمر تسريع الإصلاح الاقتصادي وتحسين الأنظمة والتشريعات الاقتصادية.

    الخلاصة

    يجب أن نراجع سياسة الفوائض المالية. وعند وضعها في ودائع وسندات خزينة للحكومة الأمريكية فإنه من الممكن أن نجد صعوبة في التحكم بها بحجة أنها سوف تضر بالدولار الأمريكي في الوقت الراهن.

    أكرر مطالبتي بصندوق سيادي مستقل ومنفصل لتحويل هذه الأموال إلى استثمارات فعالة مباشرة في الخارج وفي الداخل على حد سواء ومثال على الاستثمارات الخارجية اتباع نظام زيادة رأس مال المؤسسات والدخول معها كشريك ويمكن أن يكون مثل هذا الاستثمار على شاكلة مشتريات (وارن بوفيت) الأخيرة لحصص في شركة (جنرال إلكتريك) وبنك (جولدمان ساكس).
    أما الاستثمارات الداخلية فهي تتمثل في تجهيز الأراضي بكامل الخدمات وبيعها على المواطنين بسعر التكلفة. لأن وجود الأموال النقدية تجعل المملكة في وضع ضعيف أمام الضغوط الداخلية والخارجية.. حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى أن تساهم الصين والدول المنتجة للنفط في الخليج في زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الدول التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة المالية. وطالب (روبرت كيميت) نائب وزير المالية الأمريكي، بعقد اجتماعات مع مسؤولي الصناديق السيادية في الخليج العربي الثري بالنفط، وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى العمل والتعاون مع المنطقة لتتمكن من تخطي الأزمة المالية التي تعصف باقتصادها.

    علماً بأنه بعد انخفاض الفائدة يتوقع الاقتصاديون انخفاض الدولار إلى ثلاثة دولارات مقابل اليورو. عندها سوف ترتفع نسبة التضخم إلى أرقام عالية جداً مما يفقد المملكة الكثير من قيمة استثماراتها بحيث يجب أن يباع الدولار بأضعاف سعره الحالي لتحقيق نفس الدخل الذي يتحقق الآن.

    * كاتب سعودي

    http://www.alwatan.com.sa/news/write...8044&Rname=210
    التعديل الأخير تم بواسطة د.تركي فيصل الرشيد; الساعة 04-11-2008, 07:10 PM.
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
    يمكن متابعته على تويتر
    @TurkiFRasheed


  • #2
    رد: هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

    تحليل اقتصادي - السعودية والصين تنقذان العالم!


    ميشال مرقص - الحياة - 03/11/08//


    يقف العالم المتقدم على عتبة العالم الناشئ والبلدان المنتجة للنفط. يستجدي مساعدةً لحل أزمة المال العالمية، يكثّف جهوده، و... يهدّد. الأزمة ستطاول الجميع، تقذف ثروات العالم إلى المجهول، نحو الهاوية. الكرة الأرضية تفتقر، قبل أن... يُفنيها انبعاث ثاني أوكسيد الكربون والغازات المضرّة بالأوزون.

    الولايات المتحدة، ألمانيا وبريطانيا وغيرها، تتوافد نحو بلدان الخليج المنتجة للنفط، في المقدمة السعودية صاحبة المكانة المؤثرة في منظمة «أوبك»، بأكبر احتياط في العالم وأعلى قدرة على الإنتاج وسياسة متوازنة. الاتحاد الأوروبي والدول السبع الكبرى تلجأ إلى الصين، صاحبة أكبر احتياط نقدي في العالم، تجاوز تريليوني دولار.

    الجميع يبحث عن موارد مال تنقذ الاقتصاد العالمي من الركود. خِزانات الدول ومصارفها المركزية، تعجز عن أن تستوعب «بحبوحة» الخسائر الجسيمة. في الخسائر العادية فريقٌ يخسر ليربح آخر. الأموال تبقى لكنها تنتقل بين فرقاء متنافسين، فلا يحتاج الاقتصاد إلى أموال. فقط تحوّلت منابع موارده. أما الخسائر الدفترية فتبخّر الثروة، تذهبُ هباءً، لا أحد يربح، تبخسُ القيم، يصيرُ الشيء لا شيءَ... هكذا يتدهور الاقتصاد نحو الحضيض. الولايات المتحدة صاحبة أكبر الخسائر، ومبتدعة أهم خطة إنقاذ، يتجاوز عجز موازنتها العامة 10 تريليون دولار. عجزها التجاري 700 بليون دولار في السنة. الأميركيون الذين تعوّدوا أن ينفقوا 800 بليون دولار زيادةً على دخولهم، عاجزون عن الإنفاق راهناً وفي المستقبل. أميركا طلبت من الصين أن تزوّدها بـ 500 بليون دولار ديناً إضافياً على اكتتابات الدولة الناشئة في سندات الخزانة الأميركية. الاستثمار الصيني كان مرفوضاً قبل أشهر. الآن قد تضع الصين شروطاً. لا توجد خدمات مجانية بين الدول.

    ألمانيا وبريطانيا تطمحان إلى جذب استثمارات عربية تنقذ مؤسساتها الجانحة نحو الإفلاس. دول مجلس التعاون الخليجي، تتقدمها السعودية قادرة وحدها أن تفك حزمها المالية الخاصة والسيادية. الجميع سيشارك في قمم الإنقاذ ورسم سياسة اقتصاد جديدة لنحو 7 بلايين نسمة تثقل خريطة العالم، ويهددها الركود.

    المشكلة، أن البلدان المنتجة للنفط والبلدان الناشئة، لا تتمتع بهامش مناورة واسع. البلدان الصناعية هي المستهلك الأكبر للنفط والمتلقي الأوسع لمنتجات البلدان الناشئة، والحاضنة الأكبر للمهاجرين، من تلك البلدان، والعاملين لديها. حوّلوا في 2007 إلى بلدانهم 240 بليون دولار.

    الكساد الذي يطاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ينعكس على الجميع. بطء عجلة النشاط الاقتصادي تستوجب تسريح عمالٍ، قدّرتهم منظمة العمل العالمية بـ 20 مليوناً إضافية هذه السنة. تستوجب أيضاً خفض أجور، وتقليص القدرة على الاستهلاك. النتيجة، طلباً أقل للنفط ومشتقات المحروقات، واستهلاكاً أدنى للسلع المشتراة من البلدان الناشئة. وتالياً انخفاضاً في أسعار النفط، وتعثّراً في نمو التصدير، ما يعني تقلّص نشاط الإنتاج في البلدان الناشئة أيضاً، التي تنعكس بدورها تسريحاً لعمال ودمج مؤسسات وانخفاضاً في الطلب على النفط والمحروقات.

    البلدان المنتجة للنفط ليست في منأى عن التأثيرات السلبية ذاتها. بل بدا التأثير واضحاً وجلياً. أسعار النفط لفصل الشتاء، تشهد في العادة صعوداً. الأزمة الراهنة تشدها نحو التراجع. تتعدل الموازنات العامة. يتدخل خادم الحرمين الشريفين ليخص الأسر المتواضعة الدخل بعشرة بلايين ريال سعودي. بلدان مثل إيران وفنزويلا، المناهضة أصلاً للسياسة الأميركية، وتسعر نفطها باليورو، خسرت عائدات بخفض الإنتاج. ومثلها الاتحاد الروسي الذي يشهد احتياطه النقدي يتآكل. هل هي حرب اقتصادية عاتية؟

    متى ساهمت البلدان الناشئة والبلدان المنتجة للنفط في تغذية شرايين العالم المالية؟ ينتعش الاقتصاد العالمي. تعود الدورة الاقتصادية إلى نهجها التقليدي، وإن تشرّبَها الجسمُ الاقتصاديُ الهش ببطء، إنه يتــدافع مثل أحجار «الدومينو». حجرةٌ توقع البقية.

    البلدان الناشئة والبلدان المنتجة للنفط، قد يضطرها الواقع إلى أن تساهم مالياً في إنقاذ الغرب «المتقدم»! لا خلاص من دونها. إنقاذه، إنقاذٌ لها أيضاً. هذه البلدان، سابقاً، حوّلت عائدات النفط إلى عقارات، إلى شواهق تتنافس في الارتفاع. استثمرت في قطاع لا تشمل عائداته المواطنين جميعاً. لم تستثمر في الإنتاج الصناعي. لم تنوّع اقتصادها. تأمين فرصة عملٍ واحدة في الصناعة يوفر فرصتين في قطاعاتٍ أخرى. متى توزّع الدخل على شريحةٍ أوسع من المستهلكين تماسك الاقتصاد. في الصين والبلدان الشبيهة، يختلف السلوك الاقتصادي. شريحةٌ كبرى من الصينيين غير قادرة على الاستهلاك. لذا يبقى السوق الخارجي منقذاً.

    الأهم أن احتياط صندوق النقد الدولي يحتاج إلى أن يعزز موارده، أمواله 250 بليون دولار، قد لا تكفي لإنقاذ البلدان التي باشرت تعلن إفلاسها. فهل يثمّن الغرب المستقوي أهمية البلدان الناشئة وتلك المنتجة للنفط ويشركها في رسم السياسة الاقتصادية للألفية الثالثة؟
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
    يمكن متابعته على تويتر
    @TurkiFRasheed

    تعليق


    • #3
      رد: هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

      الجارديان: العرب يرفضون أن يكونوا "بقرة حلوب"


      عمر عبد العزيز
      بي بي سي


      ركزت الصحف البريطانية الصادرة صباح الاثنين على زيارة رئيس الوزراء جوردون براون إلى الدول الخليجية بقصد استقطاب دعمها لحل الأزمة المالية العالمية، كما أفردت مساحة للساعات الأخيرة من سباق الرئاسة الأمريكي بالخبر والتحليل.

      مراسلة الجارديان اليجرا ستراتون تناولت نتائج زيارة براون بالتحليل، حيث قالت إن دبلوماسية براون واجهت بعض الصعوبات على ما يبدو بين القادة العرب وإنهم لا يريدون أن يصنفوا على أنهم "بقرة نقود" للغرب.

      وتقول الكاتبة إنه على الرغم من تعدد أهداف الرحلة، إلا أن براون ركز على تأمين الدعم الخليجي قبيل انطلاق قمة واشنطن.

      وتضيف أن رئيس الوزراء البريطاني يعتقد أن دول النفط الغنية استفادت من الارتفاع الكبير في الأسعار خلال السنوات الماضية بما يعادل ترليون جنيه استرليني، ما جعلهم في وضع يمكنهم من المساهمة.

      على صفحات التايمز كذلك كتب سام كوتيس تقريراً إخبارياً حول نتائج زيارة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إلى السعودية في محاولة لاستقطاب الدعم لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

      ويقول الكاتب إنه على الرغم من تعبير براون عن اعتقاده بمساهمة السعوديين لحل هذه الأزمة، إلا أنه حذر من معاملة السعودية على أنها "بقرة للنقود" لأن لديها خططها الخاصة لانفاق المليارات التي حصلت عليها نتيجة ارتفاع الأسعار.

      ويضيف الكاتب إن الأولويات الداخلية في السعودية يمكن أن توضع في المقدمة قبل مساعدة الدول الغربية التي تتعرض لمخاطر بسبب الأزمة المالية، ويشير في هذا الصدد إلى أن العديد من السعوديين يعتقدون أن الدولة فشلت خلال العقود القليلة الماضية أن تستثمر في البنيات الأساسية في البلاد.

      محاولات براون لتأمين الدعم الخليجي افردت لها صحيفة الاندبندنت حيزاً كذلك ولكن على صفحة الكاريكاتير، حيث بدا رئيس الوزراء البريطاني وهو يقترب بحذر من جمل يلبس العقال العربي ويمسك في يده دلواً ليستخدمه في الحليب بينما بدت علامات الغضب على وجه الجمل بوضوح.
      الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.

      تعليق


      • #4
        رد: هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

        بنوكنا المركزية الخليجية.. اللي تخفيه الليالي تظهره الأيام !!



        الاقتصادية

        مطشر المرشد - مستشار مالي 06/11/1429هـ
        [email protected]


        حالة استنفار شديدة تعيشها البنوك المركزية حول العالم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبما أننا جزء مهم من المنظومة الاقتصادية العالمية تقوم البنوك المركزية الخليجية بواجباتها وتتخذ إجراءات مماثلة واستثنائية للحد من الآثار السلبية للأزمة. أيضا بالنسبة لنا كمختصين ومتابعين يجب ألا نبالغ في تخوفاتنا ونهول الأمور، فعلى الرغم من شراسة الأزمة وانتشارها عالميا إلا أننا في منطقة لديها كل الإمكانات المالية للتعامل مع أي طارئ.
        ولكن ما يبعث القلق في نفوس المتابعين والمختصين هو ما يقوم به بعض المسؤولين في البنوك المركزية الخليجية من إجراءات لإقناع أصحاب القرار، وكذلك الرأي العام عبر الإعلام بأنهم متفوقون على العالم بأسرة ويحققون نجاحا في إدارة دفة القطاع المصرفي بعيدا عن الأزمة العالمية. بلا شك نحن نتمنى ذلك وأن تستمر جميع سلطاتنا الرقابية في تحقيق النجاح تلو الآخر لكي نحافظ على مدخرات منطقتنا ونصبح قادرين على توجيهها التوجيه الأمثل لخدمة وطننا الخليجي الكبير ودعم قضايانا الاستراتيجية. لذلك أرى أن على البنوك المركزية الخليجية أن تمارس أقصى درجات الشفافية وتنقل الصورة كما هي ليس فقط لأولياء الأمر بل حتى حين يتحدثون لشعوبهم عبر الإعلام. فالكل يذكر كيف تحدث مسؤولو بنوكنا المركزية بعد انتهاء لقائهم الأخير في الرياض، حيث أكدوا لنا أن "كل شيء تمام يا فندم .."، وبعد ذلك الحديث بيوم واحد سمعنا عن مشكلة بنك الخليج في الكويت. والكل يعلم أن القطاع المالي الخليجي مخترق ويوجد فيه عدد كبير من المديرين الأجانب الذين يديرون دفة الأمور ويسيطرون وحدهم على قرار توظيف الأموال ورسم خطط توزيع الأصول. لهذا لا يمكننا إخفاء أي شيء خاصة ما يتعلق بهذا القطاع وحتى لو أردنا ذلك سوف يتحدث ستيف وكومار أو إليه عن مغامراتهم بأموال البنوك الخليجية وكيف تعلموا بيع وشراء الـ CDOs Collateralized debt obligations والـ SIVs Structured Investment Vehicle أثناء ممارستهم رياضة الجولف والتسدح على شواطئ الخليج!! تلك هي أدوات ومنتجات استثمارية مهجنة ومهيكلة لها علاقة بالرهونات العقارية.
        وبالمناسبة أول من اتخذ إجراءات لمحاولة إنقاذ بنك بسبب خسائر مرتبطة بأزمة الرهن العقاري هي البنوك المركزية الخليجية، فقد تسبب أحد مديري الأصول (أجنبي) في خسائر كبيرة لبنك الخليج الدولي، مما أجبر البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ إجراءات عديدة لتعديل مسار هذا البنك وضخ مزيد من الأموال وتكليف أصحاب خبرة خليجيين لتصحيح مساره. ورغم ذلك إلا أن جريدة "الفايننشيال تايمز" اللندنية ذكرت أخيرا أن بنك الخليج الدولي، مقره البحرين وهو مملوك بنسب متفاوتة للدول الخليجية الست وتشرف عليه بنوكها المركزية، يعاني ضغوطا وقد تحتاج البنوك المركزية إلى ضخ ثلاثة مليارات لتخفيف آثار الأزمة على هذا البنك. والعجيب أن هذا البنك تملكه وتشرف عليه البنوك المركزية يعني في عرين "السوبر مان" صاحب العضلات المفتولة الذي يقول لنا إنه متابع ومراقب وشديد وصارم. وكما يقول المثل: اللي تخفيه الليالي تظهره الأيام.

        الزيتون عندما يُضغط يخرج الزيت الصافي فإذا شعرت بمتاعب الحياة تعصرقلبك فلا تحزن انه "الله" يريد أن يخرج أحلى ما فيك ايمانك دعاءك وتضرعك




        تعليق


        • #5
          براون من أبوظبي: أسعار النفط يجب أن يشملها النظام المالي الجديد

          براون من أبوظبي: أسعار النفط يجب أن يشملها النظام المالي الجديد

          مصادر: دول الخليج وافقت على«التعاون» وليس «تقديم المساعدة»أبوظبي: سلمان الدوسري

          من أبوظبي اختار غوردون براون، رئيس وزراء بريطانيا، محطته الأخيرة في جولته الحالية لدول الخليج، لا لكي يطالبها فقط بلعب «دور حاسم» في التدخل في الأزمة المالية العالمية، ولا الى اخراج صندوق النقد الدولي من أزمة السيولة التي يعاني منها، لكنه أيضا فاجأ حضور كلمته في العاصمة الإماراتية مساء أمس، بالتلميح بموقف دولي من ارتفاع أسعار البترول في المستقبل، في إشارة الى الارتفاعات القياسية لأسعار النفط خلال هذا العام.

          وطالب بروان في كلمة أمام مؤتمر نفطي بدأ أعماله أمس في أبوظبي، بأن يشهد إصلاح النظام المالي العالمي «مراجعة التطورات التي شهدتها السوق البترولية العالمية العام الحالي وذلك بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار والتوازن في السوق».

          وفي هذا الصدد، كشف رئيس الوزراء البريطاني عن استضافة العاصمة البريطانية لندن لاجتماع قادم بين المنتجين والمستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في محاولة قال عنها براون إنها تهدف للتوصل الى «اتفاق وتعاون مثمر وبنّاء وإطار جدي لتحقيق الاستقرار في سوق النفط وخفض الانبعاثات الحرارية على المدى الطويل، وهو ما يدخل في إطار المصلحة المشتركة لجميع الدول».

          لكن مصادر خليجية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن دول الخليج رفضت في مباحثاتها مع المسؤول البريطاني أن يتم استخدام الأموال الخليجية كملجأ آمن لفشل النظام الاقتصادي العالمي. وأكدت دول الخليج على موافقتها المبدئية لـ«التعاون» وليس «تقديم المساعدة» لصندوق النقد الدولي في الخروج من أزمة السيولة التي تكاد تعصف به.

          وأضاف المصدر «موقف دول الخليج سيعرضه بالتفصيل خادم الحرمين الشريفين أمام العالم في واشنطن الشهر الجاري».

          وخلال كلمة براون أمس، طالب بضرورة أن تتحلى جميع دول العالم بالمسؤولية والتعاون لرسم ملامح نظام عالمي جديد. وأعرب رئيس الوزراء البريطاني الذي يزور الإمارات حاليا في ختام جولة خليجية شملت السعودية وقطر عن اعتقاده بأنه يتعين على كل دولة وخصوصا دول الخليج أن تلعب دورا حاسما. وقال إن الأسابيع الماضية أظهرت الحاجة الى تعاون دولي بناء والسعي بقوة وسرعة في اطار استعدادنا لعقد القمة الاقتصادية للدول العشرين والتي ستعقد هذا الشهر في واشنطن».

          وأكد بروان في هذا الصدد ضرورة إيجاد مصارف قوية كخطوة أولى لتحقيق الاستقرار المالي الدولي والتنسيق على المستوى العالمي في مجال السياسة النقدية والمالية ووقف توسع الأزمة الحالية ومنعها من الامتداد الى الدول المتوسطة الدخل من خلال التوصل الى اتفاق لدعم صندوق النقد الدولي. وأعرب عن أمله في أن تسهم دول مجلس التعاون في هذه الجهود.

          وشدد براون على ضرورة عدم العودة الى المنهج الحمائي والتحلي بالمسؤولية للخروج من الطريق المسدود الذي وصل اليه بروتوكول الدوحة في اطار مفاوضات التجارة العالمية. وأكد ضرورة استعادة الثقة من خلال التعامل بجدية مع جذور الأزمة والتحضير الجيد لاجتماع واشنطن بهدف إصلاح النظام المالي وبنائه من جديد على أسس من الشفافية والنزاهة والمسؤولية والممارسات المصرفية السليمة.

          كما أكد أن إصلاح النظام العالمي الحالي يتطلب أيضا مراجعة التطورات التي شهدتها السوق البترولية العالمية العام الحالي، وذلك بهدف تحقيق درجة أكبر من الاستقرار والتوازن في السوق، ودعا في هذا الصدد الى التعاون التام بين المنتجين والمستهلكين.

          وأعرب عن ارتياحه لتوقيع شركة «شل» مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك» للتعاون في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير حقول الغاز البحرية في أبوظبي.

          وأكد في ختام كلمته ضرورة تعاون الدول لمواجهة التحديات الحالية، وقال إنه لن يكون بمقدور أية دولة مهما كان حجمها أن تواجه التحديات وحدها «لذلك دعونا نمضي بعزيمة لبناء اتفاق شامل بين الجميع لإنشاء نظام مالي دولي قوي والتحلي بالشجاعة السياسية لتعميق الحوار بين الجميع وردم الهوة التي تعيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية».
          الدكتور تركي فيصل الرشيد

          رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
          يمكن متابعته على تويتر
          @TurkiFRasheed

          تعليق


          • #6
            رد: هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

            كيميت يرجح استمرار دول الخليج بضخ الاستثمارات بأمريكا




            (cnn) -- أعرب وكيل وزارة الخزينة الأمريكية، روبرت كيميت، عن اعتقاده بأن الصناديق السيادية التابعة للدول الخليجية ستواصل الاستثمار في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات لن تقتصر على سندات الخزينة وتمويل الدين الأمريكي، يل ستمتد إلى القطاع العقاري وسائر الحقول الاقتصادية.

            وقال كيميت، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط Cnn" أن كل من قابله من مدراء الصناديق السيادية خلال جولته الأخيرة على الدول الخليجية "كان في الولايات المتحدة للبحث عن فرص استثمارية"، مبدياً ثقته بأن إدارة الرئيس المقبل، باراك أوباما، سترحب بعمل تلك الصناديق إذا التزمت معايير الوضوح والشفافية والابتعاد عن الأهداف السياسية.

            زيارة كيميت إلى المنطقة جاءت قبل القمة الاقتصادية المقررة لمجموعة الدول العشرين الاقتصادية، المرتقبة في 15 من الشهر الجاري بواشنطن، والتي ستحضرها السعودية وتركيا.

            وقال المسؤول الأمريكي رداً على سؤال حول الدور الذي قد تلعبه دول الخليج في مجموعة الدول الصناعية السبع، إذا ما وسّعت مستقبلاً: "كان هناك الكثير من العمل الذي توجب علينا القيام به في الولايات المتحدة والدول الصناعية السبع، لكننا نؤمن بأننا نعيش في اقتصاد عالمي متصل ومتكامل، وعلينا الوصول إلى لاعبين آخرين في العالم، وبينهم دول الخليج."


            وعن وجود خطة لبناء مجموعة الدول الـ14 أو الـ15 لضم تلك الدول، قال كيميت إنه "كان هناك العديد من الاقتراحات"، دون أن يحدد طبيعتها، لكنه أشار إلى أن المجموعة الحالية، التي تضم 20 دولة، شُكلت قبل عقد من الزمن مما يسمح لها بالتحرك على وجه السرعة، وعقد قمة على غرار تلك التي ستتم في واشنطن.

            وأضاف: "عندما كنت في الرياض، حثني كبار المسؤولين ورجال الأعمال على حمل مطالب متعلقة مجلس التعاون الخليجي، ولكن القمة المقبلة بواشنطن ستناقش بالتأكيد مدى الحاجة لإدخال دول جديدة في المجموعة، وإشراكها في النقاشات المستقبلية."

            وعمّ إذا كان قد حصل على تعهدات من قبل دول الخليج بأنها ستواصل ضخ المال في سندات الخزينة الأمريكية، ومصارف الولايات المتحدة، قال كيميت: "ما تمكنت من فعله في الخليج هو شرح ما يحدث في الولايات المتحدة ومعرفة ما يحدث في تلك الدول، ومن المثير للاهتمام أنهم يعتمدون نفس الخطوات التي نقوم بها، بما يتعلق بضخ السيولة وضمان الودائع."

            وأضاف: "أعتقد أنهم سيواصلون الاستثمار بشكل جيد في الولايات المتحدة، ليس فقط على نطاق الدين الأمريكي (سندات الخزينة)، بل أيضاً في العقارات والقطاعات الأخرى، وكل من قابلته من مدراء الصناديق السيادية في الخليج كان في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي يبحث عن فرص استثمارية."


            وعن احتمال أن يكون للرئيس الأمريكي المنتخب، أوباما، تحفظات ضد عمل الصناديق السيادية عندما يتولى منصبه في البيت الأبيض، قال كيميت، إن مواقف أوباما السابقة أكدت ضرورة أن تتركز استثمارات تلك الصناديق على المشاريع الاقتصادية الخالية من الأهداف السياسية.

            وختم كيميت بالتذكير بأن الصناديق السيادية سبق أن عملت مع صندوق النقد الدولي على وضع أطر شفافة لنشاطها، عُرفت باسم مبادئ سنتياغو، مبدياً ثقته بأن مواصلتها العمل وفق تلك المبادئ ستضمن لها ترحيباً من الإدارة الجديدة، يوازي ما تحصل عليه من الإدارة الحالية.
            وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

            تعليق


            • #7
              رد: هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

              وكالات مخابرات: الأزمة المالية بداية النهاية للنفوذ الاميركي

              دراسة عن اتجاهات عام 2025 ترى ان العالم سيصبح أكثر خطورة مع شح الطعام والمياه ووفرة الاسلحة.

              ميدل ايست اونلاين
              واشنطن - توقعت وكالات مخابرات اميركية الخميس ان يتراجع النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة على مدى العقدين القادمين وان يصبح العالم أكثر خطورة مع شح الطعام والمياه ووفرة الاسلحة.

              وقال تحليل مجلس المخابرات القومي الذي يحمل عنوان "الاتجاهات العالمية في 2025 " ان الازمة المالية الحالية في وول ستريت هي بداية اعادة توازن اقتصادي عالمي وان دور الدولار الاميركي باعتباره العملة العالمية الرئيسية سيضعف الى الدرجة التي يصبح عندها "الاول بين عملات متساوية".

              ويستند التقرير الى مسح عالمي لخبراء واتجاهات اجراه محللو مخابرات اميركيون. وهو أكثر تشاؤما بشان حالة الولايات المتحدة من توقعات سابقة اجريت كل خمس سنوات. لكنه ذكر ان النتائج ستتوقف في جانب منها على تصرفات القيادة.

              وجاء في التقرير "السنوات العشرون المقبلة من الانتقال إلى نظام جديد محفوفة بالمخاطر".

              ورجح التقرير ان تنضم الصين والهند الى الولايات المتحدة على قمة عالم متعدد الاقطاب وتنافسها في النفوذ. واحتمال صعود روسيا أقل ترجيحا لكن ايران وتركيا واندونيسيا اعتبرت من الدول التي تكتسب قوة.

              وذكر التقرير ان التحول عن نظام الطاقة المعتمد على النفط سيكون جاريا أو سيكتمل بحلول العام 2025 وان تقنيات أفضل للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية او طاقة الرياح ستوفر افضل الفرص لعملية انتقال سريعة ومنخفضة التكلفة.

              وستصبح ظاهرة الاحتباس الحراري ملموسة وقد يثير شح المياه والغذاء والطاقة صراعا على الموارد.

              وجاء في التقرير "النظام الدولي كما تشكل بعد الحرب العالمية الثانية لن يمكن إدراكه بحلول 2025 بسبب صعود قوى ناشئة واقتصاد معولم وانتقال تاريخي للثروة من الغرب إلى الشرق وتأثير متنام لاطراف فاعلة من غير الدول".

              واستدرك التقرير "رغم ترجيح ان تظل الولايات المتحدة اكثر الاطراف نفوذا فان القوة النسبية للولايات المتحدة حتى في المجال العسكري ستتقلص وسيصبح النفوذ الاميركي أكثر توترا".

              وقال التقرير "من المرجح في الاغلب ان تنشأ منافسات استراتيجية حول التجارة والاستثمارات والاختراعات التكنولوجية واكتسابها لكن لا يمكننا استبعاد سيناريو على غرار ما حدث في القرن التاسع عشر من سباق للتسلح والتوسع الاقليمي والمنافسات العسكرية".

              وقال مسؤولون ان التقرير صدر في هذا الوقت ليكون جاهزا امام الادارة القادمة للرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما الذي سيتولى المنصب رسميا في العشرين من يناير/كانون الثاني.
              الدكتور تركي فيصل الرشيد

              رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
              يمكن متابعته على تويتر
              @TurkiFRasheed

              تعليق


              • #8
                رد: هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

                ثمار الرأسمالية: الولايات المتحدة تطلب الغوث من دول الخليج

                واشنطن تسعى للحصول على مساعدة بقيمة 290 مليار دولار من أربع دول خليجية لإنعاش صناعة السيارات.

                ميدل ايست اونلاين
                الكويت ـ ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية الخميس ان الولايات المتحدة طلبت من اربع دول خليجية "مساعدة مالية" قيمتها 290 مليار دولار للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية.


                ونقلت الصحيفة عن "مصادر شديدة الاطلاع" قولها ان واشنطن طلبت من السعودية 120 مليار دولار و70 ملياراً من دولة الامارات العربية المتحدة و60 ملياراً من قطر و40 ملياراً من الكويت.


                ولم تكشف الصحيفة الشكل الذي ترغب فيه الولايات المتحدة الحصول على هذه المساعدة للخروج من ازمة انهيار النظام المالي ومواجهة شبح "الكساد الكبير" الذي يخيم على اقتصادها.


                واكدت الصحيفة ان هذه الأموال ستوجهها الإدارة الاميركية لإنعاش الشركات الثلاث الكبرى في صناعة السيارات وهي "جنرال موتورز" و"فورد" و"ديملر كرايسلر" فضلاً عن عدد من البنوك والشركات الأميركية والعالمية الأخرى التي تعاني تعثراً في أوضاعها المالية.


                والدول الخليجية الأربع أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تنتج مجتمعة 14 مليون برميل يومياً أي نصف الإنتاج النفطي للكارتل وتؤمن 17% من احتياجات العالمية من النفط.


                وجمعت هذه الدول الاربع ارباحاً خلال السنوات الست الماضية إثر ارتفاع أسعار النفط قبل ان تتراجع اخيراً تحت عتبة الستين دولاراً للبرميل الواحد.


                وقالت الصحيفة ان الإدارة الاميركية طالبت الكويت بالعمل من أجل إسقاط الديون العراقية المستحقة لها منذ ما قبل الغزو العراقي في 1990.
                الدكتور تركي فيصل الرشيد

                رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                يمكن متابعته على تويتر
                @TurkiFRasheed

                تعليق


                • #9
                  دافوس وكساد البشر

                  دافوس وكساد البشر

                  جوزيف ئي. ستيجليتز

                  طيلة 15 عاماً ظللت مواظباً على حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وبطبيعة الحال يشترك الزعماء المجتمعون هناك في تفاؤلهم بشأن الكيفية التي نجحت بها العولمة والتكنولوجيا والأسواق في تحويل العالم نحو الأفضل. وحتى أثناء فترة الركود في عام 2001، كان هؤلاء الذين اجتمعوا في دافوس على اقتناع تام أن الانحدار الاقتصادي سيكون قصير الأمد.

                  ولكن هذه المرة، وبعد أن تقاسم كبار رجال الأعمال تجاربهم وخبراتهم، فإن المرء ليكاد يرى الغيوم القاتمة وهي تتجمع. فقد سيطرت على المنتدى روح كئيبة بعد أن اقترح أحد المتحدثين أننا انتهينا من دورات "الرواج والركود" وبدأنا دورات "الرواج والهلاك". وكان الإجماع الناشئ في ذلك المنتدى أن توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2009 بشأن الركود العالمي، والتي صدرت أثناء انعقاد الاجتماع ـ أدنى معدلات النمو منذ الحرب العالمية الثانية ـ كانت مغرقة في التفاؤل. أما النبرة المتفائلة الوحيدة فكانت من جانب أحد الحاضرين الذي انبرى قائلا: إن توقعات اجتماع دافوس كانت مغلوطة في كل الأحوال تقريباً، لذا فمن المحتمل أن يثبت هذه المرة أن التوقعات كانت مفرطة في التشاؤم.

                  وكان فقدان الثقة في الأسواق من بين المظاهر المذهلة أيضاً. ففي إحدى جلسات تبادل الأفكار التي حضرها جمهور عريض، سُـئل المشاركون عن الفشل الأساسي الذي أدى إلى الأزمة، فكان الجواب مدوياً: الاعتقاد أن الأسواق قادرة على تصحيح ذاتها.

                  أما نموذج "كفاءة الأسواق"، والذي يرى أن الأسعار تعكس بشكل كامل وفعّال جميع المعلومات المتاحة، فقد أصبح أيضاً من سقط المتاع. وكذلك فكرة استهداف التضخم: كان التركيز المفرط على التضخم سبباً في تحويل الانتباه عن مسألة أكثر جوهرية، وهي الاستقرار المالي. إن اقتناع محافظي البنوك المركزية أن السيطرة على التضخم أمر ضروري بل ويكاد يكون كافياً في حد ذاته لحفز النمو والازدهار، لم يكن مستنداً إلى نظرية اقتصادية سليمة على الإطلاق؛ والآن أثارت الأزمة المزيد من الشكوك والريب.

                  وفي حين لم يحاول أي شخص سواء من إدارة بوش أو إدارة أوباما أن يدافع عن الأسلوب الأمريكي في الرأسمالية حُـرة الحركة، فقد دافع زعماء أوروبا عن نموذج "اقتصاد السوق الاجتماعي"، أو الصورة المخففة التي تبنتها أوروبا من الرأسمالية، بكل ما تحمله من سبل الحماية الاجتماعية، باعتباره نموذجاً للمستقبل. وزعموا أن آليات التثبيت التلقائية ـ حيث ترتفع معدلات الإنفاق تلقائياً مع تزايد المخاوف الاقتصادية ـ تحمل الوعد بتخفيف حدة الانحدار الاقتصادي.

                  وبدا الأمر وكأن أغلب زعماء المال الأمريكيين في وضع حرج إلى الحد الذي لا يسمح لهم بالظهور. وربما كان غيابهم سبباً في تيسير الأمور بالنسبة لهؤلاء الذين حضورا للتنفيس عن غضبهم. والحقيقة أن القِلة من زعماء العمال، الذين يعملون بجدية في دافوس في كل عام من أجل تعزيز فهمٍ أفضل لمخاوف الرجال والنساء من العاملين بين أفراد مجتمع المال والأعمال، أعربوا عن غضبهم الشديد إزاء افتقار مجتمع المال إلى أي شعور بالندم. وقوبلت الدعوة التي أطلقها أحد الحضور إلى إرغامهم على رد مكافآت الماضي بالتصفيق الحاد.

                  الواقع أن بعض أهل المال الأمريكيين تعرضوا بصورة خاصة لانتقادات حادة بسبب اتخاذهم لموقف الضحية هم أيضاً. وحقيقة الأمر أنهم كانوا هم الجناة وليسوا الضحايا، وبدا من المزعج على نحو خاص أنهم كانوا مصرين على توجيه أصابع الاتهام إلى رؤساء الحكومات، والمطالبة بعمليات إنقاذ ضخمة، والتهديد بانهيار الاقتصاد إن لم يحدث ذلك. لقد تدفقت الأموال إلى هؤلاء الذين أحدثوا المشكلة بدلاً من أن تذهب إلى الضحايا.

                  والأسوأ من ذلك أن جزءاً كبيراً من الأموال التي تدفقت على البنوك لإعادة تمويلها حتى تتمكن من استئناف عمليات الإقراض كانت تتدفق إلى خارج البنوك مرة أخرى في هيئة مكافآت وأرباح. فضلاً عن ذلك فإن حقيقة عدم حصول الشركات في مختلف أنحاء العالم على القدر الذي كانت تحتاج إليه من أرصدة الائتمان كانت سبباً في تفاقم المظالم التي أعرب عنها المجتمعون في "دافوس".

                  إن هذه الأزمة تثير تساؤلات جوهرية بشأن العولمة، التي كان من المفترض أن تساعد في توزيع عامل المجازفة. إلا أنها بدلاً من ذلك كانت السبب في امتداد إخفاقات أمريكا إلى مختلف أنحاء العالم، كالمرض المعدي. ورغم ذلك فإن السبب الأعظم للانزعاج والقلق في "دافوس" كان يتلخص في تفاقم احتمالات التراجع عن العولمة، وأن البلدان الفقيرة هي التي ستتحمل القدر الأعظم من المعاناة.

                  ولكن أرض الملعب كانت غير مستوية دوماً. فكيف للبلدان النامية أن تنافس الإعانات والضمانات الأمريكية؟ وكيف لأي دولة نامية أن تدافع أمام مواطنيها عن فكرة المزيد من الانفتاح على البنوك الأمريكية المدعومة إلى حد كبير؟ الحقيقة أن فكرة تحرير أسواق المال أصبحت في عداد الأموات، على الأقل في الوقت الحالي.

                  إن مظاهر الظلم والإجحاف واضحة. فحتى لو كانت البلدان الفقيرة راغبة في ضمان ودائعها، فإن الضمانات ستكون أقل من تلك التي قد تقدمها الولايات المتحدة. وهذا يفسر جزئياً التدفق الغريب للأرصدة المالية من البلدان النامية إلى الولايات المتحدة ـ والذي نشأت عنه مشكلات العالم. فضلاً عن ذلك فإن البلدان النامية تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطبيق سياسات التحفيز الهائلة التي تبنتها البلدان المتقدمة.

                  ولكي يزداد الطين بلة، فما زال صندوق النقد الدولي مصراً على إرغام أغلب الدول التي تلجأ إليه طلباً للمساعدة على رفع أسعار الفائدة وخفض معدلات الإنفاق، الأمر الذي لابد أن يؤدي إلى تفاقم دورة الانحدار سوءاً. وإمعاناً في الأذى يبدو أن بنوك البلدان المتقدمة، وخاصة تلك التي تتلقى المعونات من حكوماتها، بدأت تتراجع الآن عن إقراض البلدان النامية، سواء عن طريق فروعها أو الشركات التابعة لها في تلك البلدان. وهذا يعني أن التوقعات بالنسبة لأغلب البلدان النامية ـ بما فيها تلك التي اتخذت جميع التدابير السليمة ـ كئيبة وقاتمة.

                  وكأن كل هذا لم يكن كافياً، فإذا بنا نفاجأ أثناء افتتاح اجتماع "دافوس" في مجلس النواب الأمريكي وقد وافق على مشروع قانون يقضي باستخدام الفولاذ الأمريكي في عمليات الإنفاق التحفيزي، على الرغم من الدعوة التي أطلقتها مجموعة العشرين بتجنب النزوع إلى الحماية في الرد على الأزمة.

                  وإلى سلسلة الهموم والمخاوف هذه نستطيع أن نضيف هماً آخر ملخصه أن المقترضين القلقين إزاء العجز الأمريكي الهائل، وأولئك الذين يحتفظون باحتياطات ضخمة من الدولار الأمريكي ويخشون أن تستسلم أمريكا إلى إغراء تضخيم ديونها، ربما يردون باستنزاف المدد من المدخرات العالمية. وفي "دافوس" فإن هؤلاء الذين كانوا على ثقة من أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى تضخيم ديونها عمداً كانوا قلقين من أن يحدث ذلك دون قصد. كما كانت الثقة ضئيلة في براعة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ـ والذي تلطخت سمعته بفعل إخفاقاته الهائلة المتكررة فيما يتصل بالسياسة النقدية أثناء الأعوام الأخيرة ـ وقدرته على التعامل مع التراكم الهائل للديون والسيولة النقدية.

                  والآن يبدو أن الرئيس باراك أوباما يقدم الدفعة القوية اللازمة للزعامة الأمريكية، والتي باتت مطلوبة بشدة بعد أيام جورج دبليو بوش الحالكة السواد؛ ولكن المزاج العام في منتدى دافوس يوحي أن عمر التفاؤل والثقة قد يكون قصيراً. لقد تولت أمريكا قيادة العالم إلى العولمة. ولكن بعد الخزي الذي لحق بالرأسمالية على الطريقة الأمريكية وأسواق أمريكا المالية، فهل تقود أمريكا العالم الآن إلى عصر جديد من النزوع إلى الحماية، كما فعلت من قبل أثناء أزمة الكساد العظمى؟
                  الدكتور تركي فيصل الرشيد

                  رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                  يمكن متابعته على تويتر
                  @TurkiFRasheed

                  تعليق


                  • #10
                    الصناديق السيادية الخليجية قلقة بشأن سندات الخزانة الأمريكية

                    الصناديق السيادية الخليجية قلقة بشأن سندات الخزانة الأمريكية



                    الاقتصادية

                    هنري سيندر

                    يتزايد قلق صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بشأن عافية سوق سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي يثير أسئلة حول ما إذا كانت ستواصل شراء سندات الحكومة الأمريكية بصورة نشطة.

                    ويعد مشترو سندات الخزانة من منطقة الشرق الأوسط خامس أكبر المستثمرين في هذه السندات بعد الصين، واليابان، والمملكة المتحدة، والمراكز المصرفية في منطقة الكاريبي. وتعتبر رغبتهم في الشراء على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لخطط حكومة الولايات المتحدة الخاصة بإصدار كميات هائلة من سندات الدين لتمويل جهودها الرامية لتحفيز اقتصادها.

                    ولا يوجد حتى الآن إشارات تدل على الهروب من الدولار أو سندات الخزانة، لكن كبار التنفيذيين في العديد من الصناديق السيادية في المنطقة يقولون إن وزارة الخزانة الأمريكية تجري حواراً لطمأنة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط بأن سندات الحكومة الأمريكية ما زالت تقدم قيمة.
                    وارتفعت أسعار سندات الخزانة بشدة - وتراجع العائد عليها – في العام الماضي، حينما بحث المستثمرون عن الأمان في السندات الحكومية. وبدأت العوائد على هذه السندات ترتفع في هذا العام، لكن المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ما زلوا متخوفين من استمرار تراجع العوائد، الأمر الذي يقلل قيمة ما يحملون من سندات ويلغي الحافز الذي يدفعهم إلى شراء المزيد منها.

                    وعوائد سندات الخزانة الحالية تعبير عن "سيكولوجية الخوف"، كما قال رئيس أحد الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط. "يعتبر هذا الخوف المعادلَ المالي لإنذار بوجود حريق هائل خارج منزل المرء".

                    وما يضيف إلى جفول المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، الخوفُ من أن يتراجع الدولار بدوره، ما يزيد من انخفاض قيمة سندات الدين الأمريكية التي يحملونها. ولأن النفط يتم تسعيره بالدولار، يميل هؤلاء المستثمرون إلى الاستثمار في الموجودات المقومة بالدولار.

                    ويقول محافظ أحد البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط: "إذا حدث مزيد من الانهيار في النظام المالي، فيمكن أن يكون له أثر على الدولار وسيكون التدافع على الدولار سيناريو أسوأ الحالات".

                    ويقدر "دويتشه بانك" أن تحدث زيادة حادة في إصدار سندات الخزانة نتيجة للجهود التي يجري بذلها لتحفيز الاقتصاد "ومن المرجح ألا يقل صافي الاقتراض القابل للتسويق عن ألفي مليار دولار هذا العام وربما مثله في العام المقبل".

                    وسيواجه المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط أيضاً مطالبات منافسة في بلدانهم، وربما يترتب عليهم أن يقللوا من شراء سندات الخزانة، عند الحدود الدنيا على الأقل، لتخصيص أموال من أجل المساعدة على إنعاش اقتصادات بلدانهم.

                    وقال محمد العريان، الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة وتستثمر في السندات: "هناك قضايا تتعلق بالعرض، وقضايا تتعلق بالتقييم، وقضايا تتعلق بالطلب لدى حملة السندات الحاليين".

                    وأضاف: "تحديد الجهة التي تذهب إليها من هنا يعتبر معضلة كبيرة. وماذا تفعل عندما يواجه الشيء الذي خدمك جيداً حتى الآن رياحاً معاكسة عاتية وقدراً كبيراً من عدم اليقين؟".

                    وبينما لا تعمل البيانات الحكومية على تحليل المشتريات بحسب كل بلد من البلدان المصدرة للنفط، فقد حقق مستثمرون مثل مؤسسة النقد العربي السعودي مكاسب ضخمة على سندات الخزانة التي يحملونها في العام الماضي.
                    وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                    تعليق


                    • #11
                      رد: هل هي نهاية الرأسمالية الأمريكية؟

                      تركي الرشيد
                      لا استغرب مايحدث في وضع الاقتصاد العالمي
                      لأن التطور الاقتصادي في امريكا قام على غير أصول
                      متينة وثابتة ومتوازنة فلذا انصح دول الخليج بالاستقلالية وعدم خوض التجربة
                      مرة أخرى وبناء نظام اقتصادي اقوى لدول الخليج والعالم بصورة تختلف عن التبعية
                      التي طالت الجميع بسبب التبعية لإمريكا واقتصادها فهذا وقت المتغييرات حتما
                      بعد انكشاف اوراق كانت شكلا بلا مضمون
                      شكررررررررررررررررا لك
                      اخوك
                      صرخة إنسان




                      نداء للعقل والقلب فقط لاغير

                      صرخة إنسان


                      تعليق


                      • #12
                        أميركا تُطمئن الصين حيال استثمارات بقيمة تريليون دولار في سندات الخزينة

                        أميركا تُطمئن الصين حيال استثمارات بقيمة تريليون دولار في سندات الخزينة

                        رئيس وزراء الصين يُطمئن العالم بأنه سيفي بوعده بتحقيق معدل نمو يبلغ 8% في 2009
                        رئيس الوزراء الصيني وين جيابو أثناء الجلسة السنوية للبرلمان الصيني (رويترز)
                        لندن: «الشرق الأوسط»
                        أكد المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لورانس سامرز، أمس، انه ليس هناك ما يدعو الصينيين إلى القلق على الأموال التي استثمروها في الولايات المتحدة، عندما اكتتبوا في سندات الخزانة الأميركية.

                        وأفاد سامرز بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما «قطع تعهدا واضحا»، ينبغي أن نقوم بدور المديرين الحذرين للمال الذي نستثمره، في إشارة إلى المبالغ الضخمة التي تضخها السلطات الأميركية العامة في اقتصادها للنهوض بالنشاط الاقتصادي.

                        وجاء تأكيد سامرز ردا على إعراب رئيس الوزراء الصيني وين جيابو عن قلقه إزاء الموجودات الصينية لدى أميركا، والتي يبلغ قيمتها تريليون دولار في هيئة استثمارات لدى الحكومة الأميركية، مطالبا أميركا تقديم ماهيات تأمينية والمحافظة على وعودها والتزاماتها بأن تحافظ الاستثمارات على قيمتها خلال الأزمة المالية الجارية. وجاء ذلك أثناء مؤتمر صحافي على هامش الجلسة السنوية للبرلمان الصيني، ليضيف وين أنه «قلق» بشأن أذون الخزانة، في الوقت الذي تراقب فيه الصين التطورات في اقتصاد الولايات المتحدة عن كثب. وطمأن وين العالم بأنه سيفي بوعده بتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 8 في المائة في العام الجاري، وأنه ربما يطرح خطة إنفاق إضافية لتحفيز الاقتصاد إذا اقتضى الأمر لتحقيق هذا الهدف.

                        وأكد رئيس الوزراء من جديد التزام الصين بإبقاء عملتها اليوان مستقرة إلى حد كبير، وأشار إلى أن العملة ارتفعت قيمتها بسبب انخفاض حاد للعملات الأوروبية والآسيوية. وكانت بكين أعلنت عن خطة قيمتها أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار) في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) لزيادة الطلب المحلي ومواجهة تراجع الصادرات بفعل الأزمة المالية العالمية. لكن وين أكد أن الصين «مستعدة بذخيرة كافية وبوسعها إطلاق سياسات تحفيز اقتصادي جديدة في أي وقت». وتعتمد الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على المشتريات الأجنبية لسندات الخزينة من اجل تمويل دينها الهائل. وانتزعت الصين من اليابان في سبتمبر (أيلول) صفة الدولة الدائنة الأولى للولايات المتحدة، وكانت تملك في ديسمبر (كانون الأول) سندات خزينة تبلغ قيمتها 727.4 مليار دولار. وشدد رئيس الوزراء الصيني على أهمية أن تساعد قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها مطلع الشهر المقبل في لندن، الدول النامية للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وأضاف «الدول النامية هي الأكثر تضررا من الأزمة المالية، بيد أن هناك نزعة لتجاهل المصاعب التي تمر (الدول النامية) بها».

                        وأعرب المسؤول الصيني عن أمل بلاده ألا يتم تجاهل احتياجات تلك الدول بسبب الأزمة المالية التي يواجهها العالم مؤكدا «يمثل الفقر في تلك البلاد سببا وراء قلق الدول المتقدمة وعدم الاستقرار الذي يشهده العالم الآن». وأيدت اليابان والصين أمس الدعوة للمزيد من الإنفاق الحكومي لمكافحة الأزمة المالية العالمية، قبيل قمة مجموعة العشرين التي تختلف فيها الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن الحاجة للمزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد. وحث وزير المالية الياباني كاورو يوسانو زعماء العالم على التركيز على إعطاء دفعة فورية للاقتصاد العالمي، ووعد بالكشف عن إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد في ابريل (نيسان). وقالت الصين إنها مستعدة لبذل المزيد لدعم النمو.

                        ونقل عن يوسانو قوله في طبعة أمس من صحيفة فاينانشال تايمز «القضايا الملحة هي تحقيق استقرار القطاع المالي والتعامل مع تحدي انكماش الأسعار الذي يواجه الاقتصاد العالمي».
                        الدكتور تركي فيصل الرشيد

                        رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                        يمكن متابعته على تويتر
                        @TurkiFRasheed

                        تعليق


                        • #13
                          حان الوقت لرأسمالية أقل أنانية

                          حان الوقت لرأسمالية أقل أنانية
                          ريتشارد لايارد
                          ما الذي يعنيه التقدم؟ طرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا السؤال لبعض الوقت، وتلحّ الأزمة الحالية على إيجاد إجابة له. وفقاً حركة التنوير الفلسفية الأنجلو ـ ساكسونية، التقدم يعني تقليص حجم التعاسة ورفع مستوى السعادة. الأمر لا يعني إيجاد الثروة أو الابتكارات التي تُعتبر أحياناً أدوات مفيدة، لكنها ليست هي الهدف النهائي. لذا، علينا أن نتوقف عن عبادة المال، وأن نوجد مجتمعاً أكثر إنسانية، حيث جودة التجربة البشرية هي الفيصل. وشريطة أن نتلقى أجوراً تتماشى مع حجم إنتاجيتنا، يمكننا أن نختار نمط الحياة الأفضل لجودة حياتنا.

                          وماذا يمكن أن يتضمن ذلك؟ نقطة البداية هي أن السعادة، برغم حجم الثروة الضخم المُبتكر، لم تزد منذ الخمسينيات من القرن الماضي، لا في الولايات المتحدة وبريطانيا، ولا حتى في ألمانيا الغربية (على امتداد فترة أقصر). ولا يشكك أي باحث في هذه الحقائق. لذا، النمو الاقتصادي المتسارع ليس الهدف الذي علينا أن نقدم من أجله تضحيات كبيرة. وبالأخص، لا ينبغي لنا أن نضحي بأهم مصدر للسعادة، وهو جودة العلاقات الإنسانية في المنزل، أو في العمل، وفي المجتمع ككل. وقد ضحينا بالكثير من هذه الأمور باسم الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

                          والأهم من ذلك كله هو أننا ضحينا بقيمنا. ففي فترة الستينيات من القرن الماضي قال نحو 60 في المائة من البالغين إنهم يؤمنون بأنه "يمكن الثقة بأغلب الناس". واليوم تسجل تلك النسبة نحو 30 في المائة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وتراجع السلوك الجدير بالثقة واضح في القطاع المصرفي، لكن يمكن أن نشهده كذلك في حياة العائلة (المزيد من الانفصال)، في ساحة اللعب (عدد أصدقاء أقل يمكنك الوثوق بهم)، وفي أماكن العمل (تزايد المنافسة بين الزملاء).

                          إننا نعامل وبصورة متزايدة مصالحنا الشخصية كأنها الحافز الوحيد الذي نعتمد عليه، والمنافسة بين الأفراد كأنها الوسيلة الوحيدة للتخلص منهم جميعاً، ويؤدي هذا السلوك في العادة إلى تحقيق نتائج عكسية، ولا يعني في العادة إيجاد مكان عمل سعيد طالما أن المنافسة على المكانة هي لعبة محصلتها صفر (أي لابد أن يفوز بها أحد الطرفين). لكن بدلاً من ذلك نحن بحاجة إلى مجتمع يرتكز على النشاطات ذات المحصلة الإيجابية. إن البشر خليط من الأنانية والإيثار، لكن عموماًَ نشعر بشكل أفضل حيال العمل من أجل مساعدة بعضنا بعضا، بدلاً من هزيمة أحدنا الآخر.

                          لقد أصبح مجتمعنا فردياً للغاية، مع كثير من المنافسة وقليل من الأهداف المشتركة. فنحن نعبد النجاح والمكانة، وبالتالي نقلل من شأن الاحترام المتبادل. لكن الدول تتباين في هذا الشأن. فقد تمكنت الدول الاسكندينافية من دمج الاقتصادات الفاعلة بالكثير من المساواة والاحترام المتبادل. فهي تتميز بأكبر مستويات الثقة (والسعادة)، مقارنة بأي دول أخرى في العالم.

                          من أجل بناء مجتمع يعتمد على الثقة علينا أن نبدأ من المدرسة، إن لم يكن في وقت أبكر. الأطفال يجب أن يتعلموا أن الحياة الأكثر نبلاً هي تلك التي تحدث بؤساً أقل وسعادة أكبر في العالم. ويجب أن ينطبق هذا القانون أيضاً في قطاع العمل والحياة المهنية. وعلى الناس أن يعملوا ما هو مفيد للمجتمع، وليس فقط ما يحقق الربح التجاري. ويجب أن تكون لدى جميع المهن – بما فيها الصحافة، والإعلان، والتجارة – لوائح مهنية وأخلاقية واضحة ينبغي للأفراد مراعاتها. فليس عبثاً أن يشكل الأطباء المجموعة الأكثر تمتعاً بالاحترام في مجتمعنا – لديهم لوائح مطبقة يعرفها الجميع.

                          لذلك نحن في حاجة إلى اتجاه بعيد عن الفردية المفرطة، وباتجاه مسؤولية اجتماعية أكبر. فهل من الممكن أن نعكس اتجاهاً ثقافياً في هذا الشأن؟ ذلك حدث قبلاً في أوائل القرن التاسع عشر. وعلى مدى الـ 150 عاماً التالية، كان هناك نمو للمسؤولية الاجتماعية، أعقبها تراجع في الخمسين عاماً التي أعقبتها. لذا، بالإمكان تغيير الاتجاه. وفي الأوقات السيئة في الغالب (مثل ثلاثينيات القرن الماضي في الدول الاسكندينافية) قرر الناس البحث عن أسلوب حياة أكثر تعاوناً.

                          ألفتُ شخصياً كتاباً حول كيفية القيام بذلك، وثمة مجال هنا لذكر ثلاث نقاط فقط. أولاً، علينا أن نستغل مدارسنا لتعزيز نظام قيم أفضل – كان تقرير "الطفولة الجيدة"Good Childhood الأخير الذي دعمته جمعية الأطفال في المملكة المتحدة، مليئاً بالأفكار حول كيفية تنفيذ ذلك. ثانياً، على الكبار إعادة تقييم أولوياتهم بشأن ما هو مهم. ومن المحتمل أن تساهم الأحداث الأخيرة في تشجيع هذا الأمر، ويمكن أن تساعد الأبحاث المعاصرة عن السعادة على إيجاد الحلول. وثالثاً، على الاقتصاديين أن يتبنوا أموذجاً أكثر واقعية فيما يتعلق بما يجعل بني البشر سعداء، وما الذي يجعل الأسواق تعمل.

                          هناك ثلاثة أفكار في مدارس إدارة الأعمال مسؤولة عن جانب كبير من ذلك. إحداها نظرية "أسواق المال الفاعلة"، المجردة من الصدقية الآن. والثانية نظرية "الوكيل المتصرف"، التي مفادها أن الوكلاء يؤدون على نحو أفضل مع حوافز مالية ذات سلطات واسعة، كي تنسجم مصالحهم مع مصالح صاحب العمل. وأدى هذا الأمر إلى وجود رواتب عالية ترتبط بالأداء، الأمر الذي قلل في الغالب من شأن الحافز للعمل على نحو جيد لمصلحة أداء وظيفة جيدة، وأدخل توترات غير ضرورية بين الزملاء. وفي النهاية، هناك الفلسفة الذكورية المتمثلة في "التغيير المتواصل"، التي عززتها شركات الاستشارات ذاتية المصلحة، التي تصرف النظر عن الحاجة الإنسانية الأساسية للاستقرار – باسم المكاسب التي لم يتم تحقيقها في الغالب.

                          إننا لا نريد الشيوعية – كما تظهر الأبحاث، إذ كانت البلدان الشيوعية الأقل سعادة في العالم، ولم تكن فاعلة أيضاً. لكننا بحاجة إلى علامة إنسانية للرأسمالية، اعتماداً، ليس على التنظيم الأفضل فحسب، وإنما أيضاً على القيم الفضلى.

                          إن القيم مهمة وتتأثر بنظرياتنا. ولسنا في حاجة إلى مجتمع يعتمد على المنافسة الداروينية بين الأفراد. وخارج نطاق لقمة العيش، فإن أفضل تجربة يمكن أن يوفرها المجتمع هي الشعور بأن الناس الآخرين إلى جانبك. هذا هو نوع الرأسمالية التي نريده.

                          جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
                          وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                          تعليق


                          • #14
                            وزير الخزانة الأمريكي يطمئن السعوديين

                            وزير الخزانة الأمريكي يطمئن السعوديين

                            جدة: وائل مهدي

                            حرص وزير الخزانة الأمريكي تيموتي جايتنر وهو يخاطب رجال الأعمال في جدة أمس على طمأنة السعوديين بخصوص العجز الأمريكي وتأثيره على قيمة الدولار والسندات الحكومية. وأضاف أن السيطرة على الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى تراجع العجز، وبالتالي تحسن قيمة الدولار، إضافة إلى أسعار السندات الحكومية (أذونات الخزانة). وكان جايتنر قد ركز في بداية خطابه على الأدوار الاقتصادية التي يمكن أن تقوم بها المملكة مع الولايات المتحدة وعلى رأسها مكافحة تمويل الإرهاب والتسلح النووي.

                            لم يوجه وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر مؤشرات مباشرة للحضور بخصوص مستقبل السندات الأمريكية التي تستثمر فيها البنوك المركزية ومن بينها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وتشكل جزءاً كبيراً من استثماراتها المقومة بالدولار.
                            ولكن جايتنر الذي يزور المملكة للمرة الأولى طمأن الجميع في غرفة جدة بخصوص العجز الأمريكي الذي تسعى الولايات المتحدة للسيطرة عليه رغم تفاقمه بصورة كبيرة هذا العام.
                            والسيطرة على الإنفاق الحكومي الأمريكي ستؤدي إلى تراجع العجز وبالتالي تحسن قيمة الدولار إضافة إلى أسعار السندات الحكومية (أذونات الخزانة).
                            وقالت الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن عجز الميزانية بلغ 94.32 مليار دولار في يونيو وهو مستوى قياسي لهذا الشهر وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنقاذ شركات صناعة السيارات والمؤسسات المالية.
                            وكانت الميزانية حققت فائضا بلغ 33.55 مليار دولار في يونيو 2008. وبلغ إجمالي العجز 1.086 تريليون دولار في السنة المالية 2009 مقارنة مع 285.85 مليار دولار في السنة المالية 2008.
                            ويقوم جايتنر بزيارة إلى المنطقة حيث يجري محادثات مع المسؤولين في المملكة والإمارات وهي دول تعد من أبرز حاملي سندات الخزينة الأمريكية.
                            وركز الوزير الأمريكي في خطابه أمام مجتمع أعمال جدة أمس على الأدوار الاقتصادية التي يمكن أن تلعبها المملكة مع الولايات المتحدة والتي يأتي على رأسها مكافحة تمويل الإرهاب والتسليح النووي إضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقديم المزيد من الدعم للمؤسسات المالية الدولية.
                            كما أشاد جايتنر بالاستثمارات الخليجية الضخمة التي قال إنها تساعد على عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو، كما دعا دول الخليج إلى الاستمرار في الاستثمار في الولايات المتحدة.
                            وقال جايتنر "اعتقد أنه على العالم أن يبدي تقديره الكامل لمستوى الطموح والاستثمار الذي نراه في السعودية وفي منطقة الخليج من أجل إرساء أسس النمو المستقبلي".
                            وأوضح أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما من خلال الميزانية الفيدرالية يستهدف خفض العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي ليكون مستوى الدين العام الأمريكي تحت السيطرة.
                            وأضاف جايتنر أن الولايات المتحدة تسعى إلى تخفيض إنفاقها على الرعاية الصحية وهي أحد أكبر بنود الإنفاق الحكومي بسبب تقادم سن غالبية سكانها. وقال الوزير إن مستوى الإنفاق على الضمان الاجتماعي لا يزال مقبولاً والعجز فيه تحت السيطرة.
                            وقال جايتنر إن الولايات المتحدة تعمل حالياً على إصلاح نظامها المالي من خلال تقديم المزيد من الشفافية إضافة إلى ضخ 787 مليار دولار من الحكومة الأمريكية ضمن خطة التحفيز الحكومية للاقتصاد.
                            ويسعى جايتنر الذي وصل إلى المملكة ليلة الاثنين قادما من لندن إلى طمأنة دول الخليج العربية بأن الولايات المتحدة راغبة في استثماراتها وأن أصولها المقومة بالدولار آمنة.
                            وقال "نظرا لدور الدولار في النظام المالي العالمي والتأثير الكبير للاقتصاد الأمريكي على الظروف الاقتصادية العالمية فإننا ندرك تماما أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة."
                            وتربط خمس دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان عملاتها بالدولار الأمريكي. أما السادسة وهي الكويت فتستخدم سلة عملات يشكل الدولار أكبر جزء فيها.
                            وقال جايتنر الذي يزور المملكة تمهيداً لاجتماعات مجموعة العشرين التي ستعقد في شهر نوفمبر القادم في الولايات المتحدة إن الأزمة المالية العالمية أثرت كثيراً على موارد المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولهذا فإن بلاده تعمل مع المملكة على تقديم المزيد من الدعم لها من أجل استرداد عافية الاقتصاد العالمي.
                            وشاركت المملكة في اجتماعات قمة العشرين الماضية التي عقدت في لندن في شهر مارس الماضي وأعلنت حينها أنها ستستثمر 400 مليار دولار في بنيتها التحتية في السنوات العشر القادمة.
                            وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع المملكة من أجل منع وصول التمويل للمجموعات الإرهابية في العالم ولتفادي انتشار الأسلحة النووية.
                            وأوضح جايتنر في خطابه أمام مجتمع أعمال جدة: "التهديد المروع للانتشار النووي يستلزم منا جميعاً اتخاذ خطوات صارمة ومستديمة ضد من يسعون إلى تطوير الأسلحة النووية أو تصدير هذه التكنولوجيا القاتلة."
                            وركز جايتنر في خطابه أمام مجتمع أعمال جدة أمس على أهمية الدور الذي قد تلعبه المملكة في الاستثمار في الطاقة المتجددة وبصورة خاصة الطاقة الشمسية. وقال إن السعودية دولة رائدة وقائدة في مجال الطاقة ومن هنا سيكون العمل معها لقيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة أمراً مهماً للحكومة الأمريكية.
                            وقال الوزير: "أنتم تنوعون اقتصاداتكم من أجل بناء مستقبل أقل اعتماداً على النفط والغاز الطبيعي. وإذ تقومون بهذا التنويع، فإن منطقة إنتاج النفط في العالم تستثمر أيضاً في الطاقة المتجددة."
                            وأضاف: "في السنوات القليلة القادمة، سيرى العالم أول مدينة خالية من الكربون وخالية من النفايات مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتعمل بشكل تام على الطاقة المتجددة. ستكون مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تم إنشاؤها مؤخراً، وستكون المدينة بمثابة نموذج عالمي للابتكار."
                            وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية الإنفاق من أجل العودة إلى النمو. وقال "هنا في السعودية ما زال الاقتصادي غير النفطي ينمو بدفع من خطة لتحفيز الاقتصاد تعد من الأكبر بين دول مجموعة العشرين، ومن خطوات جريئة في المجال المالي".
                            وسيتوجه جايتنر إلى أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء بعد أن يلتقي اليوم خادم الحرمين الشريفين في ينبع وسيتوقف في باريس يوم الخميس للقاء وزيرة المالية الفرنسية.


                            --------------------------------------------------------------------------------
                            حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2009
                            الدكتور تركي فيصل الرشيد

                            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                            يمكن متابعته على تويتر
                            @TurkiFRasheed

                            تعليق


                            • #15
                              فيما وصف بأنه رد على مساعي الصين وروسيا لإحلال عملة جديدة

                              فيما وصف بأنه رد على مساعي الصين وروسيا لإحلال عملة جديدة
                              وزير الخزانة الأمريكي: الدولار سيبقي العملة الرئيسية للاحتياطي العالمي


                              "الاقتصادية" من أبو ظبي
                              أكد وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بحزم


                              بسياستها للإبقاء على الدولار قويا، وأنه حصل على تطمينات أثناء جولة خليجية بأن


                              الدولار سيبقى العملة الرئيسية للاحتياطيات للمنطقة، وأضاف جايتنر في مقابلة


                              تلفزيونية "الالتزام بالحفاظ على الدولار قويا هو سياسة الولايات المتحدة وسيبقى


                              سياسة الولايات المتحدة".

                              وقال وزير الخزانة الذي زار السعودية أمس الأول ووصل إلى أبو ظبي أمس، إن الرأي


                              الذي سمعه في المنطقة هو أن الدولار "سيبقى العملة الرئيسية للاحتياطيات". وتربط


                              خمس من الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ـ السعودية،


                              الإمارات، البحرين، قطر، وسلطنة عمان - عملاتها بالدولار. وتستخدم الدولة السادسة


                              وهي الكويت سلة عملات يشكل الدولار عنصرا أساسيا فيها.

                              ويمثل تصريح وزير الخزانة الأمريكي في أبو ظبي ردا من واشنطن على المساعي


                              والتحركات التي ظهرت في بعض العواصم العالمية خاصة بكين وموسكو حول إحلال


                              عملة جديدة بدل الدولار. وأعلن بنك الصين، أكبر بنك في الصين للتبادلات الأجنبية، قبل


                              أسبوع أنه أجرى أول صفقة تسوية تجارية عبر الحدود باليوان، قام بها فرع البنك في


                              شانغهاي. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) تسلم فرع البنك في شانغهاي


                              أول اتفاق تسوية تجارية عبر الحدود باليوان من بنك الصين (هونج كونج) أمس.

                              ويرى البعض أن ذلك الإجراء يمكن اعتباره أول خطوة على الطريق من جانب الصين


                              لطرح اليوان كعملة دولية شأنها شأن باقي العملات الرئيسية المستخدمة في إتمام


                              المعاملات التجارية عالميا.

                              في الوقت ذاته نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف


                              الإمارات المركزي قوله أمس أنه تلقى تطمينات بشأن الدولار الأمريكي أثناء زيارة وزير


                              الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر.

                              ونقل موقع بلومبرج على الإنترنت عن محافظ مصرف الإمارات المركزي قوله "من المهم


                              للغاية توصيل رسائل التزام واقعية إلى الأسواق العالمية، أستطيع القول إنه فعل ذلك"،


                              ونقل عن السويدي قوله إنه حصل على تطمينات، وأضاف قائلا "نؤكد دوما أننا سنستمر


                              في ربط الدرهم بالدولار".

                              وعن السياسة الأمريكية أوضح وزير خزانة أوباما أنها مصممة على وضع ركيزة لدولار


                              قوي يقوم بتخفيف العجز المالي، وهي ملتزمة بحل الأزمة وبأسواق مفتوحة، ونظرا


                              لدور الدولار في النظام المالي العالمي والتأثير الكبير للاقتصاد الأمريكي في الظروف


                              الاقتصادية العالمية فإننا ندرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية


                              خاصة، وحول الأمن الغذائي أكد أن هناك التزاما بتحقيق أمن غذائي عالمي لمعرفتنا


                              أن الفقر السبب الرئيس للأزمات.
                              الدكتور تركي فيصل الرشيد

                              رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                              يمكن متابعته على تويتر
                              @TurkiFRasheed

                              تعليق

                              يعمل...
                              X