إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تضليل الألقاب العلمية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تضليل الألقاب العلمية

    تضليل الألقاب العلمية

    تركي فيصل الرشيد



    كلمة دكتور كلمة لاتينية ومعناها مهندس أو معلم، وأول جامعة منحت هذا اللقب هي جامعة بولونية بإيطاليا حيث منحت لقب دكتور لخريج في القانون. وقد حذر أكاديميون من ظاهرة انتشار الألقاب الأكاديمية غير المعترف بها.

    وصل تزوير الألقاب العلمية على مستوى العالم إلى أعلى المستويات فقد وقعت فيه الحكومة الإيرانية بعد أن نفت جامعة أكسفورد البريطانية العريقة أنها منحت وزير الداخلية الإيراني علي كور دان أي شهادة. وكان نواب في البرلمان الإيراني تساءلوا عن مؤهلات كور دان لتولي المنصب، فقدم لهم وزير الداخلية شهادة تظهر أنه حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة أكسفورد. وواجه كور دان مطالب بالاستقالة بعد أقل من أسبوع من توليه المنصب، كما أمر رئيس البرلمان الإيراني بتشكيل لجنة للتحقق من مؤهلاته الدراسية.

    بعد القرار الشجاع الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم بحرمان نحو 30 من مسؤوليها الحاصلين على شهادات دكتوراه من جامعات أجنبية غير معترف بها في السعودية من كتابة لقب «دكتور»، في الخطابات الرسمية، ومن بينهم مديرو عموم وإدارات تعليم، والاكتفاء بكتابة المنصب الذي يشغله. ما لم يكن صاحب اللقب حاصلاً على درجته العلمية من جامعة (معترف بها) في وزارة التعليم العالي في السعودية. و قد استخدم معالي الوزير لهجة شديدة في الخطاب الذي بعثه إلى جميع وكالات الوزارة وإداراتها، أكد فيه عزمه على "رصد المسؤولين أصحاب الشهادات غير المعترف بها"، مشيراً إلى "ضرورة التقيد بما نصّ عليه التعميم... مع تحذير المخالفين من تعريض أنفسهم للمحاسبة وذلك يعد تعارضاً مع القاعدة المتعارف عليها سابقاً والتي تتمثل في عدم إعطاء أي شخص منصباً ما لم يكن يحمل الدكتوراه.

    القرار الذي اتخذته الوزارة سيحرم 4 مديري تعليم، و6 قيادات إدارية في الوزارة، وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً، وعدداً غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب "دكتور" في كل المخاطبات الرسمية التي تصدر من داخل الوزارة. وفي حال المخالفة سيتعرض هؤلاء للمساءلة القانونية. ما لم يُثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقاً لمعايير وزارة التعليم العالي وهي التي تقضي بتسجيل ومصادقة تلك الشهادات العلمية في حال الحصول عليها من الجهات المختصة بمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي. علماً بأن هنالك توصيات جادة من اللجنة التعليمية بمجلس الشورى باتخاذ التدابير اللازمة حيال انتشار الجامعات المصدرة لشهادات غير معترف بها.

    إن الألقاب الأكاديمية التي تستخدم من قبل أشخاص يحملون شهادات غير معتمدة تعود لأحد سببين فإما أن يكون أصحابها لم يقدموا شهاداتهم للجنة المختصة بوزارة التعليم العالي لمعادلتها أو أن بعضهم تقدم بشهاداتهم وتم رفضها. و في هذه الحالة الأخيرة يصبح استمرار هؤلاء في استخدام الألقاب العلمية مخالفة للنظام العام ويمكن أن يقع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية لإدلائهم بمعلومات غير صحيحة. وما دام هؤلاء يستخدمون تلك الألقاب في عملهم وفي المخاطبات الرسمية فإن ذلك السلوك يعد إحدى طرق التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير وقد نصت تلك المادة على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات.

    نشرت بعض صحفنا المحلية أن عقوبة أحد المزورين الأكاديميين هي السجن شهراً مع غرامة ألف ريال فهل هذه العقوبة تعد كافية للحد من التزوير؟ ورغم ذلك أتوقع أن يكون القطاع العام يسير في الطريق الصحيح للحد من تفشي ظاهرة الألقاب العلمية غير المعترف بها لدينا.

    بكل أسف إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر لدى منسوبي القطاع الخاص وكان سبب المبالغة في استعمالها الوجاهة وكسب المكانة الاجتماعية الزائفة. فمن الضروري التفرقة بين الدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات المعترف بها. ومنها درجة الدكتوراه التي لا تمنح إلا لمن قام ببحوث مبتكرة وجهد علمي يؤهله للحصول علي هذه الدرجة..وبين الدرجات الفخرية ومنها 'الدكتوراه الفخرية' التي تمنحها الجامعات لشخصيات عامة مرموقة تقديراً لعطائهم وجهدهم في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه.. أو لما يقدمونه للمجتمع الدولي من خدمات تسهم في الارتقاء بالأمم والشعوب. وهي لا تضفي علي صاحبها صفة أكاديمية تتيح له استخدام لقب "دكتور".. وعلى الأفراد والمؤسسات المختلفة ووسائل الإعلام ضرورة مراعاة الالتزام بهذه المعايير والضوابط حفاظاً علي قيمة الدرجات العلمية.

    الموضوع الذي نتناوله في هذا الحيز ينحصر في الشهادات غير المعتمدة لدينا وهذا يعد من باب الغش والتدليس ويجب أن يكون ذلك الشخص المعني عرضة للجزاء في حالة ثبوت أنه غرر بالغير باستخدامه لقب دكتور. وقد سهل استشراء هذه الظاهرة عدم وجود جهات رقابية متخصصة.

    كما أن الجامعات يجب أن يكون لها دور في اعتماد الشهادات ويمكن إنشاء هيئة أو لجنة على غرار لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي التي تقوم بدور كبير في الحد من الشهادات المزورة وترفض معادلة الشهادات الصادرة من جامعات هزيلة. ونظراً لأن لجنة المعادلات الموجودة في وزارة التعليم العالي تعنى بالنظر في معادلة الشهادة الممنوحة للسعوديين من جامعات في الخارج، فإنني أقترح إيجاد لجنة مماثلة لتدقيق شهادات غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص والعام وذلك أسوة بالسعوديين. كما أقترح إيجاد لجنة لمكافحة هذا النوع من الغش في تفعيل دور القطاع الخاص بالتعاون من القطاع العام وتحديد معالم خطة تبدأ بالاتصال والتنسيق مع جميع الجهات ومخاطبتها والاجتماع بها لتقديم قوانين وعقوبات وتشريعات لمرتكبي هذه الجريمة وعند استكمالها تقوم بالاتصال بالجهات التنفيذية في الوزارات المعنية والقطاعات العامة المختلفة لتهيئة ضوابط تنفيذ هذه التشريعات.

    وقد اهتمت وزارة التجارة بالعمل على تطوير ومراجعة نظام مكافحة الغش التجاري وقامت الوزارة بإجراء الدراسـات والمناقشات المستفيضـة التي انتهت إلى إعداد وصياغة مشروع نظام جديد متكامل بهذا الخصوص، روعـي فيه الاستعانة بالمبـادئ المستقرة والمعمول بها في مكافحة الغش التجاري مع تكملة النقص القائم في النصوص الحالـية وأخـذ المخالفين بالشدة برفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات واستحداث بعض العقوبات الرادعـة فضلاً عن توفير المرونة الكافية في التطبيق وسهولة الإجراءات وسرعتها لكفالة حماية المستهلك بفعالية وذلك كله في ضوء مقتضيات المصلحة العامة وبمراعاة ظروف وطبيعة المعاملات التجارية. وأتمنى إضافة ذلك إلى الغش التجاري.
    وفق الله الجميع للقضاء على كل من يغش المجتمع لقوله صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا) أو كما قال.

    ختاما
    يجب أن يعامل مستخدم اللقب العلمي غير المعترف به معاملة من يمارس الغش التجاري ومعاقبته بإلغاء العقد المبرم معه مع إلزامه بدفع كامل التعويضات والنفقات


    كاتب سعودي

    صحيفة الوطن السعودية

    السبت 17 ربيع الأول 1430هـ الموافق 14 مارس 2009م العدد (3088) السنة التاسعة
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
    يمكن متابعته على تويتر
    @TurkiFRasheed


  • #2
    الفريق الأول يعتبره "سراباً" والآخر يؤكد جدواه

    الفريق الأول يعتبره "سراباً" والآخر يؤكد جدواه
    اشتعال معركة "التعليم عن بعد" بين الاقتصاديين والأكاديميين

    الرياض: محمد الشمري

    وجهت جمعية الاقتصاد السعودية نقداً لاذعاً لتهافت الجامعات الحكومية على برامج التعليم عن بعد وتطوير المحتوى العربي على الإنترنت، معتبرة هذه البرامج والمشاريع أشبه بالسراب. وتصطدم هذه الرؤية مع تصريحات أطلقها وكيل عمادة التعليم عن بعد للشؤون التعليمية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد بن عبدالله المضيان الذي رأى إمكانية أن تتبوأ المملكة مركزاً متقدماً على المستوى العالمي في مجال التعليم عن بعد بالاستفادة من شبكة الإنترنت، وهنا قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فهد البادي لـ"الوطن" إن الحديث عن تطوير المحتوى العربي والتعليم عن بعد مجرد زخم إعلامي يمكن أن يقود في نهاية الأمر إلى نتائج سلبية ومعقدة يصعب الخروج منها.

    وأضاف أن التعليم عن بعد يمكن أن يخفض كلفة التعليم في بداية الأمر، لكنه سينتهي إلى تحميل الدولة تكاليف مضاعفة، لأن هذا النوع من التعليم "لا يمكنه تخريج مهنيين في قطاعات الطب والتمريض والهندسة والميكانيكا، بل وحتى المهن الأقل مثل النجارة والحدادة والسباكة.

    انتقدت جمعية الاقتصاد السعودية تهافت الجامعات الحكومية السعودية على برامج التعليم عن بعد وتطوير المحتوى العربي على الإنترنت، معتبرة أن الدعوات المتكررة لتحسين مستوى
    المحتوى العربي على الإنترنت أشبه ما تكون حقا يراد به الباطل من خلال استنزاف الأموال على مشاريع تشبه السراب.

    ويأتي هذا النقد متزامنا مع التحضير لبدء فعاليات المنافسة الخاصة بكتابة أفضل المقالات في موقع وحدة المعرفة نول (knol)، إذ تبدأ اليوم المرحلة الأولى التي تم تخصيصها لطلاب
    ومنسوبي جامعة الملك سعود، وذلك ضمن مبادرة تستهدف تطوير المحتوى العربي بالتعاون مع شركة جوجل.

    ويتزامن النقد الصادر من جمعية الاقتصاد السعودية أيضا مع تصريحات أطلقها وكيل عمادة التعليم عن بُعد للشؤون التعليمية في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أحمد بن عبدالله المضيان الذي يرى إمكانية أن تتبوأ المملكة مركزا متقدما على المستوى العالمي في مجال التعليم عن بعد بالاستفادة من شبكة الإنترنت.
    وفي هذا الخصوص قال رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور فهد البادي لـ"الوطن" أمس، إن الحديث عن تطوير المحتوى العربي والتعليم عن بعد مجرد زخم إعلامي، يمكن أن يقود في نهاية الأمر إلى نتائج سلبية معقدة يصعب الخروج منها.

    وقال إن التعليم عن بعد يمكن أن يخفض كلفة التعليم في بداية الأمر، ولكنه سينتهي إلى تحميل الدولة تكاليف مضاعفة، لأن "هذا النوع من التعليم لا يمكنه تخريج مهنيين في القطاعات التي يحتاج لها سوق العمل، مثل قطاعات الطب والتمريض، والهندسة، والميكانيكا، بل وحتى المهن المنخفضة مثل النجارة والحدادة والسباكة".

    وذهب إلى التأكيد على أن العائد الاقتصادي من التعليم سيكون سلبيا، وأن المبالغ التي ستصرف على هذا النوع من التعليم من الأجدى توجيهها إلى التدريب الحقيقي ليكون المردود إيجابيا بالفعل.
    وشدد رئيس جمعية الاقتصاد السعودية ، على أنه غير مؤمن بأن التعليم عن بعد هو الهم الذي نحتاج إليه حاليا، منتقدا الدعوة إلى هذا النوع من التعليم الذي يرى أنه لا يحقق أدنى مستويات الضمان في تفعيل مبدأ الالتزام كثقافة يجب تأصيلها لدى طالبي العلم والعمل على السواء.

    في هذه الأثناء، قال عبد الرحمن نامي المطيري وهو باحث إعلامي إنه يتفق مع ما جاء على لسان رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، وإن "الحديث عن تطوير المحتوى على الانترنت والتعليم عن بعد مجرد موضة تستهدف الحصول على زخم إعلامي ومخصصات مالية ليس إلا". وشدد على أن الأجدى للجامعات السعودية هو أن تعمل على تطوير ذهنية أعضاء هيئة التدريس فيها قبل كل شيء، معتبرا أن على عضو هيئة التدريس أن يكون متطورا ذهنيا أولا، قبل التفكير في خطوة التعليم عن بعد.

    وكشف المطيري عن أن بعض أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الحكومية لم يحصلوا على درجة أستاذ مشارك على الرغم من أن خبراتهم تتجاوز الـ 20 عاما، معتبرا أن بقاءهم على درجة الأستاذ المساعد طيلة هذه السنوات مؤشر سلبي يدل على أنهم غير قادرين على التطور.

    واعتبر أن هذا النوع من أعضاء هيئة التدريس غير صالحين للعمل في مجال التعليم، وذلك لأن الوظائف التعليمية لها شروط ولابد من تحقيقها، وأن العمل الحكومي يجب ألا يكون بمثابة
    ضمان اجتماعي لغير المؤهلين.


    وأبان أن دولا عربية ذات إمكانيات ضعيفة قياسا بالإمكانيات المتاحة في المملكة لا تسمح ببقاء الأستاذ المساعد ضمن هيئة التدريس إذا أمضى أربعة أعوام ولم يحصل على درجة الأستاذ المشارك، موضحا أن مدة الأربعة أعوام لا يمكن تمديدها لأكثر من عام، ومع ذلك هناك أمضى أكثر من 20 عاما وهو على درجة أستاذ مساعد.

    وفي شأن منافسة مبادرة تطوير المحتوى العربي التي تبدأ اليوم أوضح بيان صادر عن جامعة الملك سعود أمس، أن المنافسة تهدف إلى تحفيز وتشجيع المجتمع لإثراء المحتوى العربي وتشجيع الاطلاع والقراءة وتنمية مهارات الكتابة والتحرير في مجالات علمية عدة, إضافة إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة في تحرير المحتوى العربي على الشبكة العالمية.

    ووجهت مبادرة تطوير المحتوى العربي الدعوة لجميع منسوبي وطلاب جامعة الملك سعود للمشاركة في المنافسة, وذلك من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالمنافسة على الصفحة الرئيسية لـ"جوجل", والدخول إلى رابط وحدات المعرفة ومن ثم اتباع التعليمات الموضحة لكيفية التسجيل وأيضا طريقة الكتابة بموقع المعرفة.

    وفيما تعتبر جامعة الملك عبد العزيز في جدة من أكثر الجامعات السعودية تقدما في مجال التعليم عن بعد، شدد وكيل عمادة التعليم عن بُعد للشؤون التعليمية في الجامعة الدكتور أحمد بن عبدالله المضيان على أهمية التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، لما يتمتع به من مرونة في تغيير المحتوى التعليمي، إضافة إلى سد حاجة الطالب المتميز بحيث يمكنه الاستزادة من المادة العلمية.
    وقال إن التعلم الإلكتروني يساعد في تحول فلسفة التعليم من التعليم المعتمد على المجموعة إلى التعليم المعتمد على الفرد، وتمكين المتعلم من التعلم بحرية واستخدام وسائل الاتصال الحديثة لفتح حوار مع أساتذته، كما يتيح للطالب فرصة الإدلاء برأيه في أي وقت خلافاً لقاعات الدرس التقليدية، مؤكداً ملاءمته لمختلف أنواع التعليم العام أو العالي.

    وأضاف أن من المزايا أيضاً توافر المنهج طوال اليوم وفي كل أيام الأسبوع، وعدم الاعتماد على الحضور الفعلي وسهولة تعدد طرق تقييم تطور الطالب علمياً، كما يستطيع المعلم تسلم الواجبات وإرسالها إلكترونياً، إلى جانب إمكان التوسع في القبول في التعليم العالي، فإنشاء الفصل الافتراضي أقل كلفة من الفصل التقليدي.

    وأكد أن هذه النوعية من التعليم تساعد في توفير رصيد ضخم من المحتوى العلمي الإلكتروني.

    وحول المشكلات التي تواجه التعلم الإلكتروني في المملكة، قال الدكتور أحمد المضيان إن أهم معوقات التعلم الإلكتروني حالياً هي عدم تكامل الأنظمة والحوافز التعليمية وعدم اكتمال البيئة التعليمية الفعالة والبنية التحتية للاتصالات، حيث لا تزال خدمة الإنترنت محدودة في السعودية.

    وبشأن تطوير التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المملكة، قال إن جهد وزارة التعليم العالي ممثلة في المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم والجامعات السعودية الحالي سوف يسهم في خلق بنية تحتية للتعلم الإلكتروني تجعل المملكة في مقدمة الدول التي تعتمد على هذا النوع من وسائل التعلم.

    وحول المؤتمر الدولي الأول للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والذي سيعقد الأسبوع المقبل بالرياض، قال إننا نتوقع أن يسهم المؤتمر في نشر جهود المملكة في مجال التعلم الإلكتروني، إضافة إلى أنه سيفيد المهتمين بهذا النوع من التعلم في المملكة من حيث اطلاعهم على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات إلكترونية في هذا المجال.
    كادر:

    الهدف من رابط وحدات المعرفة على "جوجل"

    يستهدف رابط المعرفة "نول" على "جوجل" المساعدة في مشاركة المعرفة مع الآخرين، ويمكن للراغبين الكتابة عن أي موضوع وبالطريقة التي يراها مناسبة دون أن يتم أي تعديل المادة المكتوبة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى متاحة على الموقع، كما يتيح الموقع التعاون مع مؤلفين آخرين للمساعدة في كتابة المواضيع المراد نشرها على الموقع.
    وتستهدف مبادرة تطوير المحتوى العربي المحصورة حاليا على طلاب وطالبات جامعة الملك سعود في الرياض تحفيز وتشجيع المجتمع لإثراء المحتوى العربي، ونشر الوعي بأهمية المشاركة في تحرير المحتوى، وتشجيع البحث العلمي والاطلاع.

    وتبدأ المنافسة اعتبارا من اليوم، على أن يكون آخر موعد لاستقبال المشاركات في العاشر من أبريل المقبل، وبعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال المشاركات يبدأ مجموعة من المراجعين تقييم المقالات دوريا وترشيح أفضلها لنيل عدد من الجوائز القيمة, وذلك من خلال حفل تكريمي تقيمه المبادرة بهذه المناسبة في قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة الملك سعود وتحت رعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان في الثامن عشر من أبريل المقبل.


    --------------------------------------------------------------------------------
    حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007
    التعديل الأخير تم بواسطة د.تركي فيصل الرشيد; الساعة 14-03-2009, 09:10 PM.
    الدكتور تركي فيصل الرشيد

    رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
    يمكن متابعته على تويتر
    @TurkiFRasheed

    تعليق


    • #3
      النامي يواصل انتقاده والبادي يوضح موقفه

      النامي يواصل انتقاده والبادي يوضح موقفه
      المقرن يدافع عن "التعليم عن بعد"

      الدكتور عبدالله المقرن
      الرياض: عضوان الأحمري

      أثار تفاوت الآراء بين اقتصاديين وأكاديميين حول جدوى "التعليم عن بعد" ونشرتها "الوطن" أمس ردود فعل أكثر سخونة. ففيما دافع مدير المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبدالله المقرن عن هذا النوع من التعليم قائلا إنه لم يكن أبدا ضربا من الخيال أو حلما يصعب تحقيقه، بقي الباحث عبدالرحمن النامي على موقفه المناهض للتعليم عن بعد، واصفا إياه بأنه "لا يقدم أي فائدة للعملية التعليمية بوضعها الراهن".
      أما رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور فهد الباري فقال لـ "الوطن" إنه عندما تحدث عن ملاحظاته عن التعليم عن بعد "لم يتحدث مع محرر التقرير باسم جمعية الاقتصاد السعودية، بل كان الحديث بيننا ذا طابع شخصي" أضاف "لقد تمحور كلامي والذي يمثل رأياً شخصياً بأنه إذا كان الهدف من برامج التعليم عن بعد تخريج طلاب وطالبات في التخصصات النظرية، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيض التكاليف ولكن قد يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل".
      وهنا عاد المقرن مؤكدا أن تعليم المزيج وهو الذي يجمع بين التعليم التقليدي والتعلم الإلكتروني هو الحل المطمئن للمتشائمين.


      --------------------------------------------------------------------------------
      دافع مدير المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني الأول للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله المقرن عن التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، فيما تراجع رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور فهد البادي عن نقده اللاذع
      لهذا النوع من التعليم، وبقي الباحث عبدالرحمن النامي على موقفه المناهض لمشاريع التعليم عن بعد ووصفها لا تقدم أي فائدة للعملية التعليمية بوضعها الراهن.
      وقال المقرن إن التعليم الإلكتروني ليس ضرباً من الخيال أو أنه حلم يصعب تحقيقه , وأكد أن وزارة التعليم العالي رصدت أكثر من 700 مليون ريال لمشاريع التعليم الإلكتروني في الجامعات السعودية وأن جزءاً منها مخصص للتدريب والتطوير.
      وطمأن المقرن في حديثه لـ"الوطن" أمس المتشائمين من التعليم عن بعد وعدم جدواه بوجود أنواع متعددة منه ومنها تعليم "المزيج" الذي يجمع ما بين الكتاب وبين التعلم الإلكتروني بنسب متفاوتة حسب المادة المقرر دراستها.
      وعن المحتوى المعرفي وعدم جدواه قال المقرن "موضوع تجربة جامعة الملك سعود عن الموقع المعرفي هو موقع يراد أن يكون له ريادة في العالم العربي وأعتقد أن هذا لا دخل له بموضوع التعليم عن بعد والهدف منه إثراء المحتوى العربي وهم ينشدون الوصول إلى مليون مشترك في المحتوى ونعتقد أن دولا كثيرة سبقتنا في موضوع المحتوى المعرفي على شبكة الإنترنت".
      وقال إن رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور فهد البادي خلط بين المحتوى المعرفي والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وأضاف "حين نوفر محتوى رقميا يحتوي نشاطات متعددة ويمكن للجميع
      الاستفادة منها خارج قاعات الدراسة فهذا لا يعني أننا نتنبى التعليم عن بعد على الإطلاق ونحن نرى أن التعليم الإلكتروني من الأولويات المهمة والآن في خطة التعليم العالي هناك خطة للتنوع في استيعاب خريجي الثانوية العامة ومن ذلك الجامعات الذكية أو المدن الجامعية الذكية والتعليم عن بعد، بعد أن يستنسخ كما هو أعتقد أن فيه محذورا كبيرا جداً ولا يمكن تطبيقه في جميع التخصصات وتخيل أنه بعد 4 أو 5 سنوات سيعود عشرات الآلاف من الطلاب من خارج البلاد بعد إكمال دراساتهم العليا سيكونون لبنة تأسيس في المدن الجامعية الذكية وكذلك في مسألة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد".
      في هذه الأثناء، تراجع رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور فهد البادي أمس، عن رأيه في اعتبار التعليم عن بعد مجرد سراب، وقال إنه تحدث عن وجهة نظر شخصية لا تمثل الرأي الرسمي للجمعية على الرغم من أنه هو رئيس هذه الجمعية، وذلك عندما قال إن برامج التعليم عن بعد مجرد زخم إعلامي.
      وشدد على أن رأيه الشخصي لا يمثل الرأي الرسمي للجمعية، وأنه يرى شخصيا أنه "إذا كان الهدف من برامج التعليم عن بعد تخريج طلاب وطالبات في التخصصات النظرية فقد يؤدي ذلك إلى تخفيض التكاليف، ولكن قد يؤدي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل، لأن النسبة الأكبر من حاجة سوق العمل هي للتخصصات المهنية والتطبيقية مثل الطب والتمريض والهندسة والتخصصات المهنية والتقنية الأخرى والتي يصعب تصميم برامج لها من خلال التعليم عن بعد.
      وفي المقابل أبقى عبدالرحمن النامي على رأيه بالتعليم عن بعد دون تغيير، مشددا على أنه لا يرى في هذا النوع من التعليم "على أرض الواقع حاليا سوى زخم إعلامي، لكنه غير مطبق على أرض الواقع بشكل مفيد".
      وأوضح النامي وهو باحث إعلامي أن الوضع الراهن للتعليم عن بعد لا يقدم ما يستحق الذكر للعملية التعليمية، ذلك لأن بعض العاملين في قطاع التعليم غير قادرين على تطوير أنفسهم تقنيا، فضلا عن عدم تطورهم ذهنيا مع معطيات العصر.
      وأضاف أن المسألة لا تقف عند هذا الحد بل إن كثيرا من طالبي العلم عن بعد غير مؤهلين للتعامل مع التقنيات الحديثة، وهو ما يجعل الاستفادة من هذا النوع من التعليم لا تبدو مجدية.
      لكن النامي امتدح تطوير التعليم عبر الانتساب في جامعة الإمام محمد بن سعود تحديدا، وقال إن هذه الجامعة لديها مشروع جدير بالاحترام، ومع ذلك لم يتم تلميعه إعلاميا، بسبب قناعة الجامعة نفسها بأن مشروعها لم يكتمل بعد، على الرغم من أنه أفضل النماذج المقدمة حتى الآن.
      وأكد المقرن أن تعليم المزيج – وهو تعليم يجمع بين التعليم التقليدي والتعلم الإلكتروني – هو الحل المطمئن للمتشائمين من مسألة التعليم عن بعد وأضاف "المشكلة مشكلة ثقافة عامة وعدم تقبل للتعليم الإلكتروني وهناك خطة متأنية تدريجية لصناعة التغيير في الجانب الثقافي وإدخال جانب التعليم الإلكتروني ونحن نحاول إعادة صناعة الإنسان في مجال التعليم وإبعاد جانب الاتكالية ولعل ذلك سيكون في الأجيال القادمة شريطة الانتشار الواسع لتقنيات التعليم الإلكتروني والجدية في التعامل معها".
      وعن الميزانية التي رصدتها وزارة التعليم العالي قال المقرن إن الوزارة رصدت ما يقارب 700 مليون ريال لمشاريع التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في الجامعات السعودية.
      من جانبه أكد مدير مشروع التعلم الإلكتروني في مدارس القوات الملكية البحرية الرائد مهندس مهدي المحمدي أن التعليم الإلكتروني يحل كثيرا من الإشكاليات ولا غنى عنه وأن مدارس القوات البحرية بدأت به قبل أكثر من 7 سنوات وأضاف "التعليم الإلكتروني هو بناء المستقبل للأجيال القادمة شريطة توفير بيئة قابلة للتغيير والتعليم عن بعد يفتح لهم نافذة جديدة في التعلم والتعاطي مع الحياة التعليمية وهناك ما يسمى بتعليم المزيج وهو الذي يجمع بين التعليم التقليدي وتعليم المزيج ويضيف التفاعل بين الطلبة والمعلمين ويعطيهم بيئة
      جديدة يتفاعلون فيها ومعها والمزيج يدمج بين نوعين من التعليم وتستطيع أخذ الإيجابيات من التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني".
      وأشار المحمدي إلى أن الإشكالية هي في جانب الثقافة العامة في التعامل مع التقنية ويرى أن السنوات القادمة كفيلة بتغيير نظرة المجتمع تجاه التعلم الإلكتروني ويؤكد أنها قد لا تتجاوز الخمس سنوات.


      --------------------------------------------------------------------------------
      حقوق الطبع © محفوظة لصحيفة الوطن 2007
      الدكتور تركي فيصل الرشيد

      رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
      يمكن متابعته على تويتر
      @TurkiFRasheed

      تعليق


      • #4
        الشورى" يناقش اليوم نظام تأسيس هيئة مستقلة لتحقيق الجودة في التعليم العالي

        الشورى" يناقش اليوم نظام تأسيس هيئة مستقلة لتحقيق الجودة في التعليم العالي


        الرياض: الوطن

        يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة عشرة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام مستقل للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

        ويهدف مشروع النظام الذي يعكف المجلس على دراسته، إلى رفع الكفاءة وضمان الجودة في أداء مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمخرجاتها، وفقاً لضوابط ومعايير يمكن من خلالها قياس وتقويم ومراقبة الجودة في مخرجات مؤسسات التعليم الحكومي والأهلي.

        وكانت اللجنة قد رفعت تقريرها لرئيس المجلس بعد فراغها من دراسة مسودة المشروع، حيث تمت الموافقة على عرض ما توصلت إليه من دراسة ورأي وما تضمنه تقريرها من توصيات.
        وأبرزت اللجنة في تقريرها أهمية إيجاد نظام يهيئ البيئة المناسبة لقيام هيئة وطنية مستقلة تتولى مهمة المراقبة والقياس لمستوى الجودة والكفاءة بالتعليم العالي الحكومي والأهلي، كما تعمل على الارتقاء به وتطويره، للوصول إلى مستوى مقبول من الأداء الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، والتأكد من جودة البرامج المقدمة، من الجامعات، والكليات الجامعية، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي بالاستفادة من التجارب العديدة في كثير من دول العالم في مجال الاعتماد الأكاديمي في كلٍ من أمريكا، ودول أوروبا وآسيا، وعدد من التجارب العربية في هذا المجال، وسعياً للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم العالي والمنافسة بجودتها عالمياً.
        واستندت اللجنة في دراستها لمسودة هذا النظام الهادف إلى تأسيس هيئة مستقلة للتقويم والاعتماد الأكاديمي، على قرار أصدره المجلس في جلسته السابعة والستين بالدورة الماضية، وتضمن القرار موافقة المجلس على وضع المواد الثلاث (8، 9، 10) التي تم حذفها من مشروع نظام الجامعات الذي درسه وناقشه المجلس، في نظام مستقل للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

        وخصصت أولى مواد مشروع النظام لإيضاح التعريفات الخاصة بالمصطلحات والمسميات الواردة فيه، بينما جاءت المادة الثانية لمسألة إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومقرها الرئيسي الرياض كما تشدد المادة على استقلالية الهيئة مالياً وإدارياً، وأن ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، في حين بينت المادة الثالثة أهداف النظام، بينما توضح المادة الرابعة مهام ومسؤوليات الهيئة المناطة بها كونها السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد وضمان الجودة في مختلف مؤسسات التعليم العالي (عدا التعليم العسكري)، وجاءت المواد الخامسة والسادسة والسابعة مخصصة لمجلس إدارة الهيئة من حيث آلية تشكيله ومدة العضوية، والقواعد والإجراءات المتعلقة بانعقاده واشتراطات الدعوة لحضوره، إضافة إلى مهام وصلاحيات مجلس الإدارة.

        وتناولت المادتان الثامنة والتاسعة من مشروع نظام الهيئة تشكيل اللجان المتخصصة وفرق العمل غير الدائمة، وتضم كل لجنة مجموعة أعضاء من أساتذة الجامعات في تخصصات مختلفة، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك للقيام بمهام ومسؤوليات اللجان ويبرز من تلك المهام إعداد قواعد ومعايير وشروط الاعتماد الأكاديمي والتقويم، ومباشرة عمليات التقويم والاعتماد المؤسسي للجامعات والكليات والمعاهد في الجامعات الحكومية والأهلية ومتابعتها، بينما ارتبطت مواد مشروع النظام المقدم من العاشرة وحتى الثامنة عشرة برئيس الهيئة ومهامه الأساسية كما عنيت بالجانب المادي والموازنة المالية للهيئة ومواردها سواءً من الميزانية العامة أو الرسوم وعائدات الأنشطة وغيرها من الموارد على أن تودع أموال الهيئة في حساب مستقل باسمها ويتم الصرف منه وفقاً لقواعد الصرف المعتمدة التي سيقرها مجلس الإدارة.

        وبينت اللجنة أنه بناء على ما درسته واطلعت عليه من تجارب أن الجودة وعوامل تحققها بمخرجات التعليم العالي مجال يجد اهتماماً بالغاً وكبيراً في كثير من دول العالم إدراكاً منها للدور الذي يمثله التعليم في تحقيق تنمية مستدامة، وأن الاهتمام به يعزز صمود المجتمع في مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات الكبيرة في العديد من المجالات ولاسيما الاقتصادية منها، كما رأت اللجنة أن مما يعزز فرص إنجاح ما تقوم به الدولة من جهود في سياق تطوير التعليم ومؤسسـاته، هو التوجه نحو الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

        وبينت اللجنة في رأيها أنه بات ضرورياً إنشاء هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تسمى "الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي"، لتتولى مهام الإشراف والقيام بعمليات التقويم وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، والأهلي عدا (التعليم العسكري).

        ومن المقرر أن يطرح النظام مادة للمناقشة أمام الأعضاء يتم خلالها الاستماع لمداخلاتهم وآرائهم ثم يعاد مشروع النظام إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لتقوم بإعداد الرد على ما أثير من ملحوظات بشأنه من قبل الأعضاء ثم يطرح مشروع النظام للتصويت مرة أخرى في إحدى جلسات المجلس القادمة.
        وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

        تعليق


        • #5
          تساؤلات حول قائمة أميركية تضم أسماء سعوديين يحملون شهادات عليا مزورة

          تساؤلات حول قائمة أميركية تضم أسماء سعوديين يحملون شهادات عليا مزورة

          أعضاء في «الشورى» يطالبون بعقوبات مغلظة.. ورفض للتمثيل الحكومي في هيئة مراقبة الاعتماد الأكاديمي

          جانب من إحدى جلسات مجلس الشورى التي عقدت مع مطلع الدورة الجديدة (تصوير: مسفر الدوسري)

          الرياض: تركي الصهيل

          أثار عضو في مجلس الشورى السعودي أمس، تساؤلات حول ما قال بأنها «قائمة أسماء»، قامت الحكومة الأميركية بتسليمها لحكومة بلاده، تضم مواطنين سبق لهم الحصول على شهادات عليا مزورة من داخل الولايات المتحدة. وتزامنت إثارة هذا الموضوع، من قبل الدكتور قاضي العقيلي، عضو المجلس، مع شروع «الشورى» في مناقشة التقرير المقدم من قبل لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام مستقل للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وقال الدكتور العقيلي في مداخلته «لقد استشرت - وللأسف- في الآونة الأخيرة، ظاهرة الحصول على الشهادات العليا المزورة، حتى أن الحكومة الأميركية قدمت للحكومة السعودية قائمة بأسماء بعض السعوديين الذين يحملون شهادات عليا مزورة».

          ومقابل إشارة عضو المجلس إلى سهولة الكشف عن حاملي تلك الشهادات المزورة من العاملين في الحكومة، أبرز صعوبة الكشف عمن يحملونها من المنخرطين بالعمل في القطاع الخاص. وأمام مطالبة مشروع نظام التقويم والاعتماد الأكاديمي، باستحداث هيئة وطنية مستقلة، تتولى عملية مراقبة جودة التعليم العالي، رأى العضو العقيلي، ضرورة أن تتولى هذه الهيئة مسؤولية إيقاع العقوبات المغلظة بحق من يحملون الشهادات العليا بدءا من البكالوريوس، فالماجستير، والدكتوراه. وبموازاة المطالب التي شهدها «الشورى» أمس، وتطالب بأهمية الحد من المعاهد العاملة في الداخل، وهي غير مؤهلة، تدرس الحكومة السعودية خيار تشكيل لجنة وزارية عليا ستكون مسؤولة عن العمل للحد من هذه الظاهرة.

          غير أن عضو «الشورى» الجديد عوض الردادي، لا يرى أن من المناسب استحداث هيئة جديدة للتقويم الأكاديمي، في ظل وجود هيئة قائمة، معتبرا أن كثرة مثل هذه الهيئات تسهم في تضخم الجهاز الحكومي، فيما اعتبره العضو عامر اللويحق من الأمور التي تثقل الأعباء المالية على الدولة. ورأى عوض الردادي، أن تتم مراجعة عمل الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، القائمة، والاكتفاء بذلك بدلا من إنشاء هيئة جديدة، فيما رأى الدكتور طلال بكري أن موضوع الأمس الخاص بالتقويم والاعتماد الأكاديمي ليس بجديد، مطالبا لجنة الشؤون التعليمية بتفصيل الفرق بين التكوين الحالي للهيئة الوطنية، والتكوين المقترح. ورأى عدد من أعضاء مجلس الشورى، أهمية في عدم تمثيل الحكومة بالهيئة الوطنية المقترحة، معتبرين أن ذلك مدعاة لاستقلالية حقيقية في عملها. غير أن نص تشكيلها قد حدد بأن يكون رئيس الهيئة برتبة وزير. لكن العضو حمد القاضي، رأى عدم مناسبة هذا الأمر. وقال من الأفضل لو تتجنب الهيئة عضوية أي من مسؤولي وزارة التعليم العالي، كي لا تكون الوزارة هي الخصم والحكم كما كانت في السابق. وفيما اقترح أكثر من عضو أن توكل لهيئة مراقبة جودة التعليم العالي «مسؤولية مراقبة مخرجات المعاهد الفنية والتدريبية، ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل السعودي»، رأى العضو عبد الله الفيفي أن هيئة الاعتماد الأكاديمي ينتظر أن تكون بمثابة صمام الأمان للتعليم الجامعي في السعودية.
          وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

          تعليق


          • #6
            شهادات جامعية تبحث عن مصادقتها.. بعد 30 عاماً من إصدارها

            شهادات جامعية تبحث عن مصادقتها.. بعد 30 عاماً من إصدارها

            جهل الخريجين القدامى بضرورة المصادقة على الشهادات من قبل الملحقيات الثقافية أحدث الإشكالية

            الرياض: هدى الصالح

            لم يدر بخلد بعض السعوديين، أنهم وبعد ربع قرن من وجودهم على رأس وظائفهم، سيضطرون إلى إجراءات معقدة من أجل البقاء في أعمالهم، إذ تتمثل تلك الإجراءات في المصادقة من جديد على شهادات تحصلوا عليها من جامعات أجنبية قبل نحو 30 عاماً.

            «الخريجون القدامى» ممن بلغت فترة مزاولتهم للعمل في القطاع السعودي الخاص من 25 إلى 30 عاماً، وبعد تجاوزهم حتى سن التقاعد القانوني، اعتبروا مطالبة جهات العمل مؤخرا بمصادقة الملحقيات الثقافية السعودية في الدولة ذات المنشأ على شهادات التخرج، كالصدمة المفاجئة التي ليس لها أي مبرر.

            وبرأيهم أن ذلك سيشكل الكثير من العناء وطرق إجراءات غير اعتيادية من قبل الخريجين القدامى، وبالأخص خريجي الصين وباكستان، من خلال العودة وبعد 30 عاما للمطالبة بمصادقة الشهادات من ملحقيات وجامعات قد يكون بعضها اختفى عن خارطة المدينة بعد مرور كل هذه السنين.

            وأكدت وزارة التعليم العالي على لسان مستشارها الإعلامي الدكتور محمد الحيزان في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن قرار المصادقة على الشهادات العلمية من قبل الملحقية الثقافية السعودية في الدولة المنشأ للشهادة العلمية يعود إلى اضطلاع الملحقية وعن كثب بمستوى الطالب وماهية الجامعات.

            وأشار الحيزان إلى أن الإجراء ليس بالجديد، وإنما معتمد منذ وقت بعيد. مبيناً أن الإشكالية القائمة لا تعود إلى إصدار تنظيم جديد، وإنما إلى تغافل أو جهل الخريجين بضرورة المصادقة على الشهادات من قبل الملحقيات الثقافية.

            وأضاف الحيزان أن وكالة وزارة التعليم العالي للبعثات تقوم من خلال قسم مختص بالمصادقة على الشهادات من قبل الملحقيات من خلال إرسالها من دون السفر إلى الدولة المعنية. موضحا أن خدمات الوكالة تشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء. من جانبه أكد عبد العزيز الغدير السفير السعودي في باكستان أن السفارة السعودية ممثلة بالملحقية الثقافية، تعمل على خدمة كافة الطلاب والطالبات الخريجين لتسخير كافة العقبات، ووضع آلية تسمح بتحقيق متطلبات وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بالمصادقة على الشهادات العلمية بالطريقة المناسبة.

            وأشار الغدير إلى أن الدراسة في باكستان تعتمد على تخصصين فقط الطب والهندسة، وتقوم بمتابعة شؤون المبتعثين الملحقية الثقافية. منوها بأن الأعداد لم تعد كما في الأعوام السابقة.

            وأكد أن قدوم السعوديين إلى إسلام آباد ليس ممنوعا على الإطلاق، وإنما أشار إلى وجود تنظيم (ترشيد) لدخولهم الأراضي الباكستانية.

            من جهته، أبدى أبو محمد (63 عاما) الذي يعمل مهندسا في كبرى شركات القطاع الخاص تعجبه من مطالب بعض شركات القطاع الخاص بضرورة المصادقة على شهاداته العلمية من الملحقية الثقافية السعودية في إسلام آباد حيث تخرج لأكثر من 30 عاما من الجامعات الباكستانية، إضافة إلى تصديق درجة الماجستير تحسبا من احتمالات التزوير، رغم ازدحام شهاداته بكافة الأختام الخاصة الباكستانية.

            وأضاف أبو محمد أن جل محاولاته باءت بالفشل في إقناع الجهات المعنية بوزارة الخارجية بضرورة المصادقة على الأختام رغم عدم وجود ختم الملحقية الثقافية السعودية في إسلام آباد، ليمتد الأمر إلى مطالبته بضرورة شد الرحال إلى إسلام آباد وكراتشي لاستكمال الإجراءات اللازمة. مؤكداً بأن هناك من اضطر للعودة إلى الصين.
            الدكتور تركي فيصل الرشيد

            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
            يمكن متابعته على تويتر
            @TurkiFRasheed

            تعليق


            • #7
              وكيل التعليم العالي لـ “عكاظ” : فرق بين شهادات الوهم والجامعات غير الموصى بها



              وكيل التعليم العالي لـ “عكاظ” : فرق بين شهادات الوهم والجامعات غير الموصى بها


              رفض وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد العوهلي تشبيه الحصول على شهادات من جامعات وهمية، والحصول عليها من جامعات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في المملكة، وقال «لا يمكن أن نقارن بين الاثنين لان هناك فروقا كبيرة لأن بعض الجامعات لا توصي بها وزارة التعليم العالي لكنها جامعات لها قيمتها في بلدانها، أما الجامعات الوهمية فليس لها أصل وهي تبيع الشهادات الجامعية».


              وبين العوهلي أن وزارة التعليم توصي بالجامعات وتعترف بها بناء على معايير أكاديمية قوية معتمدة من هيئة الاعتماد العالمي ضمن مواصفات دقيقة، موضحا أن من درس في جامعة غير موصى بها يمكن أن تعدل شهادته بينما من أخذها من جامعات وهمية فلا يعترف بها نهائيا.
              ولفت العوهلي إلى أن قضية اعتراف التعليم العالي بالشهادات لا يشمل القطاع الخاص وإنما الحكومي فقط.

              وشدد العوهلي على أن الوزارة حرصت على إيضاح الصور للناس فوضعت في موقعها ضوابط الاعتراف بالجامعات وضوابطها وأسماء الجامعات التي توصي بها في كل دولة حرصا على عدم وقوع البعض في شرك الخداع من قبل الجامعات.

              وأفاد العوهلي أن الوزارة حريصة وتتابع كل الجامعات الوهمية، وتحاول كشفها بتضافر جميع الجهات الحكومية، وتبرأ العوهلي من مسؤولية التشهير بالجامعات الوهمية وقال «ليس من مهمنا التشهير وإنما نرفع للجهات المختصة بهذه الجامعات وإغلاقها أما التشهير فهو مسؤولية الجهات المختصة مثل الإمارة ووزارة الداخلية والإعلام ووزارة التجارة والصناعة وغيرها»، مفيدا أن هناك تنسيقا بين التعليم العالي والجهات الحكومية لكشف هذه الجامعات والتي تم إغلاق كثير منها بناء على طلب الوزارة.

              وكشف العوهلي أن الوزارة طلبت من هذه الدكاكين الجامعية رد أموال المواطنين التي حصلت عليها غشا وخداعا وهناك ملاحقة قانونية لأصحابها، مؤكدا أن الوزارة تقف بجانب الموطن وأصدرت أكثر من تعميم تحذر من خطر هذه الجامعات وتطالب الناس بالعودة لموقع الوزارة للتأكد من هذه الجامعات.

              جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
              جدة: 6760000
              وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

              تعليق


              • #8
                أعضاء هيئة كبار العلماء لـ “عكاظ”: الدرجات العلمية الوهـــــمية غش وتدليس وسرقة للوط

                أعضاء هيئة كبار العلماء لـ “عكاظ”:

                الدرجات العلمية الوهـــــمية غش وتدليس وسرقة للوطن


                أجمع أعضاء هيئة كبار العلماء على حرمة أخذ هذه الشهادات وأنها تدخل في باب التزوير والتدليس والخيانة للنفس والوطن حيث أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أن مكاسب الشهادات المزورة حرام ومن يحصل على الشهادة العلمية بدون دراسة آثم.
                وقال الفوزان ردا على سؤال حول انتشار ظاهرة شهادات الماجستير والدكتوراة المزورة التى انتشرت أخيرا: «هذا العمل تزوير وحرام ولايجوز والشهادة لاتكون إلا بدراسة سابقة ونجاح فى الاختبار أما الذين يبيعون الشهادات ويزورونها فهؤلاء كذبة وما يأخذونه حرام والذى يأخذ هذه الشهادة عاص لأنه مزور وكذاب» .
                بينما رأى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع أن الحصول على هذه الشهادة مسألة تدخل في باب الغش الذي نهى عنه الرسول بقوله (من غشنا فليس منا)، مضيفا: «الشهادة أو أصل الشهادة هي تزكية، وهي تعني معيار ثقة، فإذا كانت هذه الشهادة شهادة مزورة وغير صحيحة فهي غش وتدليس وخيانة للمجتمع وخيانة للإنسان نفسه» ، ولفت المنيع إلى أن الإنسان عندما يحصل على هذه الشهادة المزورة قد يتصور نفسه أنه قد وصل إلى مرتبة هو في الواقع ليس أهلا لها؛ وبالتالي يكون لديه من الغرور والكبرياء والادعاء الباطل ما يضر نفسه ومجتمعه وأمته.
                وامتدح المنيع جهود الدولة في رفض مثل هذه الشهادات وترتيب العقوبات المناسبة لمن يحمل هذه الشهادات أو من يقوم بإعطاء هذه الشهادات على سبيل الغش والتدليس، داعيا إلى أن يترتب على من يبيعون الشهادات من العقوبات ما يزجرهم ويردع غيرهم، ولم يكتف المنيع بذلك بل طالب بإغلاق مؤسساتهم والتشهير بهم في أية وسيلة من وسائل الإعلام، مستشهدا بحديث الرسول (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) وعرضه التشهير به، مشددا على أن من ينشر شهادات مزيفة أعظم جرم من المماطل في الحق. ودعا المنيع الحاصلين على هذه الشهادات إلى تمزيقها والإعلان أمام الناس بأنها شهادة غير صحيحة ومن تاب تاب الله عليه.
                واعتبر الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي أن الحصول على هذه الشهادات نوع من التزوير، مطلقا عليها اسم (دكاكين التزوير)، مشددا على أنه لا يجوز للمسلم أن يحصل على شهادة لم يبذل الوسائل الممكنة التي تجعله أهلا لها، مفيدا أن «الذين يأخذون هذه الشهادات ويتجملون بها الناس يعرفونهم ويعرفون مصادر شهاداتهم، ولذلك فإن كثيرين من الناس يغمطونهم ويحتقرونهم بسبب هذه الشهادة المزورة التي عرف مصدرها، وأنها أتت بطرق ملتوية لا يرضاها الشرع ولا العقل ولا الخلق القويم».
                قاعدة شرعية
                وأرجع عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين الحصول على هذه الشهادات إلى القاعدة القائلة: «مابني على حرام فهو حرام" ، مبينا أن شهادة الزور لا تجوز ، مشددا على أن من ينتفع بشهادة الزور فإنه منتفع بحرام والمبني على حرام هو حرام.
                مطالبا بأن يحاكم من يحصل على هذه الشهادات لأنه زور وكذب كطبيب يدعي أنه طبيب بشهادة مزورة ويعالج الناس أو له وظيفة تتطلب مواصفات معينة ولم تكن عنده ثم أتى بشهادة مزورة تثبت توفر المواصفات فيه والمبدأ واحد.
                ووجه نصيحة إلى كل من يحصل على شهادة مزورة بالتوبة إلى الله، مستدركا «لكن لاينجو من الأضرار التي ألحقها بغيره فعليه ضمان ما أتلفه وضيعه على الناس من حقوق، والتوبة بينه وبين الله وتنجيه من الله لكن لا تنجيه من حقوق الناس، ورد المظالم شرط من شروط التوبة».
                وأكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك أن هذه الظاهرة غاية في السوء بعد أن بدأت تستشري في المجتمع، مشيرا إلى أن هذا العمل مظهر تتجلى فيه الأنفس الضعيفة، فهو عنوان لشعور أصحابها بالنقص والقصور، مضيفا: «هو عمل أخشى أن يصدق عليه قول الرسول ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) فقد حكى الخطابي عن نعيم بن حماد رحمهما الله أنه قال: يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة ، فإذا احتيج إلى شهادة زور، لبس ثوبيه وأقبل فشهِد فقبل لنبلِ هيئته وحسن ثوبيه، فيقال: أمضاها بثوبيه، أي أمضى الشهادة، والمتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور، ارتدى أحدهما واتـزر بالآخر، كما قال الكميت : « إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا»...
                ورأى المبارك أن هذا العمل يعود على أصل العلم بالفساد ويرجع على سوق العلم بالاختلال الذي يقعد بالدارسين عن الارتقاء، ويزيل من النفوس طموحها. ودعا المبارك وزارة التعليم العالي إلى معالجة هذه الجرائم العلمية بزيادة وتوسيع برامج الدراسات العليا، فهذا خير ما ينفق عليه المال، إضافة إلى فتح باب المنافسات العلمية الشريفة، وعدم الاعتراف بالجامعات الضعيفة، قطعا للوسائل التي تفسد الحياة الثقافية والعلمية وتئد الأبحاث في مهدها.
                وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                تعليق


                • #9
                  السجن والغرامة لمعلمة زورت شهادة عليا .. والمفتي و 6 أعضاء في هيئة كبار العلماء لـ "ع

                  السجن والغرامة لمعلمة زورت شهادة عليا .. والمفتي و 6 أعضاء في هيئة كبار العلماء لـ "عكاظ":

                  شـراء الشـهادات كذب وبهتان والمال المكتسب منها حرام

                  تحقيق : نعيم تميم الحكيم، عبدالله الداني

                  معلمة من جنسية عربية قدمت إلى المملكة بغرض التدريس مستعينة بشهادة عليا مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات في دولة عربية مجاورة وقدمتها إلى لجنة التعاقد في بلدها ووزارة التربية والتعليم في المملكة، مامكنها من العمل بموجبها، لكنها كشفت بعدما رفعت هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية القضية إلى المحكمة الإدارية والتي حكمت عليها بتعزيرها بالسجن عاما وتغريمها 10 آلاف ريال مع إيقاف عقوبة السجن المقضي بها، حيث حكمت هيئة التدقيق بعدم قبول الاعتراض المقدم من زوجها شكلا وأصبح حكم الدائرة الجزائية واجب النفاذ ،وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية حكم المحكمة الإدارية، واستندت المحكمة في الحكم على القضية إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 222. 1399هـ حيث اعترفت المعلمة بما نسب إليها وقدمت التماسا بأنها مريضة بالالتهاب وقدمت تقارير طبية تثبت ذلك إضافة إلى أنها تعول أسرة مكونة من ثلاثة أطفال معلنة ندمها الشديد على فعلتها.
                  هذه القصص تكررت مررارا وتكرارا وكما سمعنا عن اكتشاف كوادر تمارس التدريس بعد سنوات عديدة من الغش والخداع .
                  في المقابل يقف محمد حائرا بعدما علم أن أمواله ذهبت سدى وكذا سنتين من عمره بعد اكتشافه أن الشهادة التي حصل عليها من إحدى الجامعات غير معترف بها لأن الجامعة ببساطة غير موصى بها من قبل وزارة التعليم العالي رغم أن الجامعة معترف بها في بلدها.
                  وعلى الطرف الآخر لايجد أحد المدرسين في إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم حرجا في شراء شهادة دكتوراة من أحد الدكاكين لينضم لركب اللاهثين وراء الألقاب العلمية لشرائها والتزين بها في وسائل الإعلام والمجالس والأندية الأدبية والثقافية دون تقديم أي جهد علمي معتبر وذلك مقابل حفنة قليلة من الريالات ليحصل اللاهث على شهادة علمية مزينة بأكبر الأختام وأجملها عربية وأعجمية.



                  بين الحالات الثلاث نظرة مجتمعية واحدة أن هذا الشخص قد حصل على شهادته دون وجه حق رغم أن الحالة الوسطى درست وتعبت وفي المقابل فإن الحالة الأولى والثالثة تدخل في دائرة الغش والتدليس والخداع.
                  تفشي قضية شراء وتزوير الشهادات الجامعية تحولت إلى ظاهرة سلبية رغم عدم وجود أرقام تدل عليها مما دفع الدولة لمحاربتها خصوصا أنها تؤثر ضمنا على مستوى الثقافة الوطنية والمكانة الأكاديمية والإساءة للسمعة التربوية. فكانت أولى الخطوات من قبل وزارة التعليم العالي عندما حذرت من هذه الجامعات وطالبت بضرورة التأكد من حقيقة البرامج الخاصة بالدراسات العليا و الحصول على الشهادات الأكاديمية عن بعد قبل الالتحاق بها، مشيرة إلى أن دراسة أجراها وفريق عمل من الوزارة توصلت إلى دخول متاجرين يبيعون الوهم للدارسين، وطالبت بالبحث عن خلفيات هذه الجامعات الأجنبية الخاصة والبرامج التي تطرحها ومدى الاعتراف بها، مشيرة إلى وجود صفحة صممت خصيصا لهذا الغرض على موقع وزارة التعليم العالي ، وأضافت أن العديد من الجامعات الغربية والتي تحمل أسماء براقة ما زالت مستمرة في نشاطها بتسويق برامجها الجامعية دون ترخيص من الجهات المختصة، ولفتت الوزارة إلى أن الأمر بلغ حدا غريبا من الاستغلال بحيث أصبح بعض هذه الجامعات يبعث برسائل بريد إلكتروني لمن يرغب في شهادات مزيفة من جامعة وهمية وأختام براقة وأسماء لامعة تقترب من أسماء بعض الجامعات المرموقة مقابل مبلغ من المال، ولم تكتف الوزارة بذلك، بل وجهت الجامعات لتعزيز برامج الدراسات العليا لفتح المجال لعدد أكبر من الدارسين للالتحاق بها لسد النقص في الكوادر الوطنية من حملة الشهادات العليا، خاصة بعد توسع الوزارة في افتتاح الجامعات فضلا عن العديد من الكليات الجامعية في مختلف المحافظات.
                  تعقيدات الوزارة
                  لكن الكاتبة والأكاديمية الدكتورة ميسون الدخيل لم تقتنع بهذه الخطوات لأنها أرجعت سبب تفشي ظاهرة شراء الشهادات والحصول عليها من الدكاكين إلى صعوبة الحصول على درجة الماجستير والدكتوراة من الجامعات المحلية ووصولها إلى مرحلة التعقيد مما يؤدي إلى تراخي البعض ويندفع أصحاب النفوس الضعيفة إلى هذه (الدكاكين) للحصول على اللقب العلمي المنشود بغض النظر عن وضع الجامعة، مطالبة المؤسسات التعليمية بتسهيل برنامج الماجستير والدكتوراة وفتح الدراسة فيها لكل الأشخاص وبكل المستويات وفي أوقات مختلفة حتى في عطل نهاية الأسبوع أو الإجازات السنوية للتسهيل على من يتحملون مسؤولية كبيرة في الدراسات العليا والتخفيف عنهم، مفيدة أن هذا النظام مطبق في معظم جامعات العالم، وشددت الدخيل على أن بقاء النظام بتعقيداته يدفع اللاهثين وراء الدال للذهاب إلى هذه الدكاكين وهذا في حد ذاته خيانة للأمانة العلمية وخيانة للأمة والمجتمع والوطن.
                  وأيد نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح رأي الدخيل حينما طرح تساؤلا مفاده «لماذا لا تتيح الجامعات السعودية للسعوديين مواصلة الدراسات العليا في الجامعات بشكل كبير مع وجود 24 جامعة ؟!»
                  وتمنى آل مفرح أن تتاح الفرصة سواء للسعوديين أو لغير السعوديين للدراسة في جامعاتنا برسوم ممن لاتسمح لهم معدلاتهم، مبينا أن هذه القضية نوقشت في المجلس وهناك توجه بالأخذ بهذه التوصية لردم الفجوة، معللا ذلك بإغلاق الباب على من يريد الحصول على الشهادات العليا، ولفت آل مفرح إلى أن هناك معلمين بحاجة للحصول على شهادات عليا خصوصا أن مهنة التدريس بحاجة لتأهيل القائمين عليها حتى يكون عطاؤه أوسع وأشمل .
                  وطالب آل مفرح بالتفريق بين من اشترى الشهادة وبعض من درسوا على حسابهم بشكل وقتي وجزئي، مرجعا سبب عدم اعتراف وزارة التعليم العالي ببعض الجامعات خصوصا البريطانية لأن الطالب البريطاني يعد إعدادا جيدا كباحث في مرحلة البكالوريوس ولايتطلب أن يدرس والطالب السعودي لايعد وهي تدرك هذه الفروق فتطلب حضورا وانتظاما جزئيا وهذا موضوع شائق وصعب .
                  ووقف المستشار في وزارة التعليم العالي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الحربي بشدة ضد رأي الدخيل وآل مفرح ،موضحا أن الجامعات منحت فرصا عديدة لإكمال الدرسات العليا من خلال نظام التعليم الموازي، لافتا إلى أن الجامعات بدأت تقبل في برامج الدراسات العليا من كان تقديره جيدا بعد أن كانت محصورة على تقدير الامتياز، مشيدا بدعم الدولة لنظام التعليم الموزاي بعدما تكفلت بمصاريف الدراسة للطلاب المنتسبين لخمس سنوات مقبلة، وأفاد أن الجامعات بدأت تقبل أعدادا كبيرة في الدراسات العليا بعد أن كانت الأعداد قليلة ومحصورة .
                  إقفال الدكاكين
                  وأمام الكم الكبير من حالات شراء الشهادات من قبل الدكاكين حذرت وزارة الداخلية من إعلانات تصدرها بعض الجهات للطلاب والخريجين والموظفين حول إمكانية حصولهم على درجات علمية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة من الخارج عن طريق الانتساب والتعليم عن بعد دون حاجة للسفر إلى الخارج، وأوضح التعميم أن الانتساب والتعليم عن بعد باحتساب الخبرات العلمية والعملية يتعارض مع ضوابط وشروط لجنة المعادلات في وزارة التعليم العالي ومنها الانتظام في الدراسة والتفرغ في بلد الدراسة، وطالب التعميم بإغلاق هذه المؤسسات والمكاتب التي تغرر بالمواطنين والمقيمين بحصولهم على شهادات لا يستفيدون منها، وضياع أموالهم وجهدهم ووقتهم، مع أخذ الضمانات اللازمة على القائمين بعدم الإعلان أو العودة لمزاولة هذا النشاط الأكاديمي، من جانب آخر أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله أخيرا قرارا يمنع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا لحاملي الشهادات المعترف بها، وقد حرم هذا القرار مديري تعليم وستة قيادات إدارية في الوزارة وأكثر من 50 مشرفا تربويا وعددا غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب (الدكتور) في كل المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة. وأشار القرار بأن استخدام الألقاب العلمية سوف يعرضهم للمساءلة القانونية، ما لم يثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقا لمعايير وزارة التعليم العالي.
                  تضليل الناس
                  لكن البعض تعذروا بأنهم وقعوا فريسة لهذه الجامعات وهو ماأكده رئيس جامعة أم القرى الأسبق الدكتور سهيل بن حسن قاضي بأنه لايمكن أن نجمع الكل في إطار واحد لأن من يذهب لمثل هذه الجامعات إما أناس مضللون لايعرفون حقيقة هذه الجامعات وهذه الفئة هي التي يجب أن نخشى عليها وأن تحمى، مطالبا الإعلام بكشف ألاعيب هذه الجامعات وطرف تحايلها، وأشار إلى أن الفئة الثانية يعرفون هذه الجامعات ولكنهم يريدون الحصول فقط على شهادة جامعية أو لقب أكاديمي بغض النظر عن أحقيته بهذه الشهادة وطريقة الحصول عليها بحثا عن المباهاة والبرستيج فقط مشددا على أنها تعتبر جريمة علمية وأن من يقدم عليها يبحث عن إرضاء الغرور في داخله.
                  رئيس المحكمة الجزئية في الرياض الدكتور صالح آل الشيخ بين أنه إذا حصل للشخص تلاعب وغش وتدليس من قبل الجامعة التي يتعامل معها أو يدرس فيها فإنه يحق له أن يقاضيها في المحكمة الجزئية ويطالب بالتعويض على الضرر الذي يحصل له إذا أخلت الجامعة بالشروط المتفق عليها، موضحا أن لكل قضية ملابساتها الخاصة فينظر القاضي فإذا تبين له أنه ضلل وضحك عليه فإنه يحكم له باسترداد المبلغ .
                  ورأى آل الشيخ أن هذه المسألة أكبر من التضليل لأن الرجل إذا وصل لدرجة الدكتوراة يجب أن يكون له وعي وإدراك ويفرق بين الغث والسمين، مشددا على أن الإنسان الذي يريد مواصلة تعليمه لابد أن يختار الجامعة الصحيحية، موضحا أن الشهادة ليست مطلوبة لذاتها وإنما زيادة التعلم والمعرفة، مبينا أن وزارة التعليم العالي لديها ضوابط محددة وواضحة تقي الناس من الوقوع في شرك هذه الجامعات.
                  ضوابط قوية
                  واتفق نائب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح مع طرح آل الشيخ بأن ضوابط وزارة التعليم العالي محددة وواضحة، مبينا أن مجلس الشورى سبق وناقش هذا الموضوع عندما تمت مناقشة تقرير وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن الوزارة لديها نظام وضوابط واضحة ومعلنة وقوية تمنع وقوع الناس في تضليل هذه الجامعات، وبالتالي لايمكن لمجلس الشورى أن يصدر قرارا في ظل وجود تنظيم صارم وقوي .
                  ولفت آل مفرح إلى أن وزارة الخدمة المدنية لديها كذلك ضوابط وشروط للحصول على وظيفة بالشهادة التي يحملها منها الاعتراف الأكاديمي والتفرغ في الدراسة والبقاء بنسبة معينة في البلد التي يدرس فيها حتى نضمن خريجا جديرا بحمل اللقب ومعرفيا بتدريس المادة لغيره، مشيدا بتحرك وزارة التربية والتعليم في الحد من هذه الظاهرة خوصصا أن ميدان التعليم حساس وهو وظيفة حكومية تختلف عن القطاع الخاص.
                  لكن الكاتب والإعلامي عبدالله الكعيد قلل من الضوابط بقوله «سبب جماهيرية هذه الجامعات أننا دفعنا بعض ضعاف النفوس إليها بقصد أوبغير قصد عبر توزيع المناصب العليا في وظائفنا على أصحاب الشهادات العلمية العليا والألقاب الرنانة بغض النظر عن الكفاءة وجودة الأداء مما دفع الكثيرين من الحالمين واللاهثين وراء منصب رفيع لشراء شهادة علمية عليا من أجل الحصول على المنصب المزعوم».
                  هذا الرأي دحض قبل أيام عندما وضع وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله في بيان شديد اللهجة حدا لتجاوزات مسؤولي الوزارة ومديري التربية في حصول بعضهم على شهادات دكتوراة غير معترف بها، مشددا على عدم اعتماد الشهادات العلمية دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية، ما لم تكن الجامعة معترفا بها من وزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية، ولفت الوزير إلى أن عدم الالتزام سيكون سببا للنظر في موقع المسؤول عن تلك الجهة، وكانت «عكاظ» قبلها قد رصدت بعض الحالات لمديري تعليم ومشرفين يحملون شهادات فاقدة الاعتراف .
                  جريمة تزوير
                  ووصف الباحثان الشرعيان الدكتور محمد بن موسى الشريف والدكتور محمد بن سعد العصيمي الحصول على هذه الشهادات بعملية التزوير وهي جريمة يؤاخذ عليها الشرع مؤاخذة شديدة لأنها أولا شهادة زور والنبي صلى الله عليه وسلم شدد كثيرا على جرم هذه الشهادة، وهذا يكفي في تجريمها وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم (المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبي زور) يعني أن الذي يزعم ماليس عنده فهو كلابس ثوبي زور كأنه متلبس بأمري زور.
                  وبين الشريف أن النظام يعاقب من يفعل ذلك لأنه محرم، وأفاد الشريف أن من اشترى شهادة يريد بها وظيفة فماله حرام يمحق الله بركته، إضافة لفضيحته في المجالس إذا درس بها في الجامعات أو في المعاهد أو تصدر في مكان ما لأن هشاشته ستظهر أنه لايملك شيئا أو أنه فارغ.
                  وبين الشريف أن المزور يجمع بين آثام كثيرة منها الإضرار بالمستحقين للوظيفة التي تولاها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).
                  وقسم أستاذ الفقه الدكتور محمد بن سعد العصيمي الحاصل على الشهادات الوهمية إلى قسمين: الأولى أن يكون الأمر الذي يعمل به مبني على شهادته فإن كانت الشهادة وهمية فإن الأجر الذي يأخذه عليها يكون حراما ، وأضاف «أما إذا كان الأجر الذي يحصله من العمل قائما على العمل لا على الشهادة التي يحصل عليها فلا حرج عليه في ذلك» وشرح وفسر العصيمي كلامه قائلا «الذي يأخذ أجرا على هذه الشهادة إما أن يترتب العمل على كامل الشهادة وتكون وهمية ويكون الأجر حراما لأنه يأخذه على أمر غير حقيقي، وإذا كان يعمل بشيء مما وفرته له الشهادة المزورة فيكون ماله حراما بحسب ما استفاد من الشهادة المزورة» .
                  فضائح خارجية
                  لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على السعوديين في الداخل، بل طالتهم في الخارج وفق مانشرته صحيفة أمريكية تدعى صحيفة سبوكسمان ريفيو (Spokesman-Review)، حيث حوت قائمة بأسماء عشرة آلاف شخص وضعتهم وزارة العدل الأمريكية في قائمتها السوداء نظرا لشرائهم شهادات دراسية مزورة من «متجر للشهادات» في العاصمة واشنطن ، وبحسب «أريبيان بزنس» تواجد على القائمة أكثر من 180 شخصا من الخليج بلغ عدد السعوديين منهم 69 بينما بلغ عدد الإماراتيين 68 شخصا بنقصان شخص واحد فقط عن السعوديين. ويتواجد أيضا على القائمة 13 عمانيا و 12 بحرينيا بالإضافة إلى أربعة قطريين.
                  وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الشهادات المصدرة كانت تترواح بين مئات وألوف من الدولارات بحسب نوع الشهادة. وبلغت تكلفة الحصول على شهادة الدكتوراة 8000 دولار أمريكي.
                  هذه الأرقام والفضائح اعتبرها مدير جامعة الملك عبد العزيز الأسبق الدكتور غازي بن عبيد مدني سرقة وقلة أمانة علمية وأخلاقية وفضيحة يجب أن يقابل الحاصلون عليها بردع قوي وصارم ومتابعتهم وتجرديهم من هذه الألقاب العلمية، وشبه مدني هذه الجامعات بالخمر من حيث معاقبة شاربه وبائعه وشاريه وكل مشترك في نقله، مشددا على أن القائمين على هذه الجامعات مجرمون حقيقون يسيئون للتعليم، ورأى مدني أن شراء الشهادات الجامعية سابقة لم تحدث في التاريخ حتى قبل الجامعات حينما كان العلماء والمشايخ يمنحون الشهادات للطلبة في حلقات الذكر ،وطلب العلم حيث كان العلم نزيها وبعيدا عن التدليس والتزوير، وطالب مدني الجهات العليا التحري من صحة بعض حاملي الألقاب العلمية ومصادرتها في حالة التأكد من عدم صلاحية الجامعات التي تحصلوا منها على شهادتهم العلمية، وكشف هذه الجامعات وقفلها ومعاقبة أصحابها والتشهير بهم لأن هناك أشخاصا كثيرين يخشون من التشهير أكثر من خوفهم من العقاب .
                  وأكد مدني أن انتشار هذه الجامعات أمر يجب عدم السكوت عليه وعدم مجاملة أحد على حساب العلم والتعليم، فهذه أمور مقدسة يجب عدم المساس بها، ومن الضروري معاقبة كل من لهم صلة بهذه الجامعات والتشهير بهم.
                  شراء البحوث
                  تهمة شراء الشهادات لاتشمل فقط الجامعات الوهمية أو غير الموصى بها لكنها تشمل الجامعات المحلية. وذلك من خلال شراء البحوث الجاهزة وتقديمها على أنها من صناعة الأكاديمي وهو ما أكده رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبدالله السلمي حين أرجع أسباب انتشار مثل هذه الظاهرة المؤلمة في بلادنا إلى سببين رئيسين أولهما: الضعف العام في مستويات التعليم المختلفة، والتساهل بأي شكل مع هذه النوعية من الطلاب حتى يصلوا إلى برنامج الدراسات العليا، وبعدها يجد الباحث نفسه في مأزق حقيقي فيبحث عن الذين ينتشلونه من هذا المأزق»، مضيفا «هنا يأتي السبب الثاني والذي يتمثل في عرض بعض المكتبات والقرطاسيات خدماتها بسعر أقل وفي وقت وجيز، مما يشعر بعض الباحثين المتورطين في مثل هذا العمل بسهولة الموضوع ويسره، وسرعة إنجازه أيضا، ولا يتصور مثل هذا العبث العلمي إلا عند غياب الضمير العلمي عند الباحث، وكذا غياب دور المؤسسات الرقابية والحكومية في الحد من هذه الظاهرة» .
                  وأوضح السلمي أن هذه الظاهرة ليست خاصة ببلادنا؛ بل هي أشبه بفيروس أصاب البلاد العربية بشكل ظاهر وواضح؛ بل وبعض جامعات أوروبا هناك من يقدم هذه الخدمات، مبينا أن جامعاتنا العربية تمتلك وسائل القدرة على النجاح والتفوق، ورأى السلمي أن الإقدام على (بحوث التيك أوى (Take Away) ـ أو شهادات الشنطة) يعد عملا غير مشروع من الناحية الشرعية والسلوكية والعلمية، فهو عمل قائم على الغش والتدليس والتبجح العلمي، ويترتب عليه مفاسد ومضار قد أصابت العملية التعليمية بالتسوس والتآكل، حتى بات الجهل شائعا ومنتشرا بين حملة الماجستير والدكتوراة، ونبه السلمي من هذه النوعية بقوله «إنها تمثل خطرا عظيما على المجتمع في مختلف المناحي الفكرية والثقافية والسلوكية والأدبية والعلمية» ، داعيا لتجريم هذا الأمر وسحب الدرجات العلمية في الحالات التي يتبين أنها خالفت ضميرها ودينها ووطنها، وأن تطبق عليها عقوبات قاسية حتى تكون رادعة لغيرها.
                  جواز السفر
                  وكشف مستشار الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح القحطاني في تصريح سابق قيام بعض الجامعات المعترف بها إرسال بعض الدكاترة إلى بعض المكاتب والجامعات الوهمية للإشراف على هؤلاء الطلبة والتغرير بهم، مبينا أن هذه الجامعات تمنح الشهادات دون سفر أو دوام رسمي، وتصدر الشهادات مصدقة ومختومة بأكبر الأختام، مستدركا «أغلب هذه البرامج غير سعودية» .
                  وعن طريقة تعديل الشهادة قال الدكتور صالح «يتأكّد أولا من الجامعة التي حصل منها على شهادته ويتأكّد كذلك من جواز سفره والأختام التي عليها في حالة كون الشهادة لجامعة خارجية، فالوزارة لا تقبل تعديل أي من هذه الشهادات إطلاقا».
                  واعتبر القحطاني انتشار مثل هذه الشهادات خطرا على المجتمع؛ لأنه يصبح كل من هب ودب دكتورا، ويتساوى كل من بذل جهدا في تحصيل الدرجة العلمية ومن اشتراها بماله.
                  اختلاط المفاهيم
                  وفي ظل الحملة على هذه الجامعات الوهمية اختلطت المفاهيم بين التعليم المفتوح والتعليم عن بعد ونظام هذه الجامعات التي تبحث عن الخبرة فقط، مما استدعى الدكتور سهيل قاضي لإزالة هذا اللبس بقوله « نظام التعليم المفتوح المنظم يختلف كليا عن هذه الجامعات التي تعمل بلامنهجية ولانظام، فالتعليم المفتوح شهادته موثقة ومعتمدة عالميا، أما أمثال هذه الجامعات فهي أشبه بالدكاكين التي يذهب لها البعض طمعا بلقب علمي للتفاخر أو المباهاة فيه أمام المجتمع وهذا من الأمراض المنتشرة في مجتمعنا للأسف الشديد.
                  وهو ما أوضحه الكاتب عبد الله الكعيد حين قال «هناك خلط كبير بين التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والجامعات التي تبيع الشهادات، فهناك جامعات نظامية وجيدة ومعترف بها تطبق نظام التعليم عن بعد والتعليم المفتوح، فالتعليم اليوم ليس مدرجا في جامعة يجب على الطالب التواجد فيه وحضور المحاضرات، وإنما التعليم اليوم أصبح البحث عن المعلومة وتحليلها باستخدام طرق البحث العلمي وهذا الأمر لايتطلب حضور الطالب إلى الجامعة» .
                  خاص وعام
                  وفسر المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب الفرق بين الحاصل على هذه الشهادة والذي يعمل في القطاع الخاص أو العام بقوله «إذا كان أخذ هذه الوظيفة في القطاع الخاص فيحق لصاحب العمل إلغاء العقد إذا كان توظيفه مبني على حصوله على الشهادة المزورة»، وأضاف أما في الجهات الحكومية فيفصل من العمل ويحال إلى الجهات المختصة ويحاكم بالتزوير في المستندات الحكومية» ، وأفاد قاروب أنه يجب أن نفرق بين التزوير في الشهادة وبين الشهادة الحقيقية، لكن من جامعات غير معترف بها، فالحصول على شهادة غير معترف بها لا إشكال فيه ولا يمثل مخالفة قانونية إذا لم يتقدم إلى الوظيفة بناء عليها.
                  وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                  تعليق


                  • #10
                    المفتي لـ “عكاظ” : مال الوظيفة غير مشروع ومن تورط في الشراء عليه التوبة

                    المفتي لـ “عكاظ” : مال الوظيفة غير مشروع ومن تورط في الشراء عليه التوبة


                    أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عدم مشروعية المال الذي يتقاضاه الموظف من عمل مكتسب عبر شهادة مزورة، مبينا أن ذلك من شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر، محذرا من التعامل مع الجامعات الخارجية التي تمنح مثل هذه الشهادات «لا يجوز التعامل مع هذه الجامعات التي تبني على الغش والخداع».
                    وقال في اتصال هاتفي مع «عكاظ» «شهادة الزور من كبائر الذنوب»، وأوضح المفتي أن خطر الشهادات المزورة عظيم؛ «لأنها من شهادة الزور وفيها قلب للحقائق، وكذب وبهتان، فالشهادة العلمية مقياس معتبر وللامتحان مقاييس لطاقة الإنسان وقدرته ليوضع كل إنسان في المكان المناسب له».
                    ووصف آل الشيخ حاملي الشهادات المزورة بالخائنين والخاسرين إذ «أن الذي يأتي بشهادة علمية مزورة تنبئ أنه ذا خبرة وعلم ثم يتولى العمل ثم يخونه كذبه وافتراؤه فيفشل في عمله هذا كله خسارة».
                    وأكد مفتي المملكة مجددا حرمة هذه الشهادات «لا يجوز للمسلم أن يأتي بشهادة الزور، يجب أن تكون شهادة علمية مبنية على أسس ثابتة، دراسة وامتحان معتبر، لكن أن يشتريها من أي جامعة ويأتي بها مدعيا أنه ذا خبرة، فإذا أوكل العمل إليه فشل في أول لحظة هذا كله لا يجوز».
                    وأوضح آل الشيخ أن من تقاضى مالا على أسس غير شرعية فماله غير مشروع، مؤكدا أنه ينبغي لزوم الصدق في القول والعمل كما قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، ودعا المفتي من تورطوا في شهادات مزورة إلى «أن يتوبوا إلى الله من هذا الذنب العظيم ويحسنوا العمل، ويصلحوا عملهم ويستمروا على طاعة الله والرجوع والإنابة إليه».
                    وأكد آل الشيخ أن جامعات المملكة كلها لا تتعامل بهذه الشهادات ولا تمنحها، قائلا «الحمد لله جامعاتنا كلها محفوظة من هذا الشيء وهي في غاية الصدق والأمانة ولا تعطي الشهادات إلا بأسس علمية، لكن ما تمنحه الجامعات خارج هذا البلد من شهادة مزورة مقابل مبلغ معين فهؤلاء غاشون لأنفسهم ولإخوانهم ومخادعون».
                    وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                    تعليق


                    • #11
                      فضيحة «دكتوراه» وزير الدفاع الألماني السابق.. تتفاقم

                      فضيحة «دكتوراه» وزير الدفاع الألماني السابق.. تتفاقم
                      لندن: «الشرق الأوسط»
                      تفاقمت فضيحة الانتحال في شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير الدفاع الألماني المستقيل كارل ثيودور تسو غوتنبرغ، أمس الخميس، عندما قرّر الادعاء العام في ألمانيا فتح تحقيق قضائي رسمي ضده. من جهة ثانية، أعلن البرلمان الاتحادي الألماني (البوند ستاغ) أن تسو غوتنبرغ (39 سنة) قرّر التخلي عن مقعده فيه، مما يؤشر إلى نهاية مبكرة لحياته السياسية التي كانت واعدة جدا.

                      وكالة الأنباء الألمانية نقلت أمس عن المدّعي العام راينر لايب قوله إنه سيباشر التحقيق من دون أي استثناءات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الصعب منذ الآن التنبؤ بالفترة التي سيستغرقها مسار التحقيق. أما على صعيد المقعد البرلماني، فقد صدر الإعلان عن البرلمان الاتحادي حيث يمثل الوزير المستقيل الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، وهو الحزب «الشقيق» في ولاية بافاريا (جنوب شرقي ألمانيا) للحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وجاء في الإعلان أنه توجب على تسو غوتنبرغ التخلي عن مقعده البرلماني تمهيدا لنزع الحصانة البرلمانية عنه، وبالتالي لكي تتمكن السلطات القضائية المختصة من التحقيق معه. الجدير بالذكر، أن تسو غوتنبرغ، وهو سليل أسرة عريقة في جنوب ألمانيا، اعترف مؤخرا بارتكاب ما وصفه بـ«أخطاء فادحة» في رسالته للحصول على الدكتوراه من جامعة بايرويث، في أعقاب اتهامه باقتباسات كثيرة في الرسالة من دون الإشارة إلى مصادرها.
                      وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                      تعليق


                      • #12
                        المظالم ينظر في 20 شهادة دكتوراه مزورة في جامعة متخصصة نواف عافت

                        المظالم ينظر في 20 شهادة دكتوراه مزورة في جامعة متخصصة

                        نواف عافت ـ الرياض

                        رفع عميد كلية اللغة في إحدى الجامعات الدكتور عبدالعزيز العيسى قضية إلى المحكمة الإدارية على هذه الجامعة التي يعمل فيها حملة أكثر من 20 شهادة دكتوراه مزورة وغير معترف بها من وزارة التعليم العالي، وقررت المحكمة عقد جلستها الأولى للنظر في هذه القضية في الرابع من جمادى الآخرة المقبل.

                        وكشف لـ «عكاظ» أن أغلب هذه الشهادات من جامعة كولومبس التي فتحت مكتبا لها في الرياض أغلق لأنها جامعة وهمية، وجامعة النيلين في السودان وهي جامعة غير معترف بها، مبينا أن حملة هذه الشهادات لم يعادلوها في وزارة التعليم العالي الجهة المختصة بهذا الأمر، مؤكدا أنه رفع هذه القضية لرفضه هذا الوضع غير الصحيح في جامعة عريقة، تضم خبرات ومؤهلات علمية، مطالبا مدير الجامعة بالتحقيق في الأمر وكشف هؤلاء المزورين والذين اشتروا هذه الشهادات ونالوا حقوقا ليست لهم، مضيفا أن ديوان المظالم ينظر هذه القضية في الدائرة السابعة لدى القاضي عبدالقادر بن حمد الشعلان، ووجه الدعوة لأصحاب الشأن للحضور والاستماع لأقوالهم.
                        وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

                        تعليق


                        • #13
                          تشمل موظفي القطاعين العام والخاص الحاصلين على الدرجة العلمية من خارج المملكة

                          تشمل موظفي القطاعين العام والخاص الحاصلين على الدرجة العلمية من خارج المملكة

                          صفعة للمزورين.. شركة ألمانية تفحص 100 ألف شهادة جامعية

                          عبدالله القحطاني ــ أبها


                          كلفت وزارة التعليم العالي شركة عالمية متخصصة في تدقيق الشهادات العلمية؛ للتدقيق في 100 ألف درجة علمية في عدة تخصصات منها: الهندسة، المحاسبة، الاقتصاد، الطب البشري، وبعض التخصصات الأخرى. وكشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة، أن الشركة بدأت أعمالها أمس، ويجري يوميا التدقيق في 30 شهادة عبر فريق مختص يتكون من 70 مدققا، وتتضمن الآلية مراجعة الشهادات، السجل الأكاديمي، اسم الجامعة، وجميع الإجراءات التي تضمن صحة الشهادات.
                          يشار إلى أن تسع دوائر حكومية و30 شركة ومؤسسة خاصة تضررت من توظيف 8072 موظفا العام الماضي، مما أثر على الأداء في تلك الجهات على المستويين الوظيفي والمالي.
                          الدكتور تركي فيصل الرشيد

                          رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                          يمكن متابعته على تويتر
                          @TurkiFRasheed

                          تعليق


                          • #14
                            إجراء فحص شامل للشهادات العليا لموظفي الدولة

                            كشفت مصادر أن هناك توجها عاجلا من وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية لإجراء فحص شامل للشهادات العليا "الدكتوراه والماجستير" لجميع موظفي الدولة، وذلك مع بداية السنة الميلادية الجديدة.

                            وأوضحت المصادر حسب صحيفة "عكاظ"، أن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من انتشار ظاهرة بيع الشهادات العليا المزورة.

                            وأشارت إلى أن هناك آلية جديدة سيتم تعميمها على جميع الدوائر الحكومية، بحيث يتم إعطاء كل شهادة تامة حاصل عليها الموظف رقما تسلسليا يتم بموجبه تحديد الجهة المانحة للشهادة، مع تبيان اعتمادها.

                            يذكر أن مجلس الشورى قد أكد في وقت سابق مناقشة مشروع مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة بعد انتشار ظاهرة بيع الشهادات من قبل جامعات وهمية وليست موجودة على أرض الواقع، وهو ما نتج عنه انتشار تلك الشهادات في الأوساط المحلية.
                            الدكتور تركي فيصل الرشيد

                            رجل أعمال . استاذ زائر كلية الزراعة في جامعة اريزونا توسان - مقيم في الرياض .
                            يمكن متابعته على تويتر
                            @TurkiFRasheed

                            تعليق

                            يعمل...
                            X