طلعت حافظ .. القطاع المصرفي السعودي في ذكرى البيعة

[الغايبه]

القطاع المصرفي السعودي في ذكرى البيعة

طلعت بن زكي حافظ
أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية
مساعد مدير عام البنك الأهلي التجاري ــ مستشار وكاتب اقتصادي


شهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبد الله بن عبد العزيز في 26/6/1426هـ الموافق الأول من آب (أغسطس) 2005، عددا كبيرا من الإنجازات الحضارية في جميع مناحي الحياة، الاقتصادية, المالية، والمصرفية، بما في ذلك الصحية, التعليمية, الاجتماعية، والسياسية، حققت للمملكة ولشعبها نقلة حضارية نوعية، وأسهمت بشكل كبير في إرساء قواعد التنمية المستدامة في المملكة بمفهومها الواسع والشامل نظرياً وعملياً، ما انعكس على حياة الفرد إيجاباً وحسّن من ظروفه الحياتية والمعيشية.

إنجازات الملك عبد الله لا يمكن, بأي حال من الأحوال، حصر جميعها في هذا المقام لتعددها وتشعبها وتفرع اتجاهاتها، لكن بحكم التخصص وطبيعة العمل، سأركز في حديثي على الإنجازات، التي تحققت في القطاع المصرفي، وما شهده القطاع من تقدم وتطور كمي ونوعي، حقق له وللبنوك العاملة في المملكة، مكانة مرموقة مالياً ومصرفياً على المستويين المحلي والدولي.

من بين أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات الخمس الماضية، قدرة القطاع على التعامل مع تداعيات وتبعات الأزمة المالية العالمية، التي ــ كما هو معروف ــ فتكت باقتصادات عدد من دول العالم الغربي، وتسببت في إفلاس وانهيار عدد كبير من البنوك العملاقة والمؤسسات المالية المعروفة، لكن في المملكة، بفضل منه ــ سبحانه وتعالى ــ ثم بفضل السياسة النقدية الحصيفة، التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إضافة إلى الأنظمة المصرفية المحكمة وسلسلة الإجراءات والخطوات العديدة، التي اتخذتها (ساما) لتعزيز مستويات السيولة في البنوك السعودية، ومن مراكزها المالية تمكنت البنوك العاملة في المملكة من الاستمرار في ممارسة أعمالها وأنشطتها المصرفية المختلفة، دون أي مشكلات أو صعوبات تذكر.

المراكز المالية المتميزة للمصارف العاملة في المملكة مكنتها أيضاً من التوسع في أنشطتها وفي خدماتها المصرفية المختلفة، بما في ذلك منتجاتها، التي تقدمها للعملاء، بهدف منحهم اختيارات متعددة من بين أكبر عدد ممكن من المنتجات البنكية، وتمكينهم أيضاً من الحصول على تلك المنتجات عبر منافذ بيع متعددة ومتنوعة، منها الإلكترونية، مثل: الإنترنت بانكنك، أجهزة الصرف الآلي، الهاتف المصرفي، ونقاط البيع، بما في ذلك منافذ البيع التقليدية كشبكة الفروع، وليس ذلك فحسب، حيث مكنت البنوك عملاءها من إنجاز تعاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وعلى مدار أيام العام، ومن أي مكان في العالم، ما سهل على العملاء التواصل مع بنوكهم، والحصول على الخدمات المطلوبة، كما أسلفت, في الوقت الذي يحدده العميل، وبالسرعة والدقة المطلوبتين.

الدلائل والمؤشرات المالية على قوة القطاع المصرفي السعودي ومتانته متعددة وكثيرة، رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي، وتعرضت له أسواق المال والبنوك العالمية من صعوبات وهزات مالية كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية، التي كانت من أسوئها على الإطلاق، الأزمة المالية العالمية، التي لا يزال العالم بأسره يعانيها حتى يومنا هذا. على سبيل المثال لا الحصر، استمرت البنوك السعودية خلال تلك الفترة في تدعيم مراكزها المالية وحساب رأس المال (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح التراكمية)، حيث ارتفعت قيمة هذا الحساب من مبلغ 92.2 مليار ريال بنهاية عام 2005، إلى 189.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أو ما يعادل نسبة نمو بلغت نحو 106 في المائة، كما ارتفعت موجودات المصارف خلال الفترة نفسها من 0.759 مليار ريال، إلى نحو 1.377 مليار ريال، بنسبة نمو تجاوزت 81 في المائة، هذا وتوسعت المصارف خلال الفترة نفسها، في عدد منافذ البيع المختلفة، وبالذات في عدد الفروع، وأجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، حيث بلغ عدد الفروع بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.540 فرعاً مقارنة بـ1.224 فرعاً عام 2005، كما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي وعدد أجهزة نقاط البيع من 4.588 و44253 جهازاً على التوالي عام 2005، إلى 10216 و28100 جهاز على التوالي في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

المراكز المالية الجيدة للبنوك العاملة في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، مكنتها ـ كما أسلفت ـ من الاستمرار في ممارسة أنشطتها المصرفية وفقاً لما هو مرسوم ومخطط له، رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرض لها العالم، الأمر الذي يؤكده النمو الكبير الذي حدث في حجم النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف خلال تلك الفترة، حيث نما حجم ذلك النشاط من مبلغ 0.595 مليار ريال في نهاية عام 2005، إلى نحو 0.958 مليار ريال، كما ارتفع حجم التمويل الممنوع للقطاع الخاص خلال تلك الفترة من 0.435.9 مليار ريال في نهاية عام 2005، إلى نحو 0.745.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة أو نمو بلغت نحو 71 في المائة.

خلاصة القول، إنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ مقاليد الحكم في البلاد، وجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية دون استثناء، تشهد طفرة وقفزة نوعية غير مسبوقة في الأداء.

من بين هذه القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، التي شهدت تطوراً وتحسناً كبيراً في الأداء منذ تولي الملك عبد الله مقاليد الحكم في البلاد في عام 2005، وحتى يومنا هذا، القطاع المصرفي، الذي استطاع رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة، أن يقف صامداً في وجهها، وأن يحقق بفضل من الله ــ سبحانه وتعالى ــ ثم بفضل السياسات النقدية الحكيمة للمملكة، والدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد، نتائج مالية مشرفة ومقنعة للغاية، جعلت من القطاع المصرفي السعودي، مثلا يحتذى به دولياً، وبالذات في قدرته الفائقة على التعامل مع الأزمات ومع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والمالية العالمية، هذا ويتوقع ــ بإذن الله تعالى ــ أن يستمر القطاع في هذا الأداء الجيد، طالما لدينا سياسية نقدية مرنة ومدروسة، ووجود أنظمة مصرفية ومالية (إشرافية ورقابية) تجنب مصارفنا الوقوع في منزلقات وأخطاء الغير لهثاً وراء جني الأرباح على حساب التقييم الدقيق للمخاطر، والله من وراء القصد.


* نقلا عن الاقتصادية