Tweet
العالم ينحدر نحو الحمائية وحرب العملات
فاينانشال تايمز
جديون راتشمان
لم يصادف الأسبوع الماضي الذكرى العاشرة لهجمات 11/9 فحسب، بل كذلك الذكرى الثالثة لـ 15/9، اليوم الذي انهار فيه بنك ليمان براذرز (عام 2008). لكن في الوقت الذي لا تعود فيه السياسة العالمية خاضعة لهيمنة ''الحرب على الإرهاب''، هناك شكل آخر من الإرهاب يلاحق الأسواق المالية العالمية.
إن المزاج العام الحالي بين كبار أهل المال – الأشخاص الذين كانوا يُعرَفون في السابق بسادة الكون – يتسم بالرعب والهلع على نحو يفوق ما حدث في أي وقت منذ اندلاع الأزمة المالية. في الأسبوع الماضي، حذر جورج سوروس من أن مشكلة الديون الأوروبية ''تنطوي على إمكانية أن تكون أسوأ بكثير من (كارثة انهيار) ليمان براذرز''. ومنذ أشهر ونحن نعلم أن كبار المصرفيين يقولون أشياء مماثلة في محافلهم الخاصة. وليس في سلوك السياسيين الأوروبيين ما يبعث على أي شعور بالبهجة. في الأسبوع الماضي كان من الممكن سماع أحد المسؤولين عن تصويب أوضاع اليورو وهو يتكهن بحدوث ''كساد عظيم جديد وانبعاث الموجة القومية''.
هذا الجو القاتم الكئيب أكثر حتى إثارة للقلق، لأنه لا توجد علامة تذكر على التعاون الدولي الفعال، أو الزعامة العالمية، للتعامل مع المخاوف المتزايدة بخصوص الاقتصاد الدولي. ومن دون توافر زعامة من هذا القبيل، هناك خطر متزايد يتمثل في الانحدار نحو الحمائية و''حروب العملات''.
خلال هذا الصيف حلَّ هذا المزاج الجديد الذي يتسم بهستيريا لا تكاد تكون مكتومة، في الوقت الذي انتشرت فيه أزمة الديون الأوروبية إلى إسبانيا وإيطاليا. ووجد البنك المركزي الأوروبي لزاماً عليه أن يتدخل ليصبح مشترياً رئيسياً للسندات الإيطالية والإسبانية – وهي سياسة مثيرة للجدل إلى درجة أنها دفعت منذ فترة قصيرة بيورغن شتارك، العضو الألماني في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى تقديم استقالته.
ويحاول السياسيون الأوروبيون جاهدين حشر الجني ثانية في الزجاجة. وقال أحد وزراء المالية أنه لا بد أن ''يتم عزل اليونان''. لكن ربما فات أوان ذلك. والخوف هو أن يؤدي التفاقم الشديد لوضع اليونان إلى حالات فشل للبنوك في مناطق أخرى في أوروبا وإلى أزمة ديون سيادية أخرى، إذ رفضت الأسواق إقراض أمثال إيطاليا وإسبانيا. إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي – ككل - أكبر من اقتصاد الصين، أو الولايات المتحدة. لذا فإن اندلاع أزمة اقتصادية، أو مصرفية، أو أزمة ديون في أوروبا سيكون له بالتأكيد تشعبات عالمية - خاصة أن الاقتصاد الأمريكي ضعيف جدا.
لكن في حين يوجد كثير من السياسيين القادرين على وصف الأخطار الراهنة ببلاغة، ليس هناك دلائل تشير إلى استجابة عالمية. وهذا تناقض صارخ مع رد الفعل على انهيار ليمان براذرز. ففي عام 2009 اتفق قادة العالم الذين اجتمعوا في قمة مجموعة العشرين، على موجة منسقة من الحوافز الاقتصادية ساعدت على إعادة الثقة إلى الأسواق. والمهم بالقدر نفسه هو ما لم يفعلوه. ففي مواجهة توقعات واسعة النطاق بالانجراف إلى حروب تعرفات جمركية، على غرار ما حدث في الثلاثينيات، التزمت القوى العظمى بمقاومة الحمائية.
قارن هذا بالمزاج السائد الآن. فقد قلت الرغبة بشكل خطير في التعاون الدولي، وكبار الزعماء السياسيين ينظرون إلى الداخل.
ويتأرجح قادة الاتحاد الأوروبي من قمة طارئة إلى أخرى. فالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تقضي معظم وقتها في إدارة الجدل المحلي الذي يزداد توتراً، والذي اتخذ الآن منعطفا جديدا مع استقالة شتارك. ويريد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تجنب دفع الفواتير لترتيب الفوضى الأوروبية، لذا يكتفي بالمراقبة من الهامش. وفي فرنسا، من الواضح أن نيكولا ساركوزي يرغب في استخدام قيادته لمجموعة العشرين لمساعدة حملته الخاصة لإعادة انتخابه - هذا يعني أن أي مبادرات يقترحها ستكون مناسبة على الأرجح لوسائل الإعلام وليس للأسواق.
ومجموعة العشرين التي كانت توصف في السابق بأنها بديل أكثر فعالية للأمم المتحدة، في مأزق. والرئيس أوباما منشغل بالمشاكل الاقتصادية الهائلة التي تعاني منها أمريكا، ومنخرط في قتال لا ينتهي مع الجمهوريين. والحكومة الصينية لا تزال أنانية.
ومع انحراف السياسة الدولية عن مسارها، هناك الآن خطر واضح في أن ينزلق العالم، بعد فوات الأوان، إلى الحمائية.
في الأسبوع الماضي دعا ميت رومني، أحد المرشحين البارزين لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الولايات المتحدة والرجل الذي يعتبر بشكل عام مؤيداً للسوق الحرة، إلى فرض تعرفات على السلع الصينية إذا لم تسمح الصين لعملتها بالارتفاع. واتخذت البرازيل إجراءات فرضت بموجبها الحكومة رسوم لـ ''مكافحة الإغراق'' على الواردات من أنابيب الصلب من الصين. وكان بيان الرئيسة ديلما روسيف بمثابة مثال نصي على الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الأزمة الاقتصادية إلى الحمائية، فقد أعلنت قائلة: ''في حالة الأزمة الدولية الراهنة، سلاحنا الرئيسي هو التوسع والدفاع عن سوقنا الداخلية''.
وكان وزير المالية البرازيلي، جويدي مانتيجا، هو الذي قدم للعالم مصطلح ''حروب العملات'' لوصف التخفيض التنافسي لقيمة العملات، الذي تسعى الاقتصادات المتعثرة من خلاله إلى زيادة صادراتها. وشهد الأسبوع الماضي أيضا تطوراً آخر في حروب العملات، حين قررت سويسرا أنها لن تسمح للأسواق بدفع الفرنك السويسري للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.
وإذا حذت دول أخرى حذو البرازيل وسويسرا وتبنت تدابير متطرفة لإدارة عملاتها، سيتم إضعاف مبدأ حرية حركة رؤوس الأموال حول العالم - وهو أحد المبادئ التي تدعم العولمة. وليس هناك أيضا سيناريو لتفكيك منطقة اليورو لا ينطوي على إعادة فرض ضوابط على رأس المال، على الأقل لفترة معينة.
إن أوجه الشبه التاريخية لا تكون أبدا دقيقة، لكن ربما يندفع السياسيون إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحا لو استعرضوا تاريخ سنوات الثلاثينيات. ففي ذلك الحين، ما بدأ أزمة مالية في وول ستريت تحول إلى كساد عظيم عندما تبعته موجة من الحمائية وأزمة مصرفية في أوروبا.