Tweet
آفة الاقتصاديات الفوائد حاضر ومستقبل
الاقتصادية
احمد خريسات
منظومة القطاع الرأسمالي أهم أسسها الفوائد الدائنة والمدينة على الأموال مرتبطة بالفترة الزمنية وتبرير الفوائد فقدان الأموال للقيمة الحالية من تاريخ الانتفاع بها لتاريخ سدادها بمعنى آخر تضخم مبطن ينمو يوما بعد يوم ويؤدي هذا إلى زيادة عرض النقد في الأسواق العالمية بكافه أنواعها والتي تعمل على ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير دون مبرر واضح لدى المستهلك علما بان دخله لم يزيد ولم يحصل أي طارئ على تلك السلع يبرر ارتفاعها.
إذا مما ورد أعلاه نلاحظ أن ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاستثمار والاستهلاك في العالم ينتج عن الفوائد الدائنة والمدينة على الأموال التي سببت زيادة عرض النقد ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الذي أدى بدورة إلى انخفاض معدل الاستهلاك مقترن بثبات الدخل والذي أدى بدوره إلى انخفاض الطلب على منتجات المصانع بشكل عام حيث أدى إلى انخفاض الاستثمار.
ونتيجة هذا الانخفاض ارتفاع بمعدلات البطالة بسبب تسريح العمال لتخفيض تكاليف الإنتاج وبسبب عدم فتح فرص استثماريه جديدة وذلك لان دراسات الأسواق ستثبت ملائمة الأسواق وعدم استيعابها إلى استثمارات جديدة أو أنها ستتمثل بمخاطر مرتفعة.
وكما نعلم أن رأس المال جبان ويهرب إلى مستويات الأمان المرتفعة في حال عدم توقع توجهات اقتصاديات الأسواق العالمية في ظل الاضطرابات الحاصلة في مراكز الأسواق والمشاكل التي تؤدي إلى احتمال ارتفاع الديون أو فك تحالفات العملات أو انخفاض مفاجئ وغير مسبوق بالعملات العالمية أو احد العملات القيادية.
أن كل ما ذكر والحديث يطول إلا أننا اختصرنا التعليق أعلاه وبالنتيجة التالية :
إذا استمر الوضع الاقتصادي كما هو دون اتخاذ قرارات جذريه من الدول المركزية باقتصاد العالم لحل هذه المشاكل فانه سيؤدي وخلال فترة قريبه إلى انكماش الاقتصاد العالمي والى انهيار أسواق المال بالعالم وذلك لان الاستثمار غير مجدي وينطوي على مخاطر مرتفعه جدا بالوقت الحالي.
وننوه بأنه تم تخفيض أسعار الفوائد وبشكل كبير حتى أن الفوائد لا تذكر إلا انه لم تجدي نفعا هذه السياسة في الوقت الحالي لزيادة النمو في الاستثمار وتخفيض معدلات البطالة , كل ذلك عائد إلى عرض النقد الكبير جدا في الأسواق الذي لا يتناسب مع حجم الاقتصاد العالمي.
لذلك يلجئ المستثمرين في العالم إلى المعادن الثمينة بسبب أن كميتها بالعالم محدودة , عكس الأوراق النقدية التي ليس لصناعتها حدود.