Tweet
أول قمة عربية اقتصادية منتصف 2008
القاهرة - “الخليج”:
كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإجراء اتصالات مع رئاسة القمة العربية الحالية “السعودية”، ورئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب “الجزائر” للإعداد للقمة العربية الاقتصادية، وقالت مصادر في الجامعة العربية للخليج إن الأمين العام للجامعة عمرو موسى سيعلن قريبا تعيين منسق عام للإعداد للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، وذكرت المصادر أن القمة متوقع عقدها في النصف الثاني من عام 2008.
أوصى المجلس الاقتصادي في ختام اجتماعاته بدعم الاقتصاد العراقي والفلسطيني والسوداني في أوجه متعددة. وطالب المجلس مؤسسات التمويل العربية بدعم عملية التنمية في العراق من خلال تمويل البرامج والمشروعات التنموية بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
ودعا الدول العربية إلى المساهمة في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق وكذلك دعم وتأهيل المستشفيات العراقية والمراكز الصحية الحكومية والخاصة داعيا المجالس الوزارية العربية والمؤسسات ذات العلاقة إلى إجراء الدراسات المتكاملة العلمية لتقييم البنية في العراق بهدف اتخاذ التدابير واستقطاب الدعم للتغلب على الآثار البيئية الناجمة عن الحروب.
وحث الدول العربية والمنظمات العربية المعنية على مواصلة جهودها في إعادة تأهيل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم وكذلك تقديم الدعم الفني والتقني للقطاع الصناعي والزراعي.
ووافق المجلس الذي ترأس أعماله وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب على إنشاء مرفق البيئة العربي وإحالة مشروع نظامه الأساسي إلى اللجنة القانونية لدراسته كما وافق على آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية.
وفي ما يخص منطقة التجارة الحرة وافق المجلس على توصية لجنة المفاوضات التجارية بشأن معالجة القيود غير الجمركية التي لاتزال تفرضها بعض الدول مما يشكل عائقا أمام التبادل التجاري. وناقش المجلس الاقتصادي طلبا من السودان واليمن باعتبارهما من الدول العربية الأقل نموا بشأن الاستثناء من تطبيق بقية التخفيضات الجمركية للسلع العربية حتى عام 2015 مطالبا الدولتين بتقديم تقارير وافية عن أوضاعهما الاقتصادية ومبررات هذا الطلب بالاستثناء، وتدارس الوزراء كيفية معالجة قضية المتأخرات المالية على العراق في موازنات المنظمات العربية المتخصصة ورفض المجلس طلب الهيئة العربية للطيران المدني رفع موازنتها للعامين 2007 و2008 كما رفض طلبا مماثلا للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وفي ما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني ناقش المجلس دراسة من الجامعة حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني واحتياجاته لدعم صموده أمام العدوان “الإسرائيلي”. ودعا المجلس الاقتصادي الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم لإعادة إعمار ما دمره العدوان “الإسرائيلي” من مبانٍ سكنية وبنى تحتية من طرق وجسور وكهرباء ومياه كما دعا الدول العربية إلى المساهمة الفعالة في تمويل مشاريع التنمية في فلسطين. وذكر أن ذلك يمكن أن يتم من خلال صندوق الأقصى والقدس لخلق فرص تنموية وإرساء دعائم بيئة تنموية وبناء اقتصاد عصري وفق الأولويات الفلسطينية وبخاصة تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتحسين البيئة الاستثمارية ومواجهة مشاكل البطالة والفقر. وطالب الدول العربية التي لم تنفذ قرار القمة العربية لعام 2000 بخصوص إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية لوضعه موضع التنفيذ.
القاهرة - “الخليج”:
كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإجراء اتصالات مع رئاسة القمة العربية الحالية “السعودية”، ورئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب “الجزائر” للإعداد للقمة العربية الاقتصادية، وقالت مصادر في الجامعة العربية للخليج إن الأمين العام للجامعة عمرو موسى سيعلن قريبا تعيين منسق عام للإعداد للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، وذكرت المصادر أن القمة متوقع عقدها في النصف الثاني من عام 2008.
أوصى المجلس الاقتصادي في ختام اجتماعاته بدعم الاقتصاد العراقي والفلسطيني والسوداني في أوجه متعددة. وطالب المجلس مؤسسات التمويل العربية بدعم عملية التنمية في العراق من خلال تمويل البرامج والمشروعات التنموية بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
ودعا الدول العربية إلى المساهمة في إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق وكذلك دعم وتأهيل المستشفيات العراقية والمراكز الصحية الحكومية والخاصة داعيا المجالس الوزارية العربية والمؤسسات ذات العلاقة إلى إجراء الدراسات المتكاملة العلمية لتقييم البنية في العراق بهدف اتخاذ التدابير واستقطاب الدعم للتغلب على الآثار البيئية الناجمة عن الحروب.
وحث الدول العربية والمنظمات العربية المعنية على مواصلة جهودها في إعادة تأهيل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم وكذلك تقديم الدعم الفني والتقني للقطاع الصناعي والزراعي.
ووافق المجلس الذي ترأس أعماله وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب على إنشاء مرفق البيئة العربي وإحالة مشروع نظامه الأساسي إلى اللجنة القانونية لدراسته كما وافق على آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية.
وفي ما يخص منطقة التجارة الحرة وافق المجلس على توصية لجنة المفاوضات التجارية بشأن معالجة القيود غير الجمركية التي لاتزال تفرضها بعض الدول مما يشكل عائقا أمام التبادل التجاري. وناقش المجلس الاقتصادي طلبا من السودان واليمن باعتبارهما من الدول العربية الأقل نموا بشأن الاستثناء من تطبيق بقية التخفيضات الجمركية للسلع العربية حتى عام 2015 مطالبا الدولتين بتقديم تقارير وافية عن أوضاعهما الاقتصادية ومبررات هذا الطلب بالاستثناء، وتدارس الوزراء كيفية معالجة قضية المتأخرات المالية على العراق في موازنات المنظمات العربية المتخصصة ورفض المجلس طلب الهيئة العربية للطيران المدني رفع موازنتها للعامين 2007 و2008 كما رفض طلبا مماثلا للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وفي ما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني ناقش المجلس دراسة من الجامعة حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني واحتياجاته لدعم صموده أمام العدوان “الإسرائيلي”. ودعا المجلس الاقتصادي الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم لإعادة إعمار ما دمره العدوان “الإسرائيلي” من مبانٍ سكنية وبنى تحتية من طرق وجسور وكهرباء ومياه كما دعا الدول العربية إلى المساهمة الفعالة في تمويل مشاريع التنمية في فلسطين. وذكر أن ذلك يمكن أن يتم من خلال صندوق الأقصى والقدس لخلق فرص تنموية وإرساء دعائم بيئة تنموية وبناء اقتصاد عصري وفق الأولويات الفلسطينية وبخاصة تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتحسين البيئة الاستثمارية ومواجهة مشاكل البطالة والفقر. وطالب الدول العربية التي لم تنفذ قرار القمة العربية لعام 2000 بخصوص إعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية لوضعه موضع التنفيذ.