إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

انخفاض نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 25 %

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • انخفاض نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 25 %

    بعد اختتام فعاليات ملتقى أكسس الاسكاني برعاية بنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية
    انخفاض نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 25 %
    طالب المتحدثون في ملتقى"المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات"
    بضرورة إيجاد هيئة عليا للعقار للحد من المشاكل العشوائية ولأننا نشرف على أزمة سكانية خانقة تحتاج إلى تكاتف الجهات ذات الاختصاص.
    يأتي ذلك خلال تنظيم أكسس للمعارض والمؤتمرات يوم أمس ملتقى " المشكلة الإسكانية.. الواقع والمعالجات " والذي يأتي ضمن فعاليات برنامج أكسس الاقتصادي الذي تنظمه مجموعة أكسس وبرعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة وشركة وجاهة العقارية، وقد حظي الملتقى باهتمام كبير من المهتمين والمعنيين بقطاع الإسكان بشكل عام وقطاع تمويل العقار بشكل خاص، وقد اشتمل الملتقى على ثلاثة محاور رئيسة شارك فيها كل من الدكتور المهندس عبد العزيز بن تركي العطيشان رئيس مجلس إدارة مجموعة العطيشان الهندسية وعبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والدكتور بدر إبراهيم آل سعيدان مدير عام شركة آل سعيدان للعقارات وأدار اللقاء الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
    وقد أكد الدكتور العطيشان خلال ورقة العمل الأولى التي قدمها في الملتقى أن المسكن يأتي من أولويات المواطن فهي تمثل الحاجة الأساسية لكل مواطن مع محدودية المنافذ التسويقية للمساكن و يرى العطيشان أنه ليس بإمكان أي مؤسسة مثل البنوك والمطورين العقاريين المشاركة الفعالة لتلبية احتياجات المواطن من الإسكان بأقساط ميسرة لأن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا تتعدى قدرة المطور المالية، ويجب أن يكون دور المطور هو البناء ودور البنوك هو التمويل للإنشاء ومن ثم تباع عقود الشراء بالتقسيط للمؤسسة العامة للتقاعد وهذا ما يعمل به في الدول المتقدمة، أما لدينا فلا نرى هذه القاعدة يعمل بها ولا مطورين عقاريين بمعنى الكلمة إلا ما ندر وما لم تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد بثقليهما فلن نتمكن من تحقيق الرغبة في الحصول على السكن بأسعار ميسرة والسبب يكمن في إحجام هاتين المؤسستين الكبيرتين من الدخول في الرهن العقاري، ورأى الدكتور العطيشان أنه حان الأوان لوضع أنظمة قوية تحفظ حقوق المستثمرين وتلبي احتياجات المواطن لامتلاك السكن المناسب، ويرى العطيشان أن تكليف الدولة للهيئة السعودية للمهندسين لوضع تصاميم هندسية تطبق عليها الهندسة القيمية ووضع أنظمة رقابية على المكاتب الاستشارية.
    من جانب آخر تطرق الدكتور المهندس بدر بن إبراهيم بن سعيدان إلى أن المعلومات التي تشير بوضوح إلى إقدام المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة على أزمة إسكانية خانقة، وبين خلال الورقة إلى استخلاص تحليل منطقي لواقع المشكلة الإسكانية بالمملكة والعوامل المؤثرة التي أدت إلى بوادر أزمة سكانية ثانية، وقد أكد خلال الورقة التي ألقاها خلال الملتقى على أن تجاوز هذه الأزمة يطلب توحيد جهود القطاع العام تحت مظلة واحدة وتكون علاقتها بالقطاع الخاص علاقة شراكة وضمان.
    وحيث يرى السعيدان ضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي في الإسكان وهذا لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي لحماية استثماراتهم وشدد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصاريف التجارية لتطوير البنية التحتية تمويل مشاريع سكنية متكاملة تطرح بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أهمية تطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتوصل لذوي الدخل المتوسط والمنخفض وطالب السعيدان بسرعة إقرار الرهن العقاري وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط والتمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية للمواطن والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري.
    ويرى عبد العزيز العجلان خلال ورقة العمل الثالثة أن الحديث عن أسباب نشوء أزمة الإسكان ذو أهمية عالية ومع الأسف الشديد لم يحظ بالاهتمام الذي يوازي أهميتها من حيث التخطيط ناهيك عن التنفيذ فلا يوجد جهة معينة مهمتها تنحصر في الإسكان وكيفية تملك المواطن للسكن، كما أسهمت بإحداث قصور شديد في التشريعات والأنظمة التمويلية التي تنظم سهوله الإقراض وضمان حق المقرض والمقترض في إيجاد هذه المشكلة وتحتاج المملكة إلى 99 مليار ريال لتمويل مشاريع الإسكان، ولا شك أنها مشكلة كبرى ولا يمكن للدولة أن تتحمل تلك الأعباء لوحدها لكنها تتحمل عبء غياب التنظيم التمويلي والذي من شأنه أن يتيح للقطاع الخاص أن يسهم مع الدولة بجزء كبير من هذه المشكلة الكبرى ويرى العجلان في الحلول المقترحة أن تهتم كل جهة حكومية بتوفير سكن لموظفيها من خلال طلب منح الأراضي لكل جهة وكذلك تحفيز المطورين العقاريين بحوافز مناسبة لزيادة المشاريع الإسكانية من خلال تسهيل الإجراءات التي تشترطها أمانات المدن حاليا، وكذلك إنشاء هيئة عليا للعقار للإشراف على ذلك القطاع واحتواء تلك المشاكل والتنسيق مع جميع الأطراف.
    وأكد عبد الله الشماسي الرئيس التنفيذي لبرنامج أكسس الاقتصادي خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى أن برنامج أكسس الاقتصادي يسلط الضوء على العديد من القضايا الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مشاركة العديد من المهتمين والمختصين بتلك الجوانب بهدف الخروج بأفضل النتائج المرجوة من تلك الملتقيات.
    هذا، وقد شهد الملتقى عددا من النقاشات بين المتحدثين وعددا من الحضور والمهتمين والراغبين في توفر السكن المناسب لكل أسرة سعودية بعد أن وضح التقرير الذي صدر أخيرا أن هناك خللا كبيرا وأزمة سكانية حيث تشير الإحصاءات أن نسبة ما بين 22 ـ 25 في المائة فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يمتلكون منازل خاصة.
    وقالوا إن هذا الملتقى يأتي تجاوبا مع المشكلة السكانية وارتفاع تكلفة تملّك السكن المناسب الذي يحافظ على عادات المجتمع السعودي، حيث أضحت مشكلة المسكن تؤرق العديد من طبقات المجتمع السعودي.
    وطالب الحاضرين بأن تتبن اللجنة العقارية في غرفة الرياض ورش عمل متخصصة عن الأراضي والتمويل والرهن العقاري و تكاليف البناء، ودعوة الجهات المختصة كل فيما يخصه في ورش العمل.
    وبين الحاضرون أن المسكن أصبح هاجسا يشغل جميع شرائح المجتمع خصوصا فئة الشباب المقبلين على الزواج وتكوين أسرة، فمعدلات النمو السكاني العالية والهجرة المتزايدة للمدن والمراكز الحضرية الرئيسية أحدثت خللا في معدلات العرض والطلب على المساكن، والخيارات المتاحة لامتلاك بيت ما زالت تصطدم بواقع الدخل المحدود لكثير من الشباب، مطالبين بعمل دراسة عن إمكانية إنشاء جمعيات للإسكان التعاوني وإعادة النظر في شروط البناء وخاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني.
    وقد اتفق المتحدثون والحاضرون في السعي إلى تعزيز الاستثمارات في مجال العقارات وبناء الوحدات السكنية تجاوبا مع الاحتياجات المتزايدة للمساكن وتطوير مبادرات عقارية تستجيب لاحتياجات وقدرات شرائح الشباب وذوي الدخل المحدود للمسكن الميسر والاستفادة من تراكم الخبرات الفنية والهندسية في تصميم وحدات سكنية قليلة التكلفة وتلائم خصوصية المجتمع السعودي.
    ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة إلى التركيز على المشاريع الكبيرة.

يعمل...
X