Tweet
«جلوبل»: الاقتصاد السعودي ذو «جاذبية» مرتفعة
الرياض - الحياة
اعتبر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن الاقتصاد السعودي نموذج اقتصادي ذو جاذبية مرتفعة لمستثمري الأسهم الخاصة.
وأوضح في دراسة له أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2002-2007، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 5 في المئة خلال الفترة نفسها.
وعلى رغم أن حوالى 50 في المئة من السكان تقل أعمارهم عن 20 عاماً، و33 في المئة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، إلا أنه ما زال يتمتع بخصائص ديموغرافية جذابة، ومقترناً بارتفاع أسعار النفط الذي حافظ على المستوى المرتفع للإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي. من جهة أخر ى، سجلت تجارة المملكة مع دول العالم تطوراً كبيراً خلال عشرة أعوام بلغت نسبته 1525.64 في المئة.
وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في نشرة حول (التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين خلال الفترة من 1998 إلى 2007) إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري للمملكة خـــلال تلك الفترة ارتفع من 32.99 بليون ريال عام 1998 إلى 536.3 بليون ريال عام 2007.
دراسة تؤكد استمرار اهتمام مستثمري الأسهم بالاقتصاد السعودي
اعتبر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن الاقتصاد السعودي نموذج اقتصادي ذو جاذبية مرتفعة لمستثمري الأسهم الخاصة.
وأوضح في دراسة له أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2002-2007، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 5 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى رغم أن حوالى 50 في المئة من السكان تقل أعمارهم عن 20 عاماً، و33 في المئة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 - 40 عاماً، إلا أنه مازال يتمتع بخصائص ديموغرافية جذابة، ومقترناً بارتفاع أسعار النفط الذي حافظ على المستوى المرتفع للإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى تقرير البنك الدولي الذي اعتبر السعودية سابع أسرع دولة على مستوى العالم في تنفيذ الإصلاحات، وثاني أسرع دولة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتبر أن ارتفاع تقويم المملكة لتصبح الدولة الـ 16 على مستوى العالم، وأفضل دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بتسهيل ممارسة الأعمال، انعكاساً للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لخفض المخاطر التي تواجه اقتصادها من النفط.
ولفتت إلى أن القطاعات ذات الإمكانات المرتفعة والجاذبة لمستثمري الأسهم تتضمن: القطاعات الخاضعة للخصخصة والإصلاحات التنظيمية مثل الطيران، الاتصالات، الخدمات المالية والخدمات مثل التعليم، التجزئة، الرعاية الصحية، الغذاء والمشروبات، السلع الاستهلاكية والنقل. وتقدم كل العروض السابقة فرصة فريدة لدخول هذه السوق الذي تعد سوقاً مرتفعة الإمكانات.
ولفتت الدراسة إلى عدد من العقبات التي تقف في طريق الدخول الفعال لهذه السوق الجذابة. إذ إن حجم صفقة السعر/ الربحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مازال أقل الصفقات ويقدر بحوالى 0.1 في المئة مقارنة بحوالى 1.5 في المئة في الإمارات.
وتعد ممانعة العائلات المالكة للشركات للتخلي عن السيطرة، والتوقعات بارتفاع التقويمات، وندرة المواهب من بين العوامل التي جعلت من الصعب على الشركات الخارجية أن تقوم بتنفيذ صفقات في السعودية.
وهكذا فإن الوجود المادي المصحوب باتصالات مناسبة في المملكة إضافة إلى فهم عميق للوضع الاجتماعي والتنظيمي يصبح هو المفتاح الرئيسي لنجاح شركات الأسهم الخاصة، للاستفادة من الازدهار الذي يوشك أن تشهده المملكة في هذا النوع من الشركات
الرياض - الحياة
اعتبر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن الاقتصاد السعودي نموذج اقتصادي ذو جاذبية مرتفعة لمستثمري الأسهم الخاصة.
وأوضح في دراسة له أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2002-2007، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 5 في المئة خلال الفترة نفسها.
وعلى رغم أن حوالى 50 في المئة من السكان تقل أعمارهم عن 20 عاماً، و33 في المئة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، إلا أنه ما زال يتمتع بخصائص ديموغرافية جذابة، ومقترناً بارتفاع أسعار النفط الذي حافظ على المستوى المرتفع للإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي. من جهة أخر ى، سجلت تجارة المملكة مع دول العالم تطوراً كبيراً خلال عشرة أعوام بلغت نسبته 1525.64 في المئة.
وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في نشرة حول (التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين خلال الفترة من 1998 إلى 2007) إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري للمملكة خـــلال تلك الفترة ارتفع من 32.99 بليون ريال عام 1998 إلى 536.3 بليون ريال عام 2007.
دراسة تؤكد استمرار اهتمام مستثمري الأسهم بالاقتصاد السعودي
اعتبر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن الاقتصاد السعودي نموذج اقتصادي ذو جاذبية مرتفعة لمستثمري الأسهم الخاصة.
وأوضح في دراسة له أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2002-2007، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 5 في المائة خلال الفترة نفسها.
وعلى رغم أن حوالى 50 في المئة من السكان تقل أعمارهم عن 20 عاماً، و33 في المئة منهم تتراوح أعمارهم بين 20 - 40 عاماً، إلا أنه مازال يتمتع بخصائص ديموغرافية جذابة، ومقترناً بارتفاع أسعار النفط الذي حافظ على المستوى المرتفع للإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى تقرير البنك الدولي الذي اعتبر السعودية سابع أسرع دولة على مستوى العالم في تنفيذ الإصلاحات، وثاني أسرع دولة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتبر أن ارتفاع تقويم المملكة لتصبح الدولة الـ 16 على مستوى العالم، وأفضل دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بتسهيل ممارسة الأعمال، انعكاساً للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لخفض المخاطر التي تواجه اقتصادها من النفط.
ولفتت إلى أن القطاعات ذات الإمكانات المرتفعة والجاذبة لمستثمري الأسهم تتضمن: القطاعات الخاضعة للخصخصة والإصلاحات التنظيمية مثل الطيران، الاتصالات، الخدمات المالية والخدمات مثل التعليم، التجزئة، الرعاية الصحية، الغذاء والمشروبات، السلع الاستهلاكية والنقل. وتقدم كل العروض السابقة فرصة فريدة لدخول هذه السوق الذي تعد سوقاً مرتفعة الإمكانات.
ولفتت الدراسة إلى عدد من العقبات التي تقف في طريق الدخول الفعال لهذه السوق الجذابة. إذ إن حجم صفقة السعر/ الربحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مازال أقل الصفقات ويقدر بحوالى 0.1 في المئة مقارنة بحوالى 1.5 في المئة في الإمارات.
وتعد ممانعة العائلات المالكة للشركات للتخلي عن السيطرة، والتوقعات بارتفاع التقويمات، وندرة المواهب من بين العوامل التي جعلت من الصعب على الشركات الخارجية أن تقوم بتنفيذ صفقات في السعودية.
وهكذا فإن الوجود المادي المصحوب باتصالات مناسبة في المملكة إضافة إلى فهم عميق للوضع الاجتماعي والتنظيمي يصبح هو المفتاح الرئيسي لنجاح شركات الأسهم الخاصة، للاستفادة من الازدهار الذي يوشك أن تشهده المملكة في هذا النوع من الشركات