المشروع الوطني للإسكان

[محررة الرياض]

المشروع الوطني للإسكان

الاقتصادية

خالد أبا الخيل - 03/11/1429هـ
[email protected]

المعلومات التي بين أيدينا تشير إلى أن السعودية في حاجة إلى 165 ألف وحدة سكنية سنويا، وان لدينا عجز في قطاع الإسكان بنسبة تراكمية حتى الآن بنحو 400 ألف وحدة، وإذا ما أوجدنا الحلول فإن هذه العجز سينمو وتتأزم المشكلة.
القطاع العقاري السعودي حسب التقارير والواقع، فإنه لم ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي نشأت من العقار، بل إن هذا القطاع واعد ومستهدف من رساميل محلية وخارجية ضخمة لقلة المعروض في القطاعات السكنية، الأمر الذي يجعلنا نبحث عن آليات لتوجيه هذه الرساميل إلى قطاع الإسكان وتوسيع شريحة المساكن داخل الأحياء، بوصفها مهيأة للسكن أكثر من غيرها من المناطق السكنية التي تقام بالقرب من المدن ويغلب عليها الطابع الترفيهي والسياحي أكثر من السكني، فالطلب الأكبر يكون على الوحدات السكنية التي داخل المدن.
إن الحاجة تبرز الآن أكثر من أي وقت لاستغلال الأراضي البيضاء في المدن والتي تحتل مساحة كبيرة من الأحياء، لإقامة وحدات سكن صغيرة عليها تمتص الطلب المتزايد على المساكن، وفقاً لآلية تدفع ملاك هذه الأراضي إلى التصرف فيها عاجلاً بدلاً من تركها لسنوات طويلة دون الاستفادة منها، فالأراضي البيضاء تعود ملكيتها إلى ثلاث فئات (حكومية- مستثمرين يرغبون في البيع بأسعار مرتفعة - مواطنين لا يستطيعون البناء).
والآلية المقترحة هنا تقوم على إيجاد اتفاق يجمع هذه الفئات في مشروع وطني موحد يحقق للأطراف كافة العوائد التي تبحث عنها، إضافة إلى دخول أطراف أساسية أخرى في هذا المشروع (مطورين وممولين).
ولعل الطرف الأهم في هذه (الشراكة) هي الحكومة التي يهمها تأمين المساكن للمواطنين أولاً، ثم تقديم الخدمات التي تحتاج إليها الأحياء - ونقصد هنا المرافق والحدائق وغيرها من المساحات التي تشكلها الأراضي البيضاء داخل الأحياء، أي لا بد أن تتنازل الحكومة عن مخططاتها تجاه هذه الأراضي لصالح بناء وحدات سكنية (عاجلة) للمواطنين، عبر.. إما تأسيس شركة للإسكان تتملك الحكومة نسبة معينة فيها مع الأطراف المعنيين في هذا المشروع، وإما أنها تبيع أراضيها على مطورين وممولين عقاريين بأسعار تقل عن الأسعار الحالية بنسبة 30 في المائة وبتسهيلات دفع مشجعة ومعدومة الفائدة، على أن تشترط مواصفات بناء جيدة وجدولاً زمنيا لتشييد هذه الوحدات والتعجيل بها.
أما الأراضي التي يملكها مواطنون لا يستطيعون بناءها، فإنه يتم تحفزيهم وإغرائهم ليتنازلوا عنها لصالح الشركة المقترحة أو المطورين والممولين الذين يتولون هذا المشروع، حيث تقيم أسعار أراضيهم ويمنحون عوضاً عنها وحدات سكنية في الحي نفسه (الوحدات التي أقيمت على الأراضي الحكومية) بسعر يعادل سعر أراضيهم مضافاً إليه 30 في المائة وهي تمثل النسبة التي تنازلت عنها الحكومة من أسعار أراضيها لصالح المشروع... (مثلاً) لنفرض أن سعر إحدى الأراضي الآن 250 ألف ريال، يضاف إليها 75 ألف ريال (30 في المائة) ليكون سعر الوحدة السكنية الممنوحة 325 ألف ريال، وبذلك يتملك صاحب الأرض مسكنا بأعلى من سعر أرضه، وتصبح هذه الأرض ملكاً للشركة أو المطورين لإنشاء وحدة أو وحدات سكنية عليها.. وهكذا.
أما الأراضي البيضاء التي تعود ملكيتها للمستثمرين، فإنهم يدخلون فيها شركاء في الشركة أو المشروع بحصص معينة تعادل قيم أراضيهم التي إن تاجروا فيها فإنها لن تحقق لهم عوائد مثل العوائد التي سيحصلون عليها من هذه الشراكة.

[الرجمان]

رد: المشروع الوطني للإسكان

يجب التعجيل في وضع الخطط لاحتوى أزمة الأسكان قبل تضخمها وخروجها عن السيطرة