السليمان : عوائد النفط كفيلة بمعالجة شح السيولة

[محررة الرياض]

السليمان : عوائد النفط كفيلة بمعالجة شح السيولة

الاقتصادية

حوار: محمد الهلالي - - 04/11/1429هـ

توقع الدكتور غسان السليمان رجل الأعمال ورئيس بنك فينتشر كابيتال أن تنعكس الأزمة العالمية على اقتصادات دول المنطقة مع حدوث شح في السيولة لتمويل المشاريع من قبل القطاع الخاص, كما سيتأثر البعض بشكل أكبر من الأزمة المالية العالمية خاصة الدول التي تعتمد بشكل أكبر على القطاع الخدمي والسياحة.
لكن السليمان أبدى تفاؤلا في اقتصادات المنطقة على المدى القريب بسبب الفائض النقدي الذي حصدته في العامين الماضيين من خلال الطفرة في أسعار النفط الذي يجب استثماره لدعم اقتصادات المنطقة في المرحلة الحرجة المقبلة, وسيكون هناك نمو في دول المنطقة بنسب تزيد عن 4.5 في المائة، بينما ستكون نسبة النمو في كثير من دول العالم أقل من ذلك.
في جانب ثان، يعتقد السليمان في حديث مع "الاقتصادية" أن سوق الأسهم السعودي سيعود إلى الارتفاع تدريجيا مشيرا إلى أن العديد من الشركات السعودية مازالت تداول بأقل من قيمتها رغم الأرباح السنوية التي تحققها. وأبان الدكتور غسان أن "فينتشر كابيتال" يدرس تمويل العديد من المؤسسات السعودية مضيفا بقوله "أنشأنا عدة محافظ استثمارية مختلفة لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة".
على صيعد ثان، يرجح السليمان أن يقفز أداء المؤسسات الحكومية بعد إقرار مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، الذي أقره مجلس الوزراء في مطلع تموز (يوليو) الماضي ويتولى المركز الذي يرتبط حاليا بمعهد الإدارة العامة في الرياض يتولى قياس أداء الأجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات أداء سنوية تعكس إنتاجها وأداءها وتكون من مهمات المركز قياس معدلات الإنتاج الحالية للأجهزة الحكومية وقياس معدلات التغير في إنتاجها وإجراء المقارنة بين أداء فروع الجهاز الحكومي الواحد من حيث الإنتاج والفاعلية وإعداد تقارير عن ذلك إلى تفاصيل الحوار.

حسب رأيكم ما تأثير الأزمة المالية الحالية في اقتصادات المنطقة؟
أولا، الكثير من الاقتصاديين يؤمنون وأنا شخصيا أؤمن بأننا في مرحلة دخول ركود اقتصادي عالمي, طبعا هذا الركود سيؤدي إلى نزول مؤثر في أسعار السلع وبذلك ستتأثر اقتصادات المنطقة سلبيا وبالأخص إيرادات دول المنطقة من النفط, وإضافة إلى ذلك سيكون هناك شح في السيولة لتمويل المشاريع من قبل القطاع الخاص وذلك بسبب التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية, كما سيتأثر البعض بشكل أكبر من الأزمة المالية العالمية خاصة الدول التي تعتمد بشكل أكبر على القطاع الخدمي والسياحة.
من ناحية أخرى، يوجد هناك فائض نقدي من خلال الطفرة في أسعار النفط في الفترة الماضية الذي يجب استثماره لدعم اقتصادات المنطقة في المرحلة الحرجة المقبلة, وسيكون هناك نمو في دول المنطقة بنسب تزيد على 4.5 في المائة، بينما ستكون نسبة النمو في كثير من دول العالم أقل من هذه النسبة، وسيرى عدد كبير من الدول نسبة انكماش في المرحلة المقبلة, وتشير توقعات نسب النمو في دول المنطقة إلى الإيجابية مقارنة بالمناطق الأخرى. وعلى مستوى الشركات في المنطقة، هناك عدد كبير من الشركات القوية ولها ميزات تنافسية على مستوى العالم (مثل بعض شركات البتروكيماويات). وبناء على هذه الأسس نحن في رأينا أن المنطقة ستشهد طفرة قوية في الأسواق وذلك بعد استقرار الأوضاع الاستثنائية الحالية خلال مدة لا تتعدى ثمانية أشهر من الآن.
أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة أنه من الضروري جدا في خلال الفترة المقبلة أن تعمل دول مجلس التعاون بيد واحدة لتخطي الأزمة الحالية بسلام – كما تعمل بعض التحالفات الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي. ويجب أن يقدم الاقتصادات أقل ضررا دعما ماديا للاقتصادات الأكثر ضررا وسيكون ذلك في مصلحة الجميع.

ما تأثير الأزمة المالية الحالية في فينشر كابيتال بنك؟
بنعمة من الله نحن في فينشر كابيتال بنك بعيدين من الآثار السلبية المباشرة للأزمة المالية الحالية، ونحن دائمو الشكر لله سبحانه وتعالى على ذلك. لا يوجد لدى البنك أية استثمارات أو ودائع في المؤسسات المالية أو الشركات التي أفلست أو تأثرت بشكل كبير بالأزمة المالية ولا نتوقع أن يكون هناك تأثير مباشر في أي من استثمارات البنك في مجالات العمل الرئيسية للبنك (وهي كما تعلمون في رأس المال المخاطر (أي فينشر كابيتال) وتطوير الأعمال والاستثمار في الشركات الخاصة والاستثمار العقاري) في المرحلة المقبلة.
ولا يجب أن ننكر بأننا أو أي مؤسسة أخرى تعمل في نفس مجالات العمل ستواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف النمو في ظل الأوضاع الحالية سواء للمؤسسة أو للشركات المستثمرة فيها. على سبيل المثال سنواجه تحديات عند طلب تمويل للمشاريع بسبب شح السيولة وستكون تكلفة التمويل أعلى نسبيا، وقد يؤثر ذلك سلبيا في نمو الشركات وكذلك على الإيرادات المتوقعة منها. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما في تحقيق أهدافنا، وأن نكون دائما عند حسن ظن المستثمرين والمساهمين.
الجدير بالذكر هنا، بأني مع الإدارة التنفيذية بالبنك، وبناء على المركز المالي القوي للبنك ولله الحمد وعلى ثقة مستثمري البنك، فإننا دائمو البحث عن الفرص الاستثمارية المميزة في مجالات عملنا خاصة في ظل الظروف الحالية التي قد تولد بعض الفرص الفريدة من نوعها. وسعيا إلى ذلك فإننا قريبون مما يحدث على أرض الواقع في عدد من الدول لاختيار الوقت المناسب للدخول في فرص استثمارية فيها.

حدثنا عن دور مجالس الأعمال في تحسين التبادل الاقتصادي
هناك عدد من الجهات الفاعلة في الدور الاقتصادي بين الدول، إضافة إلى مجالس الأعمال تتمثل في السفارات ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والوزارات المعنية بالاقتصاد، والكل يعمل من أجل تفعيل العلاقات الاقتصادية مع الدول المستهدفة، وهناك نحو 35 مجلس أعمال تمثل هيكلاً ذا آلية منظمة لتفعيل العلاقة الاقتصادية بين المملكة وشركائها الاقتصاديين والتركيز على الدول ذات الأهمية الاقتصادية.

ماذا عن مجلس الأعمال التركي والماليزي؟
مجلس الأعمال السعودي التركي - والسعودي- الماليزي ينطلق لإنشاء شراكة بناءة مع أكبر الدول الإسلامية التي تربطها علاقة اقتصادية مع المملكة، فعلى سبيل المثال ماليزيا تعد قوة اقتصادية مهمة وهي إحدى نمور اقتصاد شرق آسيا المتين، وهي من الدول المتقدمة تقنياً في العالم الإسلامي، وتعتمد على صادرات صناعية وتقنية ومن أكثر الدول المتقدمة، وتركيا كذلك، وبناءً على هذه الحقائق فإن عملنا في مجالس الأعمال الآنفة الذكر يرتكز على العمل بجد لجذب استثماراتها إلينا وتعريف رجال الأعمال السعوديين بالاستثمارات المتاحة فيها.

هل هناك زيارات بين وفود رجال الأعمال؟
نحن في مجالس الأعمال حريصون على الزيارات السنوية للدول المعنية والمستهدفة واستقبال الوفود الاقتصادية لثقتنا وإيماننا العميق بفائدة التفاعل المباشر ودراسة جدوى الاستثمارات المتبادلة عن كثب، وأود أن أشير إلى أنه في آخر زيارة لوفد تركي للسعودية كان هناك ما لا يقل عن 55 رجل أعمال ومستثمرا للاطلاع على الفرص الاستثمارية في السعودية كما اطلع 33 رجل أعمال سعودي على الاستثمارات التركية أثناء زيارتنا إلى تركيا بالمقابل. وهناك اهتمام واضح من الجانبين وتم الاجتماع مع أعلى المسؤولين ولديهم اهتمام واضح بالاستثمار في السعودية لما لها من زخم اقتصادي وهناك نمو كبير جدا في التبادل التجاري من المتوقع ازدياده إلى أضعاف مضاعفة خلال السنوات المقبلة.

ما حجم الاستثمارات والتبادل الاقتصادي بين السعودية وتركيا؟
أقول من موقع المطلع والمراقب بأن حجم الاستثمارات السعودية التركية خلال الأعوام الأربعة الأخيرة قفز إلى أكثر من 3.2 مليار دولار، بينما كان 1.3 مليار دولار عام 2002، كما ارتفعت صادرات تركيا إلى المملكة من 555 مليون دولار لتصبح 983 مليون دولار، وبالتالي فإنني أستطيع التأكيد على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في نمو، ومع هذا أقول بأننا نتطلع إلى المزيد في السنوات المقبلة لثقتنا بأن هناك المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي لا تزال موجودة وبانتظار القطاع الخاص ورجـال الأعمـال السعوديين، ونحن نسعى حالياً لدفعهم للتعريف بالمنتجات السعودية المؤهلة للتصدير، ولاسيما في مجال المنتجات البترولية والبتروكمياوية والسلع الوسيطة الأخرى كخامات المعادن ومدخلات صناعة مواد البناء.

هل هناك عوائق استثمارية تواجه المستثمرين الأجانب؟
المستثمر الأجنبي دائما ما يتذمر من صعوبة الوصول إلى السعودية، ومن معاملته بطريقة مغايرة لتلك التي يعامل بها التاجر السعودي، ومع أننا توصلنا إلى حلول مع الدول التي نهتم بالتبادل التجاري معها بالنسبة لتسهيل الإجراءات لصالح التاجر السعودي وبالفعل تمت إزالة العوائق من قبلهم مع العلم بوجود قانون "التعامل بالمثل" في تلك الدول، وفي الجانب الآخر نجد أن المستثمر الأجنبي مع الأسف مازال يعاني صعوبة الوصول إلى السعودية ودائما ما تطرح القضية في اجتماعاتنا مع المسؤولين في هذه الدول ويجب علينا إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع الدول التي تربطنا بها علاقات اقتصادية قوية، ومنح مستثمريهم التسهيلات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي ونأمل أن يستمر التحسن ليتم التعامل معنا بالمثل.

ما تأثير إعادة خط سكة حديد الحجاز على التبادل الاقتصادي؟
نأمل أن يسهم في زيادة التبادل الاقتصادي بين السعودية والدول على خطة سكة الحديد لأن نقل البضائع يعد أحد العوائق الاقتصادية لعدم وجود خطوط بحرية مباشرة بأسعار منافسة والتعدد المطلوب يخدم المملكة وتركياً، ووجود خط سكة الحديد يطرح خيارات أخرى للنقل ويسهم في تقليص المصروفات مما يزيد المنافسة ويسهل من ربط اقتصادات الدول " وخط الحجاز يمر على سورية والأردن وتركيا وهو آلية للربط بين هذه الدول ويسهم في تسهيل انتقال الركاب والحجاج والمعتمرين والسياح، فنعم نعتقد أن تدشينه سيكون ذا فائدة اقتصادية عظيمة.

ماذا عن الأنظمة الاستثمارية في السعودية؟
أصبحت لدينا نقلة نوعية فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار في السعودية، ولكننا نشير إلى أن استخراج السجل التجاري مازال يتطلب وقتاً أطول مقارنة بالدول المجاورة، وهناك نقلة نوعية في جوانب أخرى، ولعل ملاحظات بسيطة لكن جوهرية مثل هذه تجد الاهتمام من المسؤولين.

قمتم مع وفد من رجال الأعمال السعوديين بزيارة البوسنة ما الفرص الاستثمارية المتاحة؟
شاركنا في زيارة ضمن وفد من 27 رجل أعمال سعودي إلى البوسنة وكانت زيارة ناجحة بكل المقاييس، وعلى الرغم من أنها كانت الزيارة الأولى لـ 24 عضواً من الوفد السعودي المشارك إلا أنهم أعجبوا بالثروات الطبيعية المتاحة للاستثمار والبوسنة في مرحلة غير متقدمة من النمو وبالإمكان شراء الأراضي والأملاك بأسعار بخسة مقارنة بالدول الأوروبية، والسائح السعودي سيعجب بالبوسنة لجوها وبيئتها الجميلة ولثقافتها الإسلامية وانعكاسها على المساجد والحجاب للمرأة البوسنية الظاهر في أغلب المناطق وهناك جوانب كثيرة مشتركة وفرص استثمارية متاحة وتحتاج إلى التطوير مثل البُنية التحتية والمشاريع العقارية والسياحية، وأعتقد بصدق أن هذا البلد لديه المكونات ليكون مقصداً سياحيا مهما للخليجيين، كما أنها تمتلك ثروة مائية كبيرة إضافة إلى عناصر أخرى مثل توافر مصادر توليد الكهرباء وتصديرها والثروة الخشبية والمعدنية وهي من أهم القطاعات المتاحة للاستثمار برأيي، في حين أن المؤشرات لدينا تؤكد أن القطاع العقاري يحتل الصدارة بالنسبة لأولويات الاستثمار في البوسنة، وهو ينمو بمعدل 30 في المائة سنويا، أضف إلى ذلك هناك الكثير من المشاريع الواعدة، والمقومات الاستثمارية المتوافرة، وأعتقد أنه لو وجد خط طيران مباشر بين السعودية والبوسنة سينشط الاستثمارات والسياحة بشكل أسرع على اعتبار أن الرحلة منها وإليها تستغرق أربع ساعات تقريبا وموقعها استراتيجي.

الطفرة العقارية في السوق السعودية وهل صحيح أن هناك فقاعة؟
نمر بطفرة عقارية كبيرة وبعض المواقع ارتفعت فيها الأسعار أكثر من المعقول وبنظرة شمولية لا أرى أننا على أبواب فقاعة عقارية في السعودية على العموم كما أتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع أما قانون الرهن العقاري ووجود المؤسسات المالية لتمويل شراء المساكن للمواطنين فستؤدي إلى قفزة عقارية أكبر لأن التمويل سيوزع الطلب على العقار بسبب وجود الآلية المناسبة لامتلاك المنازل عن طريق الأقساط مما يولد طلبا أكبر بالموازنة مع ارتفاع أسعار العقار ونأمل أن يستفيد المواطن إلى أبعد حد من قانون الرهن العقاري وفي العموم فإن الفقاعة العقارية بعيدة جدا وترتبط بالازدهار الاقتصادي ومازال هناك طلب رغم ارتفاع الأسعار والطلب لن يقل إلا بنهاية الطفرة الاقتصادية.

ما أسباب التضخم المحلي؟
التضخم المحلي يعود بنسبة كبيرة إلى أسباب عالمية نتيجة الطلب العالمي المتزايد ولو أخذنا مثلا سلعة الحديد نجد هناك طلبا عالميا بناء على الطفرة في الهند والصين والبرازيل ونمو الدول النامية التي أسهم في ارتفاع الأسعار.
كما أن اليابان امتنعت عن تصدير الحديد نتيجة الطلب الداخلي الكبير. وهناك طفرة في المنطقة أسهمت في الارتفاعات واستهلاك مواد البناء وليس هناك فائض في الدول المجاورة لتغطية احتياجات دول أخرى وكلها عوامل ساعدت على الزيادات الحالية وهذه الأسباب عالمية وليست محلية فقط نظرا للطفرات الاقتصادية والعقارية العالمية كما أوضحت.
أما تضخم المواد الغذائية فهو نتيجة عدد من الأسباب تتمثل في زيادة التعداد السكاني في الهند والصين التي كانت دول فقيرة قبل عدة أعوام والآن تحسنت أوضاعهم الاقتصادية مما حسّن من القوة الشرائية للأفراد ونتج عنه زيادة في الاستهلاك وتحسن جودة المنتج وجميعها عوامل أسهمت في الارتفاعات مع زيادة الطلب على الكميات مما أثر سلباً في قيم التضخم كما أن ارتفاع أسعار البترول جعل الشركات تتجه لاستخراج الوقود من المواد الغذائية مثل الذرة وهي عوامل أسهمت في زيادة الطلب على المواد الغذائية، وهي مرحلة اقتصادية معينة ودورة اقتصادية لكل قطاع وأحد العوامل لمعالجة التضخم تحسين القوة الشرائية للأفراد بدلا من الدعم لتخفيض الأسعار ومن الأفضل التدخل لتحسين آليات القوى الشرائية.

كيف تنظر إلى تخصيص القطاعات في السعودية؟
التخصيص من النجاحات المشهودة في السعودية وهو الذي أسهم في تحويل أهم القطاعات المغلقة في وجه القطاع الخاص سابقاً إلى قطاعات استثمارية عالمية في مجالات متعددة شملت البتروكيماويات وقطاع التعدين وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وسكة الحديد، وهناك فرص استثمارية واعدة في قطاع البنية التحتية، وأبرز القطاعات المتاحة للاستثمار حاليا قطاع المواصلات وبناء الطرق والمطارات والموانئ والقطاع السياحي المتمثل في السياحة الدينية، وكلها قد تكون من أهم الاستثمارات في المستقبل وتطرح بآليات معينة على المستثمرين، والقطاع الخاص يسهم في تخفيض التكلفة للخدمات في القطاعات الربحية والسعودية التي لديها ثروة وقطاعات واعدة لتقليص الاعتماد على البترول، إضافة إلى القطاعات الأخرى.

ما حجم الأموال المحلية المهاجرة ؟
هناك الكثير من الأموال المحلية المهاجرة التي عادت إلى السعودية، والمنطقة تحديدا نظراً للطفرة الاقتصادية والوضع الاقتصادي المتدهور في بعض الدول الغربية، ولكن لا أظن أن هناك معلومات عن حجم تلك الأموال.

ما دور الشركات الصغيرة في السوق المحلية؟ وهل تأثرت الشركات الكبيرة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
الشركات الصغيرة تلعب دورا أساسياً في السوق المحلية، ولا أظن أنها ستتأثر سلبيا من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والشركات الكبيرة أثبتت أن لديها القدرة على التنافس العالمي، ونأمل أن تستفيد من انفتاح الأسواق العالمية، وخاصة في مجال البتروكيماويات، وأثبتت الشركات الكبيرة أن لديها قدرة في المحافظة على أوضاعها، وهناك دلائل من خلال شركة مثل "سابك" و"الزامل" و"صافولا" التي أصبحت أكبر منتج لزيوت الطعام في العالم تحت علامة تجارية سعودية.

ما المعوقات في محافظة جدة التي تمنع تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية؟
جدة "لديها مشكلات في البنية التحتية والمرافق والطرق التي تحتاج إلى عناية، إضافة إلى المشكلات البيئية، وجدة من المدن السيئة في العالم من ناحية الوضع البيئي، ويجب على الجهات المعنية إزالة هذه العوائق ودعم وجود الحلول الآنية.

ماذا يستهدف فينتشر كابيتال بنك في السعودية؟
يستهدف دعم الشركات الصغيرة والناشئة وبدأنا في المنطقة كأول مؤسسة مالية تركز على هذا الجانب، ولمسنا بالفعل احتياج الشركات للبنية التحتية، ويتطلب ذلك عدة أعوام لتوفير البنية المناسبة, وأظن أنه على المؤسسات المالية المشابهة أن تقوم بدورها في دعم المؤسسات الصغيرة والناشئة، بالنسبة لنا فقد رأينا ضرورة البدء بالتدرج في تمويل المؤسسات وقمنا بإنشاء عدة محافظ استثمارية مختلفة لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة ولتمويل قطاعات أخرى وتنويع الاعتماد حتى اكتمال نضوج البيئة المالية لتركيز نشاط التمويل.

كيف تقيم سوق الأسهم السعودية؟
سوق الأسهم منطقيا لن تصل إلى الارتفاعات السابقة التي سجلتها قبل الانهيار، وأرى أن السوق أقل من القيمة العادلة و12 ألفا أقرب للقيمة العادلة، وآمل تدريجياً أن تصل لهذا النقطة، وهناك شركات قيمتها مرتفعة في التداول وشركات أقل حظاً وبحسب تقارير المختصين، فإن عدداً من الشركات المتداولة في السوق يتم تداولها بقيمة أقل من قيمتها العادلة.

ما الخطط والأهداف بعد نجاح تجربة ايكيا؟
ايكيا تجربة استثمارية بدأت قبل 25 عاما وجنت ثمارها وأثبتت نجاحها، وهي أكبر شركة لبيع المفروشات في العالم وتوجد في معظم دول العالم، وفي المنطقة هي موجودة في الإمارات والكويت وتركيا، كما أنها تتلاءم مع وضع سكان السعودية من ناحية التركيبة السكانية والقدرة الشرائية، ما أسهم في إنجاح المشروع، ونطمح إلى التوسع في الشرقية، وعدد من مناطق المملكة خلال الأعوام القادمة، ولدينا دراسة لتحديد أفضل المدن والمواقع للاستثمار فيها.

هل حقق منتدى جدة الاقتصادي النجاحات المطلوبة؟
الهدف من المنتدى وضع جدة على خريطة العالم للتواصل بين رجال الأعمال السعوديين والعالميين وجلب المنافع الاقتصادية للمنطقة والمنتدى الاقتصادي يُعد أحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية، مع ازدياد المشاركة السنوية والحضور والرعاية التي تعد من معايير النجاح، إضافة إلى تزايد التغطية الإعلامية المحلية والعالمية والمؤشرات جميعها إيجابية حوله.

هل نجحت الفتاة السعودية في القطاع الخاص؟
توظيف الفتيات في القطاع الخاص من النجاحات المحققة وهو في زيادة مستمرة، وأرى أن النساء السعوديات منتشرات في قطاعات العمل المختلفة وهذه مؤشرات جيدة والقرارات الشخصية بعدم مشاركة المرأة في العمل تعود للعادات والتقاليد والجميع يحترم تلك القرارات، ومسؤوليتنا تهيئة البيئة المناسبة الكريمة لتستوعب عمل المرأة، وإلا فكيف تتم النهضة إذا كان نصف المجتمع معطلا. أما بالنسبة لمن يتخذ الإسلام ذريعة لتعطيل دور المرأة فيمكن أن نحيله للتاريخ ليقرأ كيف أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى للمرأة دوراً جوهرياً في الإسلام لم يمنح للنساء في الدول الغربية إلا بعد مئات السنين، ونقوم الآن بتعطيل دور المرأة، ونعود إلى ما كنا عليه في الجاهلية في حين أننا الدولة الوحيدة من بين 50 دولة في المؤتمر الإسلامي تمنع قيادة المرأة للسيارة، وما زلنا نعطل دورها في كثير من القطاعات والمؤسسات الحكومية مع العلم أن كثيرا من النساء أثبتوا تفوقهم على الرجال في مجالات متعددة، ويجب علينا أن نضمن استفادة الجيل القادم لممارسة المرأة دورها في المجتمع.

ما معوقات الاستثمار في السعودية؟
النظام القضائي بشكله الحالي هو أكبر معوق، ويجب علينا إعادة النظر في النظام القضائي الذي أعتقد أنه أكبر معطل للمستثمرين وقطاع رجال الأعمال وللمستثمرين الأجانب، ولأوضح وجهة نظري في التأثير السلبي للنظام القضائي في دوران عجلة الاستثمارات أضرب مثلاً بسيطاً بطريقة تعامل النظام الحالي مع الشيكات دون رصيد التي لا تضمن حقوق المتضرر، فإذا لم نتجه للقضاء لأخذ الحقوق المسلوبة فمن يضمن لنا الحقوق.

ما الأهداف الاستراتيجية في وجهة نظرك؟
خلال الطفرة الأولى والخطة الخمسينية كان أهم الأهداف هو تطوير وتأهيل العنصر البشري وتنويع مصادر الدخل، ومرت أكثر من 30 سنة وما زلنا نتحدث عن ذات الأهداف ونحن بعيدون عن تحقيقها، ونتمنى لو نرى آلية لمحاسبة المسؤولين على ما رسموه من أهداف. كما آمل أن يتم التركيز على التعليم نوعا وليس كما. لماذا تفرض مناهج معينة، ولماذا لا يتم السماح للأنظمة التعليمية المنافسة عالمياً، ولماذا نضطر إلى ابتعاث أبنائنا إلى الخارج ليحصلوا على أفضل الفرص التعليمية، ولماذا مستوى التعليم أقل من الحد الأدنى المطلوب؟ كما يجب علينا تنويع مصادر الدخل والاستفادة والتركيز على معالجة المشكلات خلال الطفرة الاقتصادية الحالية للوصول إلى أهدافنا، وأعتقد أن هيئة قياس أداء المؤسسات الحكومية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائها أخيرا ستساعد كثيراً على تحسين الأداء، وبالتالي تحقيق الأهداف دون هدر المزيد من الوقت أو الجهد، وهي خطوة موفقة دون أدنى شك بإذن الله.