الكويت تخرج من "لسعة" اقتصادية لتدخل أزمة سياسية

[محررة الرياض]

الكويت تخرج من "لسعة" اقتصادية لتدخل أزمة سياسية

الاقتصادية

حبشي الشمري من الكويت - - 04/11/1429هـ

يأمل الشاب الكويتي سعد أن يكون المطر القليل الذي يتساقط على البلد الخليجي منذ يومين، كافيا لغسل هموم كثيرين من تراجع أسعار البورصة المحلية، وهو يرى أن ارتفاع المؤشر في آخر أيام الأسبوع "فأل خير".
وأغلقت سوق الكويت للأوراق المالية آخر أيام الأسبوع رابحة 113 نقطة، بعد أن ظلت تتراجع على مدى جلسات الأسبوع، إثر إيقاف سهم بنك الخليج ـ ثاني أكبر البنوك التجارية في البلاد ـ عن التداول.
ويذهب محمد الثامر ـ محلل اقتصادي كويتي ـ إلى أن ارتفاع المؤشر كان حذرا، وأنه "لا يعني قبول المستثمرين بالأوضاع الحالية في السوق"، مشيرا في موضع آخر إلى أنه "ليس هناك رابط" بين ارتفاع ربحية قطاع البنوك وقرب التوقعات بإعادة إدراج سهم بنك الخليج في البورصة المحلية.
وبعد أيام "عاصفة" اقتصاديا بدأت حكايات الدواوين تتحول شيئا فشيئا إلى "إعصار" الاستجواب السياسي الذي يلوح به أحمد المليفي عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، ويعتزم من خلاله مساءلة الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء لكن عديدا من زملاء المليفي في مجلس الأمة يعارضون الخطوة، ومنهم النائب حسين القلاف الذي يرى أن المليفي " لا يريد الاستماع لصوت العقل الذي يمثله العدد الأكبر من أعضاء مجلس الأمة"، وأن "النواب لن يقبلوا أن ياتي نائب ليخلق أزمة سياسية".
وتلاسن عدد من النواب في جلسة الأربعاء بين بعضهم بعضا لدرجة أن أحدهم اتهم زميلا صراحة بأنه "ينقاد" لرأي الحكومة، واتهم آخرون مسؤولين في الحكومة بأنهم "أصحاب كروش منتفخة"، وجهد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة لتقريب السبل بين الفرقاء، فنصح النائب مسلم البراك ألا "يخرب الجلسة"، وأن المجتمعين بصدد جلسة "مو ديوانية"، تعبيرا عن امتعاضه من الملاسنات التي تحدث في الجلسة بين النواب والحكومة، وبين النواب أنفسهم.
لكن الحكايات التي تترى في الدواين الكويتية لا يبدو أنها تسير بمحاذاة ما يدور في مجلس الأمة، فأغلب الأحاديث والنقاشات تتركز على التوقعات بشأن تراجع أسعار المواد الغذائية المستوردة، وأي الجمعيات التعاونية التي تتفوق في تقديم الأسعار الرخيصة مقارنة بنظيراتها، ووسط صخب الحاضرين في ديوانية في ضاحية القرين ـ جنوبي العاصمة ـ يتساءل أحدهم بصوت مرتفع "معقولة الأسعار راح تتراجع إلى النص (النصف)؟".
ويحذر قطاع عريض من الأكاديمين والمتخصصين في الكويت من تزايد حدة القلق في المجتمع المحلي بمتنوع شرائحه، ولهذا تنعقد غدا (الإثنين) ندوة في مركز الخليج العربي للدراسات التابع لجامعة الكويت بشأن "حل الأزمة"، ويحاضر فيها عديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويلاحظ الدكتور فهد الناصر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت وجود "مؤشرات على عدم الاستقرار في البناء الاجتماعي"، وأن ذلك يعد دلالة على أن المجتمع "مضطرب"، مؤكدا أهمية وجود فريق طوارئ حكومي "ليس على المستوى الاقتصادي أو السياسي فحسب... بل على المستوى الاجتماعي أيضا".
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد اعتمد وسط الأسبوع أسماء فريق لإدارة أزمة البورصة المحلية برئاسة الشيخ سالم الصباح محافظ البنك المركزي، ووضع 1.5 مليار دينار (20 مليار ريال تقريبا) تحت تصرف اللجنة لمتابعة ومعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.