Tweet
من قتل الرأسمالية؟
ستيفن أوركارد - - 08/11/1429هـ
إن لم تكن الرأسمالية ميتة، فإنها بالتأكيد مصابة بجروح بالغة. فمن قتلها، وكيف كان ذلك؟ وماذا يجدر بنا أن نفعل الآن؟
الخوف حين تكون أوضاع السوق في تراجع، شأنه شأن الجشع حين تكون أوضاع السوق مزدهرة، هذا الخوف هو عبارة نبوءة تتغذى على نفسها. أي أن المحافظة على الذات تساهم في هذه الأزمة المالية بقدر ما يساهم الإفراط واتباع الأهواء، الذي كان هو البذرة التي انطلقت منها الأزمة. لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة والتخلص منها بمجرد إصدار بضعة قوانين تنظيمية لأن الرأسمالية، شأنها شأن الديمقراطية، مَعيبة من الداخل، مثلما هي مَعيبة قدرتنا على وضع تشريعات تنظم الطبيعة البشرية. ما يحتاجه العالم الآن هو التفكير الهادئ المتزن، والتزام بالتقدم إلى الأمام، وقوة الشخصية التي تجعلنا نكبح جماح غرائزنا في المحافظة على الذات.
يقول ستيفن برانت، من صحيفة هافنجتون بوست Huffington Post: "الرأسمالية ميتة." فإن لم تكن ميتة فإنها مصابة بجروح بالغة. الأسواق المالية متجمدة. الائتمان متبخر. يبدو أن نظامنا الاقتصادي يشارف على حافة الانهيار. قال جيريمي سيجل، أستاذ المالية في كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا: "المرة الأولى في حياتي التي شعرت فيها بالقلق حول سلامة النظام المالي نفسه للولايات المتحدة كانت قبل أسبوعين." فعلى من يقع اللوم في هذه الأزمة في نهاية المطاف؟ في الأسبوع الماضي أقر الكونجرس قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي الطارئ لعام 2008. هذا القانون يزود وزارة المالية الأمريكية بمقدار 700 مليار دولار ويعطيها الصلاحية لشراء وضمان الموجودات المعتلة وغير السائلة (التي تتكون في معظمها من السندات السامة والتجارية المدعومة بالقروض السكنية) من المؤسسات المالية. أمريكا منقسمة على نفسها بالنسبة لدور الحكومة في الأزمة، وحول قانون الطوارئ بصورة خاصة. يقول البعض إن القانون غير عادل، من حيث إنه يحول التكاليف المالية الناجمة عن جشع وول ستريت ويُحمِّلها على عاتق المواطن العادي. النائبة مارسي كابتور عن الدائرة الانتخابية التاسعة في ولاية أوهايو تقول إن "سادة اللعب في وول ستريت احتفظوا بالمليارات من أرباحهم وحولوا خسائرهم إلى دافعي الضرائب الأمريكيين". وحذر السناتور جيم بونينج Bunning (ديمقراطي عن ولاية كنتاكي) من أن قانون الطوارئ هو عبارة عن اشتراكية مالية، وأنه مخالف للروح الأمريكية."
من جانب آخر يقول آخرون إن القانون يخصص على نحو حكيم موارد البلاد للحؤول دون انهيار نظامنا المالي. كتب جوناثان لينج في مقالة الغلاف في أحد الأعداد الأخيرة من مجلة بارونز Barron’s: "لا خلاف على أن خطة إدارة الرئيس بوش لإنقاذ البنوك بقيمة 700 مليار دولار هي خطة ضرورية." ويضيف سيجل قائلاً: "كنا على شفا الانهيار في الهاوية، ولم نتمكن من النجاة منها إلا حين تسربت الأنباء عن خطة الإنقاذ." وكتب روبرت شيلر، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل Yale، في مقال نشره في صحيفة واشنطون بوست: "قرار الحكومة الفدرالية اليوم القاضي بتقديم أموال لإنقاذ البنوك، هو إجراء مؤقت تماماً للحؤول دون وقوع كارثة مالية تقوض النظام المالي من أساسه. هذا القرار منسجم تماماً مع مبادئنا الأساسية". وهناك آخرون يرون أن التدخل الحكومي هو أصل الطوفان العنيف من أوله إلى آخره. في مقال افتتاحي نشر في الفترة الأخيرة في صحيفة شيكاغو ترِبيون Tribune قال الكاتب إن الاقتصاد الأمريكي يعاني من المتاعب بسبب "التدخل الذي يفوق الحد من الحكومة وليس بسبب التدخل الذي يقل عن الحد." وفي يوم التاسع والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2008، في مقالة بعنوان "في أوقات الأزمات، ضعوا ثقتكم بالرأسمالية" نشرت على الموقع Real Clear Markets، جادل المسؤول الاستثماري جوزيف كالهون بأن فقاعة الإسكان كان منبعها التدخل الحكومي على شكل تخفيض أسعار الفائدة بصورة مفتعلة، وإصدار قوانين تشجع إعطاء القروض السكنية للأشخاص الذين لا يتمتعون بجدارة ائتمانية عالية، وتقديم الدعم الحكومي للقروض السكنية من الوكالتين شبه الحكوميتين فاني ماي وفريدي ماك. يقول آخرون إن السبب في الأزمة هو إهمال الحكومة في الإشراف والرقابة، ويرون أن السبيل الوحيدة لحل المشكلة تكمن في فرض ضوابط رقابية أكثر تشدداً واتباع نهج يتسم بقدر من التدخل أكبر من ذي قبل. كتب روبرت س. ماكلفين McElvaine في صحيفة واشنطون بوست قائلاً: "الرأسمالية تتطلب نظاماً من الضوابط الداخلية من الرقابة وعدم سيطرة جهاز على جهاز آخر حتى تضمن أنها تعمل بصورة ناجحة. وإن من أبرز المخاطر التي تتهدد الرأسمالية هي أن يصبح الدخل متركزاً في القمة، ما يقوض وظيفة وعمل الاقتصاد القائم على الاستهلاك".
الحل الوسط
من الواضح أن السياسات التي من قبيل قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي الطارئ تعمل على الاستقطاب وخلق آراء متضاربة. نحن نحب الوضوح، (أي الأبيض أو الأسود) وليس المناطق الرمادية. لذلك حين نواجَه بالتعقيد يغلب علينا أن نصدر أحكاماً متحيزة من الناحية الأيديولوجية. فضلاً عن ذلك فإننا نريد أن نلقي باللوم على شخص ما، سواء كان ذلك "أساطين المال المتخمين بالثروات في وول ستريت" أو "السياسيين الحمقى والعنيدين". وبالتالي فإننا ننصب أنفسنا قضاة ونأخذ في توجيه أصابع الاتهام.
ولكن إذا كانت هناك حقيقة واحدة برزت من أشلاء هذه المجزرة الاقتصادية، فهي تنص على أن "النشوة المفرطة غير العقلانية" هي أمر مكلف، وكان من الأجدى لو أننا اتبعنا الاعتدال والحصافة في الطفرة الأخيرة بدلاً من التهور. فلماذا إذن لا نطبق الدرس نفسه على الانهيار؟
الجشع هو الذي أدى إلى أزمتنا المالية الحالية، والذي تمثل في إعطاء القروض السكنية لمن هب ودب من الراغبين في تملك المساكن، وتعطش البنوك للمال بصورة تفوق الحد. تمتع الجميع بمنافع السيولة المفرطة. ازداد حجم الفقاعة بالتدريج وعلى مراحل صغيرة، ولم يكن فينا من يريد أن يراها وهي تتقلص. كان حالنا مثل الضفادع التي تسبح في قِدر أثناء التسخين، فقد أخفقنا جميعاً في إدراك الاقتصاد المتسارع الذي جاء على شكل توسع غير قابل للاستدامة.
ولكن، كما يحدث دائماً، انفجر السد. وقد انفجر بعنف. وعند نقطة الانقلاب، تحولت الأسواق المالية من الجشع المنفلت من عقاله إلى الهلع الذي لا يعرف حدوداً. وحل التشاؤم غير العقلاني محل النشوة غير العقلانية على ما يبدو بين عشية وضحاها. وأطلقنا عليه تعبيرات من قبيل "التوجه نحو النوعية"، أو "العزوف عن المخاطر"، أو "عدم الرغبة في الإمساك بسكين في حالة سقوط". الذين كانوا قادرين مالياً أخذوا يلهثون وراء الأرباح من تداولات البيع على المكشوف، وعقود التأمين المتقابلة على الائتمان، ورهانات أخرى على تراجع الأسعار عملت على معاقبة الضعاف. الخوف حين تكون أوضاع السوق في تراجع، شأنه شأن الجشع حين تكون أوضاع السوق مزدهرة، هذا الخوف هو عبارة نبوءة تتغذى على نفسها. أي أن المحافظة على الذات تساهم في هذه الأزمة المالية بقدر ما يساهم الإفراط واتباع الأهواء، الذي كان هو البذرة التي انطلقت منها الأزمة.
بدلاً من أن ندوس بعضنا بعضاً ونحن نتدافع فوق تلة عالية مثل الجرذان المذعورة، لعله يحسن بنا أن نراجع الموقف وأن نقبل المسؤولية الشخصية، وأن نعدل من سلوكياتنا، وأن نواصل السير إلى الأمام. أُقِر قانون الطوارئ من قبل مشرعين انتُخِبوا للقيام بقرارات من هذا القبيل. فما السبيل التي يمكن لنا من خلالها تقديم المساعدة؟
قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي الطارئ: كيف سيعمل؟
السندات غير السائلة الموجودة في الميزانيات العمومية لمؤسساتنا المالية هي قلب المشكلة. لا توجد سوق تقبل بشراء هذه الموجودات المعتلة من المؤسسات المعتلة. بالتالي فإن القيمة تدور في حلقة لولبية هابطة. يقول لينج إنه "قد نشأت حلقة من التغذية الراجعة بالنسبة للبنوك في تدافعها المحموم للتخلص من الديون وتثبيت قيمة الموجودات، وجمع رأس المال والبقاء في وضع السيولة. وكلما ازداد عدد سندات القروض السكنية التي تباع، تراجعت الأسعار أكثر فأكثر، وهو بالتالي ما يضطر البنوك لبيع المزيد من الأوراق المالية بأسعار أدنى حتى من ذي قبل، في محاولة غير مجدية للهروب من الموجة العاتية من الانهيار المالي".
يعتزم قانون الطوارئ وضع قيمة لهذه الموجودات، وتسريع إدراك الخسائر المناسبة، وإعادة توازن نسب رأس المال في المؤسسات المشاركة، وزيادة الثقة في القروض ذات الأجل القصير بين البنوك، وتنظيف الاحتقان والانسداد في أسواقنا الرأسمالية (على ما نرجو). من الناحية الأساسية ستحاول وزارة المالية الاقتراض باسم أكبر ميزانية عمومية في العالم (وهي الحكومة الأمريكية) لفك الحلقة اللولبية من التغذية الراجعة التي تعمل الآن على تدمير الرأسمالية.
يشعر البعض بالقلق من أن المبلغ المخصص لشراء الموجودات (بقيمة 700 مليار دولار) ربما لن يكون كافياً لامتصاص جميع الموجودات المعتلة. وفقاً لبنك جولدمان ساكس في تقريره الصادر في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) بعنوان المحلل الاقتصادي الأمريكي، فإن القيمة الاسمية للمبالغ المستحقة الآن من سندات القروض السكنية تبلغ 11.3 تريليون دولار. من هذا المبلغ، هناك تقريباً تريليون دولار من القروض التي تخلف أصحابها عن السداد أو التي تم سحب البيوت منهم في الربع الثاني لعام 2008. وهناك مبلغ آخر مقداره 150 مليار دولار في قروض تجارية إما أنها تخلفت عن السداد أو سحبت المباني من الشركات. وبالنظر إلى أن وزارة المالية ستشتري الموجودات بحسم كبير من القيمة الاسمية (في تقدير بيل جروس من شركة بيمكو PIMCO أن هذا الحسم يبلغ 65 في المائة)، فمن المرجح أن الرسملة بمقدار 700 مليار دولار لها من القوة الشرائية ما يعادل تقريباً القيمة الاسمية للسندات العقارية الرديئة.
من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تسعير الموجودات المذكورة. القانون يلزم وزارة المالية بتقديم الإرشاد خلال 45 يوماً من تاريخ صدور القانون (الذي سيحل في منتصف تشرين الثاني – (نوفمبر)، أو بعد يومين من انعقاد أول مزاد للبيع. يتوقع بنك جولدمان أن تتم عمليات الشراء الأولى في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر). ومن الأهداف الرئيسية للقانون وضْعُ قيمة للموجودات السكنية المعتلة تزيد على القيمة الحالية "التي تعتبر حرقاً للأسعار". ولكن وفقاً لتقرير البنك فإنه يُفهم من الشهادات المقدمة في الكونجرس والمناقشات التشريعية أنه لا ينبغي أن يسعى البرنامج لأن يحقن رأس المال بصورة اصطناعية في المؤسسات المعتلة من خلال دفع أسعار عالية لشراء الموجودات المعتلة. الذي سيحدث بدلاً من ذلك هو أن وزارة المالية يرجح أن تقوم بتقدير القيمة الكامنة للسندات على أساس "الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق"، وأن تستخدم هذا السعر كسعر قياسي في المزادات.
من المحتمل أن يركز البرنامج على مساعدة البنوك الكبيرة في المركز المالي في وول ستريت، والتي تحتفظ بمعظم هذه الأوراق المالية المعتلة التي هي موضوع صفقة الإنقاذ. ولكن الميزانيات العمومية للشركات الأخرى التي لا تقع في المركز المالي، مثل البنوك الإقليمية، تعاني بالقدر نفسه من القروض السكنية السيئة (وهي قروض في معظمها مخصصة لشراء الأراضي وتمويل أعمال الإنشاء). من غير الواضح حتى الآن كيف سيعمل القانون على إفادة أو تجاهل آلاف البنوك الصغيرة. ولكن تعزيز السيولة في قمة الهرم البنكي يفترض أن يعمل على انسياب حركة النقد ضمن النظام وتخفيف الضغط في جميع الأماكن الأخرى.
يرفض لينج فكرة أن يعْلَق دافعو الضرائب الأمريكيين ويعانوا من تكاليف برنامج الإنقاذ. يقوم تحليله (وتحليل وارين بوفيت وآخرين غيره) على أن المشروع كله يمكن أن يؤدي إلى تحقيق ربح طيب. تستفيد وزارة المالية الآن من التكلفة المتدنية تماماً للمال (3 إلى 4 في المائة على سندات الخزانة التي تبلغ قيمة الواحد منها من مليون إلى 5 ملايين دولار) "للاستثمار" في الموجودات بسعر قياسي متدن من الناحية التاريخية. وحتى مع افتراض معدلات ضخمة من حالات الإفلاس فإن من الممكن أن تحقق الوزارة ربحاً في حدود 7 إلى 8 في المائة من عملية الشراء. والأكثر من ذلك هو أن الوزارة غير ملزَمة بالمحافظة على نسب رأسمالية أو توقعات المساهمين، واتي يمكن أن ترغم المؤسسة في العادة على تصفية الموجودات في مواعيد غير مناسبة.
ربما يعمل الحجم الضخم للاستثمار على قلب عملية التسعير. ويرى جيفري جوندلاك Gundlach، كبير الإداريين الاستثماريين لدى مجموعة تي سي دبليو TCW Group، وهي شركة مهمة لإدارة صناديق القروض السكنية، أن هذه فرصة معقولة تماماً. ويقول: "من الناحية الأساسية فإن هذا الأثر الثانوي يمكن أن يقوم بالكثير لانتشال قطاع الإسكان من الهوة الحالية التي وصل إليها، وأن يعمل في الواقع على تحسين أداء الأوراق المالية التي سينتهي المطاف بوزارة المالية إلى شرائها. وبالتالي فإنني أرى أن هناك فرصة طيبة في أن خطة الإنقاذ ستكون لعبة يربح فيها الجميع، أي المواطن الأمريكي العادي والنظام المالي." فإذا دفعت وزارة المالية السعر المناسب، واحتفظت بهذه السندات فترة كافية، فإن الآفاق بالنسبة للمواطن العادي هي آفاق طيبة.
المسؤولية الشخصية
إذن من الذي قتل الرأسمالية؟ نحن جميعاً فعلنا ذلك. كل شخص لعب دوراً في خلق هذه الأزمة، وإن كان لا بد من الإقرار بأن بعض الناس لعبوا دوراً أكثر من غيرهم في ذلك.لذلك فليس هناك جدوى من المجادلة والاختصام الآن حول من هو الفاعل.
هناك اختلاف بين الآراء التي تدور حول أفضل السبل للحؤول دون وقوع مشاكل جديدة، أوـ وما هو أسوأ من ذلك- عودة الأزمة مرة أخرى. لا شك أن تشديد الأنظمة الرقابية والتشريعية سيلعب دوراً في هذا المقام، وإن كان هذا سيؤدي إلى شعور الآخرين بالسخط وغيرهم بالرضا. ولكننا لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة والتخلص منها بمجرد إصدار بضعة قوانين تنظيمية لأن الرأسمالية، شأنها شأن الديمقراطية، مَعيبة من الداخل، مثلما هي مَعيبة قدرتنا على وضع تشريعات تنظم الطبيعة البشرية.
إن أنظمتنا تعاني من عدم استقرار كامن فيها لأنها تعتمد على مصدر غير موثوق من مصادر السلطة، وهو الناس. يفترض في الأسواق الرأسمالية أن تكون منضبطة بفعل "يد خفية"، أي الفكرة القائلة إنه حين يسعى شخص معين لتحقيق مصلحته الخاصة فإن هذا من شأنه أن يؤدي كذلك إلى صالح المجتمع. ولكن المجزرة التي وقعت بفعل الدورات العجيبة المتزايدة من الجشع والخوف تشير إلى أن "اليد الخفية" للمصلحة الذاتية لا يمكن أن تنقذنا.
ربما يجدر بنا أن ننظر في الاعتماد على سلطة أكبر من أنفسنا، أي الاعتماد على يد خفية خيرة وقادرة على كل شيء. ما يحتاج إليه العالم الآن هو التفكير الهادئ المتزن، والالتزام بالتقدم إلى الأمام، وقوة الشخصية التي تجعلنا نكبح جماح غرائزنا في المحافظة على الذات.
هذا النوع من السلام والعزم لا يأتي إلا من مصدر واحد. العملة لا تزيد على كونها رمزاً للقيمة نضفيها على أنظمتنا الاقتصادية والسياسية. لذلك حين تفشل أنظمتنا وتتبخر ثرواتنا، فإلى من نلجأ لتحقيق الاستقرار والطمأنينة؟ لا داعي لأن يذهب فكرنا وبصرنا أبعد من العبارة اللطيفة المطبوعة على كل عملة أمريكية: "نضع ثقتنا بالله".
ستيفن أوركارد - - 08/11/1429هـ
إن لم تكن الرأسمالية ميتة، فإنها بالتأكيد مصابة بجروح بالغة. فمن قتلها، وكيف كان ذلك؟ وماذا يجدر بنا أن نفعل الآن؟
الخوف حين تكون أوضاع السوق في تراجع، شأنه شأن الجشع حين تكون أوضاع السوق مزدهرة، هذا الخوف هو عبارة نبوءة تتغذى على نفسها. أي أن المحافظة على الذات تساهم في هذه الأزمة المالية بقدر ما يساهم الإفراط واتباع الأهواء، الذي كان هو البذرة التي انطلقت منها الأزمة. لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة والتخلص منها بمجرد إصدار بضعة قوانين تنظيمية لأن الرأسمالية، شأنها شأن الديمقراطية، مَعيبة من الداخل، مثلما هي مَعيبة قدرتنا على وضع تشريعات تنظم الطبيعة البشرية. ما يحتاجه العالم الآن هو التفكير الهادئ المتزن، والتزام بالتقدم إلى الأمام، وقوة الشخصية التي تجعلنا نكبح جماح غرائزنا في المحافظة على الذات.
يقول ستيفن برانت، من صحيفة هافنجتون بوست Huffington Post: "الرأسمالية ميتة." فإن لم تكن ميتة فإنها مصابة بجروح بالغة. الأسواق المالية متجمدة. الائتمان متبخر. يبدو أن نظامنا الاقتصادي يشارف على حافة الانهيار. قال جيريمي سيجل، أستاذ المالية في كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا: "المرة الأولى في حياتي التي شعرت فيها بالقلق حول سلامة النظام المالي نفسه للولايات المتحدة كانت قبل أسبوعين." فعلى من يقع اللوم في هذه الأزمة في نهاية المطاف؟ في الأسبوع الماضي أقر الكونجرس قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي الطارئ لعام 2008. هذا القانون يزود وزارة المالية الأمريكية بمقدار 700 مليار دولار ويعطيها الصلاحية لشراء وضمان الموجودات المعتلة وغير السائلة (التي تتكون في معظمها من السندات السامة والتجارية المدعومة بالقروض السكنية) من المؤسسات المالية. أمريكا منقسمة على نفسها بالنسبة لدور الحكومة في الأزمة، وحول قانون الطوارئ بصورة خاصة. يقول البعض إن القانون غير عادل، من حيث إنه يحول التكاليف المالية الناجمة عن جشع وول ستريت ويُحمِّلها على عاتق المواطن العادي. النائبة مارسي كابتور عن الدائرة الانتخابية التاسعة في ولاية أوهايو تقول إن "سادة اللعب في وول ستريت احتفظوا بالمليارات من أرباحهم وحولوا خسائرهم إلى دافعي الضرائب الأمريكيين". وحذر السناتور جيم بونينج Bunning (ديمقراطي عن ولاية كنتاكي) من أن قانون الطوارئ هو عبارة عن اشتراكية مالية، وأنه مخالف للروح الأمريكية."
من جانب آخر يقول آخرون إن القانون يخصص على نحو حكيم موارد البلاد للحؤول دون انهيار نظامنا المالي. كتب جوناثان لينج في مقالة الغلاف في أحد الأعداد الأخيرة من مجلة بارونز Barron’s: "لا خلاف على أن خطة إدارة الرئيس بوش لإنقاذ البنوك بقيمة 700 مليار دولار هي خطة ضرورية." ويضيف سيجل قائلاً: "كنا على شفا الانهيار في الهاوية، ولم نتمكن من النجاة منها إلا حين تسربت الأنباء عن خطة الإنقاذ." وكتب روبرت شيلر، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل Yale، في مقال نشره في صحيفة واشنطون بوست: "قرار الحكومة الفدرالية اليوم القاضي بتقديم أموال لإنقاذ البنوك، هو إجراء مؤقت تماماً للحؤول دون وقوع كارثة مالية تقوض النظام المالي من أساسه. هذا القرار منسجم تماماً مع مبادئنا الأساسية". وهناك آخرون يرون أن التدخل الحكومي هو أصل الطوفان العنيف من أوله إلى آخره. في مقال افتتاحي نشر في الفترة الأخيرة في صحيفة شيكاغو ترِبيون Tribune قال الكاتب إن الاقتصاد الأمريكي يعاني من المتاعب بسبب "التدخل الذي يفوق الحد من الحكومة وليس بسبب التدخل الذي يقل عن الحد." وفي يوم التاسع والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2008، في مقالة بعنوان "في أوقات الأزمات، ضعوا ثقتكم بالرأسمالية" نشرت على الموقع Real Clear Markets، جادل المسؤول الاستثماري جوزيف كالهون بأن فقاعة الإسكان كان منبعها التدخل الحكومي على شكل تخفيض أسعار الفائدة بصورة مفتعلة، وإصدار قوانين تشجع إعطاء القروض السكنية للأشخاص الذين لا يتمتعون بجدارة ائتمانية عالية، وتقديم الدعم الحكومي للقروض السكنية من الوكالتين شبه الحكوميتين فاني ماي وفريدي ماك. يقول آخرون إن السبب في الأزمة هو إهمال الحكومة في الإشراف والرقابة، ويرون أن السبيل الوحيدة لحل المشكلة تكمن في فرض ضوابط رقابية أكثر تشدداً واتباع نهج يتسم بقدر من التدخل أكبر من ذي قبل. كتب روبرت س. ماكلفين McElvaine في صحيفة واشنطون بوست قائلاً: "الرأسمالية تتطلب نظاماً من الضوابط الداخلية من الرقابة وعدم سيطرة جهاز على جهاز آخر حتى تضمن أنها تعمل بصورة ناجحة. وإن من أبرز المخاطر التي تتهدد الرأسمالية هي أن يصبح الدخل متركزاً في القمة، ما يقوض وظيفة وعمل الاقتصاد القائم على الاستهلاك".
الحل الوسط
من الواضح أن السياسات التي من قبيل قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي الطارئ تعمل على الاستقطاب وخلق آراء متضاربة. نحن نحب الوضوح، (أي الأبيض أو الأسود) وليس المناطق الرمادية. لذلك حين نواجَه بالتعقيد يغلب علينا أن نصدر أحكاماً متحيزة من الناحية الأيديولوجية. فضلاً عن ذلك فإننا نريد أن نلقي باللوم على شخص ما، سواء كان ذلك "أساطين المال المتخمين بالثروات في وول ستريت" أو "السياسيين الحمقى والعنيدين". وبالتالي فإننا ننصب أنفسنا قضاة ونأخذ في توجيه أصابع الاتهام.
ولكن إذا كانت هناك حقيقة واحدة برزت من أشلاء هذه المجزرة الاقتصادية، فهي تنص على أن "النشوة المفرطة غير العقلانية" هي أمر مكلف، وكان من الأجدى لو أننا اتبعنا الاعتدال والحصافة في الطفرة الأخيرة بدلاً من التهور. فلماذا إذن لا نطبق الدرس نفسه على الانهيار؟
الجشع هو الذي أدى إلى أزمتنا المالية الحالية، والذي تمثل في إعطاء القروض السكنية لمن هب ودب من الراغبين في تملك المساكن، وتعطش البنوك للمال بصورة تفوق الحد. تمتع الجميع بمنافع السيولة المفرطة. ازداد حجم الفقاعة بالتدريج وعلى مراحل صغيرة، ولم يكن فينا من يريد أن يراها وهي تتقلص. كان حالنا مثل الضفادع التي تسبح في قِدر أثناء التسخين، فقد أخفقنا جميعاً في إدراك الاقتصاد المتسارع الذي جاء على شكل توسع غير قابل للاستدامة.
ولكن، كما يحدث دائماً، انفجر السد. وقد انفجر بعنف. وعند نقطة الانقلاب، تحولت الأسواق المالية من الجشع المنفلت من عقاله إلى الهلع الذي لا يعرف حدوداً. وحل التشاؤم غير العقلاني محل النشوة غير العقلانية على ما يبدو بين عشية وضحاها. وأطلقنا عليه تعبيرات من قبيل "التوجه نحو النوعية"، أو "العزوف عن المخاطر"، أو "عدم الرغبة في الإمساك بسكين في حالة سقوط". الذين كانوا قادرين مالياً أخذوا يلهثون وراء الأرباح من تداولات البيع على المكشوف، وعقود التأمين المتقابلة على الائتمان، ورهانات أخرى على تراجع الأسعار عملت على معاقبة الضعاف. الخوف حين تكون أوضاع السوق في تراجع، شأنه شأن الجشع حين تكون أوضاع السوق مزدهرة، هذا الخوف هو عبارة نبوءة تتغذى على نفسها. أي أن المحافظة على الذات تساهم في هذه الأزمة المالية بقدر ما يساهم الإفراط واتباع الأهواء، الذي كان هو البذرة التي انطلقت منها الأزمة.
بدلاً من أن ندوس بعضنا بعضاً ونحن نتدافع فوق تلة عالية مثل الجرذان المذعورة، لعله يحسن بنا أن نراجع الموقف وأن نقبل المسؤولية الشخصية، وأن نعدل من سلوكياتنا، وأن نواصل السير إلى الأمام. أُقِر قانون الطوارئ من قبل مشرعين انتُخِبوا للقيام بقرارات من هذا القبيل. فما السبيل التي يمكن لنا من خلالها تقديم المساعدة؟
قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي الطارئ: كيف سيعمل؟
السندات غير السائلة الموجودة في الميزانيات العمومية لمؤسساتنا المالية هي قلب المشكلة. لا توجد سوق تقبل بشراء هذه الموجودات المعتلة من المؤسسات المعتلة. بالتالي فإن القيمة تدور في حلقة لولبية هابطة. يقول لينج إنه "قد نشأت حلقة من التغذية الراجعة بالنسبة للبنوك في تدافعها المحموم للتخلص من الديون وتثبيت قيمة الموجودات، وجمع رأس المال والبقاء في وضع السيولة. وكلما ازداد عدد سندات القروض السكنية التي تباع، تراجعت الأسعار أكثر فأكثر، وهو بالتالي ما يضطر البنوك لبيع المزيد من الأوراق المالية بأسعار أدنى حتى من ذي قبل، في محاولة غير مجدية للهروب من الموجة العاتية من الانهيار المالي".
يعتزم قانون الطوارئ وضع قيمة لهذه الموجودات، وتسريع إدراك الخسائر المناسبة، وإعادة توازن نسب رأس المال في المؤسسات المشاركة، وزيادة الثقة في القروض ذات الأجل القصير بين البنوك، وتنظيف الاحتقان والانسداد في أسواقنا الرأسمالية (على ما نرجو). من الناحية الأساسية ستحاول وزارة المالية الاقتراض باسم أكبر ميزانية عمومية في العالم (وهي الحكومة الأمريكية) لفك الحلقة اللولبية من التغذية الراجعة التي تعمل الآن على تدمير الرأسمالية.
يشعر البعض بالقلق من أن المبلغ المخصص لشراء الموجودات (بقيمة 700 مليار دولار) ربما لن يكون كافياً لامتصاص جميع الموجودات المعتلة. وفقاً لبنك جولدمان ساكس في تقريره الصادر في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) بعنوان المحلل الاقتصادي الأمريكي، فإن القيمة الاسمية للمبالغ المستحقة الآن من سندات القروض السكنية تبلغ 11.3 تريليون دولار. من هذا المبلغ، هناك تقريباً تريليون دولار من القروض التي تخلف أصحابها عن السداد أو التي تم سحب البيوت منهم في الربع الثاني لعام 2008. وهناك مبلغ آخر مقداره 150 مليار دولار في قروض تجارية إما أنها تخلفت عن السداد أو سحبت المباني من الشركات. وبالنظر إلى أن وزارة المالية ستشتري الموجودات بحسم كبير من القيمة الاسمية (في تقدير بيل جروس من شركة بيمكو PIMCO أن هذا الحسم يبلغ 65 في المائة)، فمن المرجح أن الرسملة بمقدار 700 مليار دولار لها من القوة الشرائية ما يعادل تقريباً القيمة الاسمية للسندات العقارية الرديئة.
من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تسعير الموجودات المذكورة. القانون يلزم وزارة المالية بتقديم الإرشاد خلال 45 يوماً من تاريخ صدور القانون (الذي سيحل في منتصف تشرين الثاني – (نوفمبر)، أو بعد يومين من انعقاد أول مزاد للبيع. يتوقع بنك جولدمان أن تتم عمليات الشراء الأولى في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر). ومن الأهداف الرئيسية للقانون وضْعُ قيمة للموجودات السكنية المعتلة تزيد على القيمة الحالية "التي تعتبر حرقاً للأسعار". ولكن وفقاً لتقرير البنك فإنه يُفهم من الشهادات المقدمة في الكونجرس والمناقشات التشريعية أنه لا ينبغي أن يسعى البرنامج لأن يحقن رأس المال بصورة اصطناعية في المؤسسات المعتلة من خلال دفع أسعار عالية لشراء الموجودات المعتلة. الذي سيحدث بدلاً من ذلك هو أن وزارة المالية يرجح أن تقوم بتقدير القيمة الكامنة للسندات على أساس "الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق"، وأن تستخدم هذا السعر كسعر قياسي في المزادات.
من المحتمل أن يركز البرنامج على مساعدة البنوك الكبيرة في المركز المالي في وول ستريت، والتي تحتفظ بمعظم هذه الأوراق المالية المعتلة التي هي موضوع صفقة الإنقاذ. ولكن الميزانيات العمومية للشركات الأخرى التي لا تقع في المركز المالي، مثل البنوك الإقليمية، تعاني بالقدر نفسه من القروض السكنية السيئة (وهي قروض في معظمها مخصصة لشراء الأراضي وتمويل أعمال الإنشاء). من غير الواضح حتى الآن كيف سيعمل القانون على إفادة أو تجاهل آلاف البنوك الصغيرة. ولكن تعزيز السيولة في قمة الهرم البنكي يفترض أن يعمل على انسياب حركة النقد ضمن النظام وتخفيف الضغط في جميع الأماكن الأخرى.
يرفض لينج فكرة أن يعْلَق دافعو الضرائب الأمريكيين ويعانوا من تكاليف برنامج الإنقاذ. يقوم تحليله (وتحليل وارين بوفيت وآخرين غيره) على أن المشروع كله يمكن أن يؤدي إلى تحقيق ربح طيب. تستفيد وزارة المالية الآن من التكلفة المتدنية تماماً للمال (3 إلى 4 في المائة على سندات الخزانة التي تبلغ قيمة الواحد منها من مليون إلى 5 ملايين دولار) "للاستثمار" في الموجودات بسعر قياسي متدن من الناحية التاريخية. وحتى مع افتراض معدلات ضخمة من حالات الإفلاس فإن من الممكن أن تحقق الوزارة ربحاً في حدود 7 إلى 8 في المائة من عملية الشراء. والأكثر من ذلك هو أن الوزارة غير ملزَمة بالمحافظة على نسب رأسمالية أو توقعات المساهمين، واتي يمكن أن ترغم المؤسسة في العادة على تصفية الموجودات في مواعيد غير مناسبة.
ربما يعمل الحجم الضخم للاستثمار على قلب عملية التسعير. ويرى جيفري جوندلاك Gundlach، كبير الإداريين الاستثماريين لدى مجموعة تي سي دبليو TCW Group، وهي شركة مهمة لإدارة صناديق القروض السكنية، أن هذه فرصة معقولة تماماً. ويقول: "من الناحية الأساسية فإن هذا الأثر الثانوي يمكن أن يقوم بالكثير لانتشال قطاع الإسكان من الهوة الحالية التي وصل إليها، وأن يعمل في الواقع على تحسين أداء الأوراق المالية التي سينتهي المطاف بوزارة المالية إلى شرائها. وبالتالي فإنني أرى أن هناك فرصة طيبة في أن خطة الإنقاذ ستكون لعبة يربح فيها الجميع، أي المواطن الأمريكي العادي والنظام المالي." فإذا دفعت وزارة المالية السعر المناسب، واحتفظت بهذه السندات فترة كافية، فإن الآفاق بالنسبة للمواطن العادي هي آفاق طيبة.
المسؤولية الشخصية
إذن من الذي قتل الرأسمالية؟ نحن جميعاً فعلنا ذلك. كل شخص لعب دوراً في خلق هذه الأزمة، وإن كان لا بد من الإقرار بأن بعض الناس لعبوا دوراً أكثر من غيرهم في ذلك.لذلك فليس هناك جدوى من المجادلة والاختصام الآن حول من هو الفاعل.
هناك اختلاف بين الآراء التي تدور حول أفضل السبل للحؤول دون وقوع مشاكل جديدة، أوـ وما هو أسوأ من ذلك- عودة الأزمة مرة أخرى. لا شك أن تشديد الأنظمة الرقابية والتشريعية سيلعب دوراً في هذا المقام، وإن كان هذا سيؤدي إلى شعور الآخرين بالسخط وغيرهم بالرضا. ولكننا لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة والتخلص منها بمجرد إصدار بضعة قوانين تنظيمية لأن الرأسمالية، شأنها شأن الديمقراطية، مَعيبة من الداخل، مثلما هي مَعيبة قدرتنا على وضع تشريعات تنظم الطبيعة البشرية.
إن أنظمتنا تعاني من عدم استقرار كامن فيها لأنها تعتمد على مصدر غير موثوق من مصادر السلطة، وهو الناس. يفترض في الأسواق الرأسمالية أن تكون منضبطة بفعل "يد خفية"، أي الفكرة القائلة إنه حين يسعى شخص معين لتحقيق مصلحته الخاصة فإن هذا من شأنه أن يؤدي كذلك إلى صالح المجتمع. ولكن المجزرة التي وقعت بفعل الدورات العجيبة المتزايدة من الجشع والخوف تشير إلى أن "اليد الخفية" للمصلحة الذاتية لا يمكن أن تنقذنا.
ربما يجدر بنا أن ننظر في الاعتماد على سلطة أكبر من أنفسنا، أي الاعتماد على يد خفية خيرة وقادرة على كل شيء. ما يحتاج إليه العالم الآن هو التفكير الهادئ المتزن، والالتزام بالتقدم إلى الأمام، وقوة الشخصية التي تجعلنا نكبح جماح غرائزنا في المحافظة على الذات.
هذا النوع من السلام والعزم لا يأتي إلا من مصدر واحد. العملة لا تزيد على كونها رمزاً للقيمة نضفيها على أنظمتنا الاقتصادية والسياسية. لذلك حين تفشل أنظمتنا وتتبخر ثرواتنا، فإلى من نلجأ لتحقيق الاستقرار والطمأنينة؟ لا داعي لأن يذهب فكرنا وبصرنا أبعد من العبارة اللطيفة المطبوعة على كل عملة أمريكية: "نضع ثقتنا بالله".