Tweet
أوباما يصوب أنظاره إلى عصر جرينسبان
اميلي كيزر من واشنطن
– رويترز - - 08/11/1429هـ
بوسع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أن يعيد صياغة قواعد العمل في أسواق المال التي ترجع إلى عصر جرينسبان يدعمه في ذلك أغلبية قوية للديمقراطيين في الكونجرس وغضب عام بين الأمريكيين أطلقت شرارته أزمة الائتمان.
وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين أن الاقتصاد عامل رئيسي في فوز أوباما الحاسم على منافسه الجمهوري السناتور جون مكين أمس، مما يمنحه تفويضا قويا بمواصلة نهجه الخاص تجاه الرأسمالية الذي روج له أثناء الحملة الانتخابية.
وكتب أوباما في مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع يقول "في لحظة كهذه لا يمكننا أن نتحمل أربعة أعوام أخرى من زيادات الإنفاق أو التخفيضات الضريبية القائمة على أسس ضعيفة أو الغياب التام للإشراف الرقابي الذي أصبح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق ألان جرينسبان نفسه يعتبره خطأ".
وبالنسبة إلى "وول ستريت" حي المال في نيويورك وعواصم المال الأخرى التي اقتدت بنيويورك فإن هذا سيعني على الأرجح سلسلة من القوانين التي تهدف إلى حماية أصحاب المساكن والمقترضين وفي الوقت نفسه تشديد القيود على البنوك والأدوات الاستثمارية التي تبيعها.
كما اقترح أوباما خطة لتحفيز الاقتصاد ستشمل تخصيص أموال لمشاريع البنية التحتية. كذلك فإنه يفضل إصلاح قانون الإفلاس لمساعدة أصحاب المساكن وتيسير إعادة هيكلة القروض العقارية التي تعثر أصحابها في السداد.
وكان جرينسبان وهو من المؤمنين بشدة بحرية الأسواق حصل على لقب "المايسترو" عقب انتهاء فترة رئاسته للبنك المركزي الأمريكي التي شهدت فترة طويلة من النمو الاقتصادي القوي. لكنه أصبح منذ ذلك الوقت رمزا لتحرير القيود الرقابية وحمله منتقدوه مسؤولية السماح للشركات المالية بأن تنمو وتتضخم بما يتجاوز الإشراف الحكومي. ومع تزايد الخسائر في مختلف أنحاء العالم في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) اعترف جرينسبان بأنه أخطأ جزئيا في مقاومة الرقابة على بعض الأوراق المالية.
وقال جرينسبان أمام أعضاء في الكونجرس "أصبح أولئك الذين نظروا منا إلى المصلحة الذاتية لمؤسسات الإقراض لحماية حقوق حملة الأسهم وأنا شخصيا بصفة خاصة في حالة من الذهول وعدم التصديق". ولن يكون لدى أوباما وقت طويل.
فما من شك يذكر أن الاقتصاد الأمريكي ينزلق إلى ركود ربما يكون الأعمق منذ السبعينيات كما أن الاقتصاد العالمي يواجه خطرا جسيما يتمثل في أول تراجع اقتصادي منذ سبع سنوات.
ولن ينتظر زعماء العالم تنصيب الرئيس الجديد في كانون الثاني (يناير) المقبل للتخطيط لأوسع عملية إصلاح للنظام المالي العالمي منذ الفترة التي أعقبت الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وليس من المتوقع أن يحضر أوباما اجتماع مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة، الذي سيبحث الأزمة المالية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
والشيء المؤكد بالنسبة للمستثمرين هو أن المستقبل سيحمل تشديدا لقواعد التعامل في
الأسواق. وقال وليام دونوفان الشريك في شركة فينابل للاستشارات القانونية في واشنطن والمستشار العام السابق للرابطة الوطنية لاتحادات الائتمان الاتحادية "من يعملون في صناعة الخدمات المالية بصفة عامة يجب أن يفهموا أن السناتور أوباما أرسل إشارة واضحة جدا أنه ينوي مواصلة جدول أعمال ناشط بصفته رئيسا".
وأضاف "إن إصلاح الهيكل الرقابي الحكومي للخدمات المالية... وتشديد شروط السيولة ورأس المال وإصلاح قوانين الإفلاس وبطاقات الائتمان كلها أمور مطروحة".
ويواجه أوباما مهمة لا يحسده عليها أحد تتمثل في معالجة الركود وعجز في الميزانية تفاقم بسبب الحرب في العراق وخطة الإنقاذ المالي التي بلغ حجمها 700 مليار دولار. وسيسلط المستثمرون العالميون الأضواء على كل خطوة يخطوها.
وقال روب هندرسون رئيس اقتصادات الأسواق في بنك أستراليا الوطني "ليس الوقت مناسبا لأي أحد أن ينتخب رئيسا في ضوء المشكلات القائمة... سيتعرض لضغوط من اليوم الأول لتنشيط الاقتصاد وفي الوقت نفسه التعامل مع العجز الهائل في الميزانية".
ورغم أن مجال الحركة في الميزانية محدودة فإنه لن يثني أوباما على الأرجح عن السعي من أجل ضخ جرعة إضافية من الإنفاق الحكومي لإنعاش الاقتصاد.
وطالب الديمقراطيون في الكونجرس بخطة تحفيز أخرى قد تتضمن إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع البناء المحلية لإصلاح الطرق والجسور وغيرها من منشآت البنية التحتية القديمة.
وقد أيد أوباما الإنفاق على البنية الأساسية كوسيلة لخلق وظائف وهي قضية قد
تتزايد أهميتها يوم الجمعة عندما تعلن الحكومة بيانات الوظائف لتشرين الأول (أكتوبر). وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر اختفاء 200 ألف وظيفة في تشرين الأول (أكتوبر) ليصبح أسوأ شهور العام على صعيد سوق العمل.
اميلي كيزر من واشنطن
– رويترز - - 08/11/1429هـ
بوسع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أن يعيد صياغة قواعد العمل في أسواق المال التي ترجع إلى عصر جرينسبان يدعمه في ذلك أغلبية قوية للديمقراطيين في الكونجرس وغضب عام بين الأمريكيين أطلقت شرارته أزمة الائتمان.
وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين أن الاقتصاد عامل رئيسي في فوز أوباما الحاسم على منافسه الجمهوري السناتور جون مكين أمس، مما يمنحه تفويضا قويا بمواصلة نهجه الخاص تجاه الرأسمالية الذي روج له أثناء الحملة الانتخابية.
وكتب أوباما في مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع يقول "في لحظة كهذه لا يمكننا أن نتحمل أربعة أعوام أخرى من زيادات الإنفاق أو التخفيضات الضريبية القائمة على أسس ضعيفة أو الغياب التام للإشراف الرقابي الذي أصبح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي السابق ألان جرينسبان نفسه يعتبره خطأ".
وبالنسبة إلى "وول ستريت" حي المال في نيويورك وعواصم المال الأخرى التي اقتدت بنيويورك فإن هذا سيعني على الأرجح سلسلة من القوانين التي تهدف إلى حماية أصحاب المساكن والمقترضين وفي الوقت نفسه تشديد القيود على البنوك والأدوات الاستثمارية التي تبيعها.
كما اقترح أوباما خطة لتحفيز الاقتصاد ستشمل تخصيص أموال لمشاريع البنية التحتية. كذلك فإنه يفضل إصلاح قانون الإفلاس لمساعدة أصحاب المساكن وتيسير إعادة هيكلة القروض العقارية التي تعثر أصحابها في السداد.
وكان جرينسبان وهو من المؤمنين بشدة بحرية الأسواق حصل على لقب "المايسترو" عقب انتهاء فترة رئاسته للبنك المركزي الأمريكي التي شهدت فترة طويلة من النمو الاقتصادي القوي. لكنه أصبح منذ ذلك الوقت رمزا لتحرير القيود الرقابية وحمله منتقدوه مسؤولية السماح للشركات المالية بأن تنمو وتتضخم بما يتجاوز الإشراف الحكومي. ومع تزايد الخسائر في مختلف أنحاء العالم في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) اعترف جرينسبان بأنه أخطأ جزئيا في مقاومة الرقابة على بعض الأوراق المالية.
وقال جرينسبان أمام أعضاء في الكونجرس "أصبح أولئك الذين نظروا منا إلى المصلحة الذاتية لمؤسسات الإقراض لحماية حقوق حملة الأسهم وأنا شخصيا بصفة خاصة في حالة من الذهول وعدم التصديق". ولن يكون لدى أوباما وقت طويل.
فما من شك يذكر أن الاقتصاد الأمريكي ينزلق إلى ركود ربما يكون الأعمق منذ السبعينيات كما أن الاقتصاد العالمي يواجه خطرا جسيما يتمثل في أول تراجع اقتصادي منذ سبع سنوات.
ولن ينتظر زعماء العالم تنصيب الرئيس الجديد في كانون الثاني (يناير) المقبل للتخطيط لأوسع عملية إصلاح للنظام المالي العالمي منذ الفترة التي أعقبت الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وليس من المتوقع أن يحضر أوباما اجتماع مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة، الذي سيبحث الأزمة المالية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
والشيء المؤكد بالنسبة للمستثمرين هو أن المستقبل سيحمل تشديدا لقواعد التعامل في
الأسواق. وقال وليام دونوفان الشريك في شركة فينابل للاستشارات القانونية في واشنطن والمستشار العام السابق للرابطة الوطنية لاتحادات الائتمان الاتحادية "من يعملون في صناعة الخدمات المالية بصفة عامة يجب أن يفهموا أن السناتور أوباما أرسل إشارة واضحة جدا أنه ينوي مواصلة جدول أعمال ناشط بصفته رئيسا".
وأضاف "إن إصلاح الهيكل الرقابي الحكومي للخدمات المالية... وتشديد شروط السيولة ورأس المال وإصلاح قوانين الإفلاس وبطاقات الائتمان كلها أمور مطروحة".
ويواجه أوباما مهمة لا يحسده عليها أحد تتمثل في معالجة الركود وعجز في الميزانية تفاقم بسبب الحرب في العراق وخطة الإنقاذ المالي التي بلغ حجمها 700 مليار دولار. وسيسلط المستثمرون العالميون الأضواء على كل خطوة يخطوها.
وقال روب هندرسون رئيس اقتصادات الأسواق في بنك أستراليا الوطني "ليس الوقت مناسبا لأي أحد أن ينتخب رئيسا في ضوء المشكلات القائمة... سيتعرض لضغوط من اليوم الأول لتنشيط الاقتصاد وفي الوقت نفسه التعامل مع العجز الهائل في الميزانية".
ورغم أن مجال الحركة في الميزانية محدودة فإنه لن يثني أوباما على الأرجح عن السعي من أجل ضخ جرعة إضافية من الإنفاق الحكومي لإنعاش الاقتصاد.
وطالب الديمقراطيون في الكونجرس بخطة تحفيز أخرى قد تتضمن إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع البناء المحلية لإصلاح الطرق والجسور وغيرها من منشآت البنية التحتية القديمة.
وقد أيد أوباما الإنفاق على البنية الأساسية كوسيلة لخلق وظائف وهي قضية قد
تتزايد أهميتها يوم الجمعة عندما تعلن الحكومة بيانات الوظائف لتشرين الأول (أكتوبر). وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر اختفاء 200 ألف وظيفة في تشرين الأول (أكتوبر) ليصبح أسوأ شهور العام على صعيد سوق العمل.