تطوير صناديق الاستثمار لدعم سوق الأسهم!



عبدالرحمن بن ناصر الخريف@ - الرياض



على الرغم من فشل صناديق الاستثمار خلال السنوات الأخيرة في استثمار أموال المواطنين بطرق آمنة لدعم التوجه بالاستثمار المؤسسي للسوق، إلا أن الجميع يتابع وباستغراب شديد توالي القرارات بالترخيص لصناديق استثمارية جديدة في الوقت الذي تشهد فيه الصناديق الحالية انحسارا في حجم استثماراتها وخروج المستثمرين فيها بخسائر فادحة! فالفشل لم يكن في عدم النجاح في استقطاب الأموال بل في هروبها نتيجة تجربة مريرة خسر خلالها المواطنون معظم أموالهم وربح مديرو الصناديق ومستشاروها الرواتب والمكافآت الخيالية من أرباح اتضح بأنها كانت "صورية" فالمستثمر شاهد الأرباح تتضاعف ولكنه لم يقبضها، في حين أن المكافآت صرفت من أمواله وليخسر وحده ليس فقط الأرباح بل رأس المال! فكيف نقنع المواطنين بالاستثمار عبر تلك الصناديق ونحن نعلم بأن المستثمر بها منذ أربعة أعوام قد خسر معظم رأس المال؟

انه في ظل موجة الانتقاد لعمل تلك الصناديق وفشل الهدف من إنشائها يجب علينا أن لا نلغي فكرة الاستثمار عبر تلك الصناديق كلياً. فالفترة القادمة للسوق تتطلب إيجاد قوى مالية موحدة لامتصاص آثار الانهيار وتقف أمام من يعبث بالسوق لمصالحه! ولذلك يجب أن نتوقف لبحث المشكلة ومعالجة الخلل بدلا من إهماله! فعلى الرغم من تبعية الصناديق للبنوك فقد ثبت بأنها تعمل بلا هوية وكأنها "شركات لتوظيف الأموال" تعمل بشكل غامض وبلا مسؤولية وبلا رقابة فعلية وتنحصر علاقتها بالبنوك والشركات في العمولات ونسب الأرباح! فمن الواضح أننا بعد الانهيارات المتتالية لسوق الأسهم في حاجة ماسة لإعادة النظر بلوائح صناديق الاستثمار بشكل عام وان نتخلص من طريقة "القص واللصق" عند إعدادنا للأنظمة واللوائح الخاصة بأسواقنا!

وان نقوم بدراسة الآلية المناسبة للاستثمار التي تتوافق مع طبيعة سوقنا والمستثمرين به بهدف تحويل تلك الصناديق كقوة ايجابية تساهم في رفع مستوى السوق الى المستويات المقبولة استثماريا ودون المبالغة في ذلك لكي لانقع في نفس الخطأ السابق بهدف توفير بيئة مستقرة للسوق وعدم تحول تلك الصناديق كمعول هدم يتضرر منه الجميع! فالواقع الذي شاهدناه يثبت بأن تلك الصناديق سخرت لتحقيق أعلى الأرباح فقط لإداراتها بالمضاربات الخطيرة التي رفعت أسعار أسهم الشركات الى مستويات غير استثمارية بل إنها اكتتبت في شركات بعلاوات إصدار مبالغ فيها بهدف المضاربة ورفع تقييم محافظها ونسبة أرباحها المبنية على التقييم حسب القيمة السوقية للأسهم التي يعلم الجميع بما فيهم القائمون على تلك الصناديق باستحالة تحققها عند بيع الصناديق لأسهمهم! كما أن تلك الصناديق تسببت أثناء فترات التصحيح في انهيار الأسعار بسبب قيامها بالبيع لتغطية طلبات تسييل الوحدات، فالمستثمرون بتلك الصناديق تحولوا الى مضاربين بسبب عدم ثقتهم بإدارة تلك الصناديق التي أصبحت تتنافس فيما بينها وبالمخاطرة بأموال مواطنين!

ان وضع السوق الحالي وتناقص السيولة يفرض علينا أن نوحد الجهود لإعادة الاستقرار عبر تشجيع فكرة الاستثمار بالصناديق برؤية جديدة لتكوين قوة مالية استثمارية- وليست مضاربية - وتحمل المسؤولية للجهة التابع له الصندوق (البنك او الشركة) بدلا من الوضع الحالي الذي يتحمل المستثمر وحده كامل الخسارة! فتفعيل المسؤولية سيجبر الجهة المسؤولة عن تلك الصناديق على كفاءة الإدارة لأنها قد تخسر أموالها إذا أوكلت إدارة تلك الصناديق الى أفراد -كما هو عليه الوضع حاليا - تنحصر خبرتهم في تنفيذ الأوامر بصالات التداول بعد انتقال مديري صناديق البنوك لصناديق تابعة لشركات استثمارية مما تسبب في خسائر كبيرة بها ودون أن تهتم البنوك بذلك لعدم مشاركتها في رأس مال الصندوق، ولكن من العجيب أن نمنع بنوكنا من المشاركة في الاستثمار بصناديقنا ونسمح لها بشراء أوراق مالية أجنبية كشفت الأزمة الحالية زيفها وخسارة البنوك لأموالها!

كما أننا إذا أردنا أن نوجه المواطنين الى الاستثمار عبر تلك الصناديق فإنه يجب أن نقنعهم بأن أموالهم في مأمن من أي مخاطر قد تحدث بالسوق (قدر الإمكان) فليس من المعقول أن المستثمر منذ عام 2005م لم يحصل على أي عائد من استثماراته طوال تلك السنين بل ويخسر رأس ماله كما بالانهيار الحالي بينما من استثمر بالصندوق ولعدة أشهر فقط حقق الأرباح! فلوائح العمل بالصناديق يجب أن تطور لتتحمل البنوك والشركات الاستثمارية المسؤولية عن كفاءة ادارة صناديق الاستثمار ولنمنح كل المستثمرين بها أرباحا دورية -حسب مدة استثمارهم - تودع بحساباتهم نقدا وكأنهم مساهمون في شركة قابضة، وبحيث نضمن استفادة المستثمرين بالصناديق من منح الأسهم والأرباح الموزعة من الشركات المساهمة، فحاليا المساهم في احدى الشركات أصبح أفضل حالا من المستثمر بالصناديق فهو يحصل على فرصة زيادة رأس المال بالمنح او بالاكتتاب والأرباح السنوية، إلا انه بسبب حساسية الوضع الحالي والسيولة النقدية فإننا في اشد الحاجة الى تأسيس تكتلات مالية كبيرة تستطيع أن تكون قوة مضادة لمن يضغط على السوق من المحافظ الفردية او المحافظ التي تدار بعقلية الفرد! بحيث نضمن تواصل الارتفاعات المتزنة استثماريا بدلا من مضاربات عنيفة تجبر المستثمرين على البيع مع كل ارتفاع والتي بالتأكيد ستفشل أي محاولات لدعم السوق واستقراره!