Announcement

Collapse
No announcement yet.

دبي ترد: أصول الحكومة تغطي ديونها عامين

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • دبي ترد: أصول الحكومة تغطي ديونها عامين

    دبي ترد: أصول الحكومة تغطي ديونها عامين




    الاقتصادية

    عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 12/11/1429هـ

    أكد محمد العبار عضو المجلس التنفيذي في دبي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ـ إحدى الشركات التي تمتلك فيها حكومة دبي حصة كبيرة ـ أن قاعدة الأصول التي تملكها دبي تتجاوز حجم الديون أضعافاً عدة بما يوازي ديون عامين، وأن الحكومة تعكف حاليا على وضع نظام مركزي لإدارة الدين الحكومي وديون الشركات المملوكة لها. ويعتبر ذلك أول رد رسمي على التقارير الدولية بشأن المخاوف من ارتفاع مديونية حكومة دبي التي تقارب ناتجها المحلي الإجمالي.
    وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية "موديز" الشهر الماضي، إن هناك مخاوف من ارتفاع الدين لدى الشركات المملوكة لحكومة دبي أو التابعة لها بعدما ارتفع حجم الدين الذي يراوح بين 47 و50 مليار دولار وهو ما مثل أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عام 2006.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    في أول رد رسمي على التقارير الدولية بشأن المخاوف من ارتفاع مديونية حكومة دبي التي تقارب ناتجها المحلي الإجمالي، أكد محمد العبار عضو المجلس التنفيذي في دبي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ـ إحدى الشركات التي تمتلك فيها حكومة دبي حصة كبيرة ـ أن قاعدة الأصول التي تملكها دبي تتجاوز حجم الديون أضعافاً عدة، وأن الحكومة تعكف حاليا على وضع نظام مركزي لإدارة الدين الحكومي وديون الشركات المملوكة لها.
    وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية "موديز" الشهر الماضي إن هناك مخاوف من ارتفاع الدين لدى الشركات المملوكة لحكومة دبي أو التابعة لها بعدما ارتفع حجم الدين الذي يراوح بين 47 إلى 50 مليار دولار وهو ما مثل أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عام 2006.
    وقال التقرير إن دبي قد تلجأ إلى إمارة أبو ظبي الأكثر ثراء أو إلى الحكومة الاتحادية لمساعدتها على إدارة ديونها، مضيفا أن الأموال التي اقترضتها المؤسسات التي تملكها الحكومة بغرض الاستثمار سوف يستمر في الازدياد بنحو يفوق سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأقل للسنوات الخمس المقبلة وخلالها سيكون خطر تعرض الإمارة لمخاطر التنفيذ والتمويل والمخاطر الجيوسياسية أكثر وضوحاً.
    في حين قلل تقرير أصدرته المجموعة المالية المصرية "إف جي هيرميس" من مخاوف ديون دبي، مؤكدة أن ديون دبي الخارجية الإجمالية لا تزال ضمن الحدود المقبولة دولياً ويقول التقرير "المخاوف الحالية بشأن مستوى مديونية دبي مبالغ فيها بشكل كبير".
    غير أن العبار أكد خلال اختتام أعمال قمة مجالس الأجندة العالمية أن حكومة دبي تمتلك الملاءة الكافية لخدمة ديونها بالكامل للعامين المقبلين، مضيفا "يجب أن نتذكر أن دبي لم تقترض لدعم الاستهلاك، بل لتمويل المؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للدولة التي كانت تنتج تدفقات نقدية إيجابية وتضفي قيمة كبيرة على المدى الطويل".
    وأضاف "تخدم ديوننا برامجنا طويلة الأجل لتطوير البنية التحتية بعيداً عن أي مخاطر ونحن على قناعة بأن البنية التحتية الراسخة تشكل الأساس المتين لنمو مستقبلي قوي"، مبددا المخاوف من تراجع القطاع العقاري في الإمارة، مؤكدا أن الطلب المحلي على العقارات في دبي لا يزال متفوقاً بكثير على العرض، مع وجود تحول إيجابي نحو سوق المستخدم النهائي.
    وأوضح أن الاستثمارات في القطاع العقاري المحلي تقوم على حقوق الملكية أو السيولة النقدية، بخلاف الأسواق الأخرى التي تعتمد بصورة أساسية على الرهن العقاري، كما أن حكومة دبي ترصد السوق باهتمام شديد.
    وكشف عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تعكف حاليا على دراسة عديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقة في السوق، مضيفاً "لقد تعلمنا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كيف نحول الأزمات إلى فرص ثمينة، لذلك كانت الإمارات من أكثر الاقتصادات يقظة وحذراً في المنطقة، وأول المبادرين إلى معالجة الأزمة. فنحن أبعد ما نكون عن سياسة "الترقب بانتظار النتائج"، لذا تصدينا للتحدي الجديد بعقل متيقظ وصدر رحب".
    وأكد أن الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات معينة من شأنها تعزيز الشفافية وبناء الثقة في السوق وهو ما سيدفعنا إلى إعادة تقييم مشاريعنا المستقبلية لضمان استمرار الطلب وإبقائه قويا، مشيرا إلى قيام الحكومة بضخ 120 مليار درهم في النظام المالي للدولة من أجل تعزيز السيولة وترسيخ نظامنا المالي، كما أعلنت الحكومة ضمان ودائع البنوك المحلية".
    وأشار العبار إلى أن نمو القطاع العقاري في دبي جاء استجابة للطلب الناتج عن القطاعات العريقة، مثل إعادة التصدير والتجارة، والسياحة وتجارة التجزئة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والمناطق الحرة.
    وقال: "معظم الاستثمارات في القطاع العقاري هي عبارة عن حقوق الملكية أو سيولة نقدية، بخلاف الأسواق الأخرى التي تعتمد بصورة أساسية على الرهن العقاري، الأمر الذي يجنبنا كثيرا من المخاطر".

    الزيتون عندما يُضغط يخرج الزيت الصافي فإذا شعرت بمتاعب الحياة تعصرقلبك فلا تحزن انه "الله" يريد أن يخرج أحلى ما فيك ايمانك دعاءك وتضرعك




Working...
X