Tweet
إلاَّ الصندوق العقاري!!
عبدالله عبدالعزيز النويصر - المدينة
* أُنشئ صندوق التنمية العقاري في بلادنا قبل ثلاثين عامًا، عندما كان الوضع المالي والاقتصادي أقل من الحالي بأكثر من النصف.. وقد أُنشئ لمعالجة أزمة الإسكان في تلك الفترة والتي تعتبر أقل حدة من الحاضر.
* لقد حدد الصندوق في بداية إنشائه مبلغ القرض للفرد الواحد بثلاثمائة ألف ريال.. وتقديم قرضين لكل شخصين يملكان أرضًا واحدة مشتركة.. وكان تنفيذ طلب القرض يتم في نفس أسبوع تقديم الطلب.
* كل شيء تطور وتغيّر على مدى ثلاثين عامًا.. وولد جيل جديد.. وأزمة الإسكان تضاعفت عمّا كانت عليه.. وزادت أسعار مواد البناء بشكل حاد.. إلاَّ الصندوق ظل جامدًا ومتجمدًا عند الماضي.. وكأنه غير معني بكل التطورات والمتغيرات على مدى ثلاثة عقود.
* فإذا كان المبلغ المحدد للقرض عند إنشاء الصندوق يساعد لبناء مسكن متواضع، فإن نفس المبلغ لا يكفي حاليًّا لبناء ربع مسكن متواضع.. كما تم إلغاء بند القرضين.. وأصبحت مدة تنفيذ طلب القرض لا تتم قبل عشر سنوات!! أقول عشر سنوات!! وهل هناك قرض في العالم يطبّق ذلك؟! ومَن يستطيع الانتظار والصبر عشر سنوات حتّى يأتيه هذا القرض المتواضع؟!
* يُقال بأن سبب إطالة أمد تنفيذ طلب القروض يعود لعدم التزام المقترضين بسداد ما عليهم من مستحقات للصندوق.. لأن الصندوق يغذي نفسه بنفسه من عائدات السداد.. وهذا عذر واهٍ وغير مقبول ولا منطقي.
* إن بإمكان صندوق التنمية العقاري انتهاج منهج البنوك، وشركات السيارات، ومحال البيع الأخرى التي ربطت سداد الأقساط بالمرفق الذي يعمل فيه المقترض.. ولم تجد أي مشكلة أو مماطلة في السداد إلاَّ نادرًا، والنادر لا حكم له.. وقد زادت قروضها وتوسّعت بها.
* أمّا بالنسبة لمبلغ القرض البعيد كل البُعد عن واقع أسعار البناء، فلا أعتقد أن هناك ما يحول دون دعمه بضخ أموال إضافية للصندوق تكون قريبة ومناسبة للأسعار الحالية؛ حتّى يمكن الاستفادة منه.. وأعتقد أن لدينا كل الإمكانات لفعل ذلك.
* أعتقد أن تلك الحلول وغيرها بديهية إذا كان الصندوق جادًّا في الاستمرار بمعالجة أزمة الإسكان والتي تعتبر -كما أسلفت- أشد حدّة، لكن إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، فإن من واجب الصندوق أن يكون شفافًا وواضحًا، ويعلن عن ذلك بوضوح.
* إذا كان الصندوق راغبًا في الاستمرار، فإن من أبسط واجباته إجراء دراسة مالية واقتصادية وإسكانية بشكل دوري كل خمس أو عشر سنوات لينسجم مع نفسه، ويكون منطقيًّا في عمله وتوجهاته وخدماته.
* بكل بساطة وبكل موضوعية أقول: هاتوا لنا شبيهًا بهذا الصندوق في أي دولة في العالم سواء كانت غنية أم فقيرة.. ولن تجدوا ذلك.. فوضعه غير طبيعي.. ولا يجب أن يكون لدينا مثل هذا الصندوق عديم الجدوى.
عبدالله عبدالعزيز النويصر - المدينة
* أُنشئ صندوق التنمية العقاري في بلادنا قبل ثلاثين عامًا، عندما كان الوضع المالي والاقتصادي أقل من الحالي بأكثر من النصف.. وقد أُنشئ لمعالجة أزمة الإسكان في تلك الفترة والتي تعتبر أقل حدة من الحاضر.
* لقد حدد الصندوق في بداية إنشائه مبلغ القرض للفرد الواحد بثلاثمائة ألف ريال.. وتقديم قرضين لكل شخصين يملكان أرضًا واحدة مشتركة.. وكان تنفيذ طلب القرض يتم في نفس أسبوع تقديم الطلب.
* كل شيء تطور وتغيّر على مدى ثلاثين عامًا.. وولد جيل جديد.. وأزمة الإسكان تضاعفت عمّا كانت عليه.. وزادت أسعار مواد البناء بشكل حاد.. إلاَّ الصندوق ظل جامدًا ومتجمدًا عند الماضي.. وكأنه غير معني بكل التطورات والمتغيرات على مدى ثلاثة عقود.
* فإذا كان المبلغ المحدد للقرض عند إنشاء الصندوق يساعد لبناء مسكن متواضع، فإن نفس المبلغ لا يكفي حاليًّا لبناء ربع مسكن متواضع.. كما تم إلغاء بند القرضين.. وأصبحت مدة تنفيذ طلب القرض لا تتم قبل عشر سنوات!! أقول عشر سنوات!! وهل هناك قرض في العالم يطبّق ذلك؟! ومَن يستطيع الانتظار والصبر عشر سنوات حتّى يأتيه هذا القرض المتواضع؟!
* يُقال بأن سبب إطالة أمد تنفيذ طلب القروض يعود لعدم التزام المقترضين بسداد ما عليهم من مستحقات للصندوق.. لأن الصندوق يغذي نفسه بنفسه من عائدات السداد.. وهذا عذر واهٍ وغير مقبول ولا منطقي.
* إن بإمكان صندوق التنمية العقاري انتهاج منهج البنوك، وشركات السيارات، ومحال البيع الأخرى التي ربطت سداد الأقساط بالمرفق الذي يعمل فيه المقترض.. ولم تجد أي مشكلة أو مماطلة في السداد إلاَّ نادرًا، والنادر لا حكم له.. وقد زادت قروضها وتوسّعت بها.
* أمّا بالنسبة لمبلغ القرض البعيد كل البُعد عن واقع أسعار البناء، فلا أعتقد أن هناك ما يحول دون دعمه بضخ أموال إضافية للصندوق تكون قريبة ومناسبة للأسعار الحالية؛ حتّى يمكن الاستفادة منه.. وأعتقد أن لدينا كل الإمكانات لفعل ذلك.
* أعتقد أن تلك الحلول وغيرها بديهية إذا كان الصندوق جادًّا في الاستمرار بمعالجة أزمة الإسكان والتي تعتبر -كما أسلفت- أشد حدّة، لكن إذا كان وراء الأكمة ما وراءها، فإن من واجب الصندوق أن يكون شفافًا وواضحًا، ويعلن عن ذلك بوضوح.
* إذا كان الصندوق راغبًا في الاستمرار، فإن من أبسط واجباته إجراء دراسة مالية واقتصادية وإسكانية بشكل دوري كل خمس أو عشر سنوات لينسجم مع نفسه، ويكون منطقيًّا في عمله وتوجهاته وخدماته.
* بكل بساطة وبكل موضوعية أقول: هاتوا لنا شبيهًا بهذا الصندوق في أي دولة في العالم سواء كانت غنية أم فقيرة.. ولن تجدوا ذلك.. فوضعه غير طبيعي.. ولا يجب أن يكون لدينا مثل هذا الصندوق عديم الجدوى.