Tweet
خبراء: يجب أن تقع العقوبة على المخالف ونطالب بإجراءات رادعة
غرامات الهيئة على الشركات يدفع ثمنها حاملو الأسهم
الرياض - جارالله الجارالله:
أبدى عدد من الخبراء والمحللين استغرابهم من توجه هيئة السوق المالية لفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة يدفع ثمنها حملة الأسهم في الشركة المعنية، كون هذه المبالغ المادية تحسم من حقوق المساهمين، بينما مرتكب التجاوز النظامي لا يزال بعيدا عن طائلة النظام.
ورفض رئيس هيئة السوق المالية التعليق على أي تساؤلات في رده على اتصالات ل"الرياض" وقال الدكتور عبدالرحمن التويجري (ليس لدي أي تعليق عن أي شيء..).
وأشار محمد العنقري الخبير الاستثماري، أن العقوبات الصادرة من الجهات المعنية يجب أن تكون منصبة على المسؤول عن ارتكاب هذه التجاوزات وهو الموظف المختص والمعني بهذه الخلل النظامي، ولا يجب أن يتم تحميلها لملاك أسهم الشركة، مطالبا بأن تأتي العقوبات على أشكال أخرى كالإقصاء لتكون رادعا لمثل هذه الأعمال المخلة بالنظام.
وأوضح أن هذه الغرامات سبق وأن تم تطبيقها على شركات أخرى ومع ذلك لا نزال نرى تكرر هذه الأحداث، الأمر الذي يعني عدم كفاية هذه الإجراءات كأداة رادعة للمخالفين، خصوصا وأن السوق تعاني من نقص في الشفافية والإفصاح وهذه الممارسات تشكل عبئاً إضافياً عليها كونها تؤثر على مصداقية الشركة وبالتالي على أدائها في السوق. من ناحيته أكد الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن حاملي أسهم الشركة هم من يدفع ثمن هذه الغرامات كون العقاب وقع على الشركة، موضحا أن هذا التوجه لن يكون رادعا للمتلاعبين عن تكرار ما حدث حتى في شركات أخرى.
وأكد العنقري أن تفعيل نظام حوكمة الشركات بديل عن وضعها كاسترشادية، يدعم الانضباط في أداء الشركات، مطالبا مجالس الإدارات في الشركات المعنية بالعقوبة، أن تعقد اجتماعاً طارئاً في مثل هذه الحالات ويتم من خلاله اتخاذ إجراءات تتلاءم مع هذه التجاوزات، وأن تكون نتائج هذا الاجتماع معلنة.
غرامات الهيئة على الشركات يدفع ثمنها حاملو الأسهم
الرياض - جارالله الجارالله:
أبدى عدد من الخبراء والمحللين استغرابهم من توجه هيئة السوق المالية لفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة يدفع ثمنها حملة الأسهم في الشركة المعنية، كون هذه المبالغ المادية تحسم من حقوق المساهمين، بينما مرتكب التجاوز النظامي لا يزال بعيدا عن طائلة النظام.
ورفض رئيس هيئة السوق المالية التعليق على أي تساؤلات في رده على اتصالات ل"الرياض" وقال الدكتور عبدالرحمن التويجري (ليس لدي أي تعليق عن أي شيء..).
وأشار محمد العنقري الخبير الاستثماري، أن العقوبات الصادرة من الجهات المعنية يجب أن تكون منصبة على المسؤول عن ارتكاب هذه التجاوزات وهو الموظف المختص والمعني بهذه الخلل النظامي، ولا يجب أن يتم تحميلها لملاك أسهم الشركة، مطالبا بأن تأتي العقوبات على أشكال أخرى كالإقصاء لتكون رادعا لمثل هذه الأعمال المخلة بالنظام.
وأوضح أن هذه الغرامات سبق وأن تم تطبيقها على شركات أخرى ومع ذلك لا نزال نرى تكرر هذه الأحداث، الأمر الذي يعني عدم كفاية هذه الإجراءات كأداة رادعة للمخالفين، خصوصا وأن السوق تعاني من نقص في الشفافية والإفصاح وهذه الممارسات تشكل عبئاً إضافياً عليها كونها تؤثر على مصداقية الشركة وبالتالي على أدائها في السوق. من ناحيته أكد الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن حاملي أسهم الشركة هم من يدفع ثمن هذه الغرامات كون العقاب وقع على الشركة، موضحا أن هذا التوجه لن يكون رادعا للمتلاعبين عن تكرار ما حدث حتى في شركات أخرى.
وأكد العنقري أن تفعيل نظام حوكمة الشركات بديل عن وضعها كاسترشادية، يدعم الانضباط في أداء الشركات، مطالبا مجالس الإدارات في الشركات المعنية بالعقوبة، أن تعقد اجتماعاً طارئاً في مثل هذه الحالات ويتم من خلاله اتخاذ إجراءات تتلاءم مع هذه التجاوزات، وأن تكون نتائج هذا الاجتماع معلنة.
Comment