Tweet
ترشيد المياه كيف ومتى وأين ..؟
أ.د.عبد الله مصطفى مهرجي - المدينة
الماء سلعة اقتصادية عرضة لقوى العرض والطلب وتأتي المشكلة حين يكون الخلل سلبياً لنقص العرض أو زيادة الطلب أولهما معاً .
والخلل السلبي يأتي لأسباب عدة ولذا فإنه على المخططين في قطاع المياه الاهتمام بقضايا ترشيد استهلاك المياه للأغراض المختلفة ووضع آلية محددة لذلك مع المتابعة في التنفيذ ويمكن سد الثغرة في الميزان المائي إما بإدارة العرض Supply Management الذي يهتم بتنمية الموارد المائية المتاحة للاستعمال مثل المياه الجوفية أو السطحية أو التحليـة كما يمـكن سـد الثغـرة في الميـزان المائي بإدارة الطلب Demand Management والذي يعني بقضايا الترشيدConservation أي التحكم في الزيادة المطردة للطلب على المياه حتى يتحقق التوازن المائي المطلوب .
وحيث أنه كما أوضحنا في مناسبات سابقة بأن حوالي 90% من المياه المتاحة في المملكة (سطحية وجوفية وتحلية) تستهلك بواسطة القطاع الزراعي فهو أي هذا القطاع أكثر القطاعات التي تحتاج الى ترشيد بشكل عام يليه القطاع المنزلي ثم القطاع الصناعي حيث اللجوء الى التدوير وإعادة الاستعمال ساعد كثيراً على ترشيد استهلاك المياه في هذا القطاع.
يحتاج ترشيد المياه الى إجراءات إدارية وتقنية فعلى سبيل المثال لا الحصر يعتبر وضع نظـام فعال لتحصيل الفواتيـر إجراءً إدارياً أما التأكد من وجـود عدّادات المياه Water Meters وصلاحيتها الفنية فيعتبر إجراءً تقنياً.
ومن وسائل الترشيد الفعّال:
استعمال أجهزة منزلية ذات مواصفات معينة تساعد في تقليل كميات الاستهلاك.
وضع برامج دورية للصيانة لتقليل الفاقد عن طريق التسرب والكسورات من الشبكات نتيجة للتقادم أو سوء المصنعية .
الجباية المنتظمة والتحصل المستمر للفواتير من كل شرائح المجتمع .
ولاشك أن الترشيد حتى وإن كان في القطاع المنزلي فهو سيأتي بنتائج قد توفر حتى 50% من المياه المستعملة وخاصة في المطابخ والحمامات وأجهزة غسيل الملابس والصحون ولن يكلف ذلك المستهلك شيئاً يذكر حيث أنه سيأتي بفائدة أكبر من توفير مياه كان يمكن أن تهدر وأن يشتري بدلاً منها من جيبه الخاص ، وجهود وزارة المياه والكهرباء في توزيع أجهزة الترشيد جهود طيبة يجب أن تستمر وتُكثّف.
ولترشيد استهلاك المياه للأغراض الزراعية ينبغي:
1. إتباع الأساليب الحديثة ذات الكفاءات العالية من استهلاك مياه الري (مثل الري بالتنقيط، الري بالرش ، الري تحت السطحي ، الري بالنوبات) .
2. زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الأقل .
3. العمل على وضع سياسة زراعية تمنع التوسع الزراعي الذي لا مبرر له بغض النظر عن المردود الاقتصادي الضيق النطاق المحدود لفئة معينة من المزارعين فمصلحة الوطن أهم من الإعانات الزراعية التي أدت الى استنزاف جائر للمياه الجوفية غير القابلة للتجديد .
4. الاسـتفادة من ميـاه الصـرف الصحي المعالجة في الري لنباتات الزينة والمزروعات التي لا تؤكل نيئة .
5. نوعية المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية ووجوب الأخذ بها مع وضع حوافز تشجيعية وجوائز سنوية لمن يساهم في الترشيد .
وأخيراً وبكل شفافية وأمانة علمية نقول أن استيراد المزروعات أياً كانت نوعيتها أهون وأسهل وأكثر إمكانية وتطبيقاً من استيراد المياه الذي يكاد يكون مستحيلاً فهل بعد ذلك نحتاج الى تأكيد متكرر على أهمية الترشيد والمحافظة على هذه الثروة الهامة التي هي الحياة بعينها ؟.
أ.د.عبد الله مصطفى مهرجي - المدينة
الماء سلعة اقتصادية عرضة لقوى العرض والطلب وتأتي المشكلة حين يكون الخلل سلبياً لنقص العرض أو زيادة الطلب أولهما معاً .
والخلل السلبي يأتي لأسباب عدة ولذا فإنه على المخططين في قطاع المياه الاهتمام بقضايا ترشيد استهلاك المياه للأغراض المختلفة ووضع آلية محددة لذلك مع المتابعة في التنفيذ ويمكن سد الثغرة في الميزان المائي إما بإدارة العرض Supply Management الذي يهتم بتنمية الموارد المائية المتاحة للاستعمال مثل المياه الجوفية أو السطحية أو التحليـة كما يمـكن سـد الثغـرة في الميـزان المائي بإدارة الطلب Demand Management والذي يعني بقضايا الترشيدConservation أي التحكم في الزيادة المطردة للطلب على المياه حتى يتحقق التوازن المائي المطلوب .
وحيث أنه كما أوضحنا في مناسبات سابقة بأن حوالي 90% من المياه المتاحة في المملكة (سطحية وجوفية وتحلية) تستهلك بواسطة القطاع الزراعي فهو أي هذا القطاع أكثر القطاعات التي تحتاج الى ترشيد بشكل عام يليه القطاع المنزلي ثم القطاع الصناعي حيث اللجوء الى التدوير وإعادة الاستعمال ساعد كثيراً على ترشيد استهلاك المياه في هذا القطاع.
يحتاج ترشيد المياه الى إجراءات إدارية وتقنية فعلى سبيل المثال لا الحصر يعتبر وضع نظـام فعال لتحصيل الفواتيـر إجراءً إدارياً أما التأكد من وجـود عدّادات المياه Water Meters وصلاحيتها الفنية فيعتبر إجراءً تقنياً.
ومن وسائل الترشيد الفعّال:
استعمال أجهزة منزلية ذات مواصفات معينة تساعد في تقليل كميات الاستهلاك.
وضع برامج دورية للصيانة لتقليل الفاقد عن طريق التسرب والكسورات من الشبكات نتيجة للتقادم أو سوء المصنعية .
الجباية المنتظمة والتحصل المستمر للفواتير من كل شرائح المجتمع .
ولاشك أن الترشيد حتى وإن كان في القطاع المنزلي فهو سيأتي بنتائج قد توفر حتى 50% من المياه المستعملة وخاصة في المطابخ والحمامات وأجهزة غسيل الملابس والصحون ولن يكلف ذلك المستهلك شيئاً يذكر حيث أنه سيأتي بفائدة أكبر من توفير مياه كان يمكن أن تهدر وأن يشتري بدلاً منها من جيبه الخاص ، وجهود وزارة المياه والكهرباء في توزيع أجهزة الترشيد جهود طيبة يجب أن تستمر وتُكثّف.
ولترشيد استهلاك المياه للأغراض الزراعية ينبغي:
1. إتباع الأساليب الحديثة ذات الكفاءات العالية من استهلاك مياه الري (مثل الري بالتنقيط، الري بالرش ، الري تحت السطحي ، الري بالنوبات) .
2. زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الأقل .
3. العمل على وضع سياسة زراعية تمنع التوسع الزراعي الذي لا مبرر له بغض النظر عن المردود الاقتصادي الضيق النطاق المحدود لفئة معينة من المزارعين فمصلحة الوطن أهم من الإعانات الزراعية التي أدت الى استنزاف جائر للمياه الجوفية غير القابلة للتجديد .
4. الاسـتفادة من ميـاه الصـرف الصحي المعالجة في الري لنباتات الزينة والمزروعات التي لا تؤكل نيئة .
5. نوعية المزارعين وأصحاب الشركات الزراعية ووجوب الأخذ بها مع وضع حوافز تشجيعية وجوائز سنوية لمن يساهم في الترشيد .
وأخيراً وبكل شفافية وأمانة علمية نقول أن استيراد المزروعات أياً كانت نوعيتها أهون وأسهل وأكثر إمكانية وتطبيقاً من استيراد المياه الذي يكاد يكون مستحيلاً فهل بعد ذلك نحتاج الى تأكيد متكرر على أهمية الترشيد والمحافظة على هذه الثروة الهامة التي هي الحياة بعينها ؟.