هل يجدى تدخل الحكومات لحل الأزمة المالية؟

[محررة الرياض]

هل يجدى تدخل الحكومات لحل الأزمة المالية؟

تقرير واشنطن – أسامة عبد الله



ما زالت الأزمة المالية التي بدأت شرارتها الأولى في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ولم تعد الأزمة الاقتصادية تتعلق فقط بالاقتصاد النقدي حيث انهيار أسواق المال في جميع أنحاء العالم بنسبة تعدت الـ 40% من قيمة هذه الأسواق في غضون ثلاثة أشهر فقط أو انهيار البنوك الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتدهور حركة الائتمان الدولية وانهيار أسعار بعض العملات الكبرى. فالمخاوف المتنامية الآن رغم أن الأزمة المالية قد تكون في مرحلتها النهائية تتمحور حول أثر هذه الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي.

وفى إطار هذا الوضع الاقتصادي المتدهور بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم تكثف جهودها لمواجهة هذه الأزمة وتقديم برامج تحفيزية لوقف الانهيارات المالية وتقديم حوافز ضخمة لبث الثقة في مناخ الاستثمار وضخ مليارات من العملات في أسواق المال والمصارف لإنقاذها من شبح الإفلاس.

ومن منطلق عالمية الأزمة الاقتصادية وصعوبة مواجهة الأزمة بشكل فردى تضافرت الجهود الدولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية حيث عقدت خلال الفترة القليلة الماضية عدة اجتماعات ومؤتمرات دولية من أهمها اجتماع الدول الصناعية السبع واجتماع دول الاتحاد الأوروبي واجتماع الدول العشرين هذا إلى جانب مؤتمر القمة الاقتصادي المزمع انعقاده في واشنطن في الخامس عشر من نوفمبر القادم، وحول هذه القمة كشفت صحيفة الواشنطن بوست Washington post في عددها الصادر بتاريخ الثالث من نوفمبر الحالي عن وجود اختلافات كبيرة في وجهات نظر رؤساء الدول حول الأهداف المرجوة من هذه القمة.

مظاهر الركود تضرب الأسواق العالمية

ضربت مظاهر الركود جميع الأسواق في العالم وانتقلت العدوى سريعًا من الاقتصاد الأمريكي إلى جميع الاقتصاديات في العالم وتحولت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد النقدي لتضرب الاقتصاد الحقيقي وتؤثر بالفعل على الإنتاج ومعدلات البطالة والاستثمارات ومعدلات النمو وغيرها من مؤشرات الاقتصاد الحقيقي.

فعلى الرغم من تدخل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) بخطة إنقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار على مدى سنتين وضخه 250 مليار دولار بشكل طارئ لإنقاذ 16 بنكًا من بينها مورجان ستانلى وجولدن مان ساكس وغيرها من المصارف الكبرى، وكذلك قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة 5.% لتصل إلى أدنى مستوى لها وهو 1.25%، إلا أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها حتى الآن حيث أظهرت الإحصاءات دخول 30 ولاية أمريكية في مرحلة انكماش اقتصادي و19 ولاية أخرى على وشك الدخول في الانكماش الاقتصادي، كما أظهرت انكماش الناتج المحلى الأمريكي بمعدل 3.% في الربع الثالث من العام الحالي وهو أكبر انخفاض منذ سبع سنوات؛ إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى مستوى قياسي وهو 6.1 % وهو أعلى معدل منذ سبتمبر عام 2003.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية انخفاض حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي وهو أشد انخفاض منذ عام 1991 وكذلك انخفاض طلبات بناء المنازل الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1991 وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 10% ووصل عدد من فقد وظائفهم في شهر سبتمبر الماضي إلى 159 ألف مواطن بسبب انهيار البنوك واندماج بنوك أخرى. كما استمرت الاضطرابات في أسواق المال الأمريكية رغم التدخل الحكومي لبث الثقة للمستثمرين وتدخل مجلس الاحتياط الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة إلا أن البورصات الأمريكية فقدت أكثر من 40% من قيمتها خلال الستة أشهر الماضية.

ورغم أن الفيدرالي الأمريكي قد تدخل بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار إلى أن سعر الدولار ارتفع ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الراهنة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني لأقصى ارتفاع له منذ عامين ليصل سعر اليورو مقابل الدولار إلى 1.25 فقط بعد أن وصل إلى 1.58 دولارًا كذلك وصل سعر الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.61 دولارًا. هذه الارتفاع قد يُؤثر بشدة على حجم الصادرات الأمريكية بسبب ارتفاع أسعارها مقومة باليورو أو الجنيه الإسترليني وهو ما يعنى انخفاض الطلب عليها ومزيدًا من العجز التجاري الأمريكي.

وعلى الصعيد العالمي عانت الأسواق المالية العالمية من خسائر كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية وفقدت أسواق المال العالمية ما بين 30- 40% من قيمتها خلال ثلاثة شهور فقط؛ لهروب المستثمرين من أسواق المال إثر المخاوف من الركود الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أصدر بنك يو بى إس السويسري UBS Bank تقريرًا يتوقع فيه أن الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو ( 15 دولة ) سيتقلص بنسبة 3.% وكذلك بريطانيا بنسبة 1.4%. هذا، وقد تراجع الناتج الإجمالي لألمانيا، الاقتصاد الأكبر في أوروبا، بمعدل 25. % في الربع الثالث من هذا العام، والذي شكل استمرارًا للتراجع في الربع السابق له ليصل إجمالي التراجع إلى 5.% ليدخل الاقتصاد الألماني مرحلة الركود الاقتصادي لانخفاض فترتين متتاليتين؛ قد خفضت ألمانيا من توقعات النمو بفعل الركود الاقتصادي المتوقع.

كما ارتفعت معدلات البطالة لمجموعة دول اليورو لتصل إلى 7% ومن المتوقع أن ترتفع إلى 7.8% في عام 2009 ووصلت إلى 7.2% في ألمانيا وإلى 11.9% في أسبانيا وإلى 6.6% في أيرلندا وهبط معدل التضخم إلى مستوى 3.2 % مما يعزز من الاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة لإبعاد شبح الكساد الاقتصادي في منطقة اليورو إلا أن انخفاض قيمة اليورو إلى أدنى مستوى له خلال عامين مقابل الدولار قد يقف عائقًا أمام تخفيض أسعار الفائدة.

وفى بريطانيا وصلت خسائر البنوك البريطانية بسبب قروض الرهن العقاري إلى 190 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا كبيرًا بسبب الأزمة المالية.

وفى اليابان أدى ارتفاع سعر الين الياباني مقابل الدولار واليورو إلى ارتفاع تكلفة المنتج الياباني وتزايد أحجام المستهلكين الأوروبيين والأمريكيين على المنتج الياباني مما أدى لصعوبات كبيرة في قطاع الصادرات اليابانية وانخفاض الشركات الكبرى في اليابان مثل شركة سوني SONY الإلكترونية ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جى Mitsubishi UFJ بنسبة تعدت 10%؛ ورغم تدخل البنك المركزي الياباني بتخفيض أسعار الفائدة وإعلان حزمة من الحوافز المالية بقيمة 300 مليار دولار إلا أن مظاهر الركود قد بدأت تنعكس على الاقتصاد الياباني بفعل الخسائر في أسواق المال وقطاع الصادرات.

وفى بيان لمنظمة العمل الدولية أوضح خوان سومانيا Juan Somavia المدير العام للمنظمة أن الأزمة المالية يمكن أن تزيد عدد العاطلين عن العمل في العالم وتوقع أن يفقد 20 مليون عامل وظائفهم نهاية عام 2009. حيث تشير تقديرات المنظمة إلى ارتفاع نسبة العاطلين من 190 مليون شخص إلى 210 مليون عام 2009. كما توقعت المنظمة زيادة عدد العمال الذين يقل أجرهم عن دولار واحد يوميًّا إلى 40 مليون عامل ويصل العدد إلى 100 مليون عامل للذين يقل دخولهم عن دولارين يوميًّا.