Tweet
قرار خطير للبورصة الكويتية
راشد محمد الفوزان - الرياض
"رئيس مجلس الإدارة الممتاز هو شخص لايخشى أبدا من السؤال قد يبدو سخيفا"
جون ويلمان
الأربعاء الماضي صدر قرار المحكمة المستعجلة بدولة الكويت بوقف التداول حتى يوم الأثنين القادم أي وقف التداول مدة يومين فقط، وكان مجموعة من المستثمرين الكويتيين رفعوا طلبا للمحكمة لوقف التداول للحد من الخسائر للبورصة، وقد تابعت صورة كاملة تلفزيونية من خلال الشاشة حالة "الرقص" و"والفرح" في البورصة الكويتية بعد صدور القرار بوقف التداول، وبالاتجاه الآخر كان أعضاء مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي لا يعرفون ما يحدث حتى أن العضو "الصانع" يقول سألت وزير التجارة استفسر عن رسالة هاتفية وصلت له بوقف البورصة الكويتية. فرد عليه الوزير بأنه لا يعرف وكل من بالمجلس تفاجأ من باب أن المحكمة المستعجلة جهة مستقلة واحترام قراراتها .
بعد هذا القرار و"الرقص" و"الفرح" بالبورصة الكويتية هل تم حل الأزمة ؟ ماذا يعني وقف البورصة الكويتية وهو أول قرار يصدر من أي بورصة عالمية وهي منخفضة بنسبة لم تصل 3% يوم الأربعاء وتراجعات كبيرة بالطبع على مدى شهر أكتوبر ونوفمبر الحالي، هل هذا هو الحل ؟ ماذا لو بدأ يوم الأثنين وعودة التداول وتراجع السوق هل يفترض وقفه من جديد ؟ هل الفرضية للأسواق الصعود وليس التراجع ؟ ما مدى الآن القناعة بأنها سوق حرة ؟ سيرد الكثير أن الدولة لم تتدخل ويجب أن تتدخل أو أن الخسائر كبيرة ويجب التدخل، وغيره من اللوم على الجهات الحكومية المعنية بالسوق المالية، كل ذلك صحيح ولكن التدخل بهذه الطريقة ضرره أكثر من نفعه. وهو استمرار للمنهجية العربية بالقرارات "العاطفية" فالمحكمة الكويتية تمارس "التبنيج" الموضعي وليس البحث عن المشكلة والبحث عن حلول لها، ورغم أن المشكلة أصبحت لدى الجميع وعالمية،
إلا أن الحل الكويتي يفتقر للخبرة والحنكة والمسؤولية، وهذا يفتح باب الفوضى بأن تتدخل المحاكم بقرارات ليست من صلاحياتها الأساسية "وقف التداول أو عودته" ورغم تحذيرات اتحاد البورصات العالمية من عدم اتخاذ قرار الوقف إلا أنه تم . الحل بتقديري الشخصي لا يتم بوقف التداول لأنه سيكون مؤقتا وليوم أو ويومين وتعود إلى ما كانت عليه، الحلول تأتي ببناء الأنظمة الصحيحة وتطبيقها ومراقبتها حتى لا تحدث كارثة كما حدث ببنك الخليج الكويتي مثلا، الحلول تأتي من وضع نظام مؤسسي حكومي كامل لمتابعة السوق، وأن توجد صناديق استثمارية حكومية لا أن يتم إنشاء صناديق بيوم وليلة لحل الأزمة، الحلول تبدأ بحزمة تشريعات وقرارات وتطبيق لها بكل حزم وقوة ومراقبة، وما ينطبق على الكويت كحالة الآن ينطبق على سوق السعودية والإمارات وغيرها، فدرس الحدث بالكويت يجب أن نتعلم منه رغم أنه أقدم سوق والأكثر "نضجا" و"كفاءة" إلا أن تداعيات الأزمة والخسائر وضعت المشرعين على المحك لقياس كيفية وقدرة التعامل مع الأزمة الراهنه، ليس من السهولة أتخاذ قرار وقف التداول فهو سيفتح أبوابا مغلقة، وينشر علاوة على ذلك الرعب والخوف وتأخر نهاية التصحيح بالأسواق، وتظل للأسف القرارات "العربية" عاطفية ومؤقتة وغير مؤسسة، وحتى تنتهي أزمة الأسواق سنحتاج فترة أطول وزمنا ليس بقصير مقارنة ما يمكن أن يحدث بالأسواق الدولية للدول المتقدمة.
راشد محمد الفوزان - الرياض
"رئيس مجلس الإدارة الممتاز هو شخص لايخشى أبدا من السؤال قد يبدو سخيفا"
جون ويلمان
الأربعاء الماضي صدر قرار المحكمة المستعجلة بدولة الكويت بوقف التداول حتى يوم الأثنين القادم أي وقف التداول مدة يومين فقط، وكان مجموعة من المستثمرين الكويتيين رفعوا طلبا للمحكمة لوقف التداول للحد من الخسائر للبورصة، وقد تابعت صورة كاملة تلفزيونية من خلال الشاشة حالة "الرقص" و"والفرح" في البورصة الكويتية بعد صدور القرار بوقف التداول، وبالاتجاه الآخر كان أعضاء مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي لا يعرفون ما يحدث حتى أن العضو "الصانع" يقول سألت وزير التجارة استفسر عن رسالة هاتفية وصلت له بوقف البورصة الكويتية. فرد عليه الوزير بأنه لا يعرف وكل من بالمجلس تفاجأ من باب أن المحكمة المستعجلة جهة مستقلة واحترام قراراتها .
بعد هذا القرار و"الرقص" و"الفرح" بالبورصة الكويتية هل تم حل الأزمة ؟ ماذا يعني وقف البورصة الكويتية وهو أول قرار يصدر من أي بورصة عالمية وهي منخفضة بنسبة لم تصل 3% يوم الأربعاء وتراجعات كبيرة بالطبع على مدى شهر أكتوبر ونوفمبر الحالي، هل هذا هو الحل ؟ ماذا لو بدأ يوم الأثنين وعودة التداول وتراجع السوق هل يفترض وقفه من جديد ؟ هل الفرضية للأسواق الصعود وليس التراجع ؟ ما مدى الآن القناعة بأنها سوق حرة ؟ سيرد الكثير أن الدولة لم تتدخل ويجب أن تتدخل أو أن الخسائر كبيرة ويجب التدخل، وغيره من اللوم على الجهات الحكومية المعنية بالسوق المالية، كل ذلك صحيح ولكن التدخل بهذه الطريقة ضرره أكثر من نفعه. وهو استمرار للمنهجية العربية بالقرارات "العاطفية" فالمحكمة الكويتية تمارس "التبنيج" الموضعي وليس البحث عن المشكلة والبحث عن حلول لها، ورغم أن المشكلة أصبحت لدى الجميع وعالمية،
إلا أن الحل الكويتي يفتقر للخبرة والحنكة والمسؤولية، وهذا يفتح باب الفوضى بأن تتدخل المحاكم بقرارات ليست من صلاحياتها الأساسية "وقف التداول أو عودته" ورغم تحذيرات اتحاد البورصات العالمية من عدم اتخاذ قرار الوقف إلا أنه تم . الحل بتقديري الشخصي لا يتم بوقف التداول لأنه سيكون مؤقتا وليوم أو ويومين وتعود إلى ما كانت عليه، الحلول تأتي ببناء الأنظمة الصحيحة وتطبيقها ومراقبتها حتى لا تحدث كارثة كما حدث ببنك الخليج الكويتي مثلا، الحلول تأتي من وضع نظام مؤسسي حكومي كامل لمتابعة السوق، وأن توجد صناديق استثمارية حكومية لا أن يتم إنشاء صناديق بيوم وليلة لحل الأزمة، الحلول تبدأ بحزمة تشريعات وقرارات وتطبيق لها بكل حزم وقوة ومراقبة، وما ينطبق على الكويت كحالة الآن ينطبق على سوق السعودية والإمارات وغيرها، فدرس الحدث بالكويت يجب أن نتعلم منه رغم أنه أقدم سوق والأكثر "نضجا" و"كفاءة" إلا أن تداعيات الأزمة والخسائر وضعت المشرعين على المحك لقياس كيفية وقدرة التعامل مع الأزمة الراهنه، ليس من السهولة أتخاذ قرار وقف التداول فهو سيفتح أبوابا مغلقة، وينشر علاوة على ذلك الرعب والخوف وتأخر نهاية التصحيح بالأسواق، وتظل للأسف القرارات "العربية" عاطفية ومؤقتة وغير مؤسسة، وحتى تنتهي أزمة الأسواق سنحتاج فترة أطول وزمنا ليس بقصير مقارنة ما يمكن أن يحدث بالأسواق الدولية للدول المتقدمة.