مسح.. الولايات المتحدة أمام ركود مؤلم وطويل

[محررة الرياض]

مسح.. الولايات المتحدة أمام ركود مؤلم وطويل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رجح اقتصاديون بارزون الاثنين إصابة الاقتصاد الأمريكي بركود طويل ومؤلم في ظل استمرار التدهور الاقتصادي.

وتزامن المسح المتشائم مع تراجع حاد في معدلات إنفاق المستهلك، المتخوف من تصاعد أرقام البطالة، في أجواء اقتصادية خانقة جراء أزمة الائتمان.

وبحسب مسح "الجمعية القومية لقطاع الأعمال الاقتصادي"، الذي استطلع آراء لجنة من 50 خبيراً، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بالكاد 0.2 في المائة هذا العام.

وأعرب 96 في المائة من الاقتصاديين المشاركين في المسح عن اعتقادهم بدخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود، ورجح ثلاثة أربعهم أن الركود سيمتد إلى ما وراء الربع الأول من العام المقبل.

وفي مؤشر على استمرار تعثر الاقتصاد لبعض الوقت، تكهنت المجموعة الاقتصادية بمعدل نمو قدره 0.7 في المائة لعام 2009 من 2.2 في المائة الشهر المقبل.

وقال رئيس الجمعية، كريس فارفاريس، في بيان "خبراء الاقتصاد يميلون أكثر للسلبية فيما يتعلق والرؤية المستقبلية للاقتصاد جراء تكثف الضغوط على أسواق الائتمان، وأدلة استشرائه في الاقتصاد الحقيقي."

ومن أبرز أدلة ذلك ضعف إنفاق المستهلك، كما دلل على ذلك تقرير حكومي الجمعة، أظهر أن مبيعات قطاع التجزئة شهدت تراجعاً قياسياً خلال أكتوبر/تشرين الأول، في ظل خسائر سوق الوظائف.

ويزيد من كآبة تكهنات العام المقبل، التوقعات بارتفاع معدلات البطالة إلى 7.5 لي المائة بنهاية عام 2009، في ارتفاع عن معدل 6.2 في المائة، التي تكهن بها الخبراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورجح الخبراء الاقتصاديون المزيد من التراجع في أسعار العقارات، التي ستنكمش بـ3.5 في المائة العام المقبل، بعد تراجعها بنسبة 6 في المائة، حتى اللحظة هذا العام.

وأبدى الخبراء دعمهم لقرار الخزانة الأمريكية بضخ سيولة للمؤسسات المالية المتعثرة، ورغم التأثير الإيجابي للخطوة، إلا أن المجموعة أشارت إلى أن أزمة الائتمان ستواصل.

وقال ثلث الخبراء إن التأثير القوي لأزمة الائتمان سيتواصل على المستهلك وقطاع الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأبدى الاقتصاديون تشككهم في جدوى قرار رفع حجم ودائع المصارف، مشيرين أن تأثيرها "هامشي" على النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد متصل دعم الحكومة الأمريكية للقطاعات الحيوية المتعثرة، أعلن زعيم الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المصارف التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، أنّه ليس هناك ما يكفي من الدعم بين زملائهم الجمهوريين لتمرير خطّة إنقاذ قطاع صناعة السيارات.


وقال السيناتور كريس دود إنه يتعين على الديمقراطيين إعادة التفكير في خطط بديلة من أجل حشد التأييد للقانون المنظم لخطة الإنقاذ خلال جلسة الكونغرس الأسبوع المقبل.

وقال دود "حتى الساعة لا أعتقد أنّه لدينا ما يكفي من الأصوات حيث أنّه ليس هناك جمهوري واحد يدعم الخطة."