Tweet
الأزمة تفرض تعديل قانون الطاقة الأميركي ... إيرادات «أوبك» تتقلّص 600 بليون دولار العام المقبل
واشنطن - محمد خالد - الحياة
أبدى رئيس لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية في مجلس الشيوخ السيناتور جيف بنغمان، مخاوف من أن تكون أزمة المال وانعكاساتها الاقتصادية، قوضت الجهود التي بذلها الكونغرس في الأعوام الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش، لسن قوانين تشجع على الاقتصاد في استهلاك الوقود وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، تحقيقاً لهدف خفض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام.
وألقى بنغمان كلمة وشارك في حوار عن أولويات الطاقة في الدورة الجديدة للكونغرس، رعاها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. وقال: «من الواضح أن الأزمة قلبت المعادلة رأساً على عقب، إذ أن انخفاض أسعار السلع الأولية بصورة دراماتيكية، يجعلنا بالطبع نتساءل عن مدى فاعلية سياساتنا الحالية الهادفة إلى نقل المستهلك الأميركي من المصادر التقليدية للطاقة إلى المصادر الجديدة».
وشدد على أن الكونغرس بذل جهوداً مضنية لصوغ قانون الطاقة عام 2007 وإقراره، لكن أصبح محتماً على الكونغرس، أن يعيد النظر فيه في دورته الجديدة.
واعترف بأن أزمة المال أثارت شكوكاً في إمكان تحقيق مكاسب مهمة كان يؤمل تحقيقها، مشيراً إلى أن إدارة معلومات الطاقة انتهت في دراسة تحليلية، إلى أن تطبيق ما تضمنه هذا القانون من بنود رئيسة، من شأنه أن يخفض واردات النفط الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً أو 1.1 بليون برميل سنوياً بحلول 2030.
وشمل أهم بنود قانون الطاقة المعول عليها لخفض واردات النفط، وللمرة الأولى في ثلاثة عقود، إقرار زيادة كبيرة في كفاءة استهلاك السيارات للوقود بما في ذلك حوافز مغرية لإنتاج السيارات «الهجينة» التي تعمل بالكهرباء والوقود. لكن السيناتور الديموقراطي ديبي ستيبانو، حذرت من أن أزمة المال أصبحت تهدد قدرة صناعة السيارات الأميركية وعمالقتها الثلاثة الكبار «جنرال موتورز» و «فورد موتور» و «كرايزلر»، على تحقيق أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود.
وقالت ستيبانو في الجلسة العاصفة التي عقدتها لجنة متخصصة في مجلس الشيوخ الثلثاء الماضي، للبحث في طلب صناعة السيارات الأميركية مساعدة حكومية عاجلة تنقذهم من الانهيار، إن «منتجي السيارات في ديترويت، كانوا يسيرون بثبات تجاه تحقيق أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود، والتنافس بندية مع الشركات الأجنبية قبل أن تدهمهم أزمة المال.»
وأطلق رئيس شركة «جنرال موتورز» ريك واغونر، تحذيراً أكثر وضوحاً في شأن آثار أزمة المال على سياسات الطاقة الأميركية عندما قال في شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ، إن «جنرال موتورز»، التي تطرح تسعة نماذج هجينة في 2009 وتعمل بطاقتها كلها للبدء في إنتاج السيارة الكهرباية «شيفروليه فولت» في أسرع وقت، تلقت ضربة قوية من أزمة المال العالمية، وأن انخفاض مبيعاتها يهدد بقاءها ومشاريعها كلّها.
وتضم السيارات الهجينة، - خصوصاً سيارة «شيفروليه فولت»، التي لا تحتاج إلى أكثر من غالون واحد (3.8 ليتر) لكل 150 ميلاً (240 كيلومتراً). وتخطط «جنرال موتورز» لطرحها في الأسواق في 2010، - أهم العناصر الواعدة في الخطة الطموحة التي اقترحها الرئيس المنتخب باراك أوباما لتوفير ما يعادل النفط الخام الذي تستورده أميركا من الشرق الأوسط وفنزويلا في فترة زمنية قياسية لا تزيد على 10 سنوات.
إلا أن الكونغرس سيحتاج إلى وقت لإعادة النظر في سياسات الطاقة، وحتى تحديد موقف من طلب المساعدات العاجلة المثير للجدل، المفترض أن تحدد مصير عمالقة ديترويت ومعهم سيارة «شيفروليه فولت»، التي لا يستبعد محللون كثر أن تحدث ثورة في عالم المواصلات لدى نجاحها وتحقق وعودها. وما لا يحتاج إلى وقت، بحسب إدارة معلومات الطاقة، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أصبحت أكبر ضحية لأزمة المال العالمية، أقله في المستقبل المنظور.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أحدث تقديراتها لإيرادات «أوبك» من صادرات النفط بنحو 200 بليون دولار في 2008 وأكثر من 600 بليون في 2009، مقارنة بتقديرات كانت أصدرتها في حزيران (يونيو) الماضي، قبل نحو شهرين من انهيار المصرف الاستثماري الأميركي «ليمان براذرز»، الذي دفع بأزمة المال العالمية إلى آفاق مجهولة بعدما أثار الرعب في أسواق المال والسلع.
وتوقع خبراء الإدارة، أن تبلغ إيرادات أوبك 979 بليون دولار في 2008 و595 بليوناً في 2009 وأخذت توقعاتهم في الاعتبار انخفاض متوسط أسعار الخام الأميركي الخفيف التأشيري إلى 101.45 دولار للبرميل هذا العام ومن ثم إلى 63.5 دولار العام المقبل. لكنها لم تحتسب الضغوط التي يحتمل أن تتعرض لها أسعار النفط في حال تحققت توقعات «مركز دراسات الطاقة العالمية» الثلثاء الماضي، بأن الطلب على النفط سينكمش في 2009 للمرة الأولى منذ ربع قرن
واشنطن - محمد خالد - الحياة
أبدى رئيس لجنة الطاقة والمصادر الطبيعية في مجلس الشيوخ السيناتور جيف بنغمان، مخاوف من أن تكون أزمة المال وانعكاساتها الاقتصادية، قوضت الجهود التي بذلها الكونغرس في الأعوام الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش، لسن قوانين تشجع على الاقتصاد في استهلاك الوقود وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، تحقيقاً لهدف خفض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام.
وألقى بنغمان كلمة وشارك في حوار عن أولويات الطاقة في الدورة الجديدة للكونغرس، رعاها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. وقال: «من الواضح أن الأزمة قلبت المعادلة رأساً على عقب، إذ أن انخفاض أسعار السلع الأولية بصورة دراماتيكية، يجعلنا بالطبع نتساءل عن مدى فاعلية سياساتنا الحالية الهادفة إلى نقل المستهلك الأميركي من المصادر التقليدية للطاقة إلى المصادر الجديدة».
وشدد على أن الكونغرس بذل جهوداً مضنية لصوغ قانون الطاقة عام 2007 وإقراره، لكن أصبح محتماً على الكونغرس، أن يعيد النظر فيه في دورته الجديدة.
واعترف بأن أزمة المال أثارت شكوكاً في إمكان تحقيق مكاسب مهمة كان يؤمل تحقيقها، مشيراً إلى أن إدارة معلومات الطاقة انتهت في دراسة تحليلية، إلى أن تطبيق ما تضمنه هذا القانون من بنود رئيسة، من شأنه أن يخفض واردات النفط الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً أو 1.1 بليون برميل سنوياً بحلول 2030.
وشمل أهم بنود قانون الطاقة المعول عليها لخفض واردات النفط، وللمرة الأولى في ثلاثة عقود، إقرار زيادة كبيرة في كفاءة استهلاك السيارات للوقود بما في ذلك حوافز مغرية لإنتاج السيارات «الهجينة» التي تعمل بالكهرباء والوقود. لكن السيناتور الديموقراطي ديبي ستيبانو، حذرت من أن أزمة المال أصبحت تهدد قدرة صناعة السيارات الأميركية وعمالقتها الثلاثة الكبار «جنرال موتورز» و «فورد موتور» و «كرايزلر»، على تحقيق أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود.
وقالت ستيبانو في الجلسة العاصفة التي عقدتها لجنة متخصصة في مجلس الشيوخ الثلثاء الماضي، للبحث في طلب صناعة السيارات الأميركية مساعدة حكومية عاجلة تنقذهم من الانهيار، إن «منتجي السيارات في ديترويت، كانوا يسيرون بثبات تجاه تحقيق أهداف الاقتصاد في استهلاك الوقود، والتنافس بندية مع الشركات الأجنبية قبل أن تدهمهم أزمة المال.»
وأطلق رئيس شركة «جنرال موتورز» ريك واغونر، تحذيراً أكثر وضوحاً في شأن آثار أزمة المال على سياسات الطاقة الأميركية عندما قال في شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ، إن «جنرال موتورز»، التي تطرح تسعة نماذج هجينة في 2009 وتعمل بطاقتها كلها للبدء في إنتاج السيارة الكهرباية «شيفروليه فولت» في أسرع وقت، تلقت ضربة قوية من أزمة المال العالمية، وأن انخفاض مبيعاتها يهدد بقاءها ومشاريعها كلّها.
وتضم السيارات الهجينة، - خصوصاً سيارة «شيفروليه فولت»، التي لا تحتاج إلى أكثر من غالون واحد (3.8 ليتر) لكل 150 ميلاً (240 كيلومتراً). وتخطط «جنرال موتورز» لطرحها في الأسواق في 2010، - أهم العناصر الواعدة في الخطة الطموحة التي اقترحها الرئيس المنتخب باراك أوباما لتوفير ما يعادل النفط الخام الذي تستورده أميركا من الشرق الأوسط وفنزويلا في فترة زمنية قياسية لا تزيد على 10 سنوات.
إلا أن الكونغرس سيحتاج إلى وقت لإعادة النظر في سياسات الطاقة، وحتى تحديد موقف من طلب المساعدات العاجلة المثير للجدل، المفترض أن تحدد مصير عمالقة ديترويت ومعهم سيارة «شيفروليه فولت»، التي لا يستبعد محللون كثر أن تحدث ثورة في عالم المواصلات لدى نجاحها وتحقق وعودها. وما لا يحتاج إلى وقت، بحسب إدارة معلومات الطاقة، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أصبحت أكبر ضحية لأزمة المال العالمية، أقله في المستقبل المنظور.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أحدث تقديراتها لإيرادات «أوبك» من صادرات النفط بنحو 200 بليون دولار في 2008 وأكثر من 600 بليون في 2009، مقارنة بتقديرات كانت أصدرتها في حزيران (يونيو) الماضي، قبل نحو شهرين من انهيار المصرف الاستثماري الأميركي «ليمان براذرز»، الذي دفع بأزمة المال العالمية إلى آفاق مجهولة بعدما أثار الرعب في أسواق المال والسلع.
وتوقع خبراء الإدارة، أن تبلغ إيرادات أوبك 979 بليون دولار في 2008 و595 بليوناً في 2009 وأخذت توقعاتهم في الاعتبار انخفاض متوسط أسعار الخام الأميركي الخفيف التأشيري إلى 101.45 دولار للبرميل هذا العام ومن ثم إلى 63.5 دولار العام المقبل. لكنها لم تحتسب الضغوط التي يحتمل أن تتعرض لها أسعار النفط في حال تحققت توقعات «مركز دراسات الطاقة العالمية» الثلثاء الماضي، بأن الطلب على النفط سينكمش في 2009 للمرة الأولى منذ ربع قرن