Tweet
السعودية لم تقدم أموالاً لـG7 لتأمين متطلبات اقتصادها
(CNN) -- رأى خبراء أن قرار المملكة العربية السعودية بعدم تقديم المزيد من الأموال لخطط إنقاذ الاقتصاد العالمي له ما يبرره، حيث أن الرياض سبق أن ضخت الكثير من السيولة في الاقتصاد الغربي، إلى جانب التكاليف التي تتكبدها للاستثمار في بنيتها التحتية وتثبيت أسواق النفط ودعم اقتصادها المحلي.
وتعود الصداقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى سنوات طويلة خلت، وكان البعض يراهن أن تلك الصداقة ستلعب دوراً خلال قمة الدول العشرين التي جرت في واشنطن، إذ يعتقد قادة الدول المجتمعة أن لدى المملكة الكثير من الأموال التي كدستها بسبب أسعار النفط المرتفعة.
وفي هذا الإطار، قال جون سفكيناكيس، كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي البريطاني "ساب" إنه: "يجب الاعتراف بدور السعودية، والابتعاد عن فكرة أن الرياض هي مجرد مصدر تمويل، يجب أن يكون لها دور فاعل يقر العالم به."
وفي كلمتهم خلال اللقاء، قدم السعوديون لائحة بالخطوات التي قاموا بها حتى الساعة، ومنها إنفاق 400 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية والمحافظة على ثبات أسواق النفط عبر الحفاظ على الإنتاج، وهو أمر يعتبرون أنه يكلفهم كثيراً.
أما الطلب الوحيد المباشر لهم لتأمين الأموال فجاء من صندوق النقد والبنك الدولي، ولكن، ووفقاً للبنك السعودي البريطاني، فإن المملكة بين الدول الست الأولى الداعمة لصندوق النقد، ومنذ عام 1973، قدمت الرياض 90 مليار دولار على سبيل المساعدات الخارجية.
وقبل أسبوع من قمة الدول العشرين كان رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، يزور دول الخليج، حيث طلب من السعودية وسائر قادة المنطقة تأمين تمويل لخطة دعم دولية يقودها صندوق النقد، وبالمقابل، وعدهم بالعمل على منحهم صوتاً أكبر على المسرح الدولي.
ويبدو أن السعودية قد تميل إلى اختيار هذه الطريق للتقدم مستقبلاً، لكن التوقيت لا يبدو مناسباً.
فقد تراجعت أسعار النفط 60 في المائة منذ بلوغها الذروة في يوليو/تموز الماضي، وتراجعت بالتالي مداخيل الدول المنتجة في الشرق الأوسط، إلى جانب أنها تأثرت بدورها بأزمة المال العالمية كسائر الدول حول العالم.
ويقول سفكيناكيس في هذا السياق: "يتمثل التحدي (بالنسبة للسعوديين) بأن عليهم مواصلة التقديمات لاقتصادهم المحلي، حيث أن هذه التطورات تحصل وسط تراجع أسواق المال التي فقدت أكثر من 60 في المائة من قيمتها، وذلك إلى جانب أن التضخم يصعد بسرعة منذ عامين."
وأضاف: "وقد سبق للرياض أن قدمت الكثير من الأموال للنظام المالي الغربي، وخاصة في الولايات المتحدة، وهذا كله جعل السعودية تعتقد بأنه من الأفضل بالنسبة لها أن تستخدم الفوائض المالية الموجودة لديها لتمويل نموها المحلي خلال الفترة التي يتعثر فيها الاقتصاد العالمي."
وتظل النظرة الشعبية نحو السعودية على أنها دولة تسبح في بحر من السيولة، ولكن، ورغم تلك الثروات، فإن رسالة الرياض لمجموعة العشرين كانت واضحة، ومفادها "هذا يكفي."
(CNN) -- رأى خبراء أن قرار المملكة العربية السعودية بعدم تقديم المزيد من الأموال لخطط إنقاذ الاقتصاد العالمي له ما يبرره، حيث أن الرياض سبق أن ضخت الكثير من السيولة في الاقتصاد الغربي، إلى جانب التكاليف التي تتكبدها للاستثمار في بنيتها التحتية وتثبيت أسواق النفط ودعم اقتصادها المحلي.
وتعود الصداقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى سنوات طويلة خلت، وكان البعض يراهن أن تلك الصداقة ستلعب دوراً خلال قمة الدول العشرين التي جرت في واشنطن، إذ يعتقد قادة الدول المجتمعة أن لدى المملكة الكثير من الأموال التي كدستها بسبب أسعار النفط المرتفعة.
وفي هذا الإطار، قال جون سفكيناكيس، كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي البريطاني "ساب" إنه: "يجب الاعتراف بدور السعودية، والابتعاد عن فكرة أن الرياض هي مجرد مصدر تمويل، يجب أن يكون لها دور فاعل يقر العالم به."
وفي كلمتهم خلال اللقاء، قدم السعوديون لائحة بالخطوات التي قاموا بها حتى الساعة، ومنها إنفاق 400 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية والمحافظة على ثبات أسواق النفط عبر الحفاظ على الإنتاج، وهو أمر يعتبرون أنه يكلفهم كثيراً.
أما الطلب الوحيد المباشر لهم لتأمين الأموال فجاء من صندوق النقد والبنك الدولي، ولكن، ووفقاً للبنك السعودي البريطاني، فإن المملكة بين الدول الست الأولى الداعمة لصندوق النقد، ومنذ عام 1973، قدمت الرياض 90 مليار دولار على سبيل المساعدات الخارجية.
وقبل أسبوع من قمة الدول العشرين كان رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، يزور دول الخليج، حيث طلب من السعودية وسائر قادة المنطقة تأمين تمويل لخطة دعم دولية يقودها صندوق النقد، وبالمقابل، وعدهم بالعمل على منحهم صوتاً أكبر على المسرح الدولي.
ويبدو أن السعودية قد تميل إلى اختيار هذه الطريق للتقدم مستقبلاً، لكن التوقيت لا يبدو مناسباً.
فقد تراجعت أسعار النفط 60 في المائة منذ بلوغها الذروة في يوليو/تموز الماضي، وتراجعت بالتالي مداخيل الدول المنتجة في الشرق الأوسط، إلى جانب أنها تأثرت بدورها بأزمة المال العالمية كسائر الدول حول العالم.
ويقول سفكيناكيس في هذا السياق: "يتمثل التحدي (بالنسبة للسعوديين) بأن عليهم مواصلة التقديمات لاقتصادهم المحلي، حيث أن هذه التطورات تحصل وسط تراجع أسواق المال التي فقدت أكثر من 60 في المائة من قيمتها، وذلك إلى جانب أن التضخم يصعد بسرعة منذ عامين."
وأضاف: "وقد سبق للرياض أن قدمت الكثير من الأموال للنظام المالي الغربي، وخاصة في الولايات المتحدة، وهذا كله جعل السعودية تعتقد بأنه من الأفضل بالنسبة لها أن تستخدم الفوائض المالية الموجودة لديها لتمويل نموها المحلي خلال الفترة التي يتعثر فيها الاقتصاد العالمي."
وتظل النظرة الشعبية نحو السعودية على أنها دولة تسبح في بحر من السيولة، ولكن، ورغم تلك الثروات، فإن رسالة الرياض لمجموعة العشرين كانت واضحة، ومفادها "هذا يكفي."