Tweet
عزا تراكم الطلبات إلى التخلف عن السداد ... «الصندوق العقاري»: 500 ألف طلب في قائمة انتظار القروض
الرياض - رياض المسلم - الحياة
أكد صندوق التنمية العقاري حاجته إلى رفع مبلغ التمويل الذي يقدمه للمواطنين إلى 500 ألف ريال، بدلاً من 300 ألف ريال، من أجل مواجهة تكاليف البناء المرتفعة، معتبراً أن المتخلفين عن السداد تسببوا في تراكم الطلبات على قائمة الانتظار حتى زاد عددها على 500 ألف طلب مع نهاية العام الماضي.
وذكر الصندوق في تقريره السنوي عن عام 1428هـ (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه كان حدد عام 1396هـ 300 ألف ريال كحد أعلى للمسطحات التي يحسب القرض على أساسها وهي 350 متراً مربعاً، وعلى رغم مرور نحو 35 عاماً على هذا القرار إلا أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه وهو ما لا يتناسب مع الوضع الحالي لارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح أنه يعاني ضغطاً في عدد طلبات التمويل المقدمة سنوياً التي تصل إلى 50 ألف طلب، مطالباً برفع رأسماله ليتمكن من تمويل المواطنين، مشيراً إلى أن رأسماله المصرح به هو 91 بليون ريال ولم يحصل عليه بشكل كامل بسبب المتخلفين عن السداد، ولذلك لم يستطع الوفاء بعدد الطلبات المتراكمة على قائمة الانتظار التي بلغت أكثر من 504899 طلباً مع نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن قيمة القروض تبلغ 131.8 بليون ريال.
وأكد التقرير ان الصندوق استبعد الطلبات التي حصل أصحابها على قروض سابقاً من مشاريع الإسكان، مضيفاً أن عدد القروض بلغ العام الماضي 18329 قرضاً تمثل 4 في المئة من إجمالي الطلبات المتراكمة، ما يعني أنه يحتاج في وضعه الحالي إلى نحو من 28 عاماً لتمويل الطلبات المتراكمة مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ في موازنة الصندوق للتعويض عن جزء من مبالغ الخصم والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم.
ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن في موازنة الدولة للعام المالي الحالي تخصيص 25 بليون للصندوق تصرف على مدى خمسة أعوام، وهذا المبلغ يضاف إلى ما حظي به الصندوق سابقاً وزيادة رأسماله عام 1425 الى 18 بليون ريال، وبذلك يرتفع الدعم للصندوق للأعوام من 1425 إلى 1433 إلى 43 بليون ريال.
وتطرق الصندوق إلى أنه نقل خلال العام الماضي الالتزامات التي كانت على 3779 مقترضاً سابقين إلى مستفيدين آخرين يحلون محلهم كما وافق أيضاً خلال العام المالي الحالي على نقل 4723 منزلاً ممولاً من مقترضين سابقين إلى آخرين ويلتزمون ببنود العقد، وبذلك يرتفع عدد القروض المنقولة إلى 69206 قروض في مختلف أنحاء السعودية.
وأوضح أنه وافق على شراء الفلل الجاهزة للراغبين في الحصول عليها بدلاً من التنفيذ وبلغت 988 منزلاً في العام الماضي، متابعاً أنه تلقى 55862 طلباً في العام الماضي، وتتصدر منطقة الرياض قائمة الطلبات بـ12559 طلباً يليها منطقة مكة المكرمة بـ9728، فالمنطقة الشرقية بـ7413، فمنطقة عسير بـ4708، فالمدينة المنورة بـ4670 فالقصيم 4564، فحائل 2481، فالحدود الشمالية 1504، فالباحة 1393، ثم جازان بـ1119 طلباً.
وذكر الصندوق أنه ينتظر رفع رأسماله حتى يتمكن من تمويل المواطنين على قائمة الانتظار وأن يسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان، لافتاً إلى أن الدراسات تشير إلى أن 60 في المئة من المواطنين لا يملكون منزلاً. كما طالب بتحديث نظام صندوق التنمية العقاري بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
... ويشتكي من جهات حكومية تعوق «التحصيل»
يشكو صندوق التنمية العقاري من أن جهات حكومية عدة تعوق محاولاته تحصيل الأقساط من المقترضين.
وأكد في تقريره السنوي أن بعض الجهات الحكومية لا تتعاون في تطبــيــق الحسم الشهري من منسوبيها، مشيراً إلى أن البنوك المحلية ترفض التعاون مع الصنــــدوق عنـــد طلب الحسم من حساب المقترضيــــن لديهــــا، وبعضهــا تطلــــب عمــولة شهـــرية على كـــل عملية على رغـــم توجيـــه مــؤسسة النقد بعـــدم أخـــذ عمولــة على مقتـــرضي «الصندوق».
وتحدث التقرير عن معوقات أخرى تواجه عمل الصندوق، ومنها عدم تطبيق توصيات اللجنة التي صدر فيها أمر سام بربط إصدار التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها بوفاء المقترضين من الصندوق بما يترتب عليهم.
وأضاف أن بعض الجهات الحكومية تتهاون في إشعار الصندوق عند انتقال المقترض من الصندوق إلى جهة أخرى
الرياض - رياض المسلم - الحياة
أكد صندوق التنمية العقاري حاجته إلى رفع مبلغ التمويل الذي يقدمه للمواطنين إلى 500 ألف ريال، بدلاً من 300 ألف ريال، من أجل مواجهة تكاليف البناء المرتفعة، معتبراً أن المتخلفين عن السداد تسببوا في تراكم الطلبات على قائمة الانتظار حتى زاد عددها على 500 ألف طلب مع نهاية العام الماضي.
وذكر الصندوق في تقريره السنوي عن عام 1428هـ (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه كان حدد عام 1396هـ 300 ألف ريال كحد أعلى للمسطحات التي يحسب القرض على أساسها وهي 350 متراً مربعاً، وعلى رغم مرور نحو 35 عاماً على هذا القرار إلا أن مبلغ القرض استمر على ما هو عليه وهو ما لا يتناسب مع الوضع الحالي لارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح أنه يعاني ضغطاً في عدد طلبات التمويل المقدمة سنوياً التي تصل إلى 50 ألف طلب، مطالباً برفع رأسماله ليتمكن من تمويل المواطنين، مشيراً إلى أن رأسماله المصرح به هو 91 بليون ريال ولم يحصل عليه بشكل كامل بسبب المتخلفين عن السداد، ولذلك لم يستطع الوفاء بعدد الطلبات المتراكمة على قائمة الانتظار التي بلغت أكثر من 504899 طلباً مع نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن قيمة القروض تبلغ 131.8 بليون ريال.
وأكد التقرير ان الصندوق استبعد الطلبات التي حصل أصحابها على قروض سابقاً من مشاريع الإسكان، مضيفاً أن عدد القروض بلغ العام الماضي 18329 قرضاً تمثل 4 في المئة من إجمالي الطلبات المتراكمة، ما يعني أنه يحتاج في وضعه الحالي إلى نحو من 28 عاماً لتمويل الطلبات المتراكمة مع افتراض استمرار الحكومة في تخصيص مبلغ في موازنة الصندوق للتعويض عن جزء من مبالغ الخصم والإعفاء وقيام جميع المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم.
ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن في موازنة الدولة للعام المالي الحالي تخصيص 25 بليون للصندوق تصرف على مدى خمسة أعوام، وهذا المبلغ يضاف إلى ما حظي به الصندوق سابقاً وزيادة رأسماله عام 1425 الى 18 بليون ريال، وبذلك يرتفع الدعم للصندوق للأعوام من 1425 إلى 1433 إلى 43 بليون ريال.
وتطرق الصندوق إلى أنه نقل خلال العام الماضي الالتزامات التي كانت على 3779 مقترضاً سابقين إلى مستفيدين آخرين يحلون محلهم كما وافق أيضاً خلال العام المالي الحالي على نقل 4723 منزلاً ممولاً من مقترضين سابقين إلى آخرين ويلتزمون ببنود العقد، وبذلك يرتفع عدد القروض المنقولة إلى 69206 قروض في مختلف أنحاء السعودية.
وأوضح أنه وافق على شراء الفلل الجاهزة للراغبين في الحصول عليها بدلاً من التنفيذ وبلغت 988 منزلاً في العام الماضي، متابعاً أنه تلقى 55862 طلباً في العام الماضي، وتتصدر منطقة الرياض قائمة الطلبات بـ12559 طلباً يليها منطقة مكة المكرمة بـ9728، فالمنطقة الشرقية بـ7413، فمنطقة عسير بـ4708، فالمدينة المنورة بـ4670 فالقصيم 4564، فحائل 2481، فالحدود الشمالية 1504، فالباحة 1393، ثم جازان بـ1119 طلباً.
وذكر الصندوق أنه ينتظر رفع رأسماله حتى يتمكن من تمويل المواطنين على قائمة الانتظار وأن يسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان، لافتاً إلى أن الدراسات تشير إلى أن 60 في المئة من المواطنين لا يملكون منزلاً. كما طالب بتحديث نظام صندوق التنمية العقاري بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة.
... ويشتكي من جهات حكومية تعوق «التحصيل»
يشكو صندوق التنمية العقاري من أن جهات حكومية عدة تعوق محاولاته تحصيل الأقساط من المقترضين.
وأكد في تقريره السنوي أن بعض الجهات الحكومية لا تتعاون في تطبــيــق الحسم الشهري من منسوبيها، مشيراً إلى أن البنوك المحلية ترفض التعاون مع الصنــــدوق عنـــد طلب الحسم من حساب المقترضيــــن لديهــــا، وبعضهــا تطلــــب عمــولة شهـــرية على كـــل عملية على رغـــم توجيـــه مــؤسسة النقد بعـــدم أخـــذ عمولــة على مقتـــرضي «الصندوق».
وتحدث التقرير عن معوقات أخرى تواجه عمل الصندوق، ومنها عدم تطبيق توصيات اللجنة التي صدر فيها أمر سام بربط إصدار التراخيص والسجلات التجارية وتجديدها بوفاء المقترضين من الصندوق بما يترتب عليهم.
وأضاف أن بعض الجهات الحكومية تتهاون في إشعار الصندوق عند انتقال المقترض من الصندوق إلى جهة أخرى
Comment