Tweet
افتتحت أسبوع مركزها المالي العالمي مشددة على وفائها بالتزاماتها ... دبي تطمئن المستثمرين إلى تداركها تداعيات الأزمة
دبي – عبدالرحمن أياس - الحياة
طمأنت دبي أمس حشداً من المستثمرين العالميين إلى أنها تداركت أسوأ تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدة ان ثمة قرارات صعبة قد يكون عليها ان تتخذها طالما أن الأزمة مستمرة، وأن كل قراراتها في هذا الشأن تُتخذ بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي رئيس مجلس إدارة عملاق العقارات «إعمار» محمد العبار، الذي كلفه نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أخيراً، رئاسة لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لبحث تداعيات الأزمة: «خلال صعود الأسواق، يكون الجميع عباقرة ماليين، لكن خلال الأزمات، عليهم التفكير بطرق مختلفة».
وأضاف في افتتاح «أسبوع مركز دبي المالي العالمي» أمام حشد من ممثلين لمؤسسات استثمار عربية وأجنبية: «ثمة تحديات في كل مكان... لقد أنجزنا الكثير في دبي خلال فترة قصيرة نسبياً، لم تتجاوز 18 سنة... والإنجازات ماثلة أمام الأعين في كل مكان في الإمارة... أقدامنا راسخة في الأرض وأعيننا مثبتة على الأفق ونحن واقعيون». وقارن بين الإمارة ونيويورك في عهد عمدتها السابق رودولف جيولياني، لكنه لفت إلى ان نيويورك «ازدهرت وهي محاطة بمناطق مستقرة، فيما دبي ازدهرت في الشرق الأوسط المضطرب».
وأشار العبار إلى ان اللجنة التي يرأسها تتألف من ممثلين لجهات حكومية وشركات على علاقة متينة بالحكومة تنسق في ما بينها، ومع الجهات الاتحادية الإماراتية لحماية الإنجازات في دبي خصوصاً والإمارات عموماً، مشيداً باندماج المصرفين العقاري والصناعي، اللذين تملك الحكومة الاتحادية غالبية حصصهما، تحت اسم «بنك الإمارات للتنمية» أول من أمس، باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال: «تُسهّل اندماجات كهذه الإقراض، وتقلل المنافسة بين الجهات المقرضة، فالوقت اليوم يتطلب تعاوناً بينها بمقدار ما تطلبت أيام الاستقرار المالي العالمي تنافساً».
وشدد على ان دبي قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فديونها تُقدر بنحو 10 بلايين دولار، فيما تساوي أصولها السيادية 90 بليوناً، و «الرقم الثاني لا يشمل الأصول الثابتة، من بنية تحتية كجسور وأنفاق ومرافئ ومطارات ومحطات كهرباء».
وقدّر ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي بنحو 70 بليون دولار، فيما أصولها تعادل 260 بليوناً، وأصول القطاعين العام والخاص ككل في دبي بأكثر من 1.3 تريليون دولار. وأضاف ان حكومة دبي مستعدة لدعم الشركات المرتبطة بها «متى دعت الحاجة»، مشيداً بالدور الذي يلعبه البنك المركزي الإماراتي على صعيد إنعاش القطاع المالي في الدولة كلما دعت الحاجة، ومؤكداً ان ما يشهده القطاع العقاري في دبي وغيرها «تصحيح صحي» وأن العقارات «ستبقى مهمة في اقتصاد أي مدينة في العالم».
دبي – عبدالرحمن أياس - الحياة
طمأنت دبي أمس حشداً من المستثمرين العالميين إلى أنها تداركت أسوأ تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدة ان ثمة قرارات صعبة قد يكون عليها ان تتخذها طالما أن الأزمة مستمرة، وأن كل قراراتها في هذا الشأن تُتخذ بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي رئيس مجلس إدارة عملاق العقارات «إعمار» محمد العبار، الذي كلفه نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أخيراً، رئاسة لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لبحث تداعيات الأزمة: «خلال صعود الأسواق، يكون الجميع عباقرة ماليين، لكن خلال الأزمات، عليهم التفكير بطرق مختلفة».
وأضاف في افتتاح «أسبوع مركز دبي المالي العالمي» أمام حشد من ممثلين لمؤسسات استثمار عربية وأجنبية: «ثمة تحديات في كل مكان... لقد أنجزنا الكثير في دبي خلال فترة قصيرة نسبياً، لم تتجاوز 18 سنة... والإنجازات ماثلة أمام الأعين في كل مكان في الإمارة... أقدامنا راسخة في الأرض وأعيننا مثبتة على الأفق ونحن واقعيون». وقارن بين الإمارة ونيويورك في عهد عمدتها السابق رودولف جيولياني، لكنه لفت إلى ان نيويورك «ازدهرت وهي محاطة بمناطق مستقرة، فيما دبي ازدهرت في الشرق الأوسط المضطرب».
وأشار العبار إلى ان اللجنة التي يرأسها تتألف من ممثلين لجهات حكومية وشركات على علاقة متينة بالحكومة تنسق في ما بينها، ومع الجهات الاتحادية الإماراتية لحماية الإنجازات في دبي خصوصاً والإمارات عموماً، مشيداً باندماج المصرفين العقاري والصناعي، اللذين تملك الحكومة الاتحادية غالبية حصصهما، تحت اسم «بنك الإمارات للتنمية» أول من أمس، باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال: «تُسهّل اندماجات كهذه الإقراض، وتقلل المنافسة بين الجهات المقرضة، فالوقت اليوم يتطلب تعاوناً بينها بمقدار ما تطلبت أيام الاستقرار المالي العالمي تنافساً».
وشدد على ان دبي قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، فديونها تُقدر بنحو 10 بلايين دولار، فيما تساوي أصولها السيادية 90 بليوناً، و «الرقم الثاني لا يشمل الأصول الثابتة، من بنية تحتية كجسور وأنفاق ومرافئ ومطارات ومحطات كهرباء».
وقدّر ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي بنحو 70 بليون دولار، فيما أصولها تعادل 260 بليوناً، وأصول القطاعين العام والخاص ككل في دبي بأكثر من 1.3 تريليون دولار. وأضاف ان حكومة دبي مستعدة لدعم الشركات المرتبطة بها «متى دعت الحاجة»، مشيداً بالدور الذي يلعبه البنك المركزي الإماراتي على صعيد إنعاش القطاع المالي في الدولة كلما دعت الحاجة، ومؤكداً ان ما يشهده القطاع العقاري في دبي وغيرها «تصحيح صحي» وأن العقارات «ستبقى مهمة في اقتصاد أي مدينة في العالم».