Tweet
انتقدت غياب المشاريع الإنتاجية على حساب الخدمية ... ناهد طاهر: 90 في المئة من «القروض» تتجه نحو الاستهلاك
الدمام - رحمة ذياب - الحياة
حذرت الرئيس التنفيذي لبنك غلف وان الاستثماري الدكتورة ناهد طاهر من ارتفاع نسبة الإقراض في السعودية الموجه نحو الاستهلاك، الذي يمثل 90 في المئة من حجم القروض، مشيرة الى ان الاتجاه نحو الاستهلاك يخلق البطالة ويضر بالاقتصاد الوطني.
وأكدت طاهر خلال لقاء مع مجلس شابات الأعمال في المنطقة الشرقية بحضور مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد أهمية الدخول في مجالات الصناعة والقطاعات الإنتاجية بما يسهم في تنمية الاقتصاد، محذرة من تكرار المشاريع، خصوصاً في المجالات الخدمية التي أشبعت ولا تفيد الاقتصاد كثيراً، منوهة بأهمية المشاريع الصغيرة التي قد لا تدرّ ربحاً في بداية المشروع.
وأشارت إلى أن دراسة عالمية أثبتت أن 90 في المئة من المشاريع الصغيرة الناجحة تمتلكها نساء، وأسباب النجاح تعود إلى قدرة المرأة على التحمل والصبر، وقالت: «98 في المئة من الشركات الألمانية مشاريع صغيرة ومتوسطة، وعدد المشاريع في الدولة ذاتها بلغ ثلاثة ملايين مشروع، وفي السعودية عددها 34 ألفاً، و90 في المئة منها عقارات أي محال تجارية ومجمعات وغيرها».
وبحسب تحليلاتها للواقع الحالي للازمة المالية العالمية، اعتبرت أن الأزمة «أصابتنا بحال من الذعر مبالغ فيه، فنحن تأثرنا لان الكثير من الفرص الاستثمارية مع القطاعات الحكومية والخاصة تلاشت، بيد أن الأزمة المالية ليست وليدة الساعة».
وانتقدت غياب المشاريع الإنتاجية على حساب الخدمية، وعدم تنشيط بعض القطاعات التي تحتاج إليها المملكة مثل قطاع المقاولات وغيرها من المجالات الصناعية والتنموية، وعلى سبيل المثال السعودية تملك 60 في المئة من طاقة التحلية في العالم، ونحن صفر في تملك تكنولوجيا المياه.
وأشارت إلى أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق ضمن أبرز سياسات البنك وأحد أسباب النجاح وتحقيق نسبة الأرباح العالية خلال الأعوام الثلاثة منذ بداية تأسيسه برأسمال 100 مليون دولار لـ62 مستثمراً، ومن بينهم شركة سابك التي عدلت في قوانينها للسماح لها بالاستثمار في البنوك، و90 في المئة من أصحاب رؤوس الأموال سعوديون وآخرون من ماليزيا وسويسرا والكويت.
وأوضحت: «اتفقنا مع هيئة الأرصاد والبيئة على وضع قوانين للمملكة تحد من ملوثات الصناعات البتروكيماوية لخفض التلوث الناجم عنها، خصوصاً أن تلك المشاريع تصدر ملوثات قد ينجم عنها كارثة صحية، علماً بأن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فخلال شهرين سيتم الانتهاء من القوانين ونبدأ في التنفيذ».
واستدركت: «وقعنا مشاريع استثمارية عدة وحالياً نزود بعض المطارات بالطائرات، كما عملنا أول مشروع تحلية مياه في جدة مع الخطوط السعودية وفي الكويت مشروع استثماري عن الأملاح».
واشارت إلى أن إقراض الشركات والمشاريع التنموية ما زال ضعيفاً في المملكة، معللة ذلك بأن غالبية البنوك السعودية تتجه لإقراض الأفراد، وبحسب خبرتي، العقار لا يخلق وظائف فلا بد من التوجه نحو المجالات الهندسية والتكنولوجية لرفع مستوى دخل الأفراد».
وطالبت الدكتورة ناهد طاهر، بزيادة فرص عمل المرأة في المشاريع الصغيرة عبر إصدار تراخيص رسمية، لتسهيل التعاملات البنكية للنساء، وأطلقت على النساء اللاتي يعملن من دون تراخيص «الاقتصاد المغطى أي غير المعروف»، معتبرة ان الإنتاج من المنزل، غير محسوب ضمن الاقتصاد، فلم يدخل ضمن الشركات والمؤسسات والسجلات التجارية.
وأوضحت أن هذا الأمر يعوق الإنتاج ويعرقل تسهيلات البنوك حتى لو امتلكت صاحبة العمل خبرات طويلة ولديها عمالة وتدير مشروعاً من منزلها له صدى، فالبنوك سترفض إقراضها لانه ليس لها تاريخ مالي وإنتاجي لعدم توافر تراخيص تثبت العمل
الدمام - رحمة ذياب - الحياة
حذرت الرئيس التنفيذي لبنك غلف وان الاستثماري الدكتورة ناهد طاهر من ارتفاع نسبة الإقراض في السعودية الموجه نحو الاستهلاك، الذي يمثل 90 في المئة من حجم القروض، مشيرة الى ان الاتجاه نحو الاستهلاك يخلق البطالة ويضر بالاقتصاد الوطني.
وأكدت طاهر خلال لقاء مع مجلس شابات الأعمال في المنطقة الشرقية بحضور مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد أهمية الدخول في مجالات الصناعة والقطاعات الإنتاجية بما يسهم في تنمية الاقتصاد، محذرة من تكرار المشاريع، خصوصاً في المجالات الخدمية التي أشبعت ولا تفيد الاقتصاد كثيراً، منوهة بأهمية المشاريع الصغيرة التي قد لا تدرّ ربحاً في بداية المشروع.
وأشارت إلى أن دراسة عالمية أثبتت أن 90 في المئة من المشاريع الصغيرة الناجحة تمتلكها نساء، وأسباب النجاح تعود إلى قدرة المرأة على التحمل والصبر، وقالت: «98 في المئة من الشركات الألمانية مشاريع صغيرة ومتوسطة، وعدد المشاريع في الدولة ذاتها بلغ ثلاثة ملايين مشروع، وفي السعودية عددها 34 ألفاً، و90 في المئة منها عقارات أي محال تجارية ومجمعات وغيرها».
وبحسب تحليلاتها للواقع الحالي للازمة المالية العالمية، اعتبرت أن الأزمة «أصابتنا بحال من الذعر مبالغ فيه، فنحن تأثرنا لان الكثير من الفرص الاستثمارية مع القطاعات الحكومية والخاصة تلاشت، بيد أن الأزمة المالية ليست وليدة الساعة».
وانتقدت غياب المشاريع الإنتاجية على حساب الخدمية، وعدم تنشيط بعض القطاعات التي تحتاج إليها المملكة مثل قطاع المقاولات وغيرها من المجالات الصناعية والتنموية، وعلى سبيل المثال السعودية تملك 60 في المئة من طاقة التحلية في العالم، ونحن صفر في تملك تكنولوجيا المياه.
وأشارت إلى أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق ضمن أبرز سياسات البنك وأحد أسباب النجاح وتحقيق نسبة الأرباح العالية خلال الأعوام الثلاثة منذ بداية تأسيسه برأسمال 100 مليون دولار لـ62 مستثمراً، ومن بينهم شركة سابك التي عدلت في قوانينها للسماح لها بالاستثمار في البنوك، و90 في المئة من أصحاب رؤوس الأموال سعوديون وآخرون من ماليزيا وسويسرا والكويت.
وأوضحت: «اتفقنا مع هيئة الأرصاد والبيئة على وضع قوانين للمملكة تحد من ملوثات الصناعات البتروكيماوية لخفض التلوث الناجم عنها، خصوصاً أن تلك المشاريع تصدر ملوثات قد ينجم عنها كارثة صحية، علماً بأن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فخلال شهرين سيتم الانتهاء من القوانين ونبدأ في التنفيذ».
واستدركت: «وقعنا مشاريع استثمارية عدة وحالياً نزود بعض المطارات بالطائرات، كما عملنا أول مشروع تحلية مياه في جدة مع الخطوط السعودية وفي الكويت مشروع استثماري عن الأملاح».
واشارت إلى أن إقراض الشركات والمشاريع التنموية ما زال ضعيفاً في المملكة، معللة ذلك بأن غالبية البنوك السعودية تتجه لإقراض الأفراد، وبحسب خبرتي، العقار لا يخلق وظائف فلا بد من التوجه نحو المجالات الهندسية والتكنولوجية لرفع مستوى دخل الأفراد».
وطالبت الدكتورة ناهد طاهر، بزيادة فرص عمل المرأة في المشاريع الصغيرة عبر إصدار تراخيص رسمية، لتسهيل التعاملات البنكية للنساء، وأطلقت على النساء اللاتي يعملن من دون تراخيص «الاقتصاد المغطى أي غير المعروف»، معتبرة ان الإنتاج من المنزل، غير محسوب ضمن الاقتصاد، فلم يدخل ضمن الشركات والمؤسسات والسجلات التجارية.
وأوضحت أن هذا الأمر يعوق الإنتاج ويعرقل تسهيلات البنوك حتى لو امتلكت صاحبة العمل خبرات طويلة ولديها عمالة وتدير مشروعاً من منزلها له صدى، فالبنوك سترفض إقراضها لانه ليس لها تاريخ مالي وإنتاجي لعدم توافر تراخيص تثبت العمل