الفائدة بين البنوك السعودية تتراجع بعد خفض سعر "الريبو"

[محررة الرياض]

الفائدة بين البنوك السعودية تتراجع بعد خفض سعر "الريبو"

"الاقتصادية" من الرياض

انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية نحو 0.6 نقطة مئوية هذا الأسبوع، بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الإقراض الرئيسي الأحد الماضي لتيسير عمل أسواق الائتمان ودعم السيولة المحلية.

وانخفضت الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.42375 في المائة أمس من 4.01625 في المائة يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وهو اليوم السابق لقرار مؤسسة النقد "ساما" خفض سعر إعادة الشراء "الريبو" الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى 3 في المائة.

وقالت المؤسسة إن قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين اتخذ لضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ضوء تراجع الضغوط التضخمية. كما خفضت "ساما" المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المائة بدلا من 13 في المائة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للبنوك لتقديم مزيد من القروض، في خطوة قال محللون إنها تستهدف تنشيط نمو الائتمان في ضوء بوادر على تباطؤ نشاط القطاع الخاص.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


انخفضت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية نحو 0.6 نقطة مئوية هذا الأسبوع، بعد أن خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الإقراض الرئيسي الأحد الماضي لتيسير عمل أسواق الائتمان ودعم السيولة المحلية.

وانخفضت الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.42375 في المائة أمس من 4.01625 في المائة يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وهو اليوم السابق لقرار مؤسسة النقد "ساما" خفض سعر إعادة الشراء "الريبو" الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى 3 في المائة (رويترز).

وقالت المؤسسة، إن قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين اتخذ لضمان سيولة كافية في النظام المصرفي في ضوء تراجع الضغوط التضخمية. كما خفضت "ساما" المعدل الاحتياطي على الودائع "تحت الطلب " لدى البنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، وهو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10 في المائة بدلا من 13 في المائة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للبنوك لتقديم مزيد من القروض، في خطوة قال محللون إنها تستهدف تنشيط نمو الائتمان في ضوء بوادر على تباطؤ نشاط القطاع الخاص.

واقترب سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو" من فائدة الإقراض في السوق السعودية لأول مرة بهامش 1 في المائة بعد أن خفضت "ساما" الأحد الماضي سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك "الريبو" وللمرة الثالثة على التوالي في شهرين من 4 في المائة إلى 3 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة.

وقال لـ "الاقتصادية" مصرفيون ومحللون اقتصاديون في حينه، إن تراجع مظاهر الضغوط التضخمية في السوق السعودية سمح للمؤسسة بدعم الحركة الاقتصادية والسوق المالية بمزيد من السيولة المنخفضة التكلفة أيضا، التي باتت ضرورية في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في الائتمان. كما أكدت مؤسسة النقد في بيان صدر عنها أن هذه الخطوة جاءت تأكيدا من المؤسسة على ملاءمة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي.

واتخذت الحكومات والبنوك المركزية في منطقة الخليج سلسلة من التدابير لتحسين السيولة في الأسواق ودعم ثقة المستثمرين بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية في إيقاف ازدهار اقتصادي في المنطقة. وضخت "ساما" ثلاثة مليارات دولار في صورة ودائع طويلة الأجل في النظام المصرفي خلال تشرين الأول (أكتوبر)، بينما وعدت المملكة بضمان الودائع المصرفية.

وكانت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك السعودية قد قفزت للمرة الأولى في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 4.05 في المائة من مستوى 3.4 مع مطلع تموز ( يوليو) الماضي، بفعل تنامي المخاوف المتعلقة بنقص في مستوى السيولة عززته الأزمة التي عصف بالأسواق المالية الأمريكية والعالمية التي عطلت كثيرا من عمليات التبادل الائتماني والإقراضي بين بنوك العالم.

وتراجعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية في وقت لاحق بعد أن عمدت "ساما" إلى ضخ (2 إلى 3 مليارات دولار ) في صورة ودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة.

ووفق الاقتصاديين فإن حزمة الإجراءات المتتابعة التي اتخذتها مؤسسة النقد خلال الشهرين الأخيرين ويأتي في مقدمتها منح المصارف المحلية مزيدا من السيولة الآنية بقرارات متلاحقة حول سعر "الريبو" والاحتياطي الإلزامي تؤكد قدرة المؤسسة على التعامل مع ظروف السوق تبعا للحاجة.

وتأتي تلك الإجراءات بعد ارتفاع النقد الموجود لدى المصارف العاملة في السوق السعودية وفق بيانات أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 27 في المائة عما هو مسجل لشهر آب (أغسطس) 2008، مسجلا نحو 16.1 مليار ريال، بعد أن كان لم يتجاوز في الشهر الذي سبقه 11.6 مليار ريال، كما شهد النقد المتوافر خارج المؤسسة هو أيضا قفزة نمو سريعة بلغت نحو 12 في المائة من مستوى 88.4 مليار ريال في شهر آب (أغسطس) الماضي، إلى مستوى 100.5 مليار ريال في شهر أيلول (سبتمبر) 2008، وهي المرة الأولى التي ينمو فيها النقد الموجود خارج المؤسسة بهذه المستويات خلال عام 2008، بعد أن شهد نوعا من التذبذب بفعل إجراءات مكافحة التضخم.