تساؤلات عن أداء "عديد" من الشركات في سوق الأسهم

[محررة الرياض]

تساؤلات عن أداء "عديد" من الشركات في سوق الأسهم

الاقتصادية

حبشي الشمري من الرياض

تباينت آراء المحللين الماليين والفنيين حول الشركات الأكثر تهديدا بالتوقف في سوق الأسهم السعودية، لكنهم اتفقوا على أن تلك الشركات لا تمثل قيما مهمة في معادلة السوق. وحذر أحدهم من "التداول أصلا" في الشركات التي لا تحقق ربحية لفترة معينة.

وكان الدكتور أحمد العلي عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين، حذر الأسبوع الماضي من اقتراب خسائر بعض الشركات إلى 75 في المائة من رأس المال، لافتا إلى أن "ست شركات اقتربت من هذه النقطة، ثلاث منها في القطاع الزراعي"، وأنه "من المهم أن يدرك المتداولون ذلك... وألا يكون تراجع أسعار بعضها إلى درجة كبيرة سببا رئيسا في شرائها" ("الاقتصادية" 26/11/2008).




تعميق السوق بالكفاءة

يؤكد نبيل المبارك ـ محلل اقتصادي ـ أنه "لدينا شركات (في سوق الأسهم) تقترب نتائجها المالية من تحقيق خسائر تتجاوز 75 في المائة... وفي هذه الحالة أوتوماتيكيا" تكون معرضة للإفلاس بموجب المادة 148 من نظام الشركات العاملة في السعودية.

يشار إلى أن نظام الشركات السعودية يعطي مساهمي الشركة عددا من الحقوق، منها: أنه في حال بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، ووفقاً للمادة 148 من نظام الشركات السعودية، فإنه يستوجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية "إلى النظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها، وأن ينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في النظام"، وأنه "إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة".

وزاد المبارك أنه "لدينا في السوق من 30 إلى 35 شركة بحاجة إلى إعادة النظر في وضعها"، وحذر من "التداول أصلا" في الشركات التي لا تحقق أرباحا لفترة معينة، وأنه "على المواطن أن يعتبر مما حدث مع شركات في السابق، أتمنى (من المتداول) أن يبتعد عن الشركة التي لا تحقق أرباحا كحد أدنى، بما في ذلك شركات التأمين...".

ويقول "أتقف مع كثير من المراقبين أن هناك "تحفظات" على طرح عديد من الشركات للاكتتاب العام"، وتساءل :"كيف تدرج شركة في سوق الأسهم وهي لا تملك أي تاريخ مالي، من المفروض ألا تطرح في السوق إلا بعد سناتين ماليتين"، لكنه يرى إمكانية إدراج بعض الشركات التي لا تملك تاريخا ماليا في سوق ثانوية، لتضم فيها كذلك الشركات التي لم تحقق نتائج إيجابية أو أنها تحتاج إلى سنوات طويلة لتبدأ ربحيتها".

ويؤكد أهمية تعميق السوق "بالكفاءة وليس بالكم"، مشيرا إلى أن عديدا من الملاك في الشركات العائلية العريقة "ما زالوا يرفضون طرحها (أسهم من تلك الشركات) في سوق الأسهم"، مشيرا إلى أهمية "تحفيز" ملاك تلك الشركات على إدراج أسهمها، و"للأسف عدد من الشركات العائلية المطروحة ليست بتلك الدرجة (...)".

وحث المبارك الجهات ذات الاختصاص على دعم التنويع القطاعي "إلى الآن ليس هناك شركة تقنية معلومات واحدة في السوق، في حين أن هناك في دول العالم مؤشرا خاصا لذلك النوع من الشركات". ويزيد "ليس هناك شركات للتعليم، ماذا يمنع أن تكون الجامعات شركات عامة؟"، وهو يأسف إلى أن شركة (...) لم يتغير وضعها منذ 25 سنة"، وأنه كان موقفا "جيدا" من هيئة السوق المالية التي رفضت قبل فترة طلب شركة (...) بزيادة رأس المال لإطفاء الخسائر... هناك شركات ليس هناك أمل لإنقاذها نهائيا".




ليست قريبة من التوقف

لكن عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات إليوت ـ يؤكد أنه "حتى الآن.. جميع الشركات التي تدور حولها الإشاعات بعيدة عن نقطة الـ 75 في المائة (التي تتيح لهيئة السوق المالية إيقافها)"، مشيرا إلى أن ذلك "يمكن أن يتم رصده بحساب الأرباع السابقة... فلم ألاحظ أن شركة تصل خسائرها إلى هذا الحد أو قربها".

وزاد "جميع الشركات التي دار حولها كلام من هذا القبيل لا علاقة تذكر لها بالاستثمارات مع الشركات الخارجية أو المصارف العالمية"، مستدركا أن "هذا لا يعني أنه يوصى بالدخول إليها (تلك الشركات)... بل حتى الشركات التي تحقق خسائر متتالية".

فنيا، يتوقع الشاهري أن يشكل كسر النقطة 4270 نزولا "التوجه إلى قاع جديد"، وهو يرجح كسرها قريبا، و"إذا لم تنكسر الآن.. ستنكسر بالعيد.."، وأكد أنه "بناء على السيولة السابقة فإنه حتى لو حصل ارتداد سيكون انتهازيا مضاربيا... إنها لا تعدو كونها سيولة انتهازية"، بالنظر إلى أن أغلب المتداولين ينتظرون أخبار النتائج الربعية، وأنه ستحدث في الجلسات الخمس خلال الأسبوع الحالي "مضاربات... لن تدخل سيولة استثمارية... من لديه نية.. فإنه سيضخ السيولة بعد الحج، وأكثرهم (ذوي السيولة الاستثمارية) سيضخون السيولة بعد إعلانات الربع الأخير.

وأكد أنه بعد ظهور إعلانات الربع الرابع سيكون هناك تباين في أداء الشركات ومدى توجه السيولة إليها، وقال "الشركات التي تسجل تعاظما أو ثباتا في الربحية أو حتى خسائر قليلة ستتجه إليها السيولة على الأرجح"، لكنه يعود ليؤكد أنه بعد نتائج الربع الرابع "سيكون هناك ترتيب أوراق بشكل جديد.. ربما تفقد شركات بريقها، وهناك شركات ستتجه إليها السيولة بناء على النتائج (في القوائم المالية الربعية أو السنوية).. النتائج لها دور كبير".




ليست مؤثرة

يتفق الدكتور خالد المانع ـ المتخصص في اقتصاديات الأسواق المالية الدولية ـ مع الدكتور أحمد العلي ونبيل المبارك، على أن هناك شركات مهددة بالتوقف في السوق المالية السعودية "لكنها ثلاث شركات فقط (في قطاعي التأمين والزراعي)، لكنه استدرك أنه "من الممكن أن تكون مهددة (بالتوقف)"، ويبين أن "هذه الشركات ليس ذات أثر في مسار أو مستقبل السوق"، وأنه ليس بالضرورة أن تكون مؤهلة للتوقف في الربع المقبل "بل ربما في الربع الذي يليه.. أو في النصف الأول (من العام المقبل)".

ويرى أن من مسببات تراكم الخسائر "على إحدى هذه الشركات على الأقل.... كونها لم تحصل على الترخيص، لمزاولة العمل، وهي تستكمل أوراقها حاليا... إذا الخسائر نوعا ما منطقية...".

ويجدد المانع مقترحه بأن يتم قصر أيام التداول في سوق الأسهم السعودية على أربعة أيام "وهي: الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس"، لأنه يشير إلى أن الفترة الحالية... احتمالات الأخبار السيئة فيها أكثر من الأخبار الإيجابية، وبالتالي وقع عليها سيكون أقرب إلى السلبية"، لافتا إلى أن أيام التداول بطريقتها الحالية تسهم في خسائرها "لأسباب نفسية".

ويضيف "إنك ترى السوق السعودية وهي تتأثر سلبا عندما تغلق السوق الأمريكية على تراجع.... لكن إذا أقفلت (السوق الأمريكية) مرتفعة فإن أثر ذلك لا يعدو ترددا في المؤشر السعودي". ويقول من المهم مراعاة نظرية الاحتمالات، واختلاف العوامل التي تدفع الأسواق إلى الهبوط.. بالأثر المباشر وغير المباشر".