سورية: انشقاقات الجيش تتزايد.. والنظام في «صدمة»
«الاقتصادية» من الرياض والوكالات
أصيب النظام السوري بصدمة بعد انشقاق عشرات من أفراد الجيش السوري في حمص بعد رفضهم الأوامر التي صدرت لهم بإطلاق النار على المتظاهرين في جمعة "ماضون حتى إسقاط النظام" أمس الأول. وأوضح شريط فيديو تم بثه على موقع الثورة السورية جنودا يمشون بأسلحتهم بين المتظاهرين وسط هتافات تشجيع من المتظاهرين. وجاء هذا الانشقاق رغم ما بثه التلفزيون السوري من اعترافات للمقدم المنشق حسين هرموش، التي سعى من خلالها النظام إلى تخويف أفراد الجيش من محاولات انشقاقهم. من جهته، أعلن المعارض السوري صلاح الدين بلال في باريس أن هرموش تعرض للخطف بعد وقوعه في شرك. وقال بلال - الذي يعيش في ألمانيا وجاء إلى باريس للمشاركة في مؤتمر للمعارضة السورية نهاية الأسبوع - إن المقدم هرموش كان على موعد خارج المخيم مع رجل تركي عرض عليه تزويد المعارضة السورية بالسلاح. وأضاف "في ذلك اليوم اختفى هرموش، وتعرض للخطف، وأعيد بالقوة إلى سورية". وقد بث التلفزيون السوري مساء الخميس "اعترافات" للمقدم حسين هرموش قال فيها إنه فر من الجيش بسبب "ما شهدته الساحة من أحداث دامية حيث سقط في الشارع قتلى كثيرون".
وكان المقدم حسين هرموش قد أعلن انشقاقه عن الجيش بداية حزيران (يونيو) الماضي احتجاجا على أعمال القمع التي ينفذها نظام الرئيس بشار الأسد بحق المدنيين، ليصبح بذلك أول ضابط سوري يعلن انشقاقه عن الجيش، وتكر السبحة من بعده. وتمكن هرموش من مغادرة سورية وشكّل ما أطلق عليه اسم "لواء الضباط الأحرار" الذي يضم عشرات الضباط الذين حذوا حذوه وانشقوا عن الجيش من بعده. ميدانيا، قتل شخصان أمس في حملة مداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية السورية في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد السوري إن "رجلا وامرأة قتلا خلال حملة مداهمات في بلدة خان شيخون القريبة من مدينة حماه (شمال) والواقعة في محافظة إدلب". إلى ذلك أكد تقرير أممي الحاجة الملحة لحماية المدنيين من الاستخدام المفرط للقوة في سورية خاصة في ظل طبيعة الأزمة الممتدة، لافتا إلى أن الاضطرابات المدنية على نحو متزايد تخلف عواقب إنسانية تشمل النزوح، وصعوبة الوصول إلى المساعدات الطبية ،وعدم انتظام الأنشطة الاقتصادية. وأوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا "أوتشا"، وزعه مكتبه في القاهرة اليوم، أن بعثة من ممثلي وكالات الأمم المتحدة برئاسة مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف رشيد خاليكوف قد زارت سورية في الفترة من 20 إلى 25 آب (أغسطس) الماضي لإجراء تقييم مستقل للوضع الإنساني العام. وأفاد بأن البعثة انتهت إلى عدم تعرض سورية لأزمة واسعة النطاق تمتد آثارها لتشمل كل أنحاء البلاد وعدم وجود حاجة فورية لتوفير حجم كبير من المساعدات في الوقت الحالي غير أن الاحتياجات الإنسانية تشهد ازديادا تدريجيا، وهناك حاجة ملحة لحماية المدنيين. ونوه في هذا الصدد بالسماح لأول مرة بدخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر معتقلا في دمشق في 5 أيلول (سبتمبر) الجاري. على صعيد آخر، دعا المعارض السوري رضوان زيادة الدول الغربية إلى "استخدام نفوذها" للعمل على استصدار قرار في الأمم المتحدة بشأن سورية، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة ليبراسيون السبت. وقال زيادة - مؤسس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان - في هذه المقابلة "إنه لأمر محبط للغاية ألا نرى أحدا يدعم معركة السوريين من أجل الحرية "، في حين تفتتح الثلاثاء أعمال الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال زيادة الذي يعيش في واشنطن إن الدول الغربية "يمكنها أن تستخدم نفوذها بشكل أكبر للتوصل أخيرا إلى تبني قرار في الأمم المتحدة". وأضاف "يتعين على الأوروبيين أن يعملوا أكثر مع المعارضة السورية ومساعدتها على العمل من الخارج. يمكن للأمريكيين والأوروبيين أيضا أن يدفعوا الجامعة العربية لحملها على اتخاذ موقف أكثر تطابقا مع مبادئها: ففي ليبيا، كانت الجامعة العربية صانعة زعماء، وفي سورية لا تفعل شيئا. يمكن للغربيين أيضا أن يفكروا في قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع سورية" و"ينبغي أن تتخذ باريس المبادرة حيال سورية كما فعلت في ليبيا". وأعلن زيادة أن المعارضين السوريين يبدأون في "التفكير في اللجوء إلى حماية دولية. قد يكون الأمر منطقة حظر جوي مع إقامة منطقة أمنية على الحدود مع تركيا" على أن تقوم القوات التركية والأطلسية بتأمين حمايتها. وقال أيضا "لكن تركيا لن تقوم بذلك من دون تغطية: يتعين أن يكون هناك طلب من المعارضة السورية والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي". وتابع رضوان زيادة "إننا نشجع الولايات المتحدة وأوروبا على دفع أنقرة لاتخاذ موقف أكثر تشددا". وحركة الاحتجاج في سورية ستكون على جدول أعمال مباحثات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأمام الاحتجاجات من كل الجهات، وأمام دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى القيام بعمل دولي "متماسك" لوقف العنف في سورية، يواصل النظام السوري قمع الاحتجاجات وعمليات المداهمة والتوقيفات. من ناحيته، يعقد البرلمان العربى أعمال دورته العادية الثانية في مقر الجامعة العربية اليوم، وعلى مدى أربعة أيام يبحث خلالها عدداً من الموضوعات المهمة وفى مقدمتها الوضع في سورية واليمن. وأوضح رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي في بيان له أمس، أنه تم تخصيص يومي الأحد والإثنين لاجتماعات اللجان الدائمة وهي: لجنة الشؤون الخارجية، والسياسية، والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية، والثقافية، والمرأة، والشباب. وقال الدقباسي إن البرلمان سيناقش عدداً من الموضوعات أهمها دعم السلطة الفلسطينية للحصول على مقعد في الأمم المتحدة، وقرار مجلس الشيوخ البلجيكي المتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في السجون الإسرائيلية، واستكمال مهمة البرلمان العربي لفك الحصار عن قطاع غزة. كما سيبحث تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي المتعلق بتطورات الأوضاع في بعض الدول العربية خاصة في سورية واليمن، وإيجاد آلية لمعالجة الأوضاع العربية الراهنة، ومخاطر تحديات التدخل الأجنبي في العالم العربي.