Tweet
تونس: تبرئة رئيس وزراء ليبيا السابق وغموض حول وجهته
تونس - الفرنسية:
أطلقت السلطات التونسية سراح رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي بعد تبرئته من تهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، كما أكد محاميه ووزارة العدل التونسية.
وقال عارف الرويسي محامي المحمودي أمس إن رئيس الوزراء الليبي السابق غادر سجن المرناقية (14 كيلومترا جنوب غرب العاصمة التونسية) حيث كان موقوفا. وأضاف أنه ''يجهل الوجهة التي توجه إليها إثر ذلك''. وأكد الناطق باسم وزارة العدل التونسية كاظم زين العابدين الإفراج عن البغدادي المحمودي، وذلك غداة تبرئته من قبل القضاء التونسي من تهمة الدخول غير الشرعي إلى تونس.
وكان الرويسي أعلن أمس أن محكمة الاستئناف في توزر (450 كلم عن العاصمة التونسية) برأت المحمودي الذي كان قد صدر بحقه في 22 أيلول (سبتمبر) حكم في البداية بالسجن ستة أشهر.
وقال الرويسي في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن المحكمة ''برأت المحمودي واثنين آخرين'' من هذه التهمة، هما ابن شقيقه كريم المحمودي وفتحي هامل وهو تاجر سيارات. وقبل أسبوعين برأت المحكمة نفسها الخويلدي الحميدي الذي كان من كبار المسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي، للأسباب نفسها.
ومثل المحمودي والمتهمان الآخران أمام المحكمة. وقال محام آخر للدفاع عنهم عبد الباسط بوحولي إن محامي الدفاع طلبوا إطلاق سراح المسؤول الليبي مؤكدين عدم حدوث أي مخالفة للقانون التونسي. وأوضح أن السلطات التونسية ختمت جواز سفر المحمودي، موضحا أنه ''إذا حدثت مخالفات جمركية فإنها لا تعني سوى شرطة الحدود الليبية''.
وبقي البغدادي المحمودي رئيسا للححكومة حتى الأيام الأخيرة من نظام القذافي. وقد اعتقل الأربعاء الماضي على مقربة من الحدود مع الجزائر برفقة المتهمين الآخرين. وشدد الرويسي على أن ''الملاحقات باطلة'' ضد موكله، موضحا أنه طلب من السلطات التونسية الامتناع عن تسليم المسؤول الليبي السابق للنظام الجديد والسماح له بالإقامة في تونس أو التوجه إلى الجزائر.
وأضاف أن الرجل الذي يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم عبر الحدود من طريق لا يخضع للمراقبة قرب رأس جدير وتجنب عبور المركز الحدودي الذي يسيطر عليها الثوار الليبيون ''خوفا من أعمال انتقامية''.
واعتقل المحمودي بينما كان في سيارة رباعية الدفع في منطقة صحراوية جنوبي تونس مع رفيقيه.
وكانت محكمة البداية أصدرت أحكاما على الرجال الثلاثة بموجب قانون صادر عن 1968 ينص بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة لمن يعبر الحدود بطريقة غير شرعية.