Announcement

Collapse
No announcement yet.

منظمات حقوقية تتهم مصر بقمع الصحافة

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • منظمات حقوقية تتهم مصر بقمع الصحافة

    منظمات حقوقية تتهم مصر بقمع الصحافة
    اتهمت منظمات حقوق انسان دولية مصر بالحد من حرية الصحافة، بعدما حكمت محكمة قاهرية على اربعة من رؤساء التحرير بالسجن عام لكل منهما لانتقادهم رئيس الجمهورية.


    رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى
    ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان لها، الحكومة المصرية الى الغاء القوانين التي تسمح للسلطات "بسجن الصحفيين ورؤساء التحرير لممارستهم حقهم في حرية التعبير".

    واضاف بيان المنظمة: "تواصل مصر حبس الصحفيين ورؤساء التحرير الذين يكتبون او ينشرون انتقادات للرئيس حسني مبارك وكبار المسؤولين".

    اما منظمة العفو الدولية فطالبت الحكومة المصرية باعادة النظر في قانون الصحافة الممرر في يوليو/تموز 2006 ويجيز الحكم بالسجن على من ينشر ما يهين المسؤولين الرسميين.

    وقال بيان لمنظمة العفو الدولية: "ان محاكمة رؤساء التحرير الاربعة هي جزء من سلسلة هجمات مستمرة على الصحافة الحرة في مصر".

    وكانت محكمة في القاهرة اصدرت الخميس حكما بالسجن لمدة عام وغرامة 20 الف جنيه مصري على كل من رئيس تحرير صحيفة الدستور ابراهيم عيسى ورئيس تحرير صحيفة الكرامة السابق عبد الحليم قنديل ورئيس تحرير صحيفة الفجر عادل حمودة ورئيس تحرير صحيفة صوت الامة وائل الابراشي.

    وذلك هو الحد الاقصى للعقوبة في التهمة التي حوكموا على اساسها وهي الاضرار بالمصلحة العامة عبر نشر معلومات مغلوطة عن قصد، وكانوا في البداية يواجهون عقوبات اغلظ لتهمة اشد هي التطاول على الرئيس.

    وخلال محاكمتهم قال القاضي شريف اسماعيل ان الصحفيين شوهوا سمعة زعماء الحزب الوطني الحاكم ، بمن فيهم جمال ابن الرئيس مبارك، بقولهم ان الحزب ديكتاتوري.

    وسمحت المحكمة للمتهمين الاربعة بدفع كفالات تبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم من اجل تفادي حبسهم فيما لو قرروا استئناف الاحكام الصادرة بحقهم.

    يذكر ان الدعوى التي حكم بموجبها على الصحفيين الاربعة كان قد اقامها في السنة الماضية عضوان في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

    وكانت النيابة العامة قد احالت ابراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية الى المحكمة في قضية اخرى تتعلق بتهمة نشر أخبار كاذبة عمدا عن صحة الرئيس مبارك.

    وكانت الدستور نشرت الشهر الماضي مقالين يتحدثان عن أن مبارك (79 عاما) تدهورت صحته بصورة خطيرة وأن هناك شائعات عن وفاته تزايدت بعد غيابه لفترة عن الساحة.

    وتقرر عقد أولى جلسات المحاكمة الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام محكمة جنح حي بولاق في العاصمة المصرية.

    يشار إلى أن محكمة استئناف مصرية ألغت في فبراير/شباط الماضي حكما بسجن عيسى عاما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

    لكن محكمة الاستئناف قضت بتغريم الصحافي المصري بنحو أربعة آلاف دولار.

    جاءت القضية على خلفية نشر خبر في الدستور عن مواطن مصري رفع دعوى قضائية ضد الرئيس يطالبه برد عائدات خصخصة القطاع العام إلى الشعب المصري.

Working...
X