Tweet
الكويت: التعديل الوزاري في الثلث الثاني من رمضان
الوسط- الكويت - 16 سبتمبر , 2007
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» ان «ملامح اتفاق عقد بين اقطاب في مجلس الوزراء ونواب يتعلق بسيناريو المرحلة المقبلة بعد التعديل الوزاري المتوقع ان يجرى في الثلث الثاني من الشهر الفضيل».
واضافت المصادر:« بعض الكتل النيابية لن تصبر الى العام 2010 وستعمل بكل قوة على دفع الأمور نحو انتخابات مبكرة، وعلى اقصى تقدير في النصف الثاني من العام المقبل، إلا اذا كانت الرياح عكس ما تشتهي سفينة هذه الكتل، وفي هذه الحال لا بد من تنازلات تقدمها بعض الكتل النيابية حتى تحافظ على مواقعها في مواجهة الكتل التي تدفع الى حل المجلس».
وقالت المصادر: «ثمة حديث عن فصل وزارات ودمج أخرى، ومنها اعادة دمج وزارتي الدولة لشؤون مجلس الأمة والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفصل وزارتين أخريين مهمتين، إضافة الى إسناد إحدى حقائب الوزارات السيادية الى شيخ يتولى وزارة خدماتية، وإبقاء «الكهرباء والماء» و«النفط» على ما هما عليه الآن، وإسناد حقيبتي وزارتي خدمات الى وزير واحد».
وأضافت المصادر: «هناك حديث عن تعيين اربعة وزراء جدد، اضافة الى تدوير بين ثلاثة وزراء، وهذا التعديل سيؤدي الى خروج اثنين من الوزراء يعتبران عبئا على المجلس، إذ طوال الفترة الماضية لم يمارسا دوريهما بالشكل المطلوب منهما».
بينما قالت مصادر في كتلة العمل الوطني النيابية: «ان الكتلة لا تعلم اي شيء عما قيل انه وثيقة لمواجهة الحل غير الدستوري»، واضافت: «قرار مجلس الأمة في ايد حكيمة وامينة»، وقالت: «ليست هناك أي إشارة الى حل غير دستوري، والأمر لم يناقش، اضافة الى ان الحياة لا ترجع الى الوراء، بل تسير الى الأمام، والكويت لن تتراجع ديموقراطيا».
ورأت المصادر: «ان الهدف من ذلك هو اعادة ترتيب مراكز القوى السياسية بما يتناسب مع مصالح بعض الكتل النيابية المستفيدة من الوضع الراهن، لاسيما انها، من وجهة نظر أعضائها، حققت انجازات لم يسبق لكتل نيابية ان حققتها في المراحل الماضية، وباتت تتمتع بقوة جماهيرية تؤهلها لقيادة مجلس الأمة في المرحلة المقبلة، وحسم التمثيل النيابي في المجلس بما يضمن السيطرة على المجلس لأكثر من اربع سنوات».
وتقول المصادر: «يعتقد كثير من المراقبين ان ما يجري الآن دليل على غياب التخطيط الاستراتيجي للمشاريع التنموية للدولة، لكن في واقع الأمر هناك مشاريع وخطط، وعلى الرغم من الطفرة الكبيرة في اسعار النفط، والامكانات المتاحة لتنفيذ هذه المشاريع، الا ان ربط البلد في قضايا ثانوية، وجعل هذه القضايا محور اهتمام الناس هما ما يعطل اطلاق هذه المشاريع».
وأضافت: «النواب عالقون في ما يمكن تسميته الخوف من النتائج المحتملة لأي انتخابات مبكرة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد، وعدد كبير من الوزراء خائفون من الاقدام على اي خطوة يمكن ان توظف سياسيا ضدهم، وخصوصا بعد سلسلة التلويحات باستجواب عدد من الوزراء، وثمة بعض التيارات السياسية تدفع باتجاه التأزيم، لأنها ترى ان الوقت مناسب لها الآن لتسيطر على مجلس الأمة، بدءا من أعلى الهرم، وتشكيل قوة ضغط نيابية – خدماتية تحتكر التمثيل البرلماني في أي انتخابات تلي الانتخابات المقبلة».
وتستطرد المصادر قائلة: «كل ذلك جعل الأمر يظهر بمظهر الشلل، وجعل من كل المشاريع المطروحة مجرد وعود وحبر على ورق، وهذا بدأ يؤثر في حركة الاستثمارات في البلاد، ويدفع بعدد من المستثمرين الكويتيين الى البحث عن مناطق استثمار جديدة غير الكويت، في وقت بدأ فيه المستثمرون الخليجيون يستفيدون من الفراغ الكويتي ويزيدون من الاستثمار في الكويت».
وأضافت المصادر: «رغم الجانب الايجابي في الهجوم الاستثماري على الكويت الا ان ذلك يحتاج الى رديف يكمل الدورة الحقيقية لهذا الهجمة وهي ان تقابل باستثمارات كويتية موازية في البلاد، لان الحركة الاقتصادية أشبه بالحركة الدموية، وإذا تعرضت لأي خلل تعطلت».
وقالت المصادر: «ان كل ذلك يعني الحاجة الفعلية الى التفاهم بين النواب ومجلس الوزراء على ما يشبه الخطوط الحمراء في التعاطي السياسي، فالتعديل الوزاري المطروح الآن، ورغم الطابع التكنوقراطي الذي تتجه اليه المؤشرات، أكان لجهة تعيين وزير متخصص في وزراة النفط (تقول المصادر: حتى الآن لم يظهر اي منافس للشخص المرشح لأن بعض «النفطيين» رفضوا في السابق شغل هذا المنصب)، أم لآخر متخصص في وزارة الصحة (في هذا المجال تتدوال البورصة السياسية اسماء ثلاثة أطباء، أحدهم على صلة قرابة بقطب مالي ونائب شاب، وأعلن في مجلس خاص انه سيقفل «حنفية» التنفيعات السياسية في الوزارة ما يعني، وفقا لقوله، انه لن يكون محل ترحيب من بعض الكتل النيابية) - لا يمكن ان يؤدي الى نتيجة اذا جعل بعض الوزراء هدفا للتأزيم الدائم، ليس لذنب ارتكبوه، انما بسبب اهداف سياسية لا علاقة لهم بها».
وتستدرك المصادر: «يبقى كل ذلك رهن ادراك التيارات السياسية والكتل النيابية، ماذا يعني تفويت الفرصة التاريخية من تأخير في حركة التنمية في البلاد؟!».
الوسط- الكويت - 16 سبتمبر , 2007
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» ان «ملامح اتفاق عقد بين اقطاب في مجلس الوزراء ونواب يتعلق بسيناريو المرحلة المقبلة بعد التعديل الوزاري المتوقع ان يجرى في الثلث الثاني من الشهر الفضيل».
واضافت المصادر:« بعض الكتل النيابية لن تصبر الى العام 2010 وستعمل بكل قوة على دفع الأمور نحو انتخابات مبكرة، وعلى اقصى تقدير في النصف الثاني من العام المقبل، إلا اذا كانت الرياح عكس ما تشتهي سفينة هذه الكتل، وفي هذه الحال لا بد من تنازلات تقدمها بعض الكتل النيابية حتى تحافظ على مواقعها في مواجهة الكتل التي تدفع الى حل المجلس».
وقالت المصادر: «ثمة حديث عن فصل وزارات ودمج أخرى، ومنها اعادة دمج وزارتي الدولة لشؤون مجلس الأمة والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفصل وزارتين أخريين مهمتين، إضافة الى إسناد إحدى حقائب الوزارات السيادية الى شيخ يتولى وزارة خدماتية، وإبقاء «الكهرباء والماء» و«النفط» على ما هما عليه الآن، وإسناد حقيبتي وزارتي خدمات الى وزير واحد».
وأضافت المصادر: «هناك حديث عن تعيين اربعة وزراء جدد، اضافة الى تدوير بين ثلاثة وزراء، وهذا التعديل سيؤدي الى خروج اثنين من الوزراء يعتبران عبئا على المجلس، إذ طوال الفترة الماضية لم يمارسا دوريهما بالشكل المطلوب منهما».
بينما قالت مصادر في كتلة العمل الوطني النيابية: «ان الكتلة لا تعلم اي شيء عما قيل انه وثيقة لمواجهة الحل غير الدستوري»، واضافت: «قرار مجلس الأمة في ايد حكيمة وامينة»، وقالت: «ليست هناك أي إشارة الى حل غير دستوري، والأمر لم يناقش، اضافة الى ان الحياة لا ترجع الى الوراء، بل تسير الى الأمام، والكويت لن تتراجع ديموقراطيا».
ورأت المصادر: «ان الهدف من ذلك هو اعادة ترتيب مراكز القوى السياسية بما يتناسب مع مصالح بعض الكتل النيابية المستفيدة من الوضع الراهن، لاسيما انها، من وجهة نظر أعضائها، حققت انجازات لم يسبق لكتل نيابية ان حققتها في المراحل الماضية، وباتت تتمتع بقوة جماهيرية تؤهلها لقيادة مجلس الأمة في المرحلة المقبلة، وحسم التمثيل النيابي في المجلس بما يضمن السيطرة على المجلس لأكثر من اربع سنوات».
وتقول المصادر: «يعتقد كثير من المراقبين ان ما يجري الآن دليل على غياب التخطيط الاستراتيجي للمشاريع التنموية للدولة، لكن في واقع الأمر هناك مشاريع وخطط، وعلى الرغم من الطفرة الكبيرة في اسعار النفط، والامكانات المتاحة لتنفيذ هذه المشاريع، الا ان ربط البلد في قضايا ثانوية، وجعل هذه القضايا محور اهتمام الناس هما ما يعطل اطلاق هذه المشاريع».
وأضافت: «النواب عالقون في ما يمكن تسميته الخوف من النتائج المحتملة لأي انتخابات مبكرة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد، وعدد كبير من الوزراء خائفون من الاقدام على اي خطوة يمكن ان توظف سياسيا ضدهم، وخصوصا بعد سلسلة التلويحات باستجواب عدد من الوزراء، وثمة بعض التيارات السياسية تدفع باتجاه التأزيم، لأنها ترى ان الوقت مناسب لها الآن لتسيطر على مجلس الأمة، بدءا من أعلى الهرم، وتشكيل قوة ضغط نيابية – خدماتية تحتكر التمثيل البرلماني في أي انتخابات تلي الانتخابات المقبلة».
وتستطرد المصادر قائلة: «كل ذلك جعل الأمر يظهر بمظهر الشلل، وجعل من كل المشاريع المطروحة مجرد وعود وحبر على ورق، وهذا بدأ يؤثر في حركة الاستثمارات في البلاد، ويدفع بعدد من المستثمرين الكويتيين الى البحث عن مناطق استثمار جديدة غير الكويت، في وقت بدأ فيه المستثمرون الخليجيون يستفيدون من الفراغ الكويتي ويزيدون من الاستثمار في الكويت».
وأضافت المصادر: «رغم الجانب الايجابي في الهجوم الاستثماري على الكويت الا ان ذلك يحتاج الى رديف يكمل الدورة الحقيقية لهذا الهجمة وهي ان تقابل باستثمارات كويتية موازية في البلاد، لان الحركة الاقتصادية أشبه بالحركة الدموية، وإذا تعرضت لأي خلل تعطلت».
وقالت المصادر: «ان كل ذلك يعني الحاجة الفعلية الى التفاهم بين النواب ومجلس الوزراء على ما يشبه الخطوط الحمراء في التعاطي السياسي، فالتعديل الوزاري المطروح الآن، ورغم الطابع التكنوقراطي الذي تتجه اليه المؤشرات، أكان لجهة تعيين وزير متخصص في وزراة النفط (تقول المصادر: حتى الآن لم يظهر اي منافس للشخص المرشح لأن بعض «النفطيين» رفضوا في السابق شغل هذا المنصب)، أم لآخر متخصص في وزارة الصحة (في هذا المجال تتدوال البورصة السياسية اسماء ثلاثة أطباء، أحدهم على صلة قرابة بقطب مالي ونائب شاب، وأعلن في مجلس خاص انه سيقفل «حنفية» التنفيعات السياسية في الوزارة ما يعني، وفقا لقوله، انه لن يكون محل ترحيب من بعض الكتل النيابية) - لا يمكن ان يؤدي الى نتيجة اذا جعل بعض الوزراء هدفا للتأزيم الدائم، ليس لذنب ارتكبوه، انما بسبب اهداف سياسية لا علاقة لهم بها».
وتستدرك المصادر: «يبقى كل ذلك رهن ادراك التيارات السياسية والكتل النيابية، ماذا يعني تفويت الفرصة التاريخية من تأخير في حركة التنمية في البلاد؟!».