Tweet
تحقيق حول احتمال تهريب شركة "بلاك ووتر" اسلحة الى العراق
بغداد (ا ف ب) - افادت وسائل اعلام السبت ان الحكومة الاميركية فتحت تحقيقا لمعرفة ما اذا كان موظفون في شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة المتورطة في مقتل عشرة اشخاص في العراق قد ادخلت اسلحة الى هذا البلد بشكل غير شرعي.
واكدت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا الى مسؤولين طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان تلك الاسلحة قد تكون بيعت في السوق السوداء في العراق وانتهت بين ايدي منظمات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية.
واضافت المصادر ان التحقيق الذي يقوده مكتب مدعي رالاي في كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) حيث مقر بلاك ووتر فيه ما يكفي من القرائن لتوجيه التهم.
ونشرت صحيفة "نيوز اند ابزرفر" الصادرة في كارولاينا الشمالية ان اثنين من الموظفين السابقين في بلاك ووتر اقرا بتورطهما ويتعاونان مع السلطات الفدرالية في تحقيقها.
وقالت الصحيفة ان المحققين يبحثون فيما اذا كانت بلاك ووتر التي تسهر على امن موظفي السفارة الاميركية في بغداد تجلب اسلحة ومعدات عسكرية الى العراق بدون ترخيص.
كما انهم يحاولون ايضا تحديد ما اذا كانت بلاك ووتر تملك الترخيص الضروري لاستخدام عشرات الاسلحة الرشاشة في معسكرات تدريبها في مويوك (كارولاينا الشمالية).
واعتبرت شركة بلاك ووتر ان "لا اساس" لهذه الاتهامات. وفي بيان اصدرته السبت دعت بلاك ووتر الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاسلحة النارية والمتفجرات الى "اجراء تحقيق معمق". واوضحت انها صرفت على الفور اثنين من الموظفين الذين يلاحقهم القضاء الاميركي عندما اكتشف المحققون انهم "كانوا يسرقون الشركة".
واضاف البيان ان "الادعاءات التي تفيد ان بلاك ووتر مشتركة بطريقة ما او متواطئة في انشطة حول اسلحة غير شرعية لا اساس لها". وقال ان "الشركة ليست على علم بأن احد موظفيها يصدر اسلحة بطريقة غير ملائمة".
وورد هذا التحقيق في رسالة وجهها الثلاثاء النائب الديموقراطي هنري واكسمن الذي يلاحق منذ سنوات الشركات الخاصة التي ترتكب مخالفات في العراق الى المفتش العام في وزارة الخارجية هاورد كرونغارد.
واتهم واكسمن كرونغارد بعرقلة التحقيقات الرامية الى معرفة "اذا كانت شركة امنية خاصة كبيرة تعمل لحساب وزارة الخارجية تدخل اسلحة خلسة الى العراق".
ومنذ كانون الثاني/يناير تحقق واشنطن حول احتمال تحويل اسلحة اميركية الى المقاتلين العراقيين او متمردي حزب العمال الكردستاني.
بغداد (ا ف ب) - افادت وسائل اعلام السبت ان الحكومة الاميركية فتحت تحقيقا لمعرفة ما اذا كان موظفون في شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة المتورطة في مقتل عشرة اشخاص في العراق قد ادخلت اسلحة الى هذا البلد بشكل غير شرعي.
واكدت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا الى مسؤولين طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان تلك الاسلحة قد تكون بيعت في السوق السوداء في العراق وانتهت بين ايدي منظمات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية.
واضافت المصادر ان التحقيق الذي يقوده مكتب مدعي رالاي في كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) حيث مقر بلاك ووتر فيه ما يكفي من القرائن لتوجيه التهم.
ونشرت صحيفة "نيوز اند ابزرفر" الصادرة في كارولاينا الشمالية ان اثنين من الموظفين السابقين في بلاك ووتر اقرا بتورطهما ويتعاونان مع السلطات الفدرالية في تحقيقها.
وقالت الصحيفة ان المحققين يبحثون فيما اذا كانت بلاك ووتر التي تسهر على امن موظفي السفارة الاميركية في بغداد تجلب اسلحة ومعدات عسكرية الى العراق بدون ترخيص.
كما انهم يحاولون ايضا تحديد ما اذا كانت بلاك ووتر تملك الترخيص الضروري لاستخدام عشرات الاسلحة الرشاشة في معسكرات تدريبها في مويوك (كارولاينا الشمالية).
واعتبرت شركة بلاك ووتر ان "لا اساس" لهذه الاتهامات. وفي بيان اصدرته السبت دعت بلاك ووتر الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاسلحة النارية والمتفجرات الى "اجراء تحقيق معمق". واوضحت انها صرفت على الفور اثنين من الموظفين الذين يلاحقهم القضاء الاميركي عندما اكتشف المحققون انهم "كانوا يسرقون الشركة".
واضاف البيان ان "الادعاءات التي تفيد ان بلاك ووتر مشتركة بطريقة ما او متواطئة في انشطة حول اسلحة غير شرعية لا اساس لها". وقال ان "الشركة ليست على علم بأن احد موظفيها يصدر اسلحة بطريقة غير ملائمة".
وورد هذا التحقيق في رسالة وجهها الثلاثاء النائب الديموقراطي هنري واكسمن الذي يلاحق منذ سنوات الشركات الخاصة التي ترتكب مخالفات في العراق الى المفتش العام في وزارة الخارجية هاورد كرونغارد.
واتهم واكسمن كرونغارد بعرقلة التحقيقات الرامية الى معرفة "اذا كانت شركة امنية خاصة كبيرة تعمل لحساب وزارة الخارجية تدخل اسلحة خلسة الى العراق".
ومنذ كانون الثاني/يناير تحقق واشنطن حول احتمال تحويل اسلحة اميركية الى المقاتلين العراقيين او متمردي حزب العمال الكردستاني.