Tweet
مساع لتسوية ديون العراق للكويت والسعودية وقطر
بغداد - عادل مهدي - الحياة
اعلن العراق انه تم تثبيت قيمة الدين المترتب بذمته الى الكويت والسعودية وقطر، واوضح ان «عدم اطفاء هذه الدول لديونها يعود لأسباب سياسية». وأفاد مصدر في وزارة المال العراقية ان اللجان التي شكلتها الحكومة العراقية لمعالجة الديون الخارجية والتعويضات المترتبة على العراق، حصرت بوزارة المال والمصرف المركزي العراقي، واضاف ان جهود الوزارة في هذا الشأن اثمرت عن اطفاء الديون، البالغة نحو 140 بليون دولار، بحسب شروط «نادي باريس»، باستثناء ديون السعودية والكويت وقطر.
واشار الى زيارات لوفود عراقية الى دول خليجية بهدف معالجة الديون العراقية وفقاً للاتفاقات السابقة، مؤكداً انها توصلت الى نتائج جديدة بخصوص تثبيت قيمة الدين.
يذكر ان الامارات قررت اخيراً إطفاء ديونها للعراق البالغة 7 بلايين دولار. وتأمل اوساط رسمية وشعبية عراقية ان تحذو بقية دول الخليج ودول عربية لديها ديون على العراق حذو الامارات.
وكان العراق اتخذ خطوات مهمة في اتجاه تسوية الديون المترتبة عليه منذ 2003، وقدرت آنذاك بين 130 و140 بليون دولار، وشكلت ما بين 500 الى 600 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، علماً ان استمرارها سيؤدي الى عدم استعادة الاقتصاد العراقي عافيته.
و أقر العراق، في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على الموازنة الجديدة، تشكيل لجنة مكوّنة من رئيس وأعضاء «اللجنة الاقتصادية» ووزراء الكهرباء والصناعة والعلوم والتكنولوجيا لمراجعة السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية العراقية ووضع تصورات عنها، في ضوء المتغيرات الدولية والمحلية وأزمة المال العالمية وانخفاض سعر النفط الخام وانعكاساته على الموازنة المقترحة للعام المقبل، إضافة إلى الحاجة لمراجعة الموازنة بناء على سعر برميل النفط الخام بـ 62.5 دولار.
وافاد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان وزارتي المال والنفط، إضافة إلى المصرف المركزي العراقي، بذلت جهوداً كبيرة مع صندوق النقد الدولي، في إطار الاتفاقات والتعهدات التي التزم بها العراق، من أجل إطفاء الديون المستحقة عليه.
وكانت أوساط اقتصادية لـ «الحياة» عبرت عن أسفها الشديد بسبب تأخر انطلاق الاستثمار في العراق في شكل جدّي، مؤكدة حاجة البلاد إلى تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة التوازن الى الهيكل الاقتصادي الإنتاجي.
واضافت ان الصناعة النفطية في العراق تمر الآن في تجربة حسّاسة، كما دعت إلى اعتماد سياسة تجارية منضبطة. ولفتت إلى وجوب أن تكون السياسة المالية والنقدية انعكاساً لهذه الرؤية وليست بديلاً عنها.
بغداد - عادل مهدي - الحياة
اعلن العراق انه تم تثبيت قيمة الدين المترتب بذمته الى الكويت والسعودية وقطر، واوضح ان «عدم اطفاء هذه الدول لديونها يعود لأسباب سياسية». وأفاد مصدر في وزارة المال العراقية ان اللجان التي شكلتها الحكومة العراقية لمعالجة الديون الخارجية والتعويضات المترتبة على العراق، حصرت بوزارة المال والمصرف المركزي العراقي، واضاف ان جهود الوزارة في هذا الشأن اثمرت عن اطفاء الديون، البالغة نحو 140 بليون دولار، بحسب شروط «نادي باريس»، باستثناء ديون السعودية والكويت وقطر.
واشار الى زيارات لوفود عراقية الى دول خليجية بهدف معالجة الديون العراقية وفقاً للاتفاقات السابقة، مؤكداً انها توصلت الى نتائج جديدة بخصوص تثبيت قيمة الدين.
يذكر ان الامارات قررت اخيراً إطفاء ديونها للعراق البالغة 7 بلايين دولار. وتأمل اوساط رسمية وشعبية عراقية ان تحذو بقية دول الخليج ودول عربية لديها ديون على العراق حذو الامارات.
وكان العراق اتخذ خطوات مهمة في اتجاه تسوية الديون المترتبة عليه منذ 2003، وقدرت آنذاك بين 130 و140 بليون دولار، وشكلت ما بين 500 الى 600 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، علماً ان استمرارها سيؤدي الى عدم استعادة الاقتصاد العراقي عافيته.
و أقر العراق، في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على الموازنة الجديدة، تشكيل لجنة مكوّنة من رئيس وأعضاء «اللجنة الاقتصادية» ووزراء الكهرباء والصناعة والعلوم والتكنولوجيا لمراجعة السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية العراقية ووضع تصورات عنها، في ضوء المتغيرات الدولية والمحلية وأزمة المال العالمية وانخفاض سعر النفط الخام وانعكاساته على الموازنة المقترحة للعام المقبل، إضافة إلى الحاجة لمراجعة الموازنة بناء على سعر برميل النفط الخام بـ 62.5 دولار.
وافاد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان وزارتي المال والنفط، إضافة إلى المصرف المركزي العراقي، بذلت جهوداً كبيرة مع صندوق النقد الدولي، في إطار الاتفاقات والتعهدات التي التزم بها العراق، من أجل إطفاء الديون المستحقة عليه.
وكانت أوساط اقتصادية لـ «الحياة» عبرت عن أسفها الشديد بسبب تأخر انطلاق الاستثمار في العراق في شكل جدّي، مؤكدة حاجة البلاد إلى تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة التوازن الى الهيكل الاقتصادي الإنتاجي.
واضافت ان الصناعة النفطية في العراق تمر الآن في تجربة حسّاسة، كما دعت إلى اعتماد سياسة تجارية منضبطة. ولفتت إلى وجوب أن تكون السياسة المالية والنقدية انعكاساً لهذه الرؤية وليست بديلاً عنها.