Tweet
205 آلاف معلم يرفعون خطابات التماس إلى خادم الحرمين
الرياض - سعد الغشام - الحياة
أعلن رئيس لجنة ملتقى المعلمين والمعلمات الناطق باسم حملتهم الإلكترونية للمطالبة بحقوقهم المالية عبدالله الشريف، أن نحو 205 آلاف معلم ومعلمة سيرفعون غداً خطابات التماس وتظلم إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، للنظر في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبون من خلالها بالحصول على درجاتهم المستحقة وفروقات مالية تصل إلى أكثر من بليوني ريال.
وأوضح الشريف لـ«الحياة» أمس أن المعلمين والمعلمات رفعوا دعاوى ضد وزارتهم من مناطق مختلفة منذ عام 1428هـ إلا أن قضاياهم رفضت من تلك المحاكم، كان آخرها قبل ثلاثة أسابيع عندما أيدت المحكمة الإدارية (محكمة الاستئناف) في منطقة الرياض رفض قضيتهم شكلاً.
وقال: «بحسب النظام والقانون الشرعي تعتبر تلك الفروقات حقاً مكتسباً لهم، وفي حال رفضها من المحاكم يرفع التماس لولي الأمر للنظر فيها من جديد».
وأضاف أن المادة «18أ» التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية كانت فيها أخطاء وسلبيات كثيرة، ترتب عليها ضرر المعلمين في سنوات الخدمة والفروقات المالية، مثل وجود معلمين على المستوى الرابع رواتبهم أعلى ممن هم على المستوى الخامس، لافتاً إلى أنهم أطلقوا حملتهم الثانية عبر موقعهم الإلكتروني ووسائل الإعلام للتأكيد على حقوقهم المالية في التاسع من الشهر الجاري.
إلى ذلك، أكد أحد المحاسبين الماليين (فضل عدم ذكر اسمه) أن الحقوق المالية للمعلمين والمعلمات البالغ عددهم 205 آلاف تبلغ نحو 3.3 بليون ريال، صرفت منها وزارة التربية والتعليم 1.2 بليون بعد تسكين المعلمين على المستويات المستحقة.
الرياض - سعد الغشام - الحياة
أعلن رئيس لجنة ملتقى المعلمين والمعلمات الناطق باسم حملتهم الإلكترونية للمطالبة بحقوقهم المالية عبدالله الشريف، أن نحو 205 آلاف معلم ومعلمة سيرفعون غداً خطابات التماس وتظلم إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، للنظر في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم، والتي يطالبون من خلالها بالحصول على درجاتهم المستحقة وفروقات مالية تصل إلى أكثر من بليوني ريال.
وأوضح الشريف لـ«الحياة» أمس أن المعلمين والمعلمات رفعوا دعاوى ضد وزارتهم من مناطق مختلفة منذ عام 1428هـ إلا أن قضاياهم رفضت من تلك المحاكم، كان آخرها قبل ثلاثة أسابيع عندما أيدت المحكمة الإدارية (محكمة الاستئناف) في منطقة الرياض رفض قضيتهم شكلاً.
وقال: «بحسب النظام والقانون الشرعي تعتبر تلك الفروقات حقاً مكتسباً لهم، وفي حال رفضها من المحاكم يرفع التماس لولي الأمر للنظر فيها من جديد».
وأضاف أن المادة «18أ» التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية كانت فيها أخطاء وسلبيات كثيرة، ترتب عليها ضرر المعلمين في سنوات الخدمة والفروقات المالية، مثل وجود معلمين على المستوى الرابع رواتبهم أعلى ممن هم على المستوى الخامس، لافتاً إلى أنهم أطلقوا حملتهم الثانية عبر موقعهم الإلكتروني ووسائل الإعلام للتأكيد على حقوقهم المالية في التاسع من الشهر الجاري.
إلى ذلك، أكد أحد المحاسبين الماليين (فضل عدم ذكر اسمه) أن الحقوق المالية للمعلمين والمعلمات البالغ عددهم 205 آلاف تبلغ نحو 3.3 بليون ريال، صرفت منها وزارة التربية والتعليم 1.2 بليون بعد تسكين المعلمين على المستويات المستحقة.