Announcement

Collapse
No announcement yet.

«مهندسون»: تداعيات «كارثة جدة» خفّضت التلاعب في «ضوابط البناء»

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • «مهندسون»: تداعيات «كارثة جدة» خفّضت التلاعب في «ضوابط البناء»

    «مهندسون»: تداعيات «كارثة جدة» خفّضت التلاعب في «ضوابط البناء»

    جدة - منى المنجومي - الحياة

    كشف مهندسون معماريون دوراً مهماً لتداعيات «كارثة جدة» في خفض نسب التلاعب بـ«ضوابط البناء» في مباني المحافظة. وقالوا لـ«الحياة»: «إن الأمانة بدأت فعلياً في تشديد الرقابة على بعض الإجراءات الخاصة بالبناء، مثل المطالبة بتجديد الرخص المفعلة للمقاولين وإجراءات البناء»، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن التلاعب يتم غالباً في المساحة وارتفاع المبنى. وأكد رئيس جمعية المهندسين العرب الدكتور نبيل عباس لـ «الحياة» أن التلاعب يكون في المساحة (نسبة المباني)، إضافة إلى وجود تلاعب في ارتفاعات واستخدامات المباني. وأضاف: «إن المقاولين عموماً لديهم معرفة كاملة بمخالفاتهم، خصوصاً في انعدام العقوبات الصارمة الموجهة لهم في حال المخالفة، وهذا يجعلهم يتمادون».

    وحول المخاطر التي يمكن أن تحدث في حال حدوث تلك التلاعبات قال: «إن مخاطر التلاعب في مساحات المبنى لن تؤثر كثيراً عليه في حال عدم وجود مشكلة فنية اساسية في المبنى»، موضحاً أن الزيادة إذا لم تتم بإشراف هندسي سيشكل خطراً على المبنى.

    وأشــــار عباس إلى أن غالبية المقاولين لا يرجعون إلى المهندسين لعلمهم بمخالفتهم لتلك الضوابط»، مستدركاً بالقول: «إن هذه المخالفات لا ينجم عنها مخاطر كبيرة تضر بمستخدمي المبنى فيما بعد».

    ولفت عباس إلى أن الرقابة الحكومية شددت بعد كارثة جدة على جوانب معينة أثناء عملية البناء، في حين أن هناك جوانب لا تشدد عليها الأمانة، وأوضح أن الأمانة أصبحت تشدد على الرخص المفعلة للمقاولين، والمطالبة بكل المستندات، أما في حال تنفيذ البناء لا يوجد تدقيق من الأمانة على عمليات التشييد والبناء.

    في المقابل، ذكر نائب رئيس جمعية المهندسين السعوديين المهندس سعود الأحمدي أن التلاعب في تطبيق ضوابط البناء المعتمد من الأمانة يقتصر على المساحات المسموح بالبناء عليها، وقال: «إن التلاعب يقتصر في المساحات، إذ يسمح بالبناء على مساحة تقدر بـ60 في المئة من مساحة الأرض، ويتم التنفيذ على مساحة تصل إلى 95 في المئة من مساحة المبنى».

    وأفاد أن التلاعب يشمل كذلك زيادة في الطوابق التي رخصت للمبنى، موضحاً أن المقاول لا يهتم بتلك الضوابط إذ يهتم بما يريد المالك، من دون النظر إلى الإجراءات والضوابط، مرجعاً سبب ذلك لعدم وجود رقابة من الجهات المعنية ومنها الأمانة المشرفة على عمليات البناء، وزاد: «للأسف ليس لدينا عقوبات صارمة تطبق بحق المقاولين المخالفين، إضافة إلى عدم وجود رقابة فعالة من قبل الأمانات».

    واستدرك بالقول: «في الغالبية يكون عامل الأمان لتصميم المباني في السعودية عالياً جداً، إذ إن هذا التلاعب لن يؤثر على المبنى بشكل كبير أو مباشر».

    من جانبه، شدد المهندس خالد جمجوم على أن الرقابة على عمليات البناء والتشييد غير كافية، على رغم تشييد أمانة جدة مشاريع عدة تنفذها بعد كارثة جدة، وتابع: «لا تزال عمليات الرقابة ضعيفة على رغم أن الأمانة تشدد الرقابة على تطبيق ضوابط البناء المتعمدة لديها». ولفت إلى أهمية وجود توعية بأهمية التقيد بتلك الضوابط وتنفيذ المشاريع على أساسها.

    وحول إمكان وجود تلاعب في تطبيق تلك الضوابط قال: «هناك تلاعب أثناء تشييد بعض المباني ولكن بنسب ضئيلة جداً، وفي الغالبية يكون التلاعب بتغيير التصميم الهندسي للمبنى، إذ من الممكن أن يتم تغيير غرفة الحارس أو موقع «البيارة»، مستبعداً أن تكون هناك مخالفات في الأساسات لأن هناك عقوبات صارمة تصل إلى إزالة المبنى في كثير من الأحيان مما يجعل هذه المخالفات نادرة الحدوث، وأضاف: «تكون المخالفات في طرق التنفيذ والتصميم، إذ يحاول المالك التوفير في بعض المواد أثناء عملية التنفيذ»، مشيراً إلى أن هناك مخاطر يمكن أن تحدث جراء التلاعب في تغيير مواصفات بعض المواد المستخدمة في توصيلات الكهرباء والسباكة، وقال: «ينتج من التلاعب في الكهرباء استخدام مواد وأسلاك لا تتحمل الضغط العالي للكهرباء مما يؤدي إلى حرائق لا سمح الله أو انقطاع الكهرباء عن المنزل».
    الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.
Working...
X