Tweet
الانتخابات البلدية: 17 % من إجمالي المرشحين في الرياض.. والأحساء الأقل
الاقتصادية
يحيى الحجيري من جدة
سجلت مدينة الأحساء أقل عدد من المرشحين للانتخابات مجالس البلدية على مستوى مدن المملكة إذا لم يتجاوز 89 مرشحا من أصل 5323 على بقية المدن، بنسبة تمثل 0.016 في المائة، بينما سجلت مدينة الرياض أكبر عدد بواقع 907 مرشحين بنسبة 17 في المائة.
وقالت اللجنة العامة للانتخابات أعضاء مجالس البلدية في بيان لها أمس تلقت "الاقتصادية" نسخة منه أن عدد المرشحين في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية بلغ 5323 مرشحاً، وقد سجلت اللجنة المحلية في الرياض أكبر عدد للمرشحين تلتها اللجنة المحلية في عسير ثم القصيم، فيما سجلت اللجنة المحلية في الأحساء أقل عدد للمرشحين تلتها اللجنة المحلية في الحدود الشمالية.
وأضافت: "اللجنة المحلية للانتخابات في مكة سجلت 144 بينما في المدينة المنورة 360، وجدة 344، والشرقية 321، والقصيم 460 وعسير 671، وحائل 350 والباحة 259 وتبوك 248، وجازان 458، ونجران 161 والجوف 213 والحدود الشمالية 122 والطائف 216".
ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات البلدية تبدأ من غد (الأحد) مرحلة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11 يوما تنتهي الساعة 2:30 من ظهر يوم الأربعاء 30 شوال 1432. ومع انطلاق الحملات الانتخابية سيكون على المرشحين الالتزام بالتعليمات المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العامة للانتخابات وصدر بها قرار وزاري رقم 15736 وتاريخ 4/4/1432 الذي حدد كافة الخطوات والأساليب والبرامج التي على المرشح الالتزام بها خلال حملته الدعائية وذلك بهدف ضمان تحقيق الدعاية لأهدافها من حيث التعريف بالمرشح وبرامجه ومنحه فرصة تقديم نفسه للناخبين، بعيداً عن الأساليب غير النظامية التي تهدف لجذب الناخبين دون مراعاة لمضمون الحملة وهدفها.
من جهة أخرى، وافق الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على تفويض 210 محامين ومهندسين على مستوى المملكة للإشراف ومراقبة الانتخابات البلدية التي ستنطلق الشهر المقبل وذلك من أصل 20 ألفا تمت دعوتهم عن طريق المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية.
وبرر 20 ألف محام ومهندس عدم المشاركة في الرقابة بعدم تأييدهم فكرة الانتخابات البلدية للمجالس البلدية في المناطق كونها جهة رقابية فقط ولا تصدر أي قرارات ضد الجهات المختصة التي تعمل على تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة والتي تخالف الأنظمة والقوانين إضافة إلى عدم تسليم المشاريع في الوقت المحدد.
وأرجع الدكتور ماجد قاروب رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية إلى ضعف على الإقبال في التسجيل من قبل المحامين والمهندسين إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية ووجود قناعات سلبية لمبدأ الانتخابات بشكل عام إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات.
وقال رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية إن المجلس الوطني للرقابة على انتخابات البلدية حدد الآليات التي سوف تتبع لإدارة العملية الانتخابية وأنه كان لدينا الأمل والثقة من المحامين والمهنيين عندما تتاح لهم الفرصة لخدمة المجتمع في عمل وطني مثل الانتخابات البلدية فإنهم لن يتأخروا لكن جاءت النتيجة دون توقعاتنا وأحجم الكثير عن المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات .
وتوقع قاروب إلى أن ثقافة العمل التطوعي وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات قد يزال بعد هذه الدورة وبالتالي إزالة تلك النظرة السلبية من المجتمع لقطاع البلديات .
وبين قاروب أنه تم تدريب المحامين والمهندسين على أهم عناصر الرقابة الانتخابية التي تشمل الجوانب الخاصة ببيئة المركز الانتخابي ومنها سهولة وصول الناخب إلى المركز الانتخابي وعدم وجود حملات دعائية داخل المركز أو قريباً منه في حدود 25 متراً وعدم وجود مقار بعض المرشحين قرب مركز الاقتراع أقل من 25 متراً والتواجد المقتصر على الأشخاص المصرح لهم بالدخول داخل المركز والتعامل المريح من قبل منسوبي الأمن في المركز للناخبين والتأكد من عدم التأثير لتوجيه إرادة الناخب إلى التصويت لمرشح بعينه وملاحظة ما يدل على ممارسة الضغط أو الرشوة على الناخبين.
ولفت قاروب إلى أنه سيتم التركيز على مرحلة ما قبل بدء التصويت من خلال التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل التصويت ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع وتخصيص غرف للاقتراع توفر خصوصية وسرية للناخب.
وأشار إلى أن محاور التدريب على العناصر الرئيسية أثناء مرحلة إجراءات التصويت ستتركز على بدء الاقتراع في الموعد المحدد له ومراجعة بطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم وملاحظة أن تسجيل اسم الناخب بعد التحقق من هويته والتحضير الجيد للجنة من توفير الأقلام والمستلزمات المطلوبة للناخب عند إدلائه بصوته والالتزام بإجراءات التصويت داخل الغرفة المخصصة لذلك وعدم السماح بوجود تصويت جماعي (أكثر من شخص) في غرفة التصويت والتأكد من تسليم كل ناخب ورقة واحدة للاقتراع وسرعة إجراءات التصويت والتأكد من عدم ضغط أو التأثير من مندوبي المرشحين في الناخبين.
وشدد رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات على أنه سيتم التركيز على الموظفين لجهة حضور المسؤولين عن المركز الانتخابي خلال عملية الاقتراع وتحديد ووضوح مسؤولية كل موظف داخل مركز الانتخاب وتقديمهم للمساعدة للناخبين الذين يحتاجون إليها وتيسير عملية الانتخاب على الناخبين.
وأضاف أنه سيتم التركيز على إعداد المواد اللازمة للعملية الانتخابية لجهة إعداد أوراق الاقتراع بعدد كاف وترتيبها وحفظها بشكل مناسب قبل البدء في الاقتراع والتأكد من أن بطاقات التصويت تحمل الختم الرسمي للمركز الانتخابي وتوقيع المسؤول عن المركز.
إلى جانب التركيز على المحامين بالتأكد من تطابق القوائم الانتخابية وعدد الناخبين المقترعين وعدم منع الناخبين المقيدة أسماؤهم في القوائم من الانتخاب وتوعية الناخبين لإجراءات التصويت وتوفير الجو الهادئ للناخبين أثناء عملية الاقتراع.
وأكد قاروب أنه سيتم كذلك التدريب على أهم عناصر مراحل العملية الانتخابية أي ما يسمى الفرز ومنها التأكد من الأقفال والأختام قبل فتح صندوق الاقتراع وأن مراقبة الفرز كانت بحضور مندوبي المرشحين ومراقبي الاقتراع والتأكد من عدم دخول أماكن الفرز إلا للأشخاص المصرح لهم ومتابعة عملية الفرز بوضوح وعزل البطاقات المشكوك فيها على حدة.