Tweet
مسؤول يستهجن طريقة إحضار متهمين إلى «الشرطة»
الرياض - تركي العقيل -الحياة
استهجن مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام طريقة إحضار دوريات الأمن لبعض المتهمين إلى أقسام الشرط، مؤكداً أنها تتم بشكل مخالف للأنظمة التي تتضمن إرسال خطاب استدعاء للمتهم. وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالعزيز الرشود، خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى «حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام» في الرياض أمس: «النظام في السعودية يشدد على أن القبض على المتهم يجب أن يكون في حال التلبس أو في حال وجود أوامر من الجهات المتخصصة، إلا أن ما يجري حالياً، هو أنه عند ورود أي بلاغ من مشتك، تخرج إحدى دوريات الأمن لإحضار المتهم من دون أي مقدمات، ومهما كانت ظروفه»، معتبراً أن هذا عمل خاطئ، لأن كل من لديه مشكلة مع شخص يذهب ليقدم شكوى ضده، فيتم القبض على المشتكى عليه وتشويه سمعته. وأشار إلى أن هذه الطريقة قد تؤخر المواطنين عن مشاغلهم وقضاء حاجاتهم، وتسبب لهم حرجاً، مشدداً على ضرورة إرسال خطاب استدعاء للمتهم في حال ورود شكوى إلى قسم الشرطة وبعد حضوره يتم التحقيق معه لمعرفة ملابسات القضية، وما إذا كان يستوجب التوقيف أم لا.
وضرب مثلاً بما حدث لشخص معروف في الدولة، الذي ذهبت عاملة منزلية لديه إلى أحد المستشفيات في حالة ولادة، وادعت أن كفيلها هو والد الطفل، فأمر مسؤول قسم الشرطة بإحضار هذا الشخص فوراً، وكان ما أراد، لكن العاملة اعترفت لاحقاً أنه بريء من التهمة التي وجهتها له، متسائلاً: «من يرد هذه الكرامة لهذا المواطن الذي تعرض للإهانة أمام أسرته؟، مهما كانت التعويضات لن ترضيه، وستجعله يأخذ موقفاً سيئاً من رجال الأمن».
الرياض - تركي العقيل -الحياة
استهجن مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام طريقة إحضار دوريات الأمن لبعض المتهمين إلى أقسام الشرط، مؤكداً أنها تتم بشكل مخالف للأنظمة التي تتضمن إرسال خطاب استدعاء للمتهم. وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالعزيز الرشود، خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى «حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والنظام» في الرياض أمس: «النظام في السعودية يشدد على أن القبض على المتهم يجب أن يكون في حال التلبس أو في حال وجود أوامر من الجهات المتخصصة، إلا أن ما يجري حالياً، هو أنه عند ورود أي بلاغ من مشتك، تخرج إحدى دوريات الأمن لإحضار المتهم من دون أي مقدمات، ومهما كانت ظروفه»، معتبراً أن هذا عمل خاطئ، لأن كل من لديه مشكلة مع شخص يذهب ليقدم شكوى ضده، فيتم القبض على المشتكى عليه وتشويه سمعته. وأشار إلى أن هذه الطريقة قد تؤخر المواطنين عن مشاغلهم وقضاء حاجاتهم، وتسبب لهم حرجاً، مشدداً على ضرورة إرسال خطاب استدعاء للمتهم في حال ورود شكوى إلى قسم الشرطة وبعد حضوره يتم التحقيق معه لمعرفة ملابسات القضية، وما إذا كان يستوجب التوقيف أم لا.
وضرب مثلاً بما حدث لشخص معروف في الدولة، الذي ذهبت عاملة منزلية لديه إلى أحد المستشفيات في حالة ولادة، وادعت أن كفيلها هو والد الطفل، فأمر مسؤول قسم الشرطة بإحضار هذا الشخص فوراً، وكان ما أراد، لكن العاملة اعترفت لاحقاً أنه بريء من التهمة التي وجهتها له، متسائلاً: «من يرد هذه الكرامة لهذا المواطن الذي تعرض للإهانة أمام أسرته؟، مهما كانت التعويضات لن ترضيه، وستجعله يأخذ موقفاً سيئاً من رجال الأمن».