Announcement

Collapse
No announcement yet.

متهم في «فاجعة جدة»:«خدعة» مسؤول ورّطتني!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • متهم في «فاجعة جدة»:«خدعة» مسؤول ورّطتني!

    متهم في «فاجعة جدة»:«خدعة» مسؤول ورّطتني!


    جدة – أحمد الهلالي

    علمت «الحياة» أن جهات التحقيق في كارثة سيول محافظة جدة، نجحت أخيراً في سحب اعتراف من مسؤول سابق في أمانة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه)، يتضمن إقراره بالإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة المحافظة قبل اعتمادها، إضافة إلى نقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغات نظامية.

    وقالت مصادر مطلعة لـ«الحياة»: «إن المسؤول وهو وكيل سابق في أمانة المحافظة، اعترف بتعديل مواقع مجاري التصريف وكميات الأسفلت بتقليلها، ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم تنفيذ السفلتة في وقت آخر، مبرراً ذلك بتعرضه لخدعة من جانب مسؤول آخر على علاقة مباشرة بإدارة مشاريع الأمطار والسيول». وأوضحت المصادر، أن «وكيل الأمين السابق «اعترف في لائحة الدعوى بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي بطول 1600 متر، نقل إلى موقع آخر يقع على طريق مكة القديم وبطول 700 متر، إذ أقر أن عملية النقل وافق عليها من دون اتخاذ الإجراءات الرسمية، مكتفياً بحديث شفهي مع الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول. وقالت المصادر: «إن المتهم الذي سيتم عرضه غداً، أمام قاضي المحكمة الجزئية، أرجع سبب توقيعه على تسلم المشروع والمخالصات المالية إلى ما رفعه له الاستشاري ومسؤول آخر، معتبراً أن الأخير هو الذي يتحمل المسؤولية، إذ وصل به التسيب الوظيفي إلى الرد على إجابة المحققين بأنه لا يدري، هل تم بالفعل نقل المشروع المذكور أم لا».

    وأكدت المصادر أن المتهم يواجه تهماً عدة، أبرزها إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، لافتة إلى أن المتهم تورط في كثير من جرائم الفساد، ما يعني أن قضيته تستوجب محاكمته مرة أخرى لدى المحكمة الإدارية لأسباب تتعلق بجرائم التزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام.
    الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.

  • #2
    رد: متهم في «فاجعة جدة»:«خدعة» مسؤول ورّطتني!

    «وكيل الأمين» :نقلت مشاريع تصريف من مواقعها... بـ «خدعة» من مدير «الأمطار والسيول»


    جدة – أحمد الهلالي - الحياة

    يواجه القضاء ممثلاً في المحكمة الجزئية في محافظة جدة غداً الإثنين وكيل أمين جدة للمشاريع بتهم إزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة بعد إحالته من جانب جهات التحقيق المكلفة بالتحقيق في كارثة السيول التي ضربت المحافظة عام 2008.

    وبحسب مصادر لـ «الحياة» فإن وكيل الأمين أقر في لائحة الدعوى المقامة ضده بالتسيب والإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها، إضافة إلى نقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغات نظامية.

    وقالت المصادر إن وكيل الأمين اعترف بـ «تعديل مواقع مجاري التصريف وكميات الأسفلت بتقليلها ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم تنفيذ السفلتة في وقت آخر»، مبرراً ذلك بـ «تعرضه لخدعة من جانب أحد المهندسين الذين يعملون معه في منصب مدير لإدارة مشاريع الأمطار والسيول في الأمانة».

    واعترف وكيل الأمين في اللائحة بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي ( جنوب جدة) بطول 1600 متر، نقل إلى موقع آخر يقع على طريق مكة القديم وبطول 700متر، موضحاً أن عملية النقل وافق عليها من دون اتخاذ الإجراءات الرسمية مكتفياً بحديث شفهي مع الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول.

    وأرجع سبب توقيعه على تسلم المشروع والمخالصات المالية إلى «ما رفعه له الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار»، معتبراً أن الأخير هو الذي «يتحمل المسؤولية، ووصل به التسيب الوظيفي إلى الرد على إجابة المحققين بأنه لا يدري هل تم بالفعل نقل المشروع المذكور أم لا».

    وأوضح أنه لا يذكر تفاصيل مشروع آخر جرى تنفيذه لتصريف مياه الأمطار والسيول بطول 200م، حيث إنه لا توجد فتحات جانبية له باستثناء فتحتين فقط، مشيراً إلى أن مشروع تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة في جدة ومنها شارع فلسطين قد صادفت فيه إحدى شركات المشاريع المنفذة عائقاً يتمثل في تقاطع فلسطين مع نفق شارع الأمير ماجد.

    كما كشف للمحققين أنه اجتمع مع الاستشاري والمهندس لحل التفاف الشركة المنفذة حول النفق لاستكمال المشروع، إلا أن الشركة لم تنفذ ذلك الحل وبناء عليه تم الاتفاق بين المقاول والاستشاري على أن يتم تكليف المقاول الذي ينفذ تقاطع فلسطين مع شارع الأمير ماجد لعمل تلك الشبكة، وتسلم ومدير إدارة مشاريع الأمطار والسيول المشروع على رغم عدم اكتماله، ولم يتخذا أي إجراءات رسمية خوفاً من انكشاف أخطائهما.

    وتضمنت اللائحة اعترافاً لوكيل أمين جدة بأن «مشروع درء أخطار السيول في قرى جدة وطريق الحرمين، المتمثل في إنشاء قناة مفتوحة أجري فيه تعديل على جدول الكميات بخفض الأعمال الخاصة بالرصف والسفلتة للطريق المحاذي لمجرى السيل، وأدرج فيه بدلاً منها كميات لأعمال الحفر والردم والخرسانة، على رغم الأخطاء الكارثية، وتم التوقيع على ذلك التعديل من جانبه هو وموظفه المهندس المختص في إدارة مشاريع الأمطار والسيول، إضافة إلى أن أخطاءه أسهمت في تأثر وضع القناة بسيول الكارثة مما استوجب تحسينها بقيمة أربعة ملايين ريال».

    يذكران المتهم سيواجه محاكمة أخرى أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، والتي أحيلت في ملف منفصل إلى المحكمة الإدارية.

    وسجلت المحكمة الجزئية في محافظة جدة مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام القضاء خلال الأشهر الماضية، حيث استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين، التي تفاوتت بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن ما قام به كان نتيجة لأوامر رؤسائه، فيما أرفقت جهات التحـــقيق عدداً من القرائن التي تدين المتـهمين ،أبرزها إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الـــدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والـــبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخـــطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي اســتند عليها الادعــاء العام.

    ... ومطالبات بعقوبات تعزيرية

    يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 آخرين.

    وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها: السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.


    الباطل صوته أعلى، وأبواقه اوسع، واكاذيبه لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن ان تقف عند حد. فكيف اذا كان بعض ابطاله قد بات في نظر نفسه والعميان من حوله من انصاف آلهة.

    Comment

    Working...
    X