Tweet
في جلسة عُقدت أمس في «المظالم» ... «هيئة الأمر بالمعروف» تطلب مهلة للرد على ادعاءات «سيدة »
أرجأ فرع ديوان المظالم في الرياض أمس، النظر في دعوى رفعتها سيدة سعودية، ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى السادس من شهر رمضان المقبل. وكان يفترض أن تقدم «الهيئة»، رداً على ادعاءات السيدة في جلسة عقدت أمس في «المظالم»، في حضور محامي المدعية، إلا أن ممثل الأولى طلب مهلة حتى يتمكن من الرد. وقال محامي المدعية عبدالرحمن اللاحم في اتصال مع «الحياة» أمس: «طلب ممثل الهيئة مهلة للرد على ادعاءات موكلتي في جلسة عقدت أمس». ولجأت السيدة التي تُكنى أم فيصل إلى «المظالم»، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بها، جراء الحادثة التي تعرضت لها مع ابنتها وسائقهما.
وكان زوج السيدة رفع قبل نحو ثلاثة أعوام، شكوى إلى الجهات المعنية، التي كونت لجنة للتحقيق في الواقعة - التي انفردت «الحياة» بنشر تفاصيلها في آب (أغسطس) 2006 - من إمارة الرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة الرياض، إضافة إلى الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتهت إلى أن عضوي الهيئة مخطئان بحق المرأة وابنتها.
فيما رفعت أم فيصل شكوى إلى المحكمة في الرياض للحصول على حقها الخاص، وبعد مداولات استمرت شهوراً، أصدر القاضي حكماً «بعدم حق المدعيتين في ما تدعيانه من تأديب حيال المدعى عليهما»، بعدما سرد عدداً من النقولات وفتوى صدرت قبل أكثر من 40 عاماً، ترى أن رجل الحسبة لا يمكن محاسبته أو ملاحقته قضائياً بسبب خطأ ارتكبه أثناء ممارسة مهام وظيفته. وصادقت هيئة التمييز في وقت لاحق على الحكم.
أرجأ فرع ديوان المظالم في الرياض أمس، النظر في دعوى رفعتها سيدة سعودية، ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى السادس من شهر رمضان المقبل. وكان يفترض أن تقدم «الهيئة»، رداً على ادعاءات السيدة في جلسة عقدت أمس في «المظالم»، في حضور محامي المدعية، إلا أن ممثل الأولى طلب مهلة حتى يتمكن من الرد. وقال محامي المدعية عبدالرحمن اللاحم في اتصال مع «الحياة» أمس: «طلب ممثل الهيئة مهلة للرد على ادعاءات موكلتي في جلسة عقدت أمس». ولجأت السيدة التي تُكنى أم فيصل إلى «المظالم»، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بها، جراء الحادثة التي تعرضت لها مع ابنتها وسائقهما.
وكان زوج السيدة رفع قبل نحو ثلاثة أعوام، شكوى إلى الجهات المعنية، التي كونت لجنة للتحقيق في الواقعة - التي انفردت «الحياة» بنشر تفاصيلها في آب (أغسطس) 2006 - من إمارة الرياض وهيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة الرياض، إضافة إلى الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتهت إلى أن عضوي الهيئة مخطئان بحق المرأة وابنتها.
فيما رفعت أم فيصل شكوى إلى المحكمة في الرياض للحصول على حقها الخاص، وبعد مداولات استمرت شهوراً، أصدر القاضي حكماً «بعدم حق المدعيتين في ما تدعيانه من تأديب حيال المدعى عليهما»، بعدما سرد عدداً من النقولات وفتوى صدرت قبل أكثر من 40 عاماً، ترى أن رجل الحسبة لا يمكن محاسبته أو ملاحقته قضائياً بسبب خطأ ارتكبه أثناء ممارسة مهام وظيفته. وصادقت هيئة التمييز في وقت لاحق على الحكم.