إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اعتصام نسائي بالقصيم و73 توقيعا إصلاحيا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اعتصام نسائي بالقصيم و73 توقيعا إصلاحيا

    اعتصام نسائي بالقصيم و73 توقيعا إصلاحيا
    -في ثاني اعتصام من نوعه خلال شهرين، نظمت زوجات سعوديين معتقلين -بينهم إصلاحيون- اعتصامًا أمام مقر إمارة منطقة القصيم للمطالبة بمحاكمة أزواجهن محاكمة علنية.
    يأتي ذلك فيما تتواصل حملة جمع التوقيعات التي بدأها إصلاحيون سعوديون قبل أيام على رسالة تطالب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإطلاق سراح 9 إصلاحيين تم اعتقالهم قبل نحو 6 أشهر.

    وأفادت مصادر إصلاحية لـ"إسلام أون لاين.نت" أن 8 نسوة و11 طفلا اعتصموا أمس السبت أمام مقر إمارة القصيم وجددوا خلال اعتصامهم مطالب سبق أن قدموها في اعتصام جرى قبل شهرين.

    وأوضحت المصادر أن مطالبهم تتمثل في السماح للمعتقلين بتوكيل محامين عنهم، وإيقاف التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرضون له في السجون، إضافة إلى التحقيق معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، ومحاكمتهم محاكمة علنية أمام قضاة مستقلين.

    وبينت المصادر أن الأمن قام بنقل النساء والأطفال إلى سجن النساء بعاصمة الإمارة بريده، في حين تم التحفظ على اثنين من الرجال قاما بتوصيل النساء لمقر الاعتصام، ولم ترد أنباء عن إطلاق سراح أي منهم حتى فجر الأحد 2-9-2007. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية السعودية.

    وقال مشاركون في الاحتجاج إن النساء رفعن لافتات عليها صورة العاهل السعودي ولافتات أخرى تدعو وزارة الداخلية إلى محاكمة المحتجزين بشكل قانوني وعلني، وفقا لرويترز.

    يذكر أن مجموعة من النساء والأطفال بقيادة السيدة ريما الجريش زوجة المعتقل محمد الهاملي لقوا مصيرًا مماثلا عندما نفذوا اعتصامًا في شهر يوليو الماضي، ولكن تم إطلاق سراحهم تباعا، إضافة إلى إطلاق سراح الإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى اللذين تم اعتقالهما أيضا على خلفية الاعتصام.

    ونقل المعتقلون الذين يقبعون في السجن منذ عامين إلى خمسة أعوام إلى الرياض في يونيو الماضي لإدخالهم في برنامج "إصلاحي" يسمى "المناصحة" يشرف عليه علماء دين تقول السلطات إنه دفع أكثر من 700 مشتبه بهم إلى "التوبة". وتقول عائلاتهم إنهم يعانون من سوء المعاملة منذ نقلهم إلى الرياض.

    وسبق أن قال وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز إن نحو ثلاثة آلاف شخص لا يزالون قيد الاحتجاز من بين ما مجموعه تسعة آلاف شخص اعتقلوا منذ وقوع عمليات إرهابية في السعودية في مايو عام 2003.

    ولكن الإصلاحيين يؤكدون أن عددًا كبيرًا من المعتقلين هم إصلاحيون ذوو توجهات سلمية، وليس لهم أي علاقة بأحداث العنف والإرهاب، وينتقدون اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.

    إضراب عن الطعام

    يأتي الاعتصام الأخير بعد نحو 3 أيام من توجيه د. وجنات ميمني زوجة د. عبد الرحمن الشميري -المعتقل من بين 9 إصلاحيين تم اعتقالهم في فبراير الماضي- نداء عاجلا لجميع المنظمات الحقوقية الناشطة في العالم ولمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تناشدهم بالتدخل لإنقاذ حياتهم، مشيرة إلى أنهم يمرون بظروف صحية سيئة للغاية.

    وأشارت وجنات إلى أن المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ عشرة أيام، وقالت: "يئسوا من الحال التي هم عليها، دون إفراج أو محاكمات علنية عادلة؛ لذا بدءوا في الإضراب عن الطعام منذ عشرة أيام وفيهم المريض بالسكر والضغط والقلب والمقعد، حتى ساءت أحوالهم وتدهورت صحتهم".

    واعتقلت قوات الأمن السعودية 9 من المعروفين بدعواتهم الإصلاحية في مطلع فبراير الماضي على خلفية توقيع بعضهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في المملكة.

    ومن بين المعتقلين سليمان الرشودي، والدكتور مختار القرشي، والأكاديمي عبد الرحمن الشمري، والمحامي عصام بصراوي، ورجلا الأعمال عبد العزيز بن سليمان الخريجي والشريف سيف الدين آل غالب، كما تم اعتقال موسى بن محمد القرني أستاذ الشريعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وأعلنت الداخلية السعودية آنذاك أن الاعتقال جاء "في إطار جهود مكافحة الإرهاب".

    ولكن وجنات بينت في بيان أصدرته "أن اعتقالهم تحت مزاعم الإرهاب ما هو إلا محاولة من الأجهزة الأمنية والداخلية السعودية لعزلهم عن الرأي العام المحلي والحقوقي العالمي، والتفرد بهم لضربهم وضرب حركة الإصلاح الدستورية السلمية التي ينتمون لها". وشددت على "أنهم جميعا دعاة إصلاح سلمي مدني وعلني، وأنهم جميعا ضد العنف والإرهاب".

    73 توقيعا

    يأتي هذا فيما تواصلت الحملة التي بدأها إصلاحيون سعوديون قبل أيام لجمع التوقيعات على خطاب تمهيدا لإرساله للعاهل السعودي غرة رمضان المقبل، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الإصلاحيين التسعة أو محاكمتهم علنيا. وارتفعت التوقيعات حتى صباح اليوم الأحد إلى 73 توقيعا.

    ودعا الموقعون على الرسالة -التي وصل "إسلام أون لاين.نت" نسخة منها- لإطلاق سراح الإصلاحيين التسعة لأن "مدة اعتقالهم زادت عن الحد الأقصى للإيقاف بدون محاكمة وهو 6 أشهر، أو توفير ضمانات القضاء النزيه وأهمها علنية المحاكمة".

    وهذه الرسالة هي الثالثة من نوعها في غضون 6 أشهر للعاهل السعودي؛ ففي رسالة نشرت في مايو الماضي طالب 4 إصلاحيين الملك عبد الله بمقاضاة علنية لوزارة الداخلية "لما ارتكبته من قمع لحرية الرأي والتعبير وممارسة التعذيب"، وكان الإصلاحيون الأربعة ضمن قائمة تحوي 99 شخصا وقّعوا على رسالة سابقة يوم 2-4-2007 أرسلت للملك بالبريد الممتاز تحت اسم "بيان معالم في طريق دولة الدستور الإسلامي" ودعته لإجراء انتخابات حرة وإصلاحات دستورية.

يعمل...
X