Tweet
«غواصات» سعوديات يشاركن في تنظيف قاع البحر الأحمر وحماية البيئة
بعد تنامي وتيرة التلوث البيئي في السواحل الغربية للمملكة والإعلان عن إنشاء أول جمعية سعودية للبيئة في منطقة مكة المكرمة أمس، بات لزاماً على السعوديين والسعوديات نشر ثقافة العمل التطوعي والمساهمة في صيانة المرافق الوطنية، ومن هذا المفهوم الواسع للعمل التطوعي دخلت السعوديات للمرة الأولى في برامج حماية البيئة البحرية من التلوث، حيث بات مؤكداً مشاركة نحو 18 «غواصة» سعودية في عمليات تنظيف قاع البحر الأحمر على امتداد سواحل جدة.
وتأتي مشاركة «الغواصات» السعوديات ضمن فريق العمل المكون من 60 غواصاً، تمثل السيدات 30 في المئة منه.
وسيتم تنفيذ برنامج تنظيف قاع البحر الأحمر في أواخر الأسبوع الجاري بحسب التوقعات، تحت إشراف الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. ويعد البرنامج من ضمن خطة إقليمية وضعتها «الهيئة»، لحماية البيئة البحرية من النفايات، ويستهدف عدداً من الشواطئ المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الدول الأعضاء في «الهيئة» البالغ عددها سبع دول، إضافة إلى قيامها بإعداد دراسة عن حجم التلوث في البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن، والتي تعد من أغنى الشواطئ البحرية بالشعب المرجانية والحيوانات البحرية المختلفة. وتسعى «الهيئة» للمحافظة على شواطئ البحر الأحمر، خصوصاً أنه كان حتى بداية السبعينيات يعد من أقل بحار العالم تلوثاً بسبب قلة الكثافة السكانية وقلة المشاريع الاقتصادية على شواطئه، لكن ازدياد النشاطات الاقتصادية والتوسع العمراني، إضافة إلى انعزاله النسبي عن البحار المجاورة أدى إلى المزيد من التلوث .في البحر الأحمر، وهو ما يرى المراقبون أنه سيؤدي إلى القضاء على الأحياء المائية إذا استمر التلوث بالمعدل الحالي نفسه.
هذا، وقد وافق مؤتمر البيئة لمكافحة التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد في مدينة جدة في 1401هـ، على الاتفاق الإقليمي للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويتعرض البحر الأحمر للتلوث من مصادر متعددة، لعل أهمها يعود إلى الحركة النشطة لناقلات النفط والسفن التجارية بين الشرق والغرب، لأنه أقصر وأسرع الطرق البحرية، وهو ما يجعله عرضة للتلوث، خصوصاً بمشتقات النفط أثناء عمليات الشحن والتفريغ وتموين السفن بالوقود وتفريغها من النفايات.
والتلوث الناتج من صرف المخلفات البشرية والحيوانية ومخلفات الزراعة من أسمدة ومبيدات حشرية ومخلفات صناعية من المصانع المنشأة على شواطئ البحر الأحمر مثل مصانع الدباغة والفوسفات والحديد والصلب والمنشآت البتروكيماوية، هذا إضافة إلى التلوث الناتج من عمليات تطهير الموانئ وصيانة وطلاء السفن والتلوث الناشئ عن مشاريع تحلية مياه البحر.
بعد تنامي وتيرة التلوث البيئي في السواحل الغربية للمملكة والإعلان عن إنشاء أول جمعية سعودية للبيئة في منطقة مكة المكرمة أمس، بات لزاماً على السعوديين والسعوديات نشر ثقافة العمل التطوعي والمساهمة في صيانة المرافق الوطنية، ومن هذا المفهوم الواسع للعمل التطوعي دخلت السعوديات للمرة الأولى في برامج حماية البيئة البحرية من التلوث، حيث بات مؤكداً مشاركة نحو 18 «غواصة» سعودية في عمليات تنظيف قاع البحر الأحمر على امتداد سواحل جدة.
وتأتي مشاركة «الغواصات» السعوديات ضمن فريق العمل المكون من 60 غواصاً، تمثل السيدات 30 في المئة منه.
وسيتم تنفيذ برنامج تنظيف قاع البحر الأحمر في أواخر الأسبوع الجاري بحسب التوقعات، تحت إشراف الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. ويعد البرنامج من ضمن خطة إقليمية وضعتها «الهيئة»، لحماية البيئة البحرية من النفايات، ويستهدف عدداً من الشواطئ المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الدول الأعضاء في «الهيئة» البالغ عددها سبع دول، إضافة إلى قيامها بإعداد دراسة عن حجم التلوث في البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن، والتي تعد من أغنى الشواطئ البحرية بالشعب المرجانية والحيوانات البحرية المختلفة. وتسعى «الهيئة» للمحافظة على شواطئ البحر الأحمر، خصوصاً أنه كان حتى بداية السبعينيات يعد من أقل بحار العالم تلوثاً بسبب قلة الكثافة السكانية وقلة المشاريع الاقتصادية على شواطئه، لكن ازدياد النشاطات الاقتصادية والتوسع العمراني، إضافة إلى انعزاله النسبي عن البحار المجاورة أدى إلى المزيد من التلوث .في البحر الأحمر، وهو ما يرى المراقبون أنه سيؤدي إلى القضاء على الأحياء المائية إذا استمر التلوث بالمعدل الحالي نفسه.
هذا، وقد وافق مؤتمر البيئة لمكافحة التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن الذي عقد في مدينة جدة في 1401هـ، على الاتفاق الإقليمي للمحافظة على البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن.
ويتعرض البحر الأحمر للتلوث من مصادر متعددة، لعل أهمها يعود إلى الحركة النشطة لناقلات النفط والسفن التجارية بين الشرق والغرب، لأنه أقصر وأسرع الطرق البحرية، وهو ما يجعله عرضة للتلوث، خصوصاً بمشتقات النفط أثناء عمليات الشحن والتفريغ وتموين السفن بالوقود وتفريغها من النفايات.
والتلوث الناتج من صرف المخلفات البشرية والحيوانية ومخلفات الزراعة من أسمدة ومبيدات حشرية ومخلفات صناعية من المصانع المنشأة على شواطئ البحر الأحمر مثل مصانع الدباغة والفوسفات والحديد والصلب والمنشآت البتروكيماوية، هذا إضافة إلى التلوث الناتج من عمليات تطهير الموانئ وصيانة وطلاء السفن والتلوث الناشئ عن مشاريع تحلية مياه البحر.